رای شماره 1777 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٧٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٧٧٧ مورخ ١٣٩٧ ٨ ١۵ جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد

آرای ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
مرجع تصویب: ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره ویژه نامھ: ١١۴۴
چھارشنبھ،٢١ فروردین ١٣٩٨
سال ھفتاد و پنج شماره ٢١۵٧۴
رأی شماره ١٧٧٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
١۶/١١/١٣٩٧ ٩٧٠٢۵۶۴ شماره
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٧٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٧٧٧ مورخ ١٣٩٧/٨/١۵ جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١۵ / ٨ / ١٣٩٧ شماره دادنامه: ١٧٧٧ شماره پرونده: ٩٧ / ٢۵۶۴
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض: آقای یوسف مھربان فر
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: شاکیان پرونده ھای موضوع تعارض از کارمندان سابق سازمان صنایع و معادن استان لرستان ھستند که این سازمان به استناد ماده ١٠٣ قانون مدیریت خدمات کشوری آنھا را بازنشسته کرده است. با این حال شاکیان ادعا دارند که دارای مدرک معادل کارشناسی ارشد ھستند و مشاغل آنھا نیز تخصصی بوده و بنابراین با توجه به حکم مقرر در صدر ماده ١٠٣ قانون مدیریت خدمات کشوری، سازمان متبوع آنھا نمی توانسته آنھا را قبل از آن که سنوات خدمتشان به ٣۵ سال برسد، بازنشسته کند. از این رو به خواسته «الزام طرف شکایت به لغو حکم بازنشستگی به لحاظ عدم رعایت شرط ٣۵ سال سابقه خدمت مشاغل تخصصی برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد» در شعب دیوان عدالت اداری طرح دعوا کرده اند. در مقام رسیدگی به این شکایات، شعب ٧ و ١١ بدوی دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده اند.

گردش کار پرونده ھا و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ١١ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٨٨٠٩٩٨٠٩٠٠٠٣٢۵١٩ با موضوع دادخواست آقای مراد احسانفر درویش به طرفیت سازمان صنایع و معادن استان لرستان و به خواسته لغو حکم بازنشستگی به موجب دادنامه شماره ٨٩٠٩٩٧٠٩٠١١٠٠۵٨۴  ـ ٩ / ١١ / ١٣٨٩ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

با توجه به محتویات پرونده و با استناد به آراء وحدت رویه شماره ۶۵ ـ ٣ / ٣ / ١٣٧٨ و ١٩٨ ـ ٣ / ۴ / ١٣٨۶ و ٢٢٧ و ٢٢۶ ـ ٢٢ / ٩/١٣٨٩ و ٢٠٠ ـ ١٧ / ۴ / ١٣٧۶ و ٣٣٨ ـ ٣٣٧ ـ ١۶ / ١١ / ١٣٧٩ و ١١٩٢ـ ١١ / ١٠ / ١٣٨۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری راجع به ارزش مدارک تحصیلی نظیر مدرک تحصیلی شاکی و اعتبار قانونی آن از حیث پذیرش در مراجع ذیصلاح قانونی و مستفاد از تبصره ھای ماده ۴٨ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی و اجتماعی و تبصره ماده ٨٧ قانون برنامه دوم توسعه و ماده ١٨٠ قانون برنامه سوم توسعه و مواد ۵۴ و١۴٣ قانون برنامه چھارم توسعه در خصوص مدرک تحصیل شاکی از جھت استخدامی و ھمترازی و عدم نفی آن از سوی قانونگذار و با توجه به مفاد بخشنامه شماره ١۵٣٨٢ / ١٨٠٣ ـ ٢٣ / ٨ / ١٣٨٣ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبنی بر لزوم تأئید مدارک تحصیلی کارکنان دولت توسط وزارت علوم و تحقیقات و فناوری و عطف عنایت به مفاد ماده ١ دستورالعمل اجرائی ماده ٨ قانون نظام ھماھنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ١٣٧٠ موضوع ماده ١۶ آیین نامه اجرائی آن مصوب ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٠ به شماره ۶٧٢٣ ـ ٢٣ / ١١ / ١٣٧٢ سازمان امور اداری و استخدامی کشور که مدرک تحصیلی شاکی را به عنوان معادل مدارک تحصیلی دانشگاھی به شمار آورده است و از آنجائی که شغل مورد تصدی شاکی براساس تبصره ٢ از ماده ۴ قانون نظام ھماھنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ١٣٧٠ مجلس شورای اسلامی و ھمچنین آیین نامه اجرائی آن ماده ١٣ مصوب ھیأت وزیران مورخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٠ که تصریح می دارد مشاغل تخصصی و تحقیقی موضوع تبصره ٢ ماده ۴ قانون فوق الذکر در خصوص پرداخت فوق العاده شغل آن دسته از مستخدمینی که تصدی مشاغل تخصصی تحقیقی و آموزش را به عھده دارند علاوه بر موارد فوق تا ٢۵ %حقوق مبنا آنان قابل افزایش است شامل مشاغلی است که تصدی آن مستلزم داشتن مدرک تحصیلی کارشناس لیسانس یا بالاتر بوده و در شرح وظایف مربوط انجام وظایف تخصصی و تحقیقی پیش بینی شده باشد و این موضوع با توجه به حکم حقوقی شاکی از جمله مشاغل تخصصی می باشد و لذا بنا به مراتب فوق با توجه به اینکه مطابق ماده ١٠٣ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ٢ ذیل آن در خصوص مشاغل تخصصی بدون برقراری شروط سن و سابقه و بدون تقاضای کتبی کارمند امکان صدور حکم بازنشستگی قبل از ٣۵ سال تمام سابقه و ۶۵ سال تمام سن نبوده و در خصوص شاکی رعایت نشده و بدون حصول شرایط قانونی مبادرت به صدور حکم بازنشستگی راجع به شاکی شده است و لذا از این حیث خواسته شاکی مقرون به صحت تشخیص و حکم به لغو بازنشستگی شاکی صادر و اعلام می گردد. بدیھی است اعاده به کار شاکی مستلزم اعاده وضع به حالت سابق و مسترد نمودن کلیه حقوق و مزایایی است که بابت بازنشستگی شاکی دریافت نموده است. رأی صادره قطعی است.

ب: شعبه ٧ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٧ / ٨٨ / ٨٣۶ با موضوع دادخواست آقای یوسف مھربان فر به طرفیت سازمان صنایع و معادن و سازمان بازنشستگی و به خواسته لغو حکم بازنشستگی به موجب دادنامه شماره ۴٣ ـ ٢١ / ١/ ١٣٨٩
به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

مطابق ماده ١٠٣ قانون خدمات کشوری مشاغل تخصصی با مدرک تحصیلی فوق لیسانس و دکترا استحقاق خدمت با ٣۵ سال را دارند و بین ٣٠ سال تا ٣۵ سال در صورت تقاضای بازنشستگی اداره متبوع می تواند با بازنشستگی موافقت نماید شاکی مدعی است دارای مدرک فوق لیسانس و در مشاغل تخصصی است نتیجتاً حق دارد تا ٣۵ سال به خدمت خود ادامه دھد اداره طرف شکایت مدرک تخصصی وی را فوق لیسانس دریافتی از دانشگاھی ندانسته و شاکی را مشمول بند الف ماده ١٠٣ از حیث مدرک تحصیلی نمی داند، علیھذا با توجه به اینکه در بند الف مذکور صراحت بر تحصیل دانشگاھی کارشناسی ارشد دارد مدرک تحصیلی شاکی از جمله مدارک دانشگاھی تلقی نشده حکم به رد شکایت وی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١۵ / ٨ / ١٣٩٧ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: حکم مقرر در ماده ١٠٣ قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص نحوه بازنشستگی کارمندان با تحصیلات دانشگاھی کارشناسی ارشد و بالاتر به دارندگان مدارک تحصیلی معادل کارشناسی ارشد و بالاتر قابل تعمیم نیست و رأی شعبه ٧ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴٢ـ ٢١ / ٧ / ١٣٨٩ که حکم بند الف ماده ١٠٣ قانون یاد شده را برای لغو حکم بازنشستگی به کارمندی که مدرک معادل کارشناسی ارشد دارد، تعمیم نداده و به رد شکایت صادر شده صحیح و موافق قانون است. این رأی به استناد بند ٢ ماده ١٢ و ماده ٨٩ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

منبع : روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران