زمانی که اتهام متوجه شخص حقوقی میشود، درست است که اشخاص حقیقی هم به هر صورت در ارتکاب جرم موردنظر دخیل هستند و مسئولیت کیفری آنها هم در جای خود مطمحنظر قرار گرفته است، اما در تعقیب شخص حقوقی که متهم به ارتکاب جرم است، درست نیست که ما شخص حقیقی را مورد تعقیب قرار دهیم
پروندههایی که در دادسرا و محاکم قضایی در دست رسیدگی هستند، همگی یک یا چند شاکی اعم از حقیقی یا حقوقی دارند و ممکن است در اواسط رسیدگی یکی از این پروندهها، دست شاکی از دنیا کوتاه و این تصور در افکار عمومی ایجاد شود که پرونده نیمه تمام خواهد ماند اما اینگونه نیست و این موضوع، قاعده و قانون مختص به خودش را دارد که یک حقوقدان این مساله را به تفصیل در گفتوگو با «حمایت» تشریح میکند
در معارف اسلامی حقوق بیشماری برای انسان مطرح شده ولی در میان آنها اصل کرامت، عدالت و اصل برابری میان انسانها نسبت به سایر اصول و حقوق نقش پایهای برعهده دارند
وزیر دادگستری به آیین نامه اجرایی ماده 2 قانون محکومیتهای مالی صادر شده از سوی رئیس قوه قضاییه اشاره کرد و گفت این آیین نامه که از جانب رئیس قوه قضاییه صادر شد تأثیر بسزایی در کاهش جمعیت کیفری زندانیان جرائم مالی غیرعمد داشت
قانون اساسی مالکیت را محترم میشناسد اصل چهل و هفتم قانون اساسی میگوید «مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است ضوابط آن را قانون معین میکند » یکی از ضوابطی که برای احترام به مالکیت افراد پیش بینی شده این است که تجاوز به اموال دیگران مجازات خواهد داشت
رأی شماره 957 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند «ب» مصوبه شماره 2681ـ 1388 11 18 شورای اسلامی شهر شاندیز درخصوص وضع عوارض کسری حدنصاب تفکیک در محدوده باغات
با عنایت به اینکه مقررات وضعشده در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در باب تعیین مجازات مرتکبان جرایم متعدد، ابهاماتی را در اجرای مجازاتها ایجاد کرده است، آیا صدور حکم به حداکثر مجازات مقرر (در جرایم ارتکابی تا سه جرم) یا بیش از حداکثر مجازات مقرر (در جرایم ارتکابی بیش از سه جرم) از سوی دادگاه الزامی است یا دادگاه در این زمینه اختیار دارد؟
به موجب قانون آیین دادرسی مدنی، پرداخت هزینه دادرسی برای همه خواهانها اعم از اشخاص حقوقی دولتی یا غیردولتی و اشخاص حقیقی تکلیف و مقرر شده و ماده 529 از قانون آیین دادرسی مدنی تمامی قوانین مغایر مقدمالتصویب اعم از عام و خاص را ملغی کرده و بر این مبنا تبصره ذیل ماده 9 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1363 که اداره اوقاف را از پرداخت هزینه دادرسی معاف کرده، ملغی شده است
ضروریاتی مانند آشنا شدن شهروندان با ضوابط حقوقی و قانونی حاکم بر روابط اجتماعی و آگاهیبخشی جامعه نسبت به مسائل حقوقی یکی از مهمترین راهکارها در کاهش مراجعات مردم به دادگستری است به همین منظور معاونت منابع انسانی قوه قضائیه اقدام به آموزش حقوق به زبان ساده کرده است
یک وکیل دادگستری از ارسال نامه 500 نفر از وکلای دادگستری برای رییس قوه قضائیه در اعتراض به آنچه که آن را رفتار خلاف شأن و نامناسب با وکلای دادگستری در مراجع قضایی میخواند، خبر داد
سنتی بودن جامعه از یکسو و عدم سازگاری شبکههای اجتماعی با فرهنگ ایرانی باعث شد، استفاده از شبکههای اجتماعی همراه با برخی رفتارهای افراطی، دردسرها و مشکلاتی باشد که شاید هیچکدام از مخاطبان، خودشان را دچار چنین مشکلاتی نمیدیدند
رأی شماره 49 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه مورخ 1392 4 9 یکصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای رقابت مبنی بر تعیین نرخ آبونمان تلفن ثابت از حدود اختیارات شورایرقابت خارج است
رأی شماره 518 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش الف ماده 27 تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز در سال 1393 مبنی بر تعیین عوارض کلیه معاملات رسمی اعم از تجاری٬ مسکونی٬ خدماتی٬ اداری و غیره
در پرونده قتل عمدی که زمان وقوع آن در سال 1381 بوده و موضوع از موارد لوث تشخیص داده شده و در پی آن 50 نفر از خویشان نسبی مقتول در سالهای 1381، 1383، 1388، 1392 اجرای قسامه کرده و با ادای سوگند مراتب علم و اطلاع و یقین خود را از قتل توسط قاتل مورد نظر اعلام کردند اما چند نفر از حالفین مذکور در زمان قتل 8 یا 10 ساله و صغیر بودهاند و پس از بلوغ اجرای قسامه کردهاند آیا با قسم حالفینی که در زمان وقوع قتل عمدی صغیر بوده و در زمان اجرای قسامه کبیر شدهاند، میتوان حکم به قصاص صادر و اجرا کرد یا خیر؟
رأی شمارههای 594 الی 663 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 8 ستون رشته اصلی شهرسازی ـ برنامهریزی شهری بخشنامه شماره18315 430ـ 1394 4 8 و بند26 مصوبات پیوست بخشنامه شماره 68693 430 ـ1391 11 4 دفتر سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفهای وزارت راه و شهرسازی و همچنین ابطال بندهای 2 مذکور دفتر 4 11 1391 ـ 430 68693 بخشنامه 3 و 24 9 1395 93 926 هـ شماره
محیطهای شهری مجموعهای پیچیده از مهاجران، بومیان و مسافران است که زمینه لازم برای توسعه و رشد جرایم را دارد شهرهای بزرگ امروزی در صورتی که به خوبی مدیریت نشوند میتوانند کانون جرایم باشند وضع شهرها به گونهای است که نهتنها مجرمان را قادر به ارتکاب اقدامات مجرمانه خود میکند، ممکن است محرک مجرمان بالقوه به ارتکاب جرم نیز باشد
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ادامه مطلب ...قانونی که زندان ها را پر می کند
زمانی که اتهام متوجه شخص حقوقی میشود، درست است که اشخاص حقیقی هم به هر صورت در ارتکاب جرم موردنظر دخیل هستند و مسئولیت کیفری آنها هم در جای خود مطمحنظر قرار گرفته است، اما در تعقیب شخص حقوقی که متهم به ارتکاب جرم است، درست نیست که ما شخص حقیقی را مورد تعقیب قرار دهیم
ادامه مطلب ...اما و اگرهای رسیدگی حقوقی در صورت فوت اصحاب دعوا
پروندههایی که در دادسرا و محاکم قضایی در دست رسیدگی هستند، همگی یک یا چند شاکی اعم از حقیقی یا حقوقی دارند و ممکن است در اواسط رسیدگی یکی از این پروندهها، دست شاکی از دنیا کوتاه و این تصور در افکار عمومی ایجاد شود که پرونده نیمه تمام خواهد ماند اما اینگونه نیست و این موضوع، قاعده و قانون مختص به خودش را دارد که یک حقوقدان این مساله را به تفصیل در گفتوگو با «حمایت» تشریح میکند
ادامه مطلب ...مبانی حقوق در اسلام
در معارف اسلامی حقوق بیشماری برای انسان مطرح شده ولی در میان آنها اصل کرامت، عدالت و اصل برابری میان انسانها نسبت به سایر اصول و حقوق نقش پایهای برعهده دارند
ادامه مطلب ...کاهش جمعیت زندانیان با اجرای آیین نامه اجرایی ماده 2 قانون محکومیتهای مالی
وزیر دادگستری به آیین نامه اجرایی ماده 2 قانون محکومیتهای مالی صادر شده از سوی رئیس قوه قضاییه اشاره کرد و گفت این آیین نامه که از جانب رئیس قوه قضاییه صادر شد تأثیر بسزایی در کاهش جمعیت کیفری زندانیان جرائم مالی غیرعمد داشت
ادامه مطلب ...رای شماره 955 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه جلسه مورخ 1392 11 14 شورای اسلامی شهر جدید گلبهار
رأی شماره 955 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه جلسه مورخ 1392 11 14 شورای اسلامی شهر جدید گلبهار درخصوص وضع عوارض بر املاک غیرمحصور
ادامه مطلب ...برخورد قانون با انتقال مال غیر
قانون اساسی مالکیت را محترم میشناسد اصل چهل و هفتم قانون اساسی میگوید «مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است ضوابط آن را قانون معین میکند » یکی از ضوابطی که برای احترام به مالکیت افراد پیش بینی شده این است که تجاوز به اموال دیگران مجازات خواهد داشت
ادامه مطلب ...رای شماره 957 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند (ب)مصوبه شماره 1388 11 18-2681 شورای اسلامی شهر شاندیز
رأی شماره 957 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند «ب» مصوبه شماره 2681ـ 1388 11 18 شورای اسلامی شهر شاندیز درخصوص وضع عوارض کسری حدنصاب تفکیک در محدوده باغات
ادامه مطلب ...نظریه مشورتی
با عنایت به اینکه مقررات وضعشده در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در باب تعیین مجازات مرتکبان جرایم متعدد، ابهاماتی را در اجرای مجازاتها ایجاد کرده است، آیا صدور حکم به حداکثر مجازات مقرر (در جرایم ارتکابی تا سه جرم) یا بیش از حداکثر مجازات مقرر (در جرایم ارتکابی بیش از سه جرم) از سوی دادگاه الزامی است یا دادگاه در این زمینه اختیار دارد؟
ادامه مطلب ...نظریه مشورتی
به موجب قانون آیین دادرسی مدنی، پرداخت هزینه دادرسی برای همه خواهانها اعم از اشخاص حقوقی دولتی یا غیردولتی و اشخاص حقیقی تکلیف و مقرر شده و ماده 529 از قانون آیین دادرسی مدنی تمامی قوانین مغایر مقدمالتصویب اعم از عام و خاص را ملغی کرده و بر این مبنا تبصره ذیل ماده 9 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1363 که اداره اوقاف را از پرداخت هزینه دادرسی معاف کرده، ملغی شده است
ادامه مطلب ...درجه بندی مجازات تعزیرات
ضروریاتی مانند آشنا شدن شهروندان با ضوابط حقوقی و قانونی حاکم بر روابط اجتماعی و آگاهیبخشی جامعه نسبت به مسائل حقوقی یکی از مهمترین راهکارها در کاهش مراجعات مردم به دادگستری است به همین منظور معاونت منابع انسانی قوه قضائیه اقدام به آموزش حقوق به زبان ساده کرده است
ادامه مطلب ...ساماندهی کودکان خیابانی با اجرای قانون حمایت از کودکان بیسرپرست
هر زن و شوهر مقیم ایران در صورت توافق با یکدیگر می توانند سرپرستی طفل صغیر را به عهده بگیرند مشروط بر آنکه منابع مادی و معنوی طفل را تامین نمایند
ادامه مطلب ...نامه جمعی از وکلا به رییس قوه قضاییه
یک وکیل دادگستری از ارسال نامه 500 نفر از وکلای دادگستری برای رییس قوه قضائیه در اعتراض به آنچه که آن را رفتار خلاف شأن و نامناسب با وکلای دادگستری در مراجع قضایی میخواند، خبر داد
ادامه مطلب ...دل شدگان شبکه های اجتماعی
سنتی بودن جامعه از یکسو و عدم سازگاری شبکههای اجتماعی با فرهنگ ایرانی باعث شد، استفاده از شبکههای اجتماعی همراه با برخی رفتارهای افراطی، دردسرها و مشکلاتی باشد که شاید هیچکدام از مخاطبان، خودشان را دچار چنین مشکلاتی نمیدیدند
ادامه مطلب ...رای شماره 49 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه مورخ 1392 4 9 یکصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای رقابت
رأی شماره 49 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه مورخ 1392 4 9 یکصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای رقابت مبنی بر تعیین نرخ آبونمان تلفن ثابت از حدود اختیارات شورایرقابت خارج است
ادامه مطلب ...رای شماره 518 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش الف ماده 27 تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز در سال 1393
رأی شماره 518 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش الف ماده 27 تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز در سال 1393 مبنی بر تعیین عوارض کلیه معاملات رسمی اعم از تجاری٬ مسکونی٬ خدماتی٬ اداری و غیره
ادامه مطلب ...نظریه مشورتی
در پرونده قتل عمدی که زمان وقوع آن در سال 1381 بوده و موضوع از موارد لوث تشخیص داده شده و در پی آن 50 نفر از خویشان نسبی مقتول در سالهای 1381، 1383، 1388، 1392 اجرای قسامه کرده و با ادای سوگند مراتب علم و اطلاع و یقین خود را از قتل توسط قاتل مورد نظر اعلام کردند اما چند نفر از حالفین مذکور در زمان قتل 8 یا 10 ساله و صغیر بودهاند و پس از بلوغ اجرای قسامه کردهاند آیا با قسم حالفینی که در زمان وقوع قتل عمدی صغیر بوده و در زمان اجرای قسامه کبیر شدهاند، میتوان حکم به قصاص صادر و اجرا کرد یا خیر؟
ادامه مطلب ...رای شماره های 594 الی 663 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 8 ستون رشته اصلی شهرسازی-برنامه ریزی شهری
رأی شمارههای 594 الی 663 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 8 ستون رشته اصلی شهرسازی ـ برنامهریزی شهری بخشنامه شماره18315 430ـ 1394 4 8 و بند26 مصوبات پیوست بخشنامه شماره 68693 430 ـ1391 11 4 دفتر سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفهای وزارت راه و شهرسازی و همچنین ابطال بندهای 2 مذکور دفتر 4 11 1391 ـ 430 68693 بخشنامه 3 و 24 9 1395 93 926 هـ شماره
ادامه مطلب ...راهکارهای پیشگیری از جرایم شهری
محیطهای شهری مجموعهای پیچیده از مهاجران، بومیان و مسافران است که زمینه لازم برای توسعه و رشد جرایم را دارد شهرهای بزرگ امروزی در صورتی که به خوبی مدیریت نشوند میتوانند کانون جرایم باشند وضع شهرها به گونهای است که نهتنها مجرمان را قادر به ارتکاب اقدامات مجرمانه خود میکند، ممکن است محرک مجرمان بالقوه به ارتکاب جرم نیز باشد
ادامه مطلب ...زوجین در چه مواردی می وانند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش کنند ؟
در صورت عدم تمکین زن از شوهر، زوج میتواند از دادگاه تقاضای صدور عدم امکان سازش کند
ادامه مطلب ...