مطالب پربازدید

رأی شماره 266 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 8 مصوبه شماره 237 40 4 932 ـ 1391 12 7 فرماندار شهرستان آبیک مبنی بر صدور پروانه ساخت بر روی اراضی قولنامهای

تازه‌ترین نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه منتشر شد

کارآفرینی مفهوم وسیعی دارد و همه بر این باورند که کارآفرینی ،موتور محرکه رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است و دلایل توجه آنان به این مقوله سه دلیل تولید ثروت ، توسعه تکنولوژی و اشتغال مولد یا فرا اشتغال زایی است

رای شماره های 742 الی 744 و 825 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ضرورت درج رقم حق الوکاله در قراردادهای وکالت

بر اساس قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست مصوب 1392، امور مربوط به سرپرستی این کودکان و نوجوانان با سازمان بهزیستی کشور است

طرح قاضی در مدارس جهت آگاه‌سازی دانش‌آموزان از خطرات بزهکاری‌های اجتماعی و آموزش حقوقی توسط قضات دادگستری لرستان، برای سال تحصیلی 93-92 به همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم آغاز شد

گروه حقوقی- در خانواده اسناد تجاری برات را باید ولی و سرپرست آنها دانست چون در قانون تجارت احکام اسناد تجاری در بخش برات ذکر شده است و بایدها و نبایدهای سفته و چک به این مواد ارجاع داده شده است در محیط بین‌الملل هم برات نقش پررنگ و برجسته‌ای دارد

در روابط مالی، تجاری و قراردادی اشخاص به کرات پیش می‌‌آید که امضاکنندگان یک قرارداد یا صادرکنندگان اسناد تجاری در تهیه آن دچار اشتباه می‌شوند یا با اراده ثانوی در مقام اصلاح بخشی از مفاد قرارداد یا سند برمی‌آیند و این اراده را با حاشیه‌نویسی یا ظهرنویسی سند محقق می‌کنند

قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25 3 1392 مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتشار در روزنامه رسمی ابلاغ شد این قانون مشتمل بر 124 ماده و 39 تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 22 9 1390 مجلس شورای اسلامی تصویب شد وموادی از آن که مورد بحث بود، سرانجام 25 3 1392 در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید

ویژه نامه « قانون گذاری » با عناوینی چون اهمیت سیاستگذاری پیغمبر خدا برای چه می آید؟ قانون (الزام قانونی مبنی بر عدم فعالیت همزمان در بخش دولتی و خصوصی) سیر خبر (نمونه هایی از فساد ناشی از حضور همزمان در دو بخش) مقاله تحلیلی (صنف چیست؟ چه وظایفی بر عهده دارد؟ و برای چه تشکیل شده است؟) قانون گذاری (نفوذ در کانال های قدرت!)…منتشر شده است

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

عضو کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از تبصره ماده 27 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست از اعطای سرپرستی به دختران و زنان مجرد دارای شرایط خبر داد

با توجه به ماده 6 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 که مقرر داشته است «مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری محجور را به اقتضای ضرورت بر عهده دارد، حق اقامه دعوا برای مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارد و… » آیا مقصود در ماده مذکور این است که مادر اصالتا می‌تواند اقامه دعوی کند یا باید به نمایندگی از صغیر یا محجور اقامه دعوی کند؟ به عبارت دیگر مادر می‌تواند در دادخواست، نام خود را به عنوان خواهان قید کند یا باید نام فرزند صغیر یا محجور را به عنوان خواهان در دادخواست قید و خود را به عنوان نماینده در ستون نماینده دادخواست قید کند؟

معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه از نمایندگان مجلس دهم انتظار داریم مطالباتشان از سازمان تامین اجتماعی در راستای ماموریت‌های این سازمان باشد، درباره آخرین وضعیت نظام چندلایه نیز گفت نظام چندلایه تامین اجتماعی در دولت بررسی خواهد شد و ممکن است در احکام برنامه ششم توسعه گنجانده شود

اگر مردی فرانسوی و همسر ژاپنی‌اش که در ایران اقامت دارند، از دادگاه ایران درخواست طلاق کنند، دادگاه بر پایه‌ چه‌ قوانینی باید به درخواست آنها رسیدگی کند؟ از میان مجموعه قوانینی که به ‌تبعِ تابعیت یا محل اقامت آنان ممکن است مطرح شود، کدام ‌یک را باید حاکم دانست؟ آیا دادگاه ایران باید بنا بر قوانین کشور خود به این موضوع رسیدگی کند یا قانون فرانسه یا ژاپن را اجرا کند؟ اینجاست که مسأله‌ «تعارض قوانین» اهمیت می‌یابد و به یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات در حقوق بین‌الملل خصوصی بدل می‌شود

در شماره گذشته در گفت‌وگو با دکتر حسن مرادی، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با خلأهای قانونی در زمینه استیفای حق قصاصِ صغار و مجانین در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 آشنا شدید در بخش دوم این گفت‌وگو با نگاهی به آرا و نظر فقهای امامیه، سیاست تقنینی قانون مجازات اسلامی جدید در خصوص استیفای حق قصاص صغار و مجانین (محجورین) را مورد بررسی قرار می‌دهیم

یک حقوقدان با بیان اینکه اگر طلبی در قالب سفته باشد، در مقایسه با طلبی که در یک سند عادی منعکس شده دارای امتیازات بیشتری است، ‌گفت شخص می‌تواند برای وصول وجه سفته به دادگاه عمومی حقوقی مراجعه و با تقدیم دادخواست به این دادگاه، وجه خود را از این طریق مطالبه کند

رأی شماره 311 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 24 تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمت شهر اراک در سال 1396 مبنی بر وضع عوارض تفکیک و فراز عرصه کمتر از 500 متر و اراضی دارای اعیانی مصوب شورای اسلامی شهر اراک

چنانچه دلایل موجود در پرونده برای صدور رای محکومیت متهم کافی نباشد از جهت تکمیل دلایل و علم قاضی دادگاه می‌تواند شاکی را به وقوع جرم سوگند دهد یا اینکه سوگند شاکی منحصر به قسامه است؟

طبق اصل 165 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران علنی برگزار شدن دادگاه‌ها در امور جزایی و کیفری به عنوان اصلی امکان ناپذیر پذیرفته شده است، مگر آنکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی، نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوی تقاضا کنند، که محاکمه علنی نباشد