با توجه به رشد روزافزون ساختوساز بنا در کشور، تخلفات ساختمانی و ارجاع به کمیسیون ماه 100 در کنار آن رو به افزایش است حال آنکه بسیاری از تخلفات ساختمانی و ارجاعات به کمیسیون ماده 100 ناخواسته از سوی سازنده اتفاق میافتد و بسیاری از همین تخلفات ساختمانی و ارجاع به کمیسیون ماده 100 موجب ضررهایی بس چشمگیر میشود و چهبسا تخلفات ساختمانی با رأی کمیسیون ماده 100 موجبات قلع و قمع یا (خراب کردن) بنا را فراهم کرده و این همان چیزی است که بسیاری از اشخاص در خصوص تخلفات ساختمانی و مهمتر از آن کمیسیون ماده 100 بیاطلاع هستند
رأی شمارههای 512 الی 517 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی شهرهای کلاله٬ شهر قدس٬ صفادشت٬ گالیکش٬ شهریار٬ هشتگرد و ایلام در خصوص عوارض حق الارض و اجازه تأسیسات شهری٬ حق بهره برداری و حق عبور تأسیسات شهری از تاریخ تصویب
رأی شماره ١٣٩٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه شماره ٩ با عنوان عوارض کسر پارکینگ برای واحدھای مسکونی، تجاری، اداری و صنعتی و غیره از تعرفھ عوارض شھرداری دلیجان مصوب شورای اسلامی شھر دلیجان در سال ١٣٨٨
رأی شماره 54٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال کلمات «با دستگاھھای اجرایی» از ماده ٩6 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون معادن مصوب وزیران عضو کارگروه توسعه بخش معدن به شماره ٨5٧44 ت4٩٠٨٩ ـ ١٣٩٢ 4 ١١ به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب
طرح هر دعوایی ـ اعم از عوای مدنی یا دعوای کیفری ـ در محاکم دادگستری، مستلزم اثبات آن است به همین جهت به طور معمول در قوانین شکلی یا بعضاً قوانین ماهوی، به بحثهای پیرامون «ادله اثبات دعوا» پرداخته شده است و انواع این دلایل و تمامی احکام و مقررات راجع به آنها مورد اشاره قرار گرفتهاند
ماده 1011 قانون مدنی، اصطلاح غایب مفقودالاثر را تعریف کرده است غایب مفقودالاثر به کسی گفته میشود که از غیبت او مدت نسبتاً زیادی گذشته باشد و از او به هیچ وجه خبری به دست نیاید غایب مفقودالاثر دارای وضع حقوقی خاصی بوده و حقوق و تکالیفی نیز برای او در قانون مقرر شده است
رأی شماره 1262 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع مصوبه شماره 793ـ 18 9 1387 شورای اسلامی شهر گلدشت در خصوص اعطاء 25درصد تخفیف عوارض شهرداری خلاف قانون است و ابطال میشود
رأی وحدت رویه شماره ٧5٩ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد مجازات جرائمی که طبق قانون جزای نسب است با توجه به حکم مقرر در تبصره ٣ ماده١٩ قانون مجازات اسلامی تعزیر درجه ھفت محسوب و رسیدگی به آن به موجب ماده ٣4٠ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ در صلاحیت دادگاه کیفری٢ و قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است
هر کدام از ما خسارتی به دیگری بزنیم باید آن را جبران کنیم و در صورتی که داوطلبانه این خسارت را جبران نکنیم با حکم دادگاه مجبور به این کار خواهیم شد اما آیا دولت نیز چنین تکلیفی دارد؟ اگر به دلیل تقصیر دولت خسارتی به شهروندی برسد، چه کسی خسارت را جبران میکند؟
پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط میشود، بر عهده دارد
یکی از عوامل موثر در طولانی شدن رسیدگیهای قضایی که از آن به عنوان اطاله دادرسی نام برده میشود، اشکالاتی است که به موجب عدم ابلاغ صحیح اوراق قضایی پیش میآید
در پروندهای اجرایی پس از اجرای مفاد اجراییه و وصول هزینههای اجرایی رأی مستند صدور اجراییه به طرق فوقالعاده اعتراض به آرا نقض میشود در این صورت، آیا وفق مفاد ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی هزینه اجرایی نیز باید از خزانه دولت اخذ و به محکومعلیه سابق مسترد شود؟
مرجع رسیدگی به انواع تخلفات ساختمانی
با توجه به رشد روزافزون ساختوساز بنا در کشور، تخلفات ساختمانی و ارجاع به کمیسیون ماه 100 در کنار آن رو به افزایش است حال آنکه بسیاری از تخلفات ساختمانی و ارجاعات به کمیسیون ماده 100 ناخواسته از سوی سازنده اتفاق میافتد و بسیاری از همین تخلفات ساختمانی و ارجاع به کمیسیون ماده 100 موجب ضررهایی بس چشمگیر میشود و چهبسا تخلفات ساختمانی با رأی کمیسیون ماده 100 موجبات قلع و قمع یا (خراب کردن) بنا را فراهم کرده و این همان چیزی است که بسیاری از اشخاص در خصوص تخلفات ساختمانی و مهمتر از آن کمیسیون ماده 100 بیاطلاع هستند
ادامه مطلب ...نظریه مشورتی
وکیل زوجه که مقیم شهر الف است، دعوای طلاق موکل را با تمسک به ماده 12 قانون حمایت خانواده در شهر الف به طرفیت زوج که مقیم شهر ب است، طرح میکند
ادامه مطلب ...رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی
رأی شمارههای 512 الی 517 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی شهرهای کلاله٬ شهر قدس٬ صفادشت٬ گالیکش٬ شهریار٬ هشتگرد و ایلام در خصوص عوارض حق الارض و اجازه تأسیسات شهری٬ حق بهره برداری و حق عبور تأسیسات شهری از تاریخ تصویب
ادامه مطلب ...رای شماره 1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ١٣٩٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه شماره ٩ با عنوان عوارض کسر پارکینگ برای واحدھای مسکونی، تجاری، اداری و صنعتی و غیره از تعرفھ عوارض شھرداری دلیجان مصوب شورای اسلامی شھر دلیجان در سال ١٣٨٨
ادامه مطلب ...نگاهی به آسیب های سیاسی و روانی شبکه های اجتماعی مجازی
یک پژوهشگر حقوق، طی یادداشتی آسیبهای روانی و سیاسی شبکههای اجتماعی مجازی را مورد بررسی قرار داد
ادامه مطلب ...رای شماره 542 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال کلمات ایستگاههای اجرایی از ماده 96 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح
رأی شماره 54٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال کلمات «با دستگاھھای اجرایی» از ماده ٩6 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون معادن مصوب وزیران عضو کارگروه توسعه بخش معدن به شماره ٨5٧44 ت4٩٠٨٩ ـ ١٣٩٢ 4 ١١ به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب
ادامه مطلب ...شهادت در حقوق کیفری ایران
طرح هر دعوایی ـ اعم از عوای مدنی یا دعوای کیفری ـ در محاکم دادگستری، مستلزم اثبات آن است به همین جهت به طور معمول در قوانین شکلی یا بعضاً قوانین ماهوی، به بحثهای پیرامون «ادله اثبات دعوا» پرداخته شده است و انواع این دلایل و تمامی احکام و مقررات راجع به آنها مورد اشاره قرار گرفتهاند
ادامه مطلب ...رای شماره 365 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع استفاده از دستگاه لیزر در مطب پزشکان
رای شماره 365 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع استفاده از دستگاه لیزر در مطب پزشکان
ادامه مطلب ...قانون علیه قانون
به نظر میرسد بهترین راه حل برای کم و زیاد نشدن دارایی، افزودن رقم ریالی سود دفتری به سرمایه بانک است
ادامه مطلب ...وضعیت حقوقی اموال غایب مفقود الاثر در قانون چیست ؟
ماده 1011 قانون مدنی، اصطلاح غایب مفقودالاثر را تعریف کرده است غایب مفقودالاثر به کسی گفته میشود که از غیبت او مدت نسبتاً زیادی گذشته باشد و از او به هیچ وجه خبری به دست نیاید غایب مفقودالاثر دارای وضع حقوقی خاصی بوده و حقوق و تکالیفی نیز برای او در قانون مقرر شده است
ادامه مطلب ...رای شماره 1262 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع مصوبه شماره 18 9 1387-793 شورای اسلامی شهر گلدشت در خصوص اعطاء 25 درصد تخفیف عوارض
رأی شماره 1262 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع مصوبه شماره 793ـ 18 9 1387 شورای اسلامی شهر گلدشت در خصوص اعطاء 25درصد تخفیف عوارض شهرداری خلاف قانون است و ابطال میشود
ادامه مطلب ...رای وحدت رویه شماره 759 هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد مجازات جرائمی که طبق قانون جزای نسب است
رأی وحدت رویه شماره ٧5٩ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد مجازات جرائمی که طبق قانون جزای نسب است با توجه به حکم مقرر در تبصره ٣ ماده١٩ قانون مجازات اسلامی تعزیر درجه ھفت محسوب و رسیدگی به آن به موجب ماده ٣4٠ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ در صلاحیت دادگاه کیفری٢ و قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است
ادامه مطلب ...مسئولیت مدنی دولت در برابر خسارت به مردم
هر کدام از ما خسارتی به دیگری بزنیم باید آن را جبران کنیم و در صورتی که داوطلبانه این خسارت را جبران نکنیم با حکم دادگاه مجبور به این کار خواهیم شد اما آیا دولت نیز چنین تکلیفی دارد؟ اگر به دلیل تقصیر دولت خسارتی به شهروندی برسد، چه کسی خسارت را جبران میکند؟
ادامه مطلب ...وظایف و اختیارات رئیس جمهور در چهارچوب قانون
پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط میشود، بر عهده دارد
ادامه مطلب ...نحوه ابلاغ اوراق قضایی در امور مدنی
یکی از عوامل موثر در طولانی شدن رسیدگیهای قضایی که از آن به عنوان اطاله دادرسی نام برده میشود، اشکالاتی است که به موجب عدم ابلاغ صحیح اوراق قضایی پیش میآید
ادامه مطلب ...نظریه مشورتی
در پروندهای اجرایی پس از اجرای مفاد اجراییه و وصول هزینههای اجرایی رأی مستند صدور اجراییه به طرق فوقالعاده اعتراض به آرا نقض میشود در این صورت، آیا وفق مفاد ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی هزینه اجرایی نیز باید از خزانه دولت اخذ و به محکومعلیه سابق مسترد شود؟
ادامه مطلب ...رای شماره 949 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع مناطق مشمول مرخصی مناطق بد آب و هوا نیروهای مسلح
رای شماره 949 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع مناطق مشمول مرخصی مناطق بد آب و هوا نیروهای مسلح
ادامه مطلب ...آیا پوشیدن لباس ماموران نیروی انتظامی جرم است ؟
نکات کلیدی در تنظیم قراردادها
قرارداد به توافق بین دو یا چند شخص برای ایجاد آثار حقوقی و به عنوان یکی از متداولترین شیوههای توزیع و جابجایی ثروت در جامعه تلقی میشود
ادامه مطلب ...قیمت دیه سال 98 ابلاغ شد
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به ابلاغ قیمت دیه در سال 98، گفت دیه یک مرد مسلمان برای ماههای غیرحرام در سال 98، 270 میلیون تومان تعیین شد
ادامه مطلب ...