جدید ترین عنوان ها

قوه قضاییه با توسل به ماده 6 سیاست های قضائی پنج ساله و بند ج ماده 48 قانون توسعه پنجم و بند ج ماده 11 قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 ، در مورخه ی 22 3 91 آیین نامه خدمات الکترونیک قضایی را تصویب کرده و ضمن قانون گذاری که از صلاحیت های ذاتی قوه مقننه است انجام برخی از امور حکومتی را که در صلاحیت ذاتی دادگستری است به تعداد محدودی از دفاتر اسناد رسمی واگذار کرده است این اقدام شتاب زده مانع دیگری بر موانع متعدد موجود برای اعمال حق دادخواهی شهروندان و وکلای دادگستری ایجاد نموده که اهم آن به شرح ذیل است

حجت‌الاسلام حمید شهریاری معاون فناوری اطلاعات قوه قضاییه در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی فارس، با اعلام این خبر افزود طبق ماده 211 از قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران قوه قضاییه به تکالیفی مکلف شده است

اگر کسی که حضانت طفل به او عهده اوست پس از اتمام زمان حق حضانت، از دادن طفل به شخصی که قانوناً حق مطالبه دارد، خودداری کند، برابر قانون به مجازات 3 تا 6 ماه حبس و یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد

معاون حقوقی قوه قضائیه گفت دولت لایحه جامع وکالت را خلاف قانون اساسی اعلام کرده در حالیکه این اقدام دولت، خلاف قانون اساسی است

مطابق با اصل 86 قانون اساسی)نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی، در اظهارنظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آن‌ها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد( شاید سؤالی که در ذهن متبادر می‌شود این است که چر این مصونیت پارلمانی به نمایندگان مجلس اعطا می‌شود در پاسخ به این سوال باید گفت، نمایندگی مجلس ذاتاً از آن جمله مناصبی است که باید نسبت به موضوعات مهم اعم از سیاسی، اقتصادی، امنیتی و تدوین قوانین و مقررات اداره یک کشور بحث و گفت‌وگو ‌شود که فلسفة عهده‌دار شدن این سمت اظهارنظر و مشارکت یک نماینده و موضع‌گیری‌های مختلف وی چه در باب اثبات و یا نفی کردن، موضوعات مختلف است تا نمایندگان با تکیه بر آرا مردم و با احساس امنیت و آرامش بیشتری در تدوین امور قانون‌گذاری شرکت کنند

شیخ محمد‌ عبد‌ه بروجرد‌ی د‌ر سحرگاه پانزد‌هم تیر ماه 1346 پس از اد‌ای نماز صبح چشم از جهان فرو بست آیت ا العظمی مرعشی نجفی بر پیکر وی نماز خواند‌ و او را د‌ر حرم حضرت معصومه به خاک سپرد‌ند‌

برخی به دلیل ضعف اخلاقی حاضر می‌شوند در مراجع قضایی به عنوان شاهد حاضر شوند و دروغ بگویند عملکرد این افراد باعث شده است شهادت که در طول تاریخ یکی از دلایل اثبات ادعا محسوب می‌شده است، گاهی کارکرد منفی داشته باشد و حقیقت را وارونه جلوه بدهد در قانون راه‌های مختلفی برای جلوگیری از ارایه چنین شهادتی وجود دارد که در بسیاری از موارد نیازمند هوشیاری و همکاری طرف مقابل دعوا با دادگاه است به هر حال نمی‌توان منکر آن شد که برخی از آرای قضایی با حضور و دخالت شاهدان دروغین صادر می‌شوند آیا راهی وجود دارد که این آرا را دوباره به مسیر حق و حقیقت برگردانیم؟ قطعا چنین امکانی با استفاده از اعاده دادرسی وجود دارد؛ اما چطور و چگونه؟ با نگاهی به یکی از آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به بررسی این موضوع می‌پردازیم

محرک برخی از افراد برای شروع یک دعوا انتقام‌گیری است و در صورتی که دو طرف دعوا با این انگیزه روانه دادگاه شوند به سختی می‌توان آنها را به سازش و صلح راضی کرد؛ اما اگر دو طرف کمی به منطق مجال دهند در بسیاری از موارد صلح و تراضی را بر مراجعه به دادگاه و هزینه‌هایی که برای یک دعوا صرف می‌کنند، ترجیح خواهند داد

برای ما که در ایران زندگی می‌کنیم درک این موضوع که در برخی کشورها صدور آرای قضایی بر اساس قانون نیست، بلکه اساس و مبنای صدور آرای گذشته است، ممکن است دشوار باشد؛ اما در نظام حقوقی «کامن‌‌لا» که در کشورهایی مثل انگلیس و آمریکا اجرا می‌شود نظام حقوقی و قانونگذاری با کشور ما تفاوت‌های زیادی دارد

تصویب و اجرای قانون جدید خدمت وظیفه‌عمومی، کسر خدمت‌ها و معافیت‌هایی که به مشمولان تعلق می‌گرفت، به طور کامل حذف یا دستخوش تغییرات عمده‌ای شد که همین موضوع با انتقادات برخی از مشمولان همراه بود و این افراد بر این باور بودند که نباید مدت خدمت افراد با تحصیلات مختلف یکسان باشد و مواردی نظیر آن

یک وکیل دادگستری گفت قانون جدید مجازات اسلامی یک گام رو به جلوست، اما نمی‌تواند راهگشای موضوعات حقوقی جامعه فعلی باشد

رای شماره 155 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 3 صورت جلسه فرمانداری شهرستان شهریار

رای شماره 160 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 2-438-3-90 - 1390-11-11 شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر تعیین و برقراری عوارض حق الارض

رای شماره های 158-139 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ف تبصره 4 بخش مالی و اداری ضوابط بودجه سال 1389 و بند 10 قسمت و دستورالعمل ضوابط اجرایی آن و بخشنامه شماره 21668-1389-09-01 معاون مالی و اداری صندوق تامین اجتماعی سازمان تامین اجتماعی مبنی بر لحاظ نکردن سنوات خدمت مازاد بر 30 سال کارکنان سازمان مذکور در پرداخت پاداش پایان خدمت

قانون تامین کالاهای اساسی برای اقشار آسیب پذیر

اصل این است که اشخاص به تعهدات قراردادی و ترتیباتی که هنگام معامله بر آن توافق می کنند, صحیحاً و به موقع عمل نمایند و از هر گونه تخلف و قصور بپرهیزند ولی فراوان پیش می آید که درست یا نادرست, یکی از طرفین از ایفای تعهد سرباز می زند و همین امر باعث حدوث اختلاف و نهایتاً طرح دعوا می شود بروز اختلاف لزوماً نشانه نقض عهد یا سوء نیت طرف نیست, بلکه چه بسا ناشی از اجمال و ابهام قرارداد و تفسیری که هر یک از طرفین از مفاد قرارداد یا مضامین و لواحق آن درباره حقوق و تکالیف خود می کنند, باشد علت و منشاء آن هر چه باشد, همین که اختلافی پیش آید اجرای قرارداد را با مشکل و مانع مواجه می کند, و گاه آن را یکسره متوقف می سازد در زمینه های غیر قراردادی هم بروز اختلاف و دعاوی بسیار طبیعی است

آیت الله محقق داماد، نه فقط مجتهد مسلم، استاد تراز عالی دانشگاه، عضو فرهنگستان علوم، رئیس سابق سازمان بازرسی کل کشور، عضو شورای عالی قضایی سابق، رئیس دپارتمان حقوق دایره‌المعارف اسلامی و نویسنده دهها اثر مرجع حقوقی و قضایی، بلکه او نماد «وجدان جامعه حقوقی ایران» است این مدعا آنگاه اثبات می‌شود که در مدرس استاد، شاهد اشک او در مذمت نادادگری‌ها باشیم اهتمام دارد از مناصب اجرایی احتراز کند و کسوت معلمی را بر عطای قدرت مرجح می‌داند به پرورش شاگردان همت گماشته و در خانه‌اش نیز به روی جلسات تدریس گشوده است تا با مشق عدالت، وظیفه اجتماعی خود را پاسخ گفته باشد

محمدعلی اسفنانی در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران،‌ در رابطه با اظهارات رئیس قوه قضایی مبنی بر خلاف قانون بودن برخی مواد قانون مجازات اسلامی گفت ماده 39 و 40 قانون مجازات بر اساس فتاوای فقهای مشهور بوده و به هیچ وجه خلاف قانون اساسی نیست

محمود احمدی نژاد طی دستوری خطاب به محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور، خواستار حذف پیشنهاد قوه قضاییه درباره کانون وکلا از دستور دولت و کمیسیون های دولت شد این خبری بود که درتاریخ 1 4 92 برخی سایتهای خبری درج شد

در آیین دادرسی آمده است ضابطان دادگستری مأمورینی هستند که تحت تعلیمات مقام قضایی انجام وظیفه می‌کنند در قانون احیای دادسرا ضابطان زیرنظر دادسرا هستند