رأی شماره 1117 الی 1120 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند1 نامه شماره 14225 92 370ـ 26 3 1392 سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان
رأی شماره 1117 الی 1120 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند1 نامه شماره 14225/92/370ـ 26/3/1392 سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان
6/10/1394 92/627/هـ شماره
تاریخ دادنامه: 24/9/1394 شماره دادنامه: 1117 الی 1120
92/627.628.631 ـ 93/55 :پرونده کلاسه
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان: 1ـ کاظـم کیانی 2ـ غلامرضا داروان 3ـ حسن رضایی خواه 4ـ حسن کلاته ملایی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 1 نامه شماره 14225/92/370ـ26/3/1392 سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان وزارت صنعت٬ معدن و تجارت
گردش کار: الف) آقایان: 1ـ حسن رضایی خواه 2ـ غلامرضا داروان 3ـ حسن کلاته ملایی هر یک به موجب دادخواستهایی جداگانه ابطال نامه شماره 14225/92/370 ـ 26/3/1392 سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان وزارت صنعت٬ معدن و تجارت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کردهاند که:
«اینجانب از خریداران خودرو رانا از شرکت ایران خودرو هستم که در تاریخ 21/4/1391 اقدام به پیش خرید خودرو ملی رانا از شرکت کردیم و مبلغ 10 میلیون تومان واریز کردیم و طبق قراردادی شرکت تعهد کرده است خودرو را در تاریخ 29/12/1391 تحویل نماید و با توجه به این که مسؤولین شرکت در مصاحبه با مطبوعات و رسانه ملی قیمت خودرو را کمتر از 15 میلیون تومان اعلام کرده که بعد از آن به دلیل مسائل و مشکلاتی از جمله تحریمها و غیره سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در مهر ماه 1391 قیمت خودرو رانا را حدود 000/000/215 ریال اعلام کرد و شرکت ایران خودرو با قیمتهای جدید اقدام به تحویل چند هزار دستگاه خودرو که موعد تحویل آنها دی لغایت بهمن 1391 بوده کرده تا این که از اوایل بهمن ماه بازار خودرو به دلایل گوناگون دچار التهاب گردید و قیمت انواع خودرو بی دلیل و بی ضابطه بالا رفت به هر حال با توجه به شرایط به وجود آمده در نهایت ایران خودرو اقدام به پیشنهاد قیمت جدید کرده که طی آن قیمت خودرو رانا از 000/000/215 ریال به 295 /000/000 ریال افزایش یافت. همگی به دلیل ذیل درخواست ابطال بخشنامه شماره 14225/92/370 سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان را داریم. سازمان حمایت طی بخشنامه شماره 71499/91/370ـ10/2/1391 به شرکت ایران خودرو ابلاغ کرده تا تمامی دعوتنامههای صادر شده جهت تکمیل وجه خودروهای با تاریخ تحویل اسفند 1391 بر اساس قیمتهای قبل و همانند مشتریان با تاریخ تحویل بهمن 1391 یعنی 000/000/215 ریال اقدام شود و همین سازمان در مورخ 26/3/1391 دقیقًا 48 ساعت پس ازخلق حماسه سیاسی مورد تاکید مقام معظم رهبری توسط مردم ولایت مدار ایران اسلامی با یک گردش 180درجهای با صدور بخشنامه 14225/92/370 اعلام کرده که قیمتهای اعلامی مربوط به خودروهای ثبت نامی در خرداد 1391 بوده و شامل ثبتنامیهای تیر ماه 1391 نمیشود و در متن بخشنامه به مصوبه شماره 219604 کارگروه تنظیم بازار استناد کرده در حالی که این مصوبه بر اساس نامه شماره 78575هـ/ب ـ 22/12/1391 جناب آقای لاریجانی ریاست مجلس شورای اسلامی (هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین) مغایر قانون تشخیص داده شده است. لذا ابطال بخشنامه شماره 14225/92/370ـ 26/3/1392 سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان را خواستارم.»
در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی برای آقایان حسن کلاته ملایی و غلامرضا داروان و حسن رضایی خواه صادر شده است٬ ایشان به موجب لایحههایی که به شمارههای 1406ـ1407 ٬22/9/1394ـ172 ٬22/9/1394ـ 8/2/1393 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کردهاند که: «با توجه به این که بند 2 بخشنامه شماره 71499/91/370ـ10/2/1392 سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اشاره به این موضوع دارد که ایران خودرو باید خودرو کسانی را که در خرداد 1391 اقدام به پیش ثبت نام کردهاند را با قیمتهای قبل (قیمت مصوب توسط سازمان حمایت در مهر ماه 1391) تحویل خریداران نماید. لذا مصوبه شماره 219604 هیأت دولت (مجوز فروش خودروهای سبک تولید داخل به قیمت تجاری و نیز واریز 95% مابه التفاوت قیمت تجاری و قیمت محاسباتی با نرخ ارز مبادله ای به حساب خزانه) فقط شامل مشمولین بند 1 بخشنامه سازمان حمایت (ثبت نامکنندگان تیر 1391) میشود و از آن جا که جناب آقای لاریجانی ریاست مجلس شورای اسلامی طی نامه شماره 78575هـ/ب ـ 22/12/1391 با استناد به موادی از قوانین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ـ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ـ قانون برنامه پنجساله پنجم
توسعه ـ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و قانون محاسبات عمومی کشور مصوبه هیأت دولت را لغو کرده است لذا اینجانبان نیز که از مشمولین بند 1 بخشنامه سازمان حمایت میباشیم با استناد به نامه جناب آقای لاریجانی و مواد قانونی مورد اشاره ایشان در متن نامه درخواست ابطال بند 1 بخشنامه شماره 14225/92/370 ـ 26/3/1392 سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان را داریم.»
ب) آقای کاظم کیانی [ احداز شاکیان] نیز به موجب دادخواستی جداگانه ابطال بند (1) بخشنامه شماره 14225/92/370 ـ 26/3/1392 سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان وزارت صنعت٬ معدن و تجارت را خواستار شده و اعلام کرده است که: «ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان با استناد به مصوبه غیر قانونی هیأت وزیران (کارگروه کنترل بازار) به شماره 219604 ـ 19/11/1391 که در تاریخ 22/12/1391 طی نامه شماره 78575هـ/ب ریاست مجلس شورای اسلامی ملغیالاثر شده سه ماه بعد اقدام به اصدار بخشنامه غیر قانونی شماره 14225/92/370ـ 26/3/1392 کرده است که از حیث مصرح نبودن به رعایت دستورالعمل مصوب شورای رقابت موضوع بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی (مصوب 1387) و ضوابط تعیین قیمت کالاهای اساسی و انحصاری و ... (موضوع تبصره 1 ماده 101 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب 1389) منجر به «تعیین٬ حفظ یا تغییر قیمت یک کالا یا خدمات به صورتی غیر متعارف» مندرج در جزء 1 بند ط ماده 45 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی میشود. افزون بر این از جهت تحمیل شرایط تبعیض آمیز٬ قیمت گذاری تبعیض آمیز و تبعیض در شرایط معامله مغایرت صریح با بند 3 ماده 44 و بندهای ب و ج ماده 45 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی داشته و خارج از اختیارات آن سازمان است که منجر به متضرر شدن مشتریان به مبلغ هشت میلیون تومان شده است (5/21 میلیون تومان تحویل 30 بهمن 1392 ـ 5/29 میلیون تومان تحویل 1 اسفند 1392: با ثبت نام همزمان) لذا از آن دیوان که مصداق آشکار عدالت در نظام اسلامیمان است عاجزانه خواهشمندم با صدور دستور ابطال بخشنامه مذکور باز هم رایحه شیرین عدالت در کالبد مظلومان زیان دیده دمیده و دعاگویمان فرمایید. با سپاس و امتنان ـ کاظم کیانی.»
متن نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«نامه شماره 14225/92/370 ـ 26/3/1392 سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان وزارت صنعت٬ معدن و تجارت:
جناب آقای فراهانی
معاون محترم بازرسی و رسیدگی به تخلفات
با سلام و احترام
همان گونه که مطلعید پیرو شکواییه ها و مراجعات مکرر مردمی در خصوص افزایش قیمت خودروی رانا پس از مصوبه شماره 219604 ـ 19/11/1391 کارگروه کنترل بازار٬ این حوزه اقدام به بررسی و پیگیری موضوع نمود که پس از مکاتبات متعدد و برگزاری جلسات مرتبط در نهایت وفق صورتجلسه مورخ 18/3/1392 برگزار شده در محل دفتر ریاست سازمان و با حضور مسؤولین شرکت مقرر گردید:
1ـ مشتریانی که طی بخشنامه شماره 3110 (ثبت نام تیر ماه 1391) شرکت ایران خودرو با موعد تحویل اسفند 1391 اقدام به ثبت نام کردهاند میباید با آخرین قیمتهای مورد عمل در خصوص خودروی رانا اقدام به تحویل خودرو نمایند.
2ـ مشتریانی که طی بخشنامه شماره 3098 (ثبت نام خرداد ماه 1391) شرکت ایران خودرو با موعد تحویل دی ماه 1391 لغایت اسفند 1391 اقدام به ثبت نام کردهاند به دلیل تعیین موعد تحویل اسفند ماه توسط سیستم ثبت نام و خارج از اراده مشتری٬ نسبت به مراجعه به معاونت فروش و بازاریابی شرکت ایران خودرو اقدام تا مسؤولین شرکت یاد شده نسبت به جلب رضایت ایشان اقدام نمایند.
لذا مقتضی است دستور فرمایید در اسرع وقت نسبت به موارد ذیل اقدام لازم مبذول و نتیجه به این حوزه معاونت نیز منعکس گردد:
الف ـ با توجه به ابهام مطروحه از ناحیه مشتریان مبنی بر این که «موعد تحویل مشتریان بند 1 صرفًا محدود به اسفند ماه نبوده است» ضروری است موعد تحویل مشتریان بخشنامه شماره 3110 به صورت رندم طی بازرسی ویژه استخراج و مورد بررسی واقع گردد.
ب ـ در صورت عدم اقدام موثر شرکت در جلب رضایت مشتریان بند 2 ضروری است نسبت به تنظیم پرونده تخلف هر یک از شکواییههای واصله به سازمان از ناحیه امور حقوقی و رسیدگی به تخلفات با امعان نظر کارشناسی مبنی بر «الزام تحویل خودرو با قیمت بهمن ماه 1391 معادل 000/000/215 ریال» صورت پذیرد. معاون نظارت بر کالاهای سرمایهای و خدمات»
در پاسخ به شکایت شاکیان٬ معاون وزیر٬ رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان وزارت صنعت٬ معدن و تجارت به موجب لایحه شماره 10560/93/370 ـ 21/3/1391 توضیح داده است که:
«با سلام و احترام:
در خصوص پرونده کلاسه 92/627 موضوع شکواییه آقای حسن رضایی خواه مبنی بر ابطال نامه شماره 14225/92/370 ـ 26/3/1392 این سازمان به استناد نامه مجلس شورای اسلامی مراتب زیر را به عنوان لایحه دفاعیه به حضور تقدیم و تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعاست:
1ـ درخواست ابطال نامه شماره 14225/92/370ـ26/3/1392 این سازمان درخصوص خودروی رانا همان گونه که در سوابق پرونده مضبوط است خودروی رانا موضوع شکایت در زمان پیش فروش در شرکت ایران خودرو فاقد قیمت رسمی و مصوب کمیته خودرو بوده است و اعلام قیمت 15 میلیون تومان تنها بر اساس اعلام جراید و برآوردی یا شرایط ثابت در زمان اعلام قیمت بوده است. قیمت رسمی خودروی یاد شده بر اساس بررسی اسناد و مدارک مرتبط و تعیین و تایید اعضای کمیته خودرو در جلسه مورخ 11/7/1391 مبلغ 215 میلیون ریال به شرکت ایران خودرو ابلاغ شده است. اما پس از ابلاغ مصوبه شماره 219604 ـ 9/11/1391 کارگروه کنتـرل بازار مبنـی بـر صدور مجـوز فروش خودرو به خودروسازان با قیمتهای تجاری و ابلاغیه نحوه اجرای مصوبه مذکور طی نامه شماره 64294 ـ 1/12/1391 مقرر شد قیمتهای تجاری جدید برای قراردادهای فروش با قیمت غیر قطعی از تاریخ تحویل (تاریخ تحویل خودرو مندرج در فرم قرارداد) 1/12/1391 به بعد از آن اجراء شود. در ادامه این سازمان با فرض یکسان بودن شرایط ثبت نامه برای کلیه مشتریان خودروی رانا مبنی بر «عدم اختیار در انتخاب موعد تحویل اسفند ماه و انتخاب موعد تحویل توسط سیستم ثبت نام» اقدام به تنظیم 3 مکاتبه با عنوان شرکت ایران خودرو مبنی بر «الزام تعمیم قیمتهای قدیم به کلیه ثبتنام کنندگان» مینماید٬ لیکن پس از بررسی تکمیلی و بر اساس اطلاعات واصله مشخص شد شرایط ثبت نام در بخشنامههای فروش شرکت ایران خودرو متفاوت بوده است. به نحوی که تاریخ تحویل خودروی رانا برخی مشتریان به صورت اختیاری و توسط سیستم ثبت نام و برخی مشتریان به صورت قطعی در اسفند ماه 1391 تعیین شده است.
بر این اساس و با تفکیک مشتریان فوق الذکر تصمیمات متخذه طی نامه داخلی شماره 14225/92/370 ـ 26/3/1392 جهت اجراء به سازمان صنعت٬ معدن و تجارت و سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران ابلاغ شد.
2ـ درخواست ابطال بخشنامه شماره 642940 ـ 1/12/1391 این سازمان با توجه به مکاتبه مجلس شورای اسلامی در این خصوص موارد به شرح ذیل را به اطلاع میرساند:
2.1. بخشنامه شماره 62294 ـ 1/12/1391 این سازمان در راستای وظایف و اختیارات مصرح در قانون و پس از وصول مصوبه شماره 219604 ـ 9/11/1391 کارگروه کنترل بازار تهیه و ارسال شد. لیکن مکاتبه شماره 785750 ـ 22/12/1391 مجلس شورای اسلامی با عنوان رئیس جمهور وقت تا این تاریخ جهت اجرا به این سازمان ابلاغ نشده است.
2.1.1. وجاهت قانونی بخشنامه صدرالاشاره این سازمان صرفًا به واسطه مصوبه شماره 219604 ـ 9/11/1391 کارگروه کنترل بازار استنتاج نمیشود. اساسًا این سازمان مستند به موارد ذیل دارای اختیارات قانونی در مبحث قیمت علی الخصوص خودرو میباشد:
2.1.2. با استناد به بندهای 4 و 6 ماده 7 اساسنامه سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان مصوب شورای انقلاب در سال 1358 دستگاه تخصصی بررسی و تعیین قیمت کارشناسی در مجموعه دولت این سازمان است.
2.1.3. بر اساس بند (3) مصوبه شماره 100/م/34 ـ 16/10/1377 شورای اقتصاد٬ تنظیم برنامه تولید٬ تعیین قیمت روز خودرو متناسب با قیمت بازار٬ میزان و شرایط پیش فروش انواع خودرو تولید داخل به عهده وزارت صنایع وقت بوده است. با توجه به ادغام وزارتین بازرگانی با صنایع و معادن کلیه مسؤولیتهای وزیر اسبق صنایع و معادن به وزیر جدید صنعت٬ معدن و تجارت محول میشود.
لذا با توجه به عملکرد و وظیفه ذاتی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان این مهم طی ابلاغیه شماره 584638/1 ـ 19/7/1390 وزیر صنعت٬ معدن و تجارت به سازمان حمایت تفویض شد.
2.1.4. بر اساس ماده 9 دستورالعمل اجرایی تبصره (1) بند (د) ماده (101) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مرجع نهایی تایید قیمت سایر کالا و خدمات (ماده 2 ٬4 و 6 همین دستورالعمل) از جمله خودرو٬ سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان است.
2.2. در نهایت به واسطه ابهامات موجود در تعیین مرزهای کاری شورای رقابت و سازمان حمایت موضوع در جلسه مورخ 9/4/1392 کمیسیون اصل نودم (90) مجلس شورای اسلامی مطرح که بر اساس بند (2) صورتجلسه یاد شده به صراحت تاکید شده است که قیمت گذاری خودرو بر عهده سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان است که صورتجلسه اشاره شده موخر بر استناد دادخواست مشارالیه (مکاتبه مورخ 22/12/1391 مجلس شورای اسلامی) است.
لذا ملاحظه میفرمایند که مکاتبات این سازمان دقیقًا در چارچوب قوانین و مقررات بوده است به نحوی که موضوع ابطال این مصوبه توسط مجلس شورای اسلامی پیش از این در آن هیأت مطرح و منجر به صدور دادنامه شماره 1002 ـ 11/12/1392 در پرونده کلاسه 92/425 شده است و در واقع موضوع کانلمیکن تلقی میشود. بنابراین درخواست شاکی مبنی بر ابطال نامه شماره 14225/92/370 ـ 26/3/1392 این سازمان در خصوص خودروی رانا با عنایت به توضیحات و ادله مشروح فوق الذکر بلاوجه و مستحق رد است. النهایه با توجه به موارد فوق٬ تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعاست.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 24/9/1394 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
به موجب تبصره 1 بند (د) ماده 101 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389 مقرر شده است «دولت مکلف است ضوابط تعیین کالاهای اساسی انحصاری و خدمات عمومی و نیز فهرست و ضوابط تعیین قیمت این کالاها و خدمات را ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد کارگروهی متشکل از نمـایندگان وزارت بازرگانی٬ معاونت و وزارتخانههـای ذیربط به تصویب شورای اقتصاد برساند.» نظر بـه حکم مذکور سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان صلاحیتی در صدور نامه شماره 14225/92/370 ـ 26/3/1392 و اعلام این که قیمت خودروی رانا در سال 1391 چگونه از مشتریان اخذ شود را ندارد و از طرفی در مقرره مورد اعتراض به مصوبه شماره 219604/ت48802ک ـ 9/11/1391 هیأت وزیران استناد شده است که این مصوبه نیز به موجب نامه شماره 78575هـ/ب ـ 22/12/1391 رئیس مجلس شورای اسلامی در اجرای قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی مغایر قانون اعلام و ملغی الاثر شده است٬ بنابراین استناد به مصوبه ملغیالاثر شده نیز مبنای قانونی ندارد و با توجه به مراتب٬ مقرره شماره 14225/92/370 ـ 26/3/1392 سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
منبع : روزنامه رسمی
دیدگاه خودتان را ارسال کنید