مطالب پربازدید

ماموران مسلح و نظامی شامل ضابطان دادگستری، ماموران نظامی و امنیتی و ماموران مسلح وزارت اطلاعات هستند

سید حمیدرضا طباطبایی در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، در ارتباط با قانون جدید مجازات اسلامی و بحث مجازات جایگزین حبس اظهار داشت مجازات جایگزین زندان در قانون جدید مجازات اسلامی یکی از مواردی است که به اعتقاد برخی حقوقدانان اثرات بسیار مطلوبی برای خود شخص و به‌وی‍ژه جامعه دارد

تعدادی از نمایندگان مجلس برای اجرایی کردن اصل 168 قانون اساسی، به تازگی طرح جرم سیاسی را تهیه کرده‌اند اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می‌دارد که رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد جرم سیاسی و تفکیک آن از سایر جرایم و نیز علنی بودن رسیدگی به آن با حضور هیات منصفه از جمله اقدام‌هایی است که منجر به اجرایی‌شدن اصل 168 قانون اساسی می‌شود

رای وحدت‌رویه شماره 764 مورخ 9 آبان سال 1396 هیات‌عمومی دیوان عالی کشور درباره آزادی مشروط در مورد محکومان به حبس دایم

از انواع شرکت‌های بازرگانی در عرصه تجارت، شرکت‌های سهامی است که در دو قالب حقوقی مستقل تحت عنوان شرکت‌های سهامی خاص و شرکت‌های سهامی عام فعالیت می‌کنند

بررسی‌ها نشان داده است که بسیاری از مصرف کنندگان مواد مخدر کسانی هستند که خود را در مقابل ابتلا به این بیماری اجتماعی مصون می‌دانستند

معاون اجتماعی نیروی انتظامی گفت براساس نتایج نظرسنجی‌ها بیشترین درخواست مردم در حوزه عفاف و حجاب است که نیروی انتظامی نیز به نوبه خود اقدامات لازم را انجام می‌دهد

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

رأی شمارههای 729 الی 737 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای الف و ب بخشنامه شماره 92 16246ـ 1392 1 26 و بند یک و ردیف 1ـ1 بخشنامه شماره 92 129075ـ 1392 5 1 و مواد 1 و 2 بخشنامه شماره 60 1015 ـ 1392 9 16 و بند ب شماره 60 1006 ـ 1392 4 9 بانک مرکزی ناظر بر پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز مرجع و مبادلهای توسط واردکنندگان کالا از تاریخ تصویب

رأی شماره 696 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 2407ـ 1389 11 3 شورای اسلامی شهر شاندیز درخصوص وضع عوارض کسری حدنصاب تفکیک

کسر نفقه از حقوق زوج برای زوجه و پرداخت قیمت سکه‌های مهریه با نرخ روز از جمله مسائلی است که اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه به آنها پرداخته است

رای شماره 1500 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع برقراری حکم بازنشستگی مستخدمان رسمی دولت براساس سنوات خدمات

اقدام به جعل هم می‌تواند باعث طرح دعاوی کیفری شود و هم دعوای حقوقی در کنار جعل، دو واژه انکار و تردید نیز در قوانین ما به کار رفته است در موضوع جعل، شخص ادعا می‌کند که سند موجود ساختگی و غیرحقیقی است اما در ادعای انکار شخصی که سند منتسب به وی است، انتساب آن سند یا امضای ذیل آن را به خود منکر می‌شود در این حال کسی که اظهار تردید نسبت به سند می‌کند، معمولا شخصی غیر از طرف اصلی دعواست به عبارت دیگر اقوام یا وکیل یک شخص، نسبت به انتساب آن سند یا امضا به وی اظهار تردید می‌کند

یک برگه نازک و سبک که آن را چک می‌گوییم، صاحب بیش از 10 قانون است؛چه چیزی باعث شده که چک، چنین کانون توجه باشد و هرچند سال قانون جدیدی در مورد آن وضع شود؟ منشا این موضوع را باید در رقابتی دانست که بین چک و پول درگرفته است

رأی شماره79 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص مواد 2 و 3 تعرفه عوارض محلی سال 1388 مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه خلاف قانون نیست و ابطال نمیشود تبصره 2 ذیل بند 5 ماده 12 تعرفه عوارض محلی سال 1388 مبنی بر تعیین عوارض کسر پارکینگ خلاف قانون است و ابطال میشود

یک حقوقدان گفت قانونگذار کیفری ایران در ماده 648 قانون مجازات اسلامی(بخش تعزیرات مصوب 1375)، صراحتاً مبادرت به جرم‌انگاری افشای اسرار کرده است و افشای اسرار شغلی و حرفه‌ای را به عنوان یک جرم مستقل پیش‌بینی کرده است

رأی شماره 1264 و 1265 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه 22 1 1391 ـ1309 91 200 شماره به رئیس جمهور انسانی

رأی وحدت رویه شماره 92 مورخ 1397 1 27 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تعارض آرا پیرامون امکان تبدیل وضع استخدامی ایثارگران و فرزندان آنها از شرکتی به رسمی

شاید شما هم یکی از متقاضیان تغییر نام و نام خانوادگی باشید، اما آیا هرکسی می‌تواند در شناسنامه‌اش دست ببرد و نامش را تغییر دهد؟ قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب 1355 می‌گوید که شناسنامه سندی است که هویت هر فرد را تعیین می‌کند بنابراین حفظ و حراست از اطلاعات آن موضوع بسیار مهمی است که باید مورد توجه قرار داد، بنابراین هر گونه تغییر در شناسنامه بدون طی مراحل قانونی جرم محسوب می‌شود

اگر بخواهیم نقدی بر قوانین جدید داشته باشیم مسئله تعویق صدور حکم کمی‌جای تأمل دارد و‌اینکه تعویق و تعلیق حکم و همچنین آزادی مشروط از اختیارات قاضی است و نه تکلیف قاضی