مطالب پربازدید

-ابوالقاسم شم‌آبادی اصل اساسی در نظارت قضایی جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان و حرکت دولت در چارچوب و خط قانون است؛ قانون باید به بهترین نحو از حقوق افراد حمایت کند و قانونگذار برای مصون‌ماندن حقوق شهروندان از هرگونه اشتباه و نیز برای تضمین دادرسی عادلانه، تدابیر ارزشمندی را اتخاذ کند تا ضریب احتمال وقوع اشتباه و تخلف را به کمترین حد ممکن برساند

یک وکیل دادگستری اظهار امیدواری کرد که کمیسیون حقوقی قضایی مجلس در بررسی لایحه وکالت، از نظرات روسای کانون‌های وکلا و حقوقدان‌ها استفاده کنند

رأی وحدت رویه شماره 751 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره به استثناء تبصره ماده3 و ماده8 و بند ب ماده 9 قانون ممنوعیت بهکارگیری تجهیزات استفاده از ماهواره در حکم قاچاق نبوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاههای عمومی جزایی است

در پرونده‎ای بانک دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون ریال به طرفیت وام‎گیرنده و ضامن به استناد قرار داد بانکی مطرح کرده که با توجه به عدم حضور خواندگان دادگاه حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ مذکور به علاوه خسارت دادرسی به صورت غیابی صادر کرده و وام‎گیرنده در مهلت مقرر قانونی واخواهی کرده و پس از ارجاع امر به کارشناسی، مبلغ محکومیت وی به یک میلیارد و هشتاد میلیون ریال کاهش یافته است؛ اما خوانده ردیف دوم (ضامن) از حق واخواهی و تجدیدنظرخواهی خود استفاده نکرده و همان مبلغ محکوم‏به دادنامه بدوی در مورد وی قطعیت یافته است

گزارش پروندة وحدت رویه ردیف 56 ٩٧ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی مربوط به آن، شرح ذیل تنظیم و جھت چاپ و نشر ایفاد می شود

اگر فردی چکی داشته باشد که پس از برگشت، مفقود و سابقه در بانک مرکزی برای وی درج شده باشد، چگونه می‌تواند آن را از سابقه‌اش پاک کند؟

یکی از مسائل نگران کننده فعلی که توجّه بسیاری از اندیشمندان و بالاخص حقوقدانان و جرم شناسان را به خود معطوف کرده است موضوع بزهکاری اطفال و نوجوانان و نحوه مقابله با آن است از آن جا که دلایل و عوامل بروز جرم در میان اطفال با افراد بزرگسال متفاوت بوده و از سوی دیگر این طبقه از جامعه دارای وضع روانی و اجتماعی حساس‌تر و به مراتب آسیب‌پذیرتری نسبت به سایران هستند، باید روشی متناسب با شرایط و موقعیت این افراد اتخاذ شود اهمیت بزهکاری اطفال به حدی است که آن را به عنوان مشکل قرن یا آفت قرن نامیده‌اند

رای شماره 450-449 هیات عمومی دیوان عدالت اداری،موضوع نحوه پرداخت فوق العاده جذب به کارشناسان حقوقی دستگاه های اجرایی

دادستان عمومی و انقلاب اهواز گفت قضات تمام تلاش خود را معطوف دارند که روند رسیدگی به پرونده‌ها به حبس و زندان منجر نشود و تا جایی که امکان دارد از اعمال مجازات زندان پرهیز کنند

ماده 18 و19 آیین نامه اجرای احکام اعدام تقریبا قضیه را روشن کرده است در ماده 18 آمده است که محکوم علیه یک ساعت باید بالای دار بماند در صورتی اطمینان حاصل شد که فرد فوت کرده است باید پایین آورده شود و پزشک معتمد باید معاینه و گواهی فوت صادر کند و در صورتی که اولیای دم حضور داشته باشند جسد را تحویل آنها دهند و الا جسد به سردخانه منتقل ودادستان در مورد آن تصمیم گیری می‌کند

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت سالانه بیش از هزار میلیارد از درامدهای سازمان ثبت به خزانه واریز میشود که 42 درصد ان با سازمان هلال احمر و 8 درصد به شهرداری ها میرسد

نظر به اینکه در ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی تصریح شده است «پرداخت حق اجرا پس از انقضای 10 روز از تاریخ ابلاغ اجراییه برعهده محکوم‌علیه است »

دستگاهای نظارتی می‌دانند منشا این قبیل پیامک ها از کجا و منافع آن با چه کسی است خیلی وقت‌ها مراجع می‌دانند سرمنشا بسیاری از پیامک که قصدکلاهبرداری و مزاحمت برای مردم را دارند کجاست! با این وجود نمی‌دانم، چطور برخورد نمی‌کنند؟ مشکل جرم انگاری کردن یا قانونگذاری کردن نیست مشکل نبود نظارت و برخورد است

رأی شماره 4٧٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال صورتجلسه شماره 5٠4 ٢٣٧4١ ـ ١٣٩٣ ٣ 5 شورای عام شھرداری منطقه 4 تھران

قانون حمایت خانواده بخش دادگاه خانواده در ماده 4 بیان می‌کند رسیدگی به امور و دعاوی در 18 مورد در صلاحیت دادگاه خانواده است

حق‌الاجرایی که در پرونده‌های اجرای احکام به دلیلی وصول نمی‌شود و در حین عملیات اجرا محکوم‌له گذشت می‌کند یا از تعقیب محکوم‌علیه منصرف می‌شود یا به نحوی در اجرا کاهلی می‌کند و عملیات اجرا معلق شده و موضوع مشمول مرور زمان ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی می‌شود، از چه تاریخی مرور زمان شروع می‌شود؟

یک حقوقدان گفت ثبت طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور در کنسولگری‌های جمهوری اسلامی ایران و به درخواست کتبی زوجین یا زوج با ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق امکان‌پذیراست و مرجع صدور این گواهی یا حکم طلاق نیز محاکم ایران می باشد

ازدواج دائم باید به ثبت برسد در غیر این صورت جرم است در حقیقت قانونگذار برای اینکه نظارت بر امر ازدواج داشته باشد تکلیف ثبت ازدواج را پیش‌بینی کرده است اما در صورتی که ازدواج به ثبت نرسد زن مجازات نمی‌شود، بلکه مرد است که مرتکب جرم شده است و مجازات می‌شود

رای شماره 1128 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، موضوع نحوه پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگی