مطالب پربازدید

عشرت عبداللهی هرچه زمان بیشتر می‌گذرد نقش نهادهای مدنی و صنفی در جوامع مختلف برای پیگیری مطالبات مردم پررنگ‌تر می‌شود، به ویژه در جوامع پیشرفته و در حال توسعه این نوع نگاه سرعت بیشتری به خود گرفته و در راستای کوچک‌تر شدن دولت‌ها نهادهای صنفی و مدنی تقویت می‌شوند، تا هم بار هزینه‌های دولت کمتر و هم مشارکت عمومی گسترده‌تر شود دولت اما همچنان نقش نظارتی خود را ایفا می‌کند تا رشد و بالندگی در جامعه رقم بخورد

شاید برخی مواد در قوانین مختلف وجود داشته باشد که امتیازاتی انحصاری برای مردان در نظر بگیرد؛ از سوی دیگر موادی هم در قوانین مختلف وجود دارد که حقوق زنان را نیز پیش‌بینی کرده است در حقیقت قانونگذار با توجه به نقش مردان و زنان در خانواده مقررات را به گونه‌ای وضع کرده است که وقتی همه را در کفه‌های ترازو قرار دهیم این کفه‌ها برابر می‌شود یکی از حقوق منحصر به فرد زوجه حق حبس تا زمان گرفتن مهریه است؛ یعنی زن می‌تواند از انجام وظایفی که به عنوان زوجه بر عهده دارد، خودداری کند تا اینکه مهریه وی به صورت تمام و کمال پرداخت شود در گذشته در خصوص اینکه دایره این امتیاز همسر تا کجاست، در مراجع قضایی اختلاف وجود داشت؛ اما رای وحدت رویه دیوان عالی کشور که به بررسی آن خواهیم پرداخت به این مشکلات پایان داد

آنچه از اسناد و نوشته ها بدست آمده است نشان می دهد که ارث در تمامی ادیان و مذاهب و ملل مختلف وجود داشته، چنانچه در بابل مطابق قانون نامه حمورابی ارث میان فرزندان پسر تقسیم می شد و دختران تنها حق جهیزیه داشتند

اگر کسی در روابط قراردادی تعهدات خود را نقض کند مسئول جبران خسارت است که به آن مسئولیت مدنی گفته می‌شود اما در پاره‌ای اوقات پیش می‌آید که افراد، بدون انعقاد قراردادی یا داشتن توافقی با دیگران، دارای مسئولیت‌های عرفی یا قانونی شده و ملزم به انجام تکالیفی مانند پرداخت غرامت یا خسارت می‌شوند

هرگاه شخصی احتمال دهد که دلایلی موجود است و در صورتی که بخواهد در دادگاه اقامه دعوی نماید، در آینده دسترسی به آنها دشوار یا مشقت بار خواهد شد و یا دسترسی به آنها بطور کلی از بین خواهد رفت اعم از اینکه این دلایل در اختیار خود وی باشد و یا نزد طرف دعوای آینده یا شخص ثالث باشد ، می‌تواند از دادگاه تامین آن‌ها را بخواهد ، در اینجا مقصود از تامین ملاحظه ، صورت‌برداری و یا تهیه گزارش و ثبت کتبی دلیل می باشد

هیات عمومی دیوان عدالت اداری بند 8 دستور اداری شماره 81 5015 -7 9 1379 معاونت فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی مبنی بر اعلام بطلان سوابق مربوط به لحاظ تاخیر در پرداخت حق بیمه را خلاف قانون دانست و آن را ابطال کرد

تصادف وسایل نقلیه یکی از مهم‌ترین عوامل مرگ‌و‌میر در کشور است؛ موضوع مهمی که بعد از این حوادث پیش می‌آید و جنبه حقوقی و قضایی دارد، شناخت مقصر حادثه و تعیین مجازات برای اوست

نظریه مشورتی

سنتی بودن جامعه از یک‌سو و عدم سازگاری شبکه‌های اجتماعی با فرهنگ ایرانی باعث شد، استفاده از شبکه‌های اجتماعی همراه با برخی رفتارهای افراطی، دردسرها و مشکلاتی باشد که شاید هیچ‌کدام از مخاطبان، خودشان را دچار چنین مشکلاتی نمی‌دیدند

معاون اول رئیس جمهور، آیین‌نامه اجرایی ماده (26) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم را که به تصویب هیئت وزیران رسیده برای اجرا ابلاغ کرد

یکی از ادله اثبات دعوی به خصوص در امور کیفری موضوع «سوگند» یا «قسامه» است اگر هریک از ادله اثبات دعوی، ادله قطعی برای اثبات دعوی نباشد، در این صورت، شرع و قانون اجازه داده است تا اصحاب دعوا، برای اثبات شکایت یا رفع اتهام از خود، به سوگند شرعی متوسل شوند

رأی وحدت رویه شماره 92 مورخ 1397 1 27 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تعارض آرا پیرامون امکان تبدیل وضع استخدامی ایثارگران و فرزندان آنها از شرکتی به رسمی

با توجه به ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب اول اسفند سال 1391، آیا شرط ضمن‌العقد تنصیف دارایی زوج با اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک زوجه قابل جمع است؟

رأی شماره 1346 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع رسیدگی به شکایت علیه سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان مؤسسه عمومی غیردولتی در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری نیست

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری کشور اعلام کرد الزامى به تأمین پارکینگ برای مطب، دفتر وکالت و دفاتر اسنادرسمى وجود ندارد

اهتمام عمومی‌ملت برای حفظ محیط زیست چه در حفظ آب و هوا و چه در سایر منابع با جنگل‌ها و مراتع موجب می‌شود دولت هزینه و وقت خود را به جای اینکه در رفع خطرات محیط زیست صرف کند در ارتقای کمیت و کیفیت آن قدم بردارد

منشور حقوق شهروندی

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

در بعضی از شهرستان‌ها قبل از اصلاحات ارضی، متولی موقوفه از درآمد موقوفات یا وجوه نقدی حاصل از نذورات مردم ملکی را خریداری کرده بود

از ماده 2 قانون جدید، برداشت می‌شود که دادگاه خانواده، بدون حضور قاضی مشاور، رسمیت پیدانمی‌کند این درحالی است که همان طور که بیان شد، بسیاری از دادگاه‌های بخش در سراسر ایران، فقط یک نفر قاضی دارند و جذب یک قاضی زن که تا 3 سال آینده حضور وی برای دادگاه‌های خانواده، اجباری می‌شود، برای اکثر دادگاههای بخش، نامقدور است و به همین علت به نظرمی‌رسد که قانونگذار باتوجه به واقعیات موجود، مبادرت به وضع الفاظ قانون کرده است و بی انصافی است اگر جای‌جای الفاظ قانون را که با تلاش بسیار حقوق‌دانان و قضات باسابقه تنظیم شده است، حمل بر مسامحه کنیم خصوصاً درموقعی که امکان تفسیر منطقی و واقع بینانه آن وجوددارد