ضابطان، مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علایم و جمعآوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی بهموجب قانون اقدام میکنند
مراجع عمومی تخصصی (دادگاههای خانواده سابق و جدید و مدنی خاص) و صلاحیتهای آنها در رسیدگی به امر کیفری سرانجام مجلس شورای اسلامی قانون جدید حمایت خانواده را که سالها فیمابین دولت ومجلس وقوه قضاییه مورد بحث و مناقشه بود، در مورخ 1 2 1391 در 58 ماده به تصویب رساند صرف نظر از ایرادات فراوان که به این قانون وارد است، این قانون نوآوریهایی هم دارد که جزء نکات قوت آن محسوب میشود چون ذکر بحث تفصیلی نکات مورد نظر (ماده به ماده آن)، مقاله را طولانی میکند علیهذا در این مقاله اختصارا و اختصاصا به مواد قانونی که در رابطه با امور کیفری مصوب شده، میپردازیم برای پی بردن به فلسفه وجودی چنین موادی در قانون حمایت خانواده،مروری بر تاریخچه دادگاه حمایت خانواده سابق در سالهای 1346 و 1353 و لایحه قانونی تشکیل دادگاههای مدنی خاص، لازم و ضروری به نظر میرسد، البته حقوقدانان از قدیم الایام در خصوص اعطای صلاحیت کیفری به دادگاه خانواده باهم اختلاف نظر دارند برخی آن را جزء محاسن این قانون و برخی دیگر از معایب قانون میدانند
رأی شماره 938 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال شیوهنامه نحوه تشکیل و فعالیت اتحادیه بافندگان فرش دستباف (موضوع ماده 77 قانون نظام صنفی) مصوب 5 11 1385 وزیر بازرگانی ]صنعت، معدن و تجارت[
رییس کل دادگستری استان مازندران در خصوص تعطیلی کارخانههای شن و ماسه و برداشت این مصالح از بستر رودخانههای این استان گفت با نظارت دادستان مرکز استان و همکاری نیروی انتظامی، یگان حفاظت و نیروهای دریابانی با هرگونه برداشت و شن وماسه در رودخانههای منتهی به دریا، در بالادست و یا پایین دست رودخانه از 15 اسفند 93 تا 15 اردیبهشت 94 برخورد قاطع و ادوات و ماشین آلات مربوطه نیز توقیف خواهد شد
یکی از انواع سرقت، سرقت مسلحانه است که باعث میشود شخص مجرم از چند جهت مجازات شود اما جدای از مجازات سرقت مسلحانه که خود به چند دسته تقسیم میشود یکی دیگر از جرایم سرقت اسلحه و مهمات است
چنانچه پاسیو در محدوده سند مالکیت اختصاصی واحد نبوده و در صورت مجلس تفکیکی جزو مشاعات قید شده باشد و در صورتی که امکان استفاده برای یک واحد داشته باشد جزو مشاعات محسوب میشود
در خصوص افرادی که به سن بلوغ رسیدهاند، اما دلیلی بر رشد آنها نیست و مادر مدعی است که زوج صلاحیت نگهداری فرزند مشترک را ندارد و با عنایت به اینکه عنوان طفل را ندارد و به سن بلوغ رسیده است، در خصوص حضانت افراد بالغ زیر 16 سال تکلیف چیست؟ نظر به اینکه در قانون جدید حمایت از کودکان بیسرپرست و بد سرپرست در خصوص افراد بالغ زیر 16 سال تعیین تکلیف شده است
سید حمیدرضا طباطبایی در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، در ارتباط با قانون جدید مجازات اسلامی و بحث مجازات جایگزین حبس اظهار داشت مجازات جایگزین زندان در قانون جدید مجازات اسلامی یکی از مواردی است که به اعتقاد برخی حقوقدانان اثرات بسیار مطلوبی برای خود شخص و بهویژه جامعه دارد
هر نوع اقدام برای مخفیکردن و یا تغییر ظاهر هویت عواید نامشروع به طوری که وانمود شود از منابع نامرئی سرچشمه گرفته است، پولشویی نامیده میشود که نوعی تجارت نقدینگی است
ملکی که اجاره داده میشود ممکن است در طول مدت اجاره دچار عیب شود؛ معمولا درچنین مواردی موجر و مستاجر به وظایف خود عمل میکنند و تعمیرات ملک بدون هیچ مشکلی انجام میشود؛ اما در برخی موارد این تعمیرات مشکلاتی را به وجود میآورد که ممکن است برای حل کردن آن سر و کار دو طرف به دادگاه بیفتد در گفتوگو با کارشناسان به بررسی معیارهای قانون برای نحوه تقسیم هزینههای تعمیرات بین موجر و مستاجر میپردازیم
رأی شماره 166 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند الف ماده 24 از تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر نهاوند در سال 1394 با عنوان عوارض حذف پارکینگ و تبدیل پیلوت به کاربریهای مجاز از تاریخ تصویب در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
یک حقوقدان گفت قانونگذار کیفری ایران در ماده 648 قانون مجازات اسلامی(بخش تعزیرات مصوب 1375)، صراحتاً مبادرت به جرمانگاری افشای اسرار کرده است و افشای اسرار شغلی و حرفهای را به عنوان یک جرم مستقل پیشبینی کرده است
یک وکیل دادگستری با اشاره به قانون جدید مجازات اسلامی، گفت این قانون نسبت به قانون سابق مجازات اسلامی با مبانی حقوق بشر همگامتر است و با دستاوردها و پیشرفتهایی که در حوزه حقوق کیفری و جرمشناسی دارد، بسیاری از نقایص قانون سابق را برطرف کرده است
رأی شمارههای 1309 و 1310 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شمارههای 2 6102 ش ـ اسلامی شورای 17 2 1392 ـ ش 581 92 3 و 18 7 1391 ـ ش 20 91 3 ٬25 4 1391 ـ ش 1782 91 3 ٬20 12 1384
شهر مشهد از تاریخ تصویب درخصوص تعیین و اخذ عوارضی از اراضی محصور و غیر محصور رها شده 28 12 1395 92 746 هـ شماره
تغییر قانونی نام و سن افراد در شناسنامه
شناسنامه هر شخصی تقریباً مرز بین بودن و نبودن و سند هویت وی و همچنین محل درج رسمی وقایع حقوقی تولد، مرگ، ازدواج و طلاق تلقی میشود
ادامه مطلب ...نگاهی به وظایف ضابطان نظامی
ضابطان، مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علایم و جمعآوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی بهموجب قانون اقدام میکنند
ادامه مطلب ...صلاحیت مراجع عمومی تخصصی (دادگاههای خانوادة سابق و جدید)
مراجع عمومی تخصصی (دادگاههای خانواده سابق و جدید و مدنی خاص) و صلاحیتهای آنها در رسیدگی به امر کیفری سرانجام مجلس شورای اسلامی قانون جدید حمایت خانواده را که سالها فیمابین دولت ومجلس وقوه قضاییه مورد بحث و مناقشه بود، در مورخ 1 2 1391 در 58 ماده به تصویب رساند صرف نظر از ایرادات فراوان که به این قانون وارد است، این قانون نوآوریهایی هم دارد که جزء نکات قوت آن محسوب میشود چون ذکر بحث تفصیلی نکات مورد نظر (ماده به ماده آن)، مقاله را طولانی میکند علیهذا در این مقاله اختصارا و اختصاصا به مواد قانونی که در رابطه با امور کیفری مصوب شده، میپردازیم برای پی بردن به فلسفه وجودی چنین موادی در قانون حمایت خانواده،مروری بر تاریخچه دادگاه حمایت خانواده سابق در سالهای 1346 و 1353 و لایحه قانونی تشکیل دادگاههای مدنی خاص، لازم و ضروری به نظر میرسد، البته حقوقدانان از قدیم الایام در خصوص اعطای صلاحیت کیفری به دادگاه خانواده باهم اختلاف نظر دارند برخی آن را جزء محاسن این قانون و برخی دیگر از معایب قانون میدانند
ادامه مطلب ...رای شماره 825 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره 825 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ادامه مطلب ...رای شماره 938 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال شیوه نامه نحوه تشکیل و فعالیت اتحادیه بافندگان فرش دستباف
رأی شماره 938 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال شیوهنامه نحوه تشکیل و فعالیت اتحادیه بافندگان فرش دستباف (موضوع ماده 77 قانون نظام صنفی) مصوب 5 11 1385 وزیر بازرگانی ]صنعت، معدن و تجارت[
ادامه مطلب ...برخورد قاطع با هر گونه برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه ها
رییس کل دادگستری استان مازندران در خصوص تعطیلی کارخانههای شن و ماسه و برداشت این مصالح از بستر رودخانههای این استان گفت با نظارت دادستان مرکز استان و همکاری نیروی انتظامی، یگان حفاظت و نیروهای دریابانی با هرگونه برداشت و شن وماسه در رودخانههای منتهی به دریا، در بالادست و یا پایین دست رودخانه از 15 اسفند 93 تا 15 اردیبهشت 94 برخورد قاطع و ادوات و ماشین آلات مربوطه نیز توقیف خواهد شد
ادامه مطلب ...فرآیند جذب 1000 قاضی در دستگاه قضایی فراهم شده است
قائم مقام معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت فرایند جذب 1000 قاضی در دستگاههای قضایی فراهم شده است
ادامه مطلب ...قرارهای قابل اعتراض از سوی شاکی
چنانچه رای دادگاه، راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن، به طور جزیی یا کلی باشد، حکم و در غیر این صورت، قرار نامیده می شود
ادامه مطلب ...مجازات سرقت مسلحانه
یکی از انواع سرقت، سرقت مسلحانه است که باعث میشود شخص مجرم از چند جهت مجازات شود اما جدای از مجازات سرقت مسلحانه که خود به چند دسته تقسیم میشود یکی دیگر از جرایم سرقت اسلحه و مهمات است
ادامه مطلب ...آیا پاسیویی که فقط مورد استفاده یک واحد است ، جزء مشاعات محسوب می شود؟
چنانچه پاسیو در محدوده سند مالکیت اختصاصی واحد نبوده و در صورت مجلس تفکیکی جزو مشاعات قید شده باشد و در صورتی که امکان استفاده برای یک واحد داشته باشد جزو مشاعات محسوب میشود
ادامه مطلب ...نظریه مشورتی
در خصوص افرادی که به سن بلوغ رسیدهاند، اما دلیلی بر رشد آنها نیست و مادر مدعی است که زوج صلاحیت نگهداری فرزند مشترک را ندارد و با عنایت به اینکه عنوان طفل را ندارد و به سن بلوغ رسیده است، در خصوص حضانت افراد بالغ زیر 16 سال تکلیف چیست؟ نظر به اینکه در قانون جدید حمایت از کودکان بیسرپرست و بد سرپرست در خصوص افراد بالغ زیر 16 سال تعیین تکلیف شده است
ادامه مطلب ...حکم به تعلیق مجازات از سوی قاضی نوآوری قانون جدید مجازات اسلامی
سید حمیدرضا طباطبایی در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، در ارتباط با قانون جدید مجازات اسلامی و بحث مجازات جایگزین حبس اظهار داشت مجازات جایگزین زندان در قانون جدید مجازات اسلامی یکی از مواردی است که به اعتقاد برخی حقوقدانان اثرات بسیار مطلوبی برای خود شخص و بهویژه جامعه دارد
ادامه مطلب ...کسر نفقه از حقوق زوج برای زوجه ، پرداخت قیمت سکه های مهریه با نرخ روز
کسر نفقه از حقوق زوج برای زوجه و پرداخت قیمت سکههای مهریه با نرخ روز از جمله مسائلی است که اداره کل حقوقی قوهقضائیه به آنها پرداخته است
ادامه مطلب ...همه چیز درباره پولشویی،تجارت نقدینگی
هر نوع اقدام برای مخفیکردن و یا تغییر ظاهر هویت عواید نامشروع به طوری که وانمود شود از منابع نامرئی سرچشمه گرفته است، پولشویی نامیده میشود که نوعی تجارت نقدینگی است
ادامه مطلب ...تقسیم قانونی هزینه تعمیرات بین موجر و مستاجر
ملکی که اجاره داده میشود ممکن است در طول مدت اجاره دچار عیب شود؛ معمولا درچنین مواردی موجر و مستاجر به وظایف خود عمل میکنند و تعمیرات ملک بدون هیچ مشکلی انجام میشود؛ اما در برخی موارد این تعمیرات مشکلاتی را به وجود میآورد که ممکن است برای حل کردن آن سر و کار دو طرف به دادگاه بیفتد در گفتوگو با کارشناسان به بررسی معیارهای قانون برای نحوه تقسیم هزینههای تعمیرات بین موجر و مستاجر میپردازیم
ادامه مطلب ...رای شماره 166 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند الف ماده 24 از تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر نهاوند
رأی شماره 166 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند الف ماده 24 از تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر نهاوند در سال 1394 با عنوان عوارض حذف پارکینگ و تبدیل پیلوت به کاربریهای مجاز از تاریخ تصویب در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
ادامه مطلب ...آیین نامه اجرایی ماده 14 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی- مصوب 1389
وزارت نیرو ـ وزارت نفت ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
ادامه مطلب ...3 ماه تا یک سال حبس برای افشای اسرار
یک حقوقدان گفت قانونگذار کیفری ایران در ماده 648 قانون مجازات اسلامی(بخش تعزیرات مصوب 1375)، صراحتاً مبادرت به جرمانگاری افشای اسرار کرده است و افشای اسرار شغلی و حرفهای را به عنوان یک جرم مستقل پیشبینی کرده است
ادامه مطلب ...فراز و فرودهای قانون جدید مجازات از دیدگاه حقوقدانان
یک وکیل دادگستری با اشاره به قانون جدید مجازات اسلامی، گفت این قانون نسبت به قانون سابق مجازات اسلامی با مبانی حقوق بشر همگامتر است و با دستاوردها و پیشرفتهایی که در حوزه حقوق کیفری و جرمشناسی دارد، بسیاری از نقایص قانون سابق را برطرف کرده است
ادامه مطلب ...رای شماره های 1309 و 1310 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شماره های ش 2 6102- اسلامی شورای شهر مشهد
رأی شمارههای 1309 و 1310 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شمارههای 2 6102 ش ـ اسلامی شورای 17 2 1392 ـ ش 581 92 3 و 18 7 1391 ـ ش 20 91 3 ٬25 4 1391 ـ ش 1782 91 3 ٬20 12 1384 شهر مشهد از تاریخ تصویب درخصوص تعیین و اخذ عوارضی از اراضی محصور و غیر محصور رها شده 28 12 1395 92 746 هـ شماره
ادامه مطلب ...