مطالب پربازدید

وقف، سنتی اسلامی است که بر اساس آن، اصل یک مال یا منافع حاصل از آن برای خدمات عمومی و در جهت خیر و رضای خداوند هدیه می‌شود قانون مدنی ایران که مباحث مربوط به وقف را از منابع فقه شیعه دریافت کرده، مواد 55 تا 91 را به این موضوع اختصاص داده است ماده 55 قانون مدنی وقف را اینگونه تعریف می‌کند وقف عبارت است از اینکه عین مال، حبس و منافع آن ‌تسبیل شود

از دیدگاه حقوق‌دانان، نه فقط در مباحث نظری بلکه در مقام قضاوت و وکالت، به خصوص در وقت اجرا، چه اجرای احکام مدنی و چه اجرای مفاد اسناد رسمی، خلط مبحث بین واژگان حقوقی «تخلیه» و «خلع ید» از اموال غیر منقول، آشکار است

در نظام حقوقی دعاوی کیفری را به دو دسته عمومی و خصوصی تقسیم می‌کنند دعاوی عمومی به آن دسته از شکایت‌هایی باز می‌گردد که در نظم عمومی اخلال ایجاد می‌کند و آثار آنها متوجه فرد یا جامعه می‌شود و دعاوی خصوصی نیز به آن دست از افعالی باز‌ می‌گردد که از جهت ضرر و زیانی که به افراد خصوصی وارد می‌کند طرح می‌شوند

فرزند خواندگی در کنوانسیون حقوق کودک 1989 ومقایسه آن با حقوق ایران

کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و کارگر بیمه شده به سازمان تامین اجتماعی است و وظیفه دارد در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه شده را کسر کند، سهم خود را بر آن بیفزاید و به سازمان تأدیه کند قانونگذار کارفرما را مکلف به پرداخت حق بیمه ماهیانه کرده و سازمان تامین‌اجتماعی نیز مرجع رسیدگی‌کننده به صورت مزد و اسناد و مدارک کارفرما تعیین شده است

ضمان معاوضى

امروزه به دلیل افزایش بیش از حد بهای اموال غیر منقول و به منظور حمایت از اموال و دارایی‌های اشخاص حقیقی و حقوقی و با هدف حراست از حریم مالکیت آنها، آشنایی با حقوق ناشی از مالکیت بر اراضی و نیز قوانین حاکم هنگام معاملات آنها ضروری است از طرفی دیگر از آنجایی که هنگام اقامه دعوی «خلع ید»، احراز مالکیت یک اصل است و بر خلاف «تصرف عدوانی» که اثبات تصرف غیر قانونی در آن شرط است، از این لحاظ نیز لزوم آگاهی از منشأ و حدود مالکیت بر اراضی دو چندان به نظر می‌آید

آیا می‌دانید جرایم مالی استفاده از ماهواره به وزارت ارشاد و صداو سیما پرداخت می‌شود؟

بازداشت پیش از حکم قطعی و چگونگی اعمال آن

اثر خطای زیان دیده بر رجوع نهاد تامین اجتماعی

دعوای تصرف عدوانی، چه در بعد کیفری و چه در بعد حقوقی، از دعاوی مبتلابه جامعه است در دعوای تصرف عدوانی فرد می‌تواند از طریق حقوقی یا کیفری اقدام کند و در انتخاب آنها تا حدودی اختیار دارد؛ اما نحوه اثبات و اقدامات فرد در هر یک از این انتخاب‌ها متفاوت است از این ‌رو او باید با توجه به ادله اثباتی خود یکی از این دو راه را انتخاب کند تا از اتلاف وقت خود و مراجع قضایی بکاهد

دولت نماینده جامعه و مسئول اداره امور جامعه است و برای این‌کار اموالی در اختیارش قرار دارد برخی از این اموال در مالکیت دولت است (اموال دولتی)، اما در برخی دیگر دولت تنها متصرف و اداره کننده آن است (اموال عمومی) اموال عمومی و اموال دولتی هر کدام احکام و شرایط خاص خود را دارند که در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی آنها می‌پردازیم

معرفی

یک حقوقدان گفت فروش اموال توقیف شده از طریق مزایده صورت می‌گیرد و مقررات مربوط به توقیف و فروش اموال بر اساس منقول یا غیر‌منقول بودن مال، در قانون اجرای احکام مدنی تبیین شده است

قرارداد های رحم جایگزین (دایگی پیش از تولد) در حقوق ایران

تأملی فقهی حقوقی در قرارداد بیع متقابل

یک حقوقدان گفت با توجه به ماده 32 قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر، احکام صادره در خصوص مواد مخدر قطعی و لازم‌الاجرا است؛ به جز احکام اعدام که باید به تایید دادستان کل کشور برسد

رأی شماره ۶٢٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری نسبت به عدم استحقاق کارمندان سازمان فرھنگ و ارتباطات اسلامی کھ بدون پست سازمانی بھ مأموریت خارج از کشور اعزام شده اند از دریافت مابھ التفاوت فوق العاده اشتغال خارج از کشور (موضوع تصویب نامھ سال١٣٧١ ھیأت وزیران)

گسترش رسانه‌های مجازی و مکتوب، باعث شده تا خبرهایی زیادی در هر دقیقه منتشر و دست به دست شود اما برخی افراد، با قصد قبلی و یا با نیت‌های سوء اقدام به انتشار اخباری می‌کنند که یا تکذیب می‌شود یا فضای جامعه را متشنج می‌کند در همین راستا بررسی جرم نشر اکاذیب از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌شود

نقدی بر سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376