مدیرکل پیشگیریهای قضایی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت تنها با افزایش مبالغ جریمههای رانندگی نمیتوان انتظار داشت که تخلفات رانندگی در سطح جامعه کاهش یابد اما تجربه نشان داده است چنانچه هر یک از متخلفان پس از ارتکاب تخلف، به سرعت با مجازات متناسب با آن تخلف روبرو شوند و با قاطعیت و بدون اغماض با متخلفان برخورد شود، این موضوع موجب کاهش این تخلفات در سطح جامعه خواهد شد
مالیات بر ارزشافزوده «مالیات غیرمستقیمی» است که مصرفکننده (خریدار) آن را به همراه بهای خرید کالا یا خدمات میپردازد و برخی از کالاها و خدمات از این مالیات معاف هستند که در گفتگو با رئیس شعبه 3 بدوی دیوان عدالت اداری به ابعاد مختلف آن میپردازیم
رأی شماره 1219 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره 1507 الی 1551ـ 26 12 1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
دیوان کیفری بینالمللی به عنوان یکی از واقعیتهای موجود جهانی در سالهای اخیر از سوی سیاستگزاران، ناظران و کارشناسان بینالمللی مورد توجه جدی قرار گرفته است نوع تعامل کشورهایی همانند جمهوری اسلامی ایران با این دیوان مخصوصاً در چند سال بعد از اجرایی شدن اساسنامه رم در سال 2002 تاکنون موضوع مهمی است که دیدگاههای متفاوتی در ارتباط با آن مطرح شده است
سایت دولت اعلام کرد دولت به منظور کمک به مددجویان و پرداخت دیه به اولیاء دم و مصدومان و پرداخت سایر محکومیت های مالی غیر کلاهبرداری به محکوم له، تسهیلات قرض الحسنه مطابق ضوابط این آیین نامه پرداخت می شود
همچنین تصمیم اصلاح اسانامه شرکت ممکن است مخالف حسن نیت تلقی گردد در صورتیکه تصمی متخذه به منافع اشخاصی که جزو سازمان شرکت هستند بطور غیر منطقی ضرر برساند (71)
ویژه نامه « قانون گذاری » با عناوینی چون اهمیت سیاستگذاری پیغمبر خدا برای چه می آید؟ قانون (الزام قانونی مبنی بر عدم فعالیت همزمان در بخش دولتی و خصوصی) سیر خبر (نمونه هایی از فساد ناشی از حضور همزمان در دو بخش) مقاله تحلیلی (صنف چیست؟ چه وظایفی بر عهده دارد؟ و برای چه تشکیل شده است؟) قانون گذاری (نفوذ در کانال های قدرت!)…منتشر شده است
رأی شماره 2 188 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تسری ابطال مصوبه شماره 4ـ1388 10 20 شورای اسلامی بندر امام خمینی ناظر بر وضع عوارض تفکیک اراضی با کاربری های مسکونی، خدماتی، تجاری و صنعتی از تاریخ تصویب 1
چنانچه دلایل موجود در پرونده برای صدور رای محکومیت متهم کافی نباشد از جهت تکمیل دلایل و علم قاضی دادگاه میتواند شاکی را به وقوع جرم سوگند دهد یا اینکه سوگند شاکی منحصر به قسامه است؟
اشخاصی که بیگناهند اما بازداشت شدهاند، حق جبران خسارت مادی و معنوی دارند امروزه بسیاری از کشورها، جبران خسارت افرادی را که در بازداشت یا زندانی بوده و بعدها بیگناه شناخته شده و برائت حاصل کردهاند، پذیرفتهاند در مورد متهمانی هم که با صدور قرار منع تعقیب، بعد از مدتی بازداشت، مرخص میشوند، بعضی جبران خسارت را به صرف صدور قرار منع تعقیب پذیرفته و برخی نیز جبران خسارت را در این قبیل موارد، منوط به تأیید بیگناهی آنها دانستهاند در گفتوگو با دکتر «رضا نجفلو» مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری، به بررسی جبران خسارت متهمین پرداختهایم
طرفین دعوا در یک دادرسی با استفاده از خدمات وکلا میتوانند خواستههای خود را در قالب حقوقی ارایه دهند و از این طریق احقاق حق را تسهیل کنند روزگاری نهچندان دور استفاده از خدمات وکیل اجباری بود؛ اما امروز دیگر چنین الزامی وجود ندارد
رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٧٠٩٩٧٠٩٠5٨١٠٣٢٣ مورخ ١٣٩٧ ٨ ١ با موضوع ابطال مواد ٢٢ و ٢٨ از تعرفه عوارض محلی و بھای خدمات شھرداری زنجان در سال ١٣٩5 مصوب شورای اسلامی شھر زنجان
در این نوشته هدف این نیست که تمام شرایط مربوط به ظهرنویسی برای وکالت را بررسی کنیم بلکه انگیزه حقیر در نوشتن این مقال بررسی فوت موکل یا دارنده برات در ماده 247 قانون تجارت است البته این نوشتار در سه فصل آورده شده است که در فصل اول ابتدا فایده و شرایط ظهرنویسی برای وکالت بررسی میشود که صرفا برای آشنا شدن با بحث مربوطه است ،لذا فصول دوم و سوم بیشتر با انگیزه نوشتن این مقال در ارتباط هستند که به ترتیب در فصل دوم مساله فوت موکل از منظر قانون مدنی و دکترین حقوقی و در فصل سوم اندیشه های حقوقی ، حقوق تجارت مورد بررسی قرار خواهد گرفت
برخی جرایم مانند کلاهبرداری به مبلغ 2 میلیون تومان دارای مجازات نقدی درجه یک و حبس درجه 4 است ، آیا می توان گفت این جرم از حیثی درجه 1 و از حیثی درجه 4 است؟
رای شماره 160 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 2-438-3-90 - 1390-11-11 شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر تعیین و برقراری عوارض حق الارض
همه مقررات کیفری و قانون مجازات عمومی از سال 1304 تا انقلاب اسلامی در کشورمان ایران ساری و جاری بود در متمم قانون اساسی مصوب 1376 با اصلاحات در تعریف قوه قضائیه ذکر شده «قوه قضائیه و حکمیه که عبارت از تمیز حقوق و این قوه مخصوص است به محاکم شرعیه در شرعیات و به محاکم عدلیه در عرفیات»
الزامات قانونی دعاوی و جرایم ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی
مدیرکل پیشگیریهای قضایی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت تنها با افزایش مبالغ جریمههای رانندگی نمیتوان انتظار داشت که تخلفات رانندگی در سطح جامعه کاهش یابد اما تجربه نشان داده است چنانچه هر یک از متخلفان پس از ارتکاب تخلف، به سرعت با مجازات متناسب با آن تخلف روبرو شوند و با قاطعیت و بدون اغماض با متخلفان برخورد شود، این موضوع موجب کاهش این تخلفات در سطح جامعه خواهد شد
ادامه مطلب ...بایدها و نبایدهای مالیات بر ارزش افزوده در قانون
مالیات بر ارزشافزوده «مالیات غیرمستقیمی» است که مصرفکننده (خریدار) آن را به همراه بهای خرید کالا یا خدمات میپردازد و برخی از کالاها و خدمات از این مالیات معاف هستند که در گفتگو با رئیس شعبه 3 بدوی دیوان عدالت اداری به ابعاد مختلف آن میپردازیم
ادامه مطلب ...الزام به تامین پارکینگ برای مطب،دفتر وکالت و دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری کشور اعلام کرد الزامى به تأمین پارکینگ برای مطب، دفتر وکالت و دفاتر اسنادرسمى وجود ندارد
ادامه مطلب ...رای شماره 1219 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
رأی شماره 1219 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره 1507 الی 1551ـ 26 12 1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
ادامه مطلب ...آثار پیوستن یا نپیوستن به دیوان بین المللی کیفری
دیوان کیفری بینالمللی به عنوان یکی از واقعیتهای موجود جهانی در سالهای اخیر از سوی سیاستگزاران، ناظران و کارشناسان بینالمللی مورد توجه جدی قرار گرفته است نوع تعامل کشورهایی همانند جمهوری اسلامی ایران با این دیوان مخصوصاً در چند سال بعد از اجرایی شدن اساسنامه رم در سال 2002 تاکنون موضوع مهمی است که دیدگاههای متفاوتی در ارتباط با آن مطرح شده است
ادامه مطلب ...دستور دولت برای پرداخت وام به زندانیان دیه و مهریه
سایت دولت اعلام کرد دولت به منظور کمک به مددجویان و پرداخت دیه به اولیاء دم و مصدومان و پرداخت سایر محکومیت های مالی غیر کلاهبرداری به محکوم له، تسهیلات قرض الحسنه مطابق ضوابط این آیین نامه پرداخت می شود
ادامه مطلب ...سوء استفاده از اختیارات یا مشاغل در حقوق تجارت ( قسمت دوم)
همچنین تصمیم اصلاح اسانامه شرکت ممکن است مخالف حسن نیت تلقی گردد در صورتیکه تصمی متخذه به منافع اشخاصی که جزو سازمان شرکت هستند بطور غیر منطقی ضرر برساند (71)
ادامه مطلب ...آیا پوشیدن لباس ماموران نیروی انتظامی جرم است ؟
ویژه نامه قانونگذاری منتشر شد-نسخه PDF
ویژه نامه « قانون گذاری » با عناوینی چون اهمیت سیاستگذاری پیغمبر خدا برای چه می آید؟ قانون (الزام قانونی مبنی بر عدم فعالیت همزمان در بخش دولتی و خصوصی) سیر خبر (نمونه هایی از فساد ناشی از حضور همزمان در دو بخش) مقاله تحلیلی (صنف چیست؟ چه وظایفی بر عهده دارد؟ و برای چه تشکیل شده است؟) قانون گذاری (نفوذ در کانال های قدرت!)…منتشر شده است
ادامه مطلب ...رای شماره 2 188 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره 2 188 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تسری ابطال مصوبه شماره 4ـ1388 10 20 شورای اسلامی بندر امام خمینی ناظر بر وضع عوارض تفکیک اراضی با کاربری های مسکونی، خدماتی، تجاری و صنعتی از تاریخ تصویب 1
ادامه مطلب ...آیا یک سند را می توان دوبار در مراجع قضایی وثیقه گذاشت؟
بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری این امر در صورتی ممکن است که میزان وثیقه اول معادل بها و ارزش تمام ملک و سند نبوده و کمتر از آن باشد
ادامه مطلب ...ابعاد حقوقی طلاق توافقی
طلاق توافقی نوع جدید یا نوع ظهوری از انواع طلاق نیست و ممکن است توافق زوجین به طلاق به صورت یکی از انواع طلاق رجعی، خلع یا مبارات باشد
ادامه مطلب ...نظریه مشورتی
چنانچه دلایل موجود در پرونده برای صدور رای محکومیت متهم کافی نباشد از جهت تکمیل دلایل و علم قاضی دادگاه میتواند شاکی را به وقوع جرم سوگند دهد یا اینکه سوگند شاکی منحصر به قسامه است؟
ادامه مطلب ...خسارت ابعاد حقوقی بازداشت شدگان بی گناه
اشخاصی که بیگناهند اما بازداشت شدهاند، حق جبران خسارت مادی و معنوی دارند امروزه بسیاری از کشورها، جبران خسارت افرادی را که در بازداشت یا زندانی بوده و بعدها بیگناه شناخته شده و برائت حاصل کردهاند، پذیرفتهاند در مورد متهمانی هم که با صدور قرار منع تعقیب، بعد از مدتی بازداشت، مرخص میشوند، بعضی جبران خسارت را به صرف صدور قرار منع تعقیب پذیرفته و برخی نیز جبران خسارت را در این قبیل موارد، منوط به تأیید بیگناهی آنها دانستهاند در گفتوگو با دکتر «رضا نجفلو» مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری، به بررسی جبران خسارت متهمین پرداختهایم
ادامه مطلب ...نقش حق دفاع در دادرسی عادلانه
طرفین دعوا در یک دادرسی با استفاده از خدمات وکلا میتوانند خواستههای خود را در قالب حقوقی ارایه دهند و از این طریق احقاق حق را تسهیل کنند روزگاری نهچندان دور استفاده از خدمات وکیل اجباری بود؛ اما امروز دیگر چنین الزامی وجود ندارد
ادامه مطلب ...رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9709970905810323 مورخ 1397 08 01
رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٧٠٩٩٧٠٩٠5٨١٠٣٢٣ مورخ ١٣٩٧ ٨ ١ با موضوع ابطال مواد ٢٢ و ٢٨ از تعرفه عوارض محلی و بھای خدمات شھرداری زنجان در سال ١٣٩5 مصوب شورای اسلامی شھر زنجان
ادامه مطلب ...تاملی در ظهرنویسی برای وکالت
در این نوشته هدف این نیست که تمام شرایط مربوط به ظهرنویسی برای وکالت را بررسی کنیم بلکه انگیزه حقیر در نوشتن این مقال بررسی فوت موکل یا دارنده برات در ماده 247 قانون تجارت است البته این نوشتار در سه فصل آورده شده است که در فصل اول ابتدا فایده و شرایط ظهرنویسی برای وکالت بررسی میشود که صرفا برای آشنا شدن با بحث مربوطه است ،لذا فصول دوم و سوم بیشتر با انگیزه نوشتن این مقال در ارتباط هستند که به ترتیب در فصل دوم مساله فوت موکل از منظر قانون مدنی و دکترین حقوقی و در فصل سوم اندیشه های حقوقی ، حقوق تجارت مورد بررسی قرار خواهد گرفت
ادامه مطلب ...برخی جرایم مانند کلاهبرداری به مبلغ 2 میلیون تومان دارای مجازات نقدی درجه یک و حبس درجه 4 است ، آیا می توان گفت این جرم از حیثی درجه 1 و از حیثی
برخی جرایم مانند کلاهبرداری به مبلغ 2 میلیون تومان دارای مجازات نقدی درجه یک و حبس درجه 4 است ، آیا می توان گفت این جرم از حیثی درجه 1 و از حیثی درجه 4 است؟
ادامه مطلب ...رای شماره 160 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 2-438-3-90-1390-11-11 شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر تعیین و برقراری عوارض حق الار
رای شماره 160 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 2-438-3-90 - 1390-11-11 شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر تعیین و برقراری عوارض حق الارض
ادامه مطلب ...مقایسه قانون مجازات (کیفر) عمومی مصوب 1304 با قانون مجازات اسلامی
همه مقررات کیفری و قانون مجازات عمومی از سال 1304 تا انقلاب اسلامی در کشورمان ایران ساری و جاری بود در متمم قانون اساسی مصوب 1376 با اصلاحات در تعریف قوه قضائیه ذکر شده «قوه قضائیه و حکمیه که عبارت از تمیز حقوق و این قوه مخصوص است به محاکم شرعیه در شرعیات و به محاکم عدلیه در عرفیات»
ادامه مطلب ...