مطالب پربازدید

سوسن نوری راهکارهای اجرایی دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری دستور جلسه نهمین همایش دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور بود؛همایشی که در آن رییس کل دادگستری استان فارس به عنوان نماینده روسای کل دادگستری استان‌ها سخنرانی کرد

رأی شماره 1920 هیأت عمومیدیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره 14900 92 222 ـ 29 8 1392 رئیس امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

چالش های جدید حقوق مالکیت فکری

وقتی فردی از دنیا می‌رود، باید بدهی ‌‌از ماترک وی (دارایی زمان فوت او‌ که به خاطر فوت از مالکیت وی خارج می‌شود) پرداخت شود به عبارتی دیگر ترکه متوفی در اثر فوت به ورثه قانونی او منتقل می‌شود و حقوق طلبکاران از این باقیمانده تعلق می‌گیرد

معاون اول رئیس جمهور، آیین نامه اجرایی تبصره (1) ماده (149) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 1394- را که به تصویب هیئت وزیران رسیده برای اجرا ابلاغ کرد

نظر به اینکه به موجب تبصره 2 ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391، رسیدگی به دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن در حوزه‌های قضایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده باشد، در صلاحیت دادگاه خانواده نزدیکترین حوزه قضایی است، آیا دعاوی مربوط به گواهی عدم امکان سازش به دلیل عسر و حرج یا توافقی یا وکالتی نیز شامل این مورد است و در بخش‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده باشد، آیا امکان رسیدگی به دعاوی مذکور وجود دارد یا خیر؟

رأی شماره 325 2 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع درخواست اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره 321 الی 326 ـ 1395 5 12 هیأت عمومی و تسری ابطال مصوبه باطل شده به زمان تصویب

رییس دیوان عدالت اداری گفت با ابلاغ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و انتشار آن در روزنامه رسمی، مقدمات اجرایی شدن آن پس از عید فطر فراهم شده است

تقاضای سوگند قابل توکیل است و وکیل در دعوی می‌تواند در صورتی که در وکالت‌نامه تصریح شده باشد، طرف را سوگند دهد، اما سوگند یادکردن قابل توکیل نیست و وکیل نمی‌تواند به جای موکل سوگند یاد کند در مواردی که احقاق حق متوقف بر شهادت باشد و شاهد از اتیان سوگند خودداری کند، بدون سوگند، شهادت وی استماع می‌شود و در مورد مطلع، اظهارات وی برای اطلاع بیشتر استماع می‌شود

اقامه دعوا یکی از راههای رسیدن به حق است؛ اما به جز آن راههای دیگری وجود دارد که می‌توانیم از طریق آن به حق خودمان برسیم فرض کنید بعد از اینکه دعوای خود را در دادگستری شروع کردید اختلاف موجود حل شد؛ در این صورت تکلیف چیست؟ آیا باید پرونده را به امان خدا رها کنیم؟ طبعاً این راه‌حل نمی‌تواند روش خوبی باشد چون در بسیاری از موارد حتی با حاضر نشدن طرفین دعوا دادگاه رای صادر می‌کند این راه‌حل نه‌تنها وقت دادگاه را می‌گیرد، ممکن است اختلافات تازه‌ای به وجود آورد استرداد دعوا می‌تواند بهترین اقدام در این وضع باشد به عبارت دیگر، شروع یک دعوا همیشه به صدور حکم منتهی نمی‌شود؛ زیرا دعوا ممکن است در مسیر خود از مسیرهای مختلفی عبور کند گاهی ممکن است خود خواهان بنا به دلایلی دعوای خود را مسترد کند و به دعوا و جریان دادرسی خاتمه دهد استرداد دعوی عبارت است از چشم‌پوشی خواهان از دعوای خود بنابراین اینکه دعوای خودمان را با چه تشریفاتی مسترد کنیم موضوع مهم و قابل بحثی است

معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری، از بررسی لایحه قاچاق کالا و ارز در صحن علنی مجلس در هفته آینده خبر داد

رأی شماره 4١٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده (6ـ٢١ (تعرفه عوارض و بھای خدمات شھرداری ارومیه در سالھای ١٣٩٢ و ١٣٩٣ مصوب شورای اسلامی شھر ارومیه

رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار - بخش هفتم

اگر انتفاع از مالی بدون تعیین مدت در عقد به شخصی داده شود، به آن حبس مطلق گویند که تا فوت مالک یا رجوع وی ادامه خواهد داشت

قتل در نتیجه تصادف رانندگی به قصاص منتهی نمی‌شود؛ با این وجود، گاهی برخی رانندگان بعد از تصادف خطاکار با فرار از صحنه تصادف، مجروح را به امان خدا رها می‌کنند تا شاید از مجازات‌های این جرم فرار کند

رأی شماره٢١4 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم ابطال بخشنامه شماره٩٣ ٢٩٧4٢5 ـ١٣٩٣ ١١ ٧ بانک مرکزی در قسمتی که بانکھای خصوصی نیز مشمول پرداخت نیم درصد از درآمد خود به حساب خزانه در اجرای قانون تھیه مسکن برای افراد کم درآمد میشوند و ابطال بخشنامه نسبت به غیر بانکھا

یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که در پایان قرارداد اجاره ممکن است، پیش بیاید تخلیه نکردن ملک توسط مستاجر است قانون در این خصوص برای موجر چاره‌ای اندیشیده که حق خود را از مستاجری که قانون را زیر پاگذاشته، بگیرد

در این مقاله فکرحکومت قانون بصورت پنج اصل جداگانه تشریح خواهد شد این اصول حاوی محدودیتهای مهمی هستند که بر نحوه عمل دولت و چگونگی کار قدرت سیاسی اعمال می شوند برخی از این اصول ریشه های باستانی دارند و بعضی دیگر به دوره های جدیدتر مربوط می شوند ولیکن در مجموع نشانگر استنباط غرب از حکومت قانون طی قرون متمادی می باشد

بر اساس ماده 183 قانون مدنی، عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری کنند که مورد قبول آنها باشد همچنین در ماده 184 قانون مدنی می‌خوانیم که عقود و معاملات به لازم، جایز، خیاری، منجز و معلق تقسیم می‌شوند

رأی شماره ٣66 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعارض آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری درخصوص قوانین و مقررات حاکم بر روابط کارگر و کارفرما در مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری