مطالب پربازدید

مراجع عمومی تخصصی (دادگاه‌‎های خانواده سابق و جدید و مدنی خاص) و صلاحیتهای آنها در رسیدگی به امر کیفری سرانجام مجلس شورای اسلامی قانون جدید حمایت خانواده را که سالها فیمابین دولت ومجلس‎ ‎وقوه قضاییه مورد بحث و مناقشه بود، در مورخ 1 2 1391 در 58 ماده به تصویب رساند صرف نظر از ایرادات فراوان که به این قانون وارد است، این قانون نوآوری‌هایی هم دارد که جزء نکات قوت آن محسوب می‌شود چون ذکر بحث تفصیلی نکات مورد نظر (ماده به ماده آن)، مقاله را طولانی می‌کند علیهذا در این مقاله اختصارا و اختصاصا به مواد قانونی که در رابطه با امور کیفری مصوب شده، می‌پردازیم برای پی بردن به فلسفه وجودی چنین موادی در قانون حمایت خانواده،مروری بر تاریخچه دادگاه حمایت خانواده سابق در سالهای 1346 و 1353 و لایحه قانونی تشکیل دادگاههای مدنی خاص، لازم و ضروری به نظر می‌رسد، البته حقوقدانان از قدیم الایام در خصوص اعطای صلاحیت کیفری به دادگاه خانواده باهم اختلاف نظر دارند برخی آن را جزء محاسن این قانون و برخی دیگر از معایب قانون می‌دانند

یک حقوقدان از آمار زندانیان سرقت و پرونده‌های ضرب و جرح پزشکی قانونی کشور خبرداد

رای وحدت رویه 734 هیات عمومی دیوان عالی کشور،موضوع پرداخت خسارت بدنی ناشی از تصادفات رانندگی از صندوق تامین خسارت های بدنی

متاسفانه به دلیل کوتاهی‌هایی که در مورد تودیع وثیقه صورت می‌گیرد متهمان بهترین راه برای رهایی از زندان را فرارکردن تشخیص می‌دهندکه این برای جامعه و زندان مایه ننگ است در بعضی از موارد نیز هنگام انتقال زندانیان به زندان دیگر با زیرکی و هوشمندی یا کوتاهی ماموران زندانی متواری می‌شود

یک متهم در حالتی با عنوان مجرم از در دادگاه کیفری خارج می‌شود که در جریان تحقیقات مقدماتی دلایل و مدارک علیه وی جمع شده است؛ اهمیت تحقیقات مقدماتی در جایی آشکارتر می­‌شود که جمع‌آوری دلایل و کشف و ضبط اموال ناشی از جرم، بازرسی منزل، محل کار و سایر محل‌ها نقش اساسی در نتیجه دادرسی دارند برای اینکه این تحقیقات به درستی انجام شود قانون اختیاراتی در اختیار مقامات دادسرا قرار داده است از جمله آنها می‌توان اقدام به تفتیش و بازرسی منازل، اماکن و اشیا را نام برد از طرف دیگر یکی از حقوق شهروندان این است که حرمت حریم خصوصی آنان حفظ شود بنابراین باید حد وسطی میان این دو حق وجود داشته باشد؛ یعنی از یک سو مردم از حق شهروندی احترام به حریم خصوصی و حفظ مسکن از تعرض برخوردار باشند و از سوی دیگر مقامات قضایی نیز بتوانند در موارد لزوم از طریق تفتیش و بازرسی اماکن کشف جرم و برخورد با متهم را تسهیل کنند در ادامه خواهیم دید که چگونه این دو حق با هم جمع شده است

در معارف اسلامی حقوق بی‌شماری برای انسان مطرح شده ولی در میان آنها اصل کرامت، عدالت و اصل برابری میان انسان‌ها نسبت به سایر اصول و حقوق نقش پایه‌ای برعهده دارند

آیا در مواردی که مجنون مرتکب بزه دارای مجازات قصاص یا دیه می‌شود حسب ذیل تبصره یک ماده 150 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 تعقیب و رسیدگی باید ادامه یابد و حسب مورد حکم محکومیت متهم مجنون یا حکم برائت وی صادر شود؟

قائم مقام معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت فرایند جذب 1000 قاضی در دستگاه‌های قضایی فراهم شده است

رئیس دیوان عدالت اداری گفت فردا به درخواست دولت برای لغو دستور موقت دیوان عدالت برای اجرای مصوبه 74 هزار میلیارد تومانی مجمع عمومی بانک مرکزی رسیدگی می شود

هر چه امضاهای پشت چک که توسط افراد مختلف انجام شده بیشتر باشد آن چک از ارزش و اعتبار بیشتری برخوردار است زیرا اشخاص بیشتری در قبال وجه این چک باید پاسخگو باشند و مسئولیت تضامنی دارند

در اجرای تبصره ماده 130 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحیه آن و به پیشنهاد وزیر دادگستری ، آیین نامه اجرایی حدود اختیارات، شرح وظایف و چگونگی بررسی صحنه جرم به شرح مواد آتی است

لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبور دهندگان غیرمجاز افراد از مرزهای کشور

آیین نامه اجرایی بند (س) تبصره (3) قانون بودجه سال 1393 کل کشور

رأی شماره 282 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 198 5 ـ1390 10 19 شورای اسلامی شهر درود درخصوص عوارض تغییر کاربری

یک حقوقدان و مدرس مرکز آموزش قوه‌قضائیه می‌گوید « زوجه در عقد موقت هم می‌تواند از اجرت المثل بهره‌مند شود اما باید چهار شرط وجود داشته باشد تا زوجه بتواند اجرت‌المثل را مطالبه کند »

نظر به اینکه برای اشخاص حقوقی بر اساس مواد 20 و 143 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، مسئولیت کیفری لحاظ شده است، بر این اساس چنانچه یک تصادف رانندگی به وقوع پیوندد که منجر به قتل غیرعمدی شود و مقصر تصادف شهرداری شناخته شود، شهردار از حیث جنبه عمومی و شهرداری از حیث جنبه خصوصی بزه، مسئولیت کیفری خواهند داشت اما چنانچه تصادف منجر به صدمه بدنی شود شهرداری فقط از حیث تسبیت، مسئولیت پرداخت دیه را بر عهده خواهد داشت

رأی شماره93 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعارض آراء شعب هشتم و دهم تجدیدنظر و شعبه پنجاهم دیوان عدالت اداری درخصوص جذب و بکارگیری افراد در دستگاههای اجرایی

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه اخذ عوارض از تابلوهای منصوب و غیرمنصوب، مصوب شورای اسلامی شهر تهران را ابطال کرد

رأی شماره ٣٢٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع مصوبه شماره ٢ ١٨٨٢٨ ـ ١٣٩٣ ١٠ ٧ شورای اسلامی شھر کاشمر با عنوان عوارض حق تشعشع به میزان ٠٠٠ ٠٠٠ ٢٠ ریال از ھر دکل مخابراتی با بخش خصوصی به لحاظ مغایرت با قانون ابطال میشود

مشاور معاون حقوقی قوه قضاییه گفت قانون مجازات اسلامی به عنوان مهم ترین قانون جزایی کشور، قانونی سرنوشت ساز است؛ از این‌رو با حساسیت مشغول بازنگری آن هستیم