مطالب پربازدید

چگونگی اقدام در برابرخلف وعده و بدقولی کارفرما در پرداخت حق و حقوق کارگر، از جمله مسائلی است که مورد پرسش بسیاری افراد قرار می‌گیرد اگر کارفرمایی بجای پرداخت حق‌وحقوق کارگر به او اهانت هم بکند، تکلیف چیست؟

سن اشتغال در کشور ما 15 سال است کسی را نمی‌توان در زیر این سن قانونی به عنوان کارگر استخدام کرد در فاصله سنین 15 تا 18 سال هم برای حمایت از کارگران نوجوان مقررات حمایتی متعددی وضع شده است؛ بنابراین در قانون کار کشور ما سازوکار خاصی برای حمایت از نوجوانان و کودکان کارگر وجود دارد؛ با وجود این گاه شاهد نقض این حمایت‌ها هستیم

با عنایت به تبصره ماده 35 و ماده 73 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خواهشمند است اعلام کنید آیا دستور موقت صادره از سوی شعب بدوی دیوان عدالت اداری در صورت رد شکایت بلااثر است یا با توجه به تجدیدنظرخواهی آرا در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، تا رسیدگی قطعی در این مرحله، آثار دستور موقت اولیه به قوت خود باقی خواهد ماند؟

کسی که در زندان مرتکب جرمی ‌نشده حسن اخلاق داشته همه در عفو او تاثیر‌گذار است

سرقفلی مغازه‌ای مثلاً یکصد میلیون تومان مورد معامله قرار می‌گیرد و طرفین در قراردادی توافق می‌کنند سه سال اول سالی فلان مبلغ اجاره پرداخت شود و بعد از سه سال نیز با توافق طرفین یا با کسب نظر کار‌شناسی اجرت اجاره تعیین خواهد شد حال، بعد از چند سال فروشنده با طرح دعوا تحت عنوان اینکه در فروش سرقفلی مدت تعیین نشده و در نتیجه معامله باطل است، تقاضای صدور حکم به بطلان معامله سرقفلی را مطرح کرده است آیا با وصف مذکور معامله باطل است؟

پدر حقوق تجارت ایران گفت مهمترین قانون و رکن اساسی حقوق تجارت در ایران، قانون تجارت سال 1311 است و به‌روزرسانی و رفع ابهامات و خلاهای این قانون، ما را از تصویب قانونی جدید در این زمینه که هم‌اکنون در قالب لایحه تجارت مطرح است، بی‌نیاز می‌کند

رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٧٠٩٩٧٠٩٠5٨١٠٣٢٣ مورخ ١٣٩٧ ٨ ١ با موضوع ابطال مواد ٢٢ و ٢٨ از تعرفه عوارض محلی و بھای خدمات شھرداری زنجان در سال ١٣٩5 مصوب شورای اسلامی شھر زنجان

نکاح دختر باکره بدون اذن پدر یا جد پدرى، غیرنافذ است و باطل نیست

نادیده گرفتن بسیاری از قوانین آپارتمان‌نشینی و تبعیت نکردن از دستورات مدیر ساختمان، نه‌تنها باعث ایجاد بسیاری از مشکلات اجتماعی شده بلکه جوی پرتنش در آپارتمان‌ها ایجاد کرده است

نرخ دیه سال 1395(به تومان)

معاوضه در اصطلاح به مبادله کالا و خدمات گفته می‌شود در عهد باستان، هر تولیدکننده، آن ‌چه را زیادتر از احتیاج خود داشت با کالا یا خدمات تولیدکننده دیگری مبادله می‌کرد که به این عمل «معاوضه» گفته می‌شود در اصطلاح حقوقی معاوضه را مبادله کالا به کالا تعریف می‌کنند و بیع که ویژه مبادله کالا با پول است در حقیقت شکل تکامل‌یافته معاوضه به شمار می‌رود

معمولاً کسی که حکم علیه او صادر شده است راضی نمی‌شود با میل و رغبت حکم را اجرا کند در این صورت با مراجعه به قوای دولتی برای اجرای حکم اقدام می‌شود

معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت همه متقاضیان ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در شهر تهران که واجد شرایط باشند از 31 تیر به مدت 10 روز فرصت ثبت نام دارند

رأی شماره 604 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند1 جدول شماره 4 بخشنامه شماره 14593 200ـ 1388 02 21 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

با توجه به تبصره ماده 35 و ماده 73 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خواهشمند است دستور فرمایید در پاسخ اعلام کنند که آیا دستور موقت صادره از سوی شعب بدوی دیوان عدالت اداری در صورت رد شکایت بلااثر است یا با توجه به تجدیدنظرخواهی آرا در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، تا رسیدگی قطعی در این مرحله، آثار دستور موقت اولیه به قوت خود باقی خواهد ماند؟

مفهوم نامزدی در عرف و حقوق با یکدیگر متفاوت است آنچه در میان عموم افراد جامعه به‌عنوان نامزدی شناخته می‌شود، مرحله بعد از جاری شدن صیغه عقد نکاح می‌باشد، درحالی‌که در عالم حقوق، نامزدی به مرحله‌ای اطلاق می‌گردد که قبل از انعقاد عقد نکاح قرارگرفته و زن و مرد صرفاً در حال آشنایی با یکدیگر هستند

سرهنگ محمدمسعود زاهدیان رئیس پلیس امنیت اخلاقی نیروی انتظامی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به آغاز ماه مبارک رمضان و اطلاعیه نیروی انتظامی درباره رعایت شأن این ماه مبارک توسط مردم اظهار داشت با مظاهر علنی روزه‌خواری و مسائلی که باعث ایجاد خدشه به عفت عمومی و حرمت جامعه می‌شود برخورد خواهد شد

کفالت عقدی است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر، احضار شخص ثالثی را تعهد می‌کند؛ ماده 221 قانون آیین دادرسی کیفری شرایط پذیرش کفالت اشخاص را با رعایت مقررات ماده مذکور بلامانع دانسته است

آدم ربایی در قانون ما چه در قبل و چه بعد از انقلاب جرم انگاری شده است قبلا ماده‌ای در قانون جزای عمومی‌، تحت عنوان قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص وجود داشت که بعد‌ها در سال 1375 تحت عنوان قانون تعزیرات درکتاب پنجم طی مواد 621 به بعد، موضوع آدم ربایی مورد بحث قرار گرفته است

اصلاح تصویب نامه شماره 39311 ت50410ک مورخ 14 4 1393