مطالب پربازدید

مقدمه با توجه به نوع زیست بشر که بصورت اجتماعی است، می‌توان تمایل به گروه را از حقوق طبیعی و ناشی از فطرت افراد دانست از همان ابتدای تاریخ انسانها سعی داشتند تا با بهم پیوستن و متحد شدن با یکدیگر، با مشکلات و مصائب پیش روی خود مبارزه نمایند؛ از طرف دیگر جامعه بشری، همواره شاهد نابرابری و بی‌عدالتی بین افراد ضعیف و قوی بوده و آنان که دارای قدرت بیشتری باشند خواسته یا ناخواسته، موجب پایمال کردن حقوق افراد ضعیف می‌شوند ‏

رفتن به جنگ، سفر، یا کار باعث می‌شود که گاهی رفتن پدر یک خانواده، برگشتی نداشته باشد اما برنگشتن به خانه، اشکال مختلفی دارد که یکی از آنها بی‌اطلاعی بستگان درجه یک و سرانجام، غایب‌ مفقود‌الاثر شدن است حال اینکه تکلیف اموال و همسر یک غایب مفقود‌الاثر چه می‌شود، یکی از موضوعاتی که در دادگاه خانواده طرح و به آن رسیدگی می‌شود

رأی وحدت رویه شماره 748 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت مرجع رسیدگیکننده به دعاوی اشخاص به طرفیت اداره ثبت احوال به خواسته صدور شناسنامه

با پیشرفت تکنولوژی و سهولت برقراری ارتباط‌ها، پرونده‌های بسیاری با موضوع سوءاستفاده از عکس‌های پروفایل افراد یا عکس‌هایی که اشخاص در فضای مجازی منتشر کرده اند، مطرح می‌شود

قانون اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در روزنامه رسمی منتشر شد

در مواد 949 تا 946 ق م آمده است «زوج از تمام اموال زوجه ارث می‌برد لیکن زوجه (فقط) از اموال ذیل 1- از اموال منقوله از هر قبیل که باشد 2- از ابنیه و اشجار هرگاه، ورثه از اداء قیمت ابنیه و اشجار امتناع کنند زن می‌تواند حق خود را از عین استیفاء نماید» از آنجا که به نظر برخی از فقها زوجه از عین زمین ارث نمی‌برد ، قانون مدنی هم به تبعیت از نظر این گروه، زنان را از عین زمین محروم کرده است، همچنین در صورت نبود هیچ وارث دیگری به غیر از زوج، شوهر از تمام ترکه زن متوفای خود ارث می‌برد

حق ارث‏ زن از دارایى شوهر را نمی‌‏توان جزء حقوق مالى زن پس از طلاق به شمار آورد، بلکه زن در صورتى از دارایى شوهر ارث می‌‏برد که او فوت کرده‏ باشد و در صورتى که نکاح بر اثر طلاق منحل شده و فوت شوهر پس از آن به وقوع‏ پیوسته باشد

آمارها نشان می‌دهد اگر دست‌اندرکاران امر مسکن طی چند دهه گذشته موفق می‌شدند که سالانه حداقل یک میلیون واحد مسکونی تولید کنند، شاید امروزه شاهد تعادل بین عرضه و تقاضا می‌بودیم اما با توجه به اینکه سطح تولید سیصد هزار واحد بوده و از طرفی با توجه به هرم سنی کشور،‌ که متقاضیان نیز افزایش داشته‌اند، می‌توان به این نتیجه دست یافت که کشور ما تا نقطه مطلوب فاصله دارد

عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا مطابق با قانون شغل محسوب نمی‌شود؛ همین مساله در خصوص اعضای غیرموظف هیات مدیره شرکت‌های دولتی، عمومی و غیردولتی هم صادق است از آنجایی کار مسلمان دارای حرمت و ارزش است، باید مبلغی بابت حضور غیرموظف این افراد در جلسات به آنها پرداخت شود، اما اینکه مقدار این حق‌الزحمه چقدر است و به چه کسانی باید پرداخت شود، در قوانین به آن اشاره شده است

آزادی 70 هزار زندانی از سوی ستاد دیه کشور

رأی شماره 722 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از ضوابط طرح تفصیلی شهر تبری

با توجه به قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 که در ماده 22 آن صرفا مهریه تا سقف 110 سکه را مشمول ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی دانسته و در خصوص مازاد، ملائت زوج را ملاک پرداخت دانسته است این ابهام وجود دارد که اولا مفهوم مخالف قسمت اخیر ماده در خصوص مازاد 110 سکه چیست؟

ضابطان، مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علایم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به‌موجب قانون اقدام می‌کنند

با عنایت به ماده 278 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 که مقرر می‌دارد در دعوای بر میت پس از اقامه بینه سوگند خواهان نیز لازم است و در صورت امتناع از سوگند حق وی ساقط می‌شود، چنانچه خوانده در جریان رسیدگی فوت کند پس از توقف رسیدگی و تعیین جانشین وی، در راستای ماده 105 قانون مذکور آیا سوگند خواهان ضروری است؟

رأی شمارههای 697 و 698 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان درخصوص اخذ عوارض حق تفکیک

ثبت پرونده بدون کد ملی شاکی و متهم امکان پذیر نمیباشد

رییس‌کل دادگستری اردبیل گفت هیچ مساعدت، اغماض و رأفتی در قبال مجرمان و محکومان مواد مخدر به ویژه مواد مخدر صنعتی وجود ندارد غلامعلی رضایی با اشاره به خطر‌های بیشتر مواد مخدر صنعتی در مقایسه با موادمخدر سنتی، گفت برای حمل و نگهداری بیش از سی گرم مواد مخدر صنعتی، مجازات اعدام صادر می‌شود

پیرامون حقوق اراضی ملی، در عین اهمیت، رویه قضایی منسجمی شکل نگرفته است با تصویب قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی 23 4 1389 نیز ابهامی به سایر ابهامات افزوده شد؛ زیرا مسائل متعددی پیش روی دادگاه ها قرار گرفت و دولت نیز در امر دفاع سرگردان شد در جلد دوم کتاب حقوق دعاوی که به لطف خدای دانا به زودی منتشر می شود، به تفصیل از این موضوع یاد نموده ایم اما به جهت تقویت رویه قضایی، دادنامه ای را که به گوشه ای از مسائل حقوقی آن اشاره دارد، ذکر می کنیم

رأی شماره 27 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 18 و 44 و 61 مصوبه شماره 10809 3 7 ـ 1388 11 14 شورای اسلامی شهر برازجان درخصوص وضع عوارض کسب و پیشه و مشاغل برای بانکها

آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وککلای دادگستری ایران سال 1396