مطالب پربازدید

محمدعلی اسفنانی در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران،‌ در رابطه با اظهارات رئیس قوه قضایی مبنی بر خلاف قانون بودن برخی مواد قانون مجازات اسلامی گفت ماده 39 و 40 قانون مجازات بر اساس فتاوای فقهای مشهور بوده و به هیچ وجه خلاف قانون اساسی نیست

یک استاد حقوق جزا و جرم‌شناسی با بررسی نظرات مختلف در رابطه با زنده ماندن یک محکوم به اعدام پس از اجرای حکم، گفت متاسفانه در قوانین و مقررات قاعده ارفاقی در این زمینه وجود ندارد و حکم اعدام قابل اجراست

رأی شماره 31 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 5 و 6 قسمت ب ماده 33 تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز در سال 1393 از تاریخ تصویب

اداره کشور بر اساس قانون امری بدیهی است که هیچ تردیدی در آن وجود ندارد، اما باید دید برای اینکه قانونی قابلیت این را داشته باشد چه خصوصیاتی را باید داشته باشد هرچند در این زمینه نظرات مختلف حقوقی ارائه شده اما صرف نظر از این نظرات بعد عملی و اجرایی این موضوع قابل توجه است

سیدمرتضی بختیاری در حاشیه جشن گلریزان ستاد دیه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد محکومان جرایم مالی غیرعمد مانند حوادث رانندگی منتهی به فوت یا صدمه بدنی یا محکومیت‌های مالی غیرکلاهبرداری از طریق زندان شناسایی می‌شوند و برای آن‌ها پرونده تشکیل می‌شود و با کمکی که از سوی خیرین انجام می‌شود و گذشت رضایت‌مندانه طلبکاران از زندان آزاد می‌شوند

یک وکیل دادگستری گفت برای جلوگیری از ارتکاب جرم تهدید باید در قانون مجازات‌هایی در نظر گرفته شود و همچنین سعی شود مقتضی برای بیان تهدید ایجاد نشود

رأی شمارههای 1350 الی 1352 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 12 و 32 آییننامه اصلاحی اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه به شماره 55916 ت47834هـ ـ 1391 3 23 هیأت وزیران از تاریخ تصویب

تحول وپیشرفت علوم وفنون در تمام زمینه ها موجب شده که در شمارروز افزونی از اختلافات،دادرس بدون رجوع به اشخاص خبره نتواند به طور کامل و صحیح جنبه های موضوعی اختلاف را درک نماید و ناچار شود رای خود را با نظراشخاص بیاراید که به دلیل داشتن تخصص در علم یافن خاصی یا حتی داشتن تجربه و مهارت ،توانایی لازم را برای روشن کردن عناصر موضوعی مربوط به اختلاف دارا می باشد

رأی شماره 1029 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع اعمال قانون بازنشستگی پیش از موعد در مورد کارکنان رسمی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی

آیا صدور چک به نحو مندرج در قسمت اخیر ماده 3 قانون صدور چک به صورت عدم تطبیق امضا یا قلم‌خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن یا صدور چک از حساب مسدود موضوع ماده 10 قانون مرقوم با وصف وعده‌دار بودن چک اصداری، واجد وصف جزایی مندرج در ماده 7 این قانون که موخرالتصویب بوده است؟

افراز همان جدا کردن چیزی از چیز دیگر و جدا کردن چیزی برای کسی است همچنین افراز از نظر حقوقی به معنای دعوای شریک ملک مشاع بر شریک دیگر به منظور تقسیم مال مزبور، درصورتی است که توافقی در مورد تقسیم صورت نگیرد بنابراین اگر سهم مشاع شریک شما یا سایر شرکا، از شما جدا شود، افراز صورت گرفته است

اگر گذرتان به دادگاه‌ها افتاده باشد، متوجه شده‌اید که آنچه در جلسه دادرسی می‌گذرد، زمین تا آسمان با چیزی که در فیلم‌ها و سریال‌ها روایت می‌شود، فرق دارد خبری از آن شلوغی و همهمه نیست، خبرنگار کنجکاوی که جریان دادگاه را با علاقه می‌نویسد و با دوربین‌های خود ثبت می‌کنند، وجود ندارد

با عنایت به اینکه برابر مقررات تبصره یک ماده 3 و تبصره 4 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری و ماده 121 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در موارد تعدد جرایم اختلاس و ارتشا، جمع مبالغ مبنای تعیین مجازات است، حال آیا مقررات تعدد جرم موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی نسبت به جرایم ارتشا و اختلاس قابلیت اعمال دارد یا خیر؟

مدیرعامل کانون هموفیلی ایران با اشاره به این‌که بار دیگر خورشید عدالت بر پرونده‌های حقوقی هموفیلی‌ها تابید،گفت شعبه 12 دادگاه تجدید نظر در اقدامی عدالت جویانه، کارشناسی‌ غیرعادلانه پزشکی قانونی تهران طی دو سال گذشته را رد و اصلاح کرد

رأی شماره 1317 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 2 مصوبه شماره 289 ـ 1390 11 12 و بند 2 مصوبه شماره 297 ـ 1391 1 27 شورای اسلامی شهر چهاردانگه مبنی بر تصویب مصوبات قبل از اعلان عمومی قابلیت اجرایی ندارد

طبق ماده 555 قانون مجازات اسلامی هرکسی بدون سِمَت رسمی یا اذن از طرف دولت، خود را در مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشگری و انتظامی که از نظر قانون مربوط به او نبوده است، دخالت دهد یا معرفی کند به حبس از 6 ماه تا 2 سال محکوم خواهد شد

رأی شماره95 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر بوشهر در سالهای 1393 الی 1395 درخصوص اخذ عوارض از معاملات اموال غیرمنقول در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی

آیا اطـلاق ماده 418 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شامل قصاص عضو نیز است؟

اصلاح بند (16) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1392 کل کشور

رچک به عنوان مهمترین سند تجاری، به دو صورت ظهرنویسی و قبض و اقباض، میان افراد دست به دست می‌شود که هر یک از این روش‌ها، آثار حقوقی متفاوتی را به دنبال خواهد داشت