مطالب پربازدید

رأی شماره 4٧5 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع نظر به اینکه رعایت شرایط آگھی استخدام ضروری است و شاکیان پرونده ھای موضوع تعارض شرایط آگھی استخدام را نداشته اند آراء به رد تأیید می شود

نظر به اینکه ماده‌واحده لایحه قانون راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوب 27 آذر سال 1358 قانون خاص و مقدم بر تصویب ماده 690 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 (قانون عام) بوده، خواهشمند است اعلام کنید که آیا با وجود ماده 690 قانون مجازات اسلامی، ماده‌واحده مصوب 27 آبان سال 1358 لازم‌الاجرا است یا خیر؟

نماینده مردم تهران در مجلس تأکید کرد کانون وکلا و مرکز امور مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضائیه همچنان باید استقلال خود را حفظ کند و منطقی نیست که صدور پروانه و تمدید آن در اختیار قوه قضاییه باشد

دو خواهر و اداره اوقاف و امور خیریه، هر یک به نسبت دو دانگ مشاع مالک یک پلاک مسکونی هستند یکی از خواهران تقاضای افراز و در صورت غیرقابل افراز بودن درخواست اجازه فروش پلاک را دارد

رأی شماره 473 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده 72 و تبصره ذیل آن از تعرفه عوارض و سایر درآمدهای شهرداری سمنان در سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر سمنان مبنی بر وضع عوارض حق تشعشع در قبال دکلهای مخابراتی و برق خلاف قانون است و ابطال میشود

شورای امنیت می‌تواند افراد متهم به نقض قوانین بشردوستانه و حقوق بشر بین‌المللی را در دادگاه‌های بین‌المللی محاکمه و تحت پیگرد قرار دهد و همینطور می‌تواند از نیروهای نظامی، هوایی و دریایی برای حفظ برقراری صلح و امنیت بین‌المللی استفاده کند اما جرم استفاده از سلاح شیمیایی باید در مراجع بین‌المللی رسیدگی شود بنابراین حمله به یک کشور با این بهانه فاقد مشروعیت قانونی است

با عنایت به ماده 10 مکرر قانون تملک آپارتمان‌ها و تبصره یک الحاقی به این ماده، در صورت امتناع مالک یا استفاده کننده از پرداخت سهم خود از هزینه‌های مشترک، از طریق مدیر یا هیئت مدیره ساختمان به وسیله اظهارنامه با ذکر مبلغ بدهی و صورت ریز آن، هزینه‌ها مطالبه می‌شود

در اجرای تبصره ماده 130 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحیه آن و به پیشنهاد وزیر دادگستری ، آیین نامه اجرایی حدود اختیارات، شرح وظایف و چگونگی بررسی صحنه جرم به شرح مواد آتی است

رییس دادگستری کل استان تهران گفت تشکل‌های مربوط به وکلا در بخش‌های مختلف نیاز به برنامه‌ریزی منظم و منسجم جهت ارتباط با مسئولان قضایی دارند

طبق ماده 132 قانون مدنی در ارتباط با حدود اختیار مالک در استفاده از ملک خود، وی نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود

مجله کانون وکلای دادگستری مرکز – شماره اسفند 91 – منتشر شد فهرست مطالب این شماره عبارتند از

رأی شمارههای 1350 الی 1352 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 12 و 32 آییننامه اصلاحی اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه به شماره 55916 ت47834هـ ـ 1391 3 23 هیأت وزیران از تاریخ تصویب

رأی شماره 104 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع در صورت اعتراض مؤدیان و کارمندان نسبت به کسر اضافه برمبلغ و مأخذ واقعی مالیات بر حقوق٬ ابتدا باید به هیأتهای حل اختلاف مالیاتی مراجعه کنند

ماده 20 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد « دعاوی راجع به ترکه متوفی اگرچه خواسته دین و یا مربوط به وصایای متوفی باشد تا زمانی که ترکه تقسیم نشده ، در دادگاه محلی اقامه می شود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران ، آن محل بوده واگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد ، رسیدگی به دعاوی یاد شده در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران ، در حوزه آن بوده است »

هرگاه دارنده چک تا 6 ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند، یا ظرف 6 ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت (یعنی برگشتی از بانک) شکایت نکند،چک پیگرد کیفری نخواهد داشت

از جمله معاملاتی که افراد در هنگام انعقاد آن، دچار نگرانی و اضطراب و در مواقعی حتی ضرر و زیان می‌شوند، معاملات مربوط به املاک است که البته اختلافات حاصله از این معاملات، بخصوص در مواقعی که بازار مسکن دچار نوساناتی است، افزایش می‌یابد در این زمینه، پرونده‌های متعددی در دادگاه‌ها تشکیل و اختلافات زیادی به دادگاه‌ها ارجاع می‌شود که ممکن است موجب ورود خسارات به افراد شده و تا اندازه زیادی هم به حجم کار دادگاه‌ها افزوده شود

عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز برای دسترسی آسان به عدالت پیشنهاد کرد که کنار هر کلانتری و شهرداری دفاتر معاضدت حقوقی تشکیل شود که به مردم مشاوره رایگان داده شود

رأی شمارههای 355 ـ 354 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 230 14971د ـ 1392 6 3 معاونت مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیات کشور

یک حقوقدان از آمار زندانیان سرقت و پرونده‌های ضرب و جرح پزشکی قانونی کشور خبرداد

آیا در مواردی که مجنون مرتکب بزه دارای مجازات قصاص یا دیه می‌شود حسب ذیل تبصره یک ماده 150 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 تعقیب و رسیدگی باید ادامه یابد و حسب مورد حکم محکومیت متهم مجنون یا حکم برائت وی صادر شود؟