مطالب پربازدید

اگر کسی در روابط قراردادی تعهدات خود را نقض کند مسئول جبران خسارت است که به آن مسئولیت مدنی گفته می‌شود اما در پاره‌ای اوقات پیش می‌آید که افراد، بدون انعقاد قراردادی یا داشتن توافقی با دیگران، دارای مسئولیت‌های عرفی یا قانونی شده و ملزم به انجام تکالیفی مانند پرداخت غرامت یا خسارت می‌شوند

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

در بعضی از شهرستان‌ها قبل از اصلاحات ارضی، متولی موقوفه از درآمد موقوفات یا وجوه نقدی حاصل از نذورات مردم ملکی را خریداری کرده بود

با توجه به ماده 22 قانون حمایت خانواده، اگر دادگاه احراز کرد که زوج ملائت 200 قطعه سکه بهار آزادی را دارد اما از پرداخت آن خودداری می‌کند، آیا می‌تواند برای 200 قطعه سکه، زوج را بازداشت کند یا اینکه فقط برای 110 سکه حق بازداشت دارد و نسبت به مازاد (90 سکه) ولو اینکه زوج ملائت دارد و پرداخت نمی‌کند، حق بازداشت ندارد؟

تصمیمات جمع تصمیم و در لغت به معنای اراده کردن است دادگاه در لغت به معنای محل دادرسی، اداره‌ای در دادگستری است که به دادخواست ارباب رجوع رسیدگی و حکم صادر می‌کند

به موجب قانون آیین دادرسی مدنی، پرداخت هزینه دادرسی برای همه خواهان‌ها اعم از اشخاص حقوقی دولتی یا غیردولتی و اشخاص حقیقی تکلیف و مقرر شده و ماده 529 از قانون آیین دادرسی مدنی تمامی قوانین مغایر مقدم‌التصویب اعم از عام و خاص را ملغی کرده و بر این مبنا تبصره ذیل ماده 9 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1363 که اداره اوقاف را از پرداخت هزینه دادرسی معاف کرده، ملغی شده است

معاونت قوانین مجلس و دفتر حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در دو اظهار نظر جداگانه تعیین محدودیت ظرفیت در حرفه وکالت را خلاف قانون دانستند

افزایش جمعیت شهرها و توسعه محیط‌های شهری، چاره‌ای جز توسعه شاهراه‌ها و زیرساخت‌های عمرانی باقی نمی‌گذارد؛ اما مشکلات بسیاری برای توسعه طرح‌های عمرانی وجود دارد که مهم‌ترین مشکل، تعیین تکلیف وضعیت حقوقی زمین‌هایی است که در محدوده این طرح‌ها قرار دارند قوانین و مقررات مختلفی به تصویب رسیده است تا شاید این مشکل را حل کند که در ادامه به بررسی این قوانین و مقررات می‌پردازیم

از زمان شکل‌گیری یک اختلاف تا حل و فصل این اختلاف توسط محاکم دادگستری یا داوری در بیرون از محاکم، مراحل مختلفی باید سپری شود

در پرونده قتل عمدی که زمان وقوع آن در سال 1381 بوده و موضوع از موارد لوث تشخیص داده شده و در پی آن 50 نفر از خویشان نسبی مقتول در سال‌های 1381، 1383، 1388، 1392 اجرای قسامه کرده و با ادای سوگند مراتب علم و اطلاع و یقین خود را از قتل توسط قاتل مورد نظر اعلام کردند اما چند نفر از حالفین مذکور در زمان قتل 8 یا 10 ساله و صغیر بوده‌‌اند و پس از بلوغ اجرای قسامه کرده‌اند آیا با قسم حالفینی که در زمان وقوع قتل عمدی صغیر بوده و در زمان اجرای قسامه کبیر شده‌‌اند، می‌توان حکم به قصاص صادر و اجرا کرد یا خیر؟

کانون وکلای دادگستری مرکز در نامه‌ای به رییس قوه قضاییه، پیشنهاد حذف تبصره ماده 48 اصلاحی 24 03 94 قانون آیین دادرسی کیفری را ارائه کرد

لایحه جدید آیین دادرسی کیفری نهادهای جدید و مقررات نوینی را در مورد دادرسی بسیاری از جرایم مطرح کرده است علاوه بر آن در این لایحه مواد متعددی درباره آیین دادرسی ویژه‌ اطفال و نوجوانان در نظر گرفته شده است که در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی به بررسی این نوآوری‌ها می‌پردازیم

کارفرمایان اعم از بخش صنعت، خدمات، کسبه و… قراردادهایی را خارج از ضوابط قانون کار با کارگران منعقد کرده و طرفین نسبت به شرایط قرارداد با یکدیگر توافق می‌کنند و کارفرما به منظور جلوگیری از ادعای بعدی کارگر فرم‌های مربوط به قراردادهای کار یا تسویه حساب و رسید دریافت نقدی وجوه را به صورت سفید امضا از کارگر می‌گیرد و کارگر نیز با علم و اطلاع از اینکه کارفرما قصد تکمیل فرم‌ها را بر اساس ضوابط قانون کار دارد، اوراق و فرم‌های مربوطه را به صورت سفیدامضا و با شرایط توافقی کار می‌کند

رأی شماره99 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 3 91 461 ش ـ 1391 2 9 شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر اخذ عوارض مهندسان طراح و ناظر ساختمان

شورای نگهبان به نامه‌های وارده از سوی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پاسخ داد

برای بحث درباره ارکان شروع به جرم لازم است در ابتدا به کلیاتی اشاره شود برای تحقق عنوان مجرمانه هر جرمی مرتکب باید عملیات اجرایی جرم را از خطر عنصر مادی با موفقیت به اتمام برساند تا گفته شود جرم منظور بطور تام واقع شده است ولی یکی از مصداق های عدم وقوع جرم منظور به عبارتی عدم حصول نتیجه دخالت عامل خارجی در واقع نشدن جرم است که دراین حالت گفته میشود عمل ارتکابی جرم ناقص است و اصطلاحا شروع به جرم نامیده میشود

نظریه مشورتی

آیا بین ماده 131 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و تبصره یک ماده 134 همین قانون تعارضی وجود دارد یا خیر؟ در فرض منفی بودن پاسخ مقررات این دو قسمت از قانون مذکور در چه مواردی قابل اعمال است؟

مطابق ماده 149 قانون آیین دادرسی مدنی، تأمین دلیل عبارت است از ملاحظه و صورت‌برداری از دلایل و مدارک هرگاه شخصی احتمال دهد که دلایلی موجود است و در صورتی که بخواهد در دادگاه اقامه دعوی کند، در آینده دسترسی به آنها دشوار یا مشقت‌بار خواهد شد یا دسترسی به آنها به طور کلی از بین خواهد رفت، اعم از اینکه این دلایل در اختیار خود وی باشد یا نزد طرف دعوای آینده یا شخص ثالث باشد، می‌تواند از دادگاه تامین آنها (ملاحظه صورت‌برداری یا تهیه گزارش و ثبت کتبی دلیل) را بخواهد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری کشور اعلام کرد الزامى به تأمین پارکینگ برای مطب، دفتر وکالت و دفاتر اسنادرسمى وجود ندارد