مطالب پربازدید

نظریه مشورتی قوه قضائیه پیرامون تبدیل حبس به جزای نقدی در تصادفات

قانون از تصرف‌های افراد حمایت می‌کند و اجازه نمی‌دهد هر کسی بدون اجازه و بدون دلیل قانونی مزاحم تصرف‌های دیگری شود؛ اما به طور معمول به دلایل مختلف ممکن است شخصی در زمینی که متعلق به دیگری است سکونت کند یا مشغول به اجرای فعالیت‌هایی شود حال باید مالک چه کند و چگونه متصرف را از ملک بیرون کند؟

میان‌برهایی که برخی برای طی کردن راه صد ساله در یک شب، به آنها دل می‌بندند متعدد است و یکی از آنها جرم جعل است! به همین دلیل این جرم یکی از رایج‌ترین جرایم در کشور ما محسوب می‌شود کافی است کسی به صورت آگاهانه و ارادی نوشته‌ای بسازد یا تغییر دهد یا این کارها را با سایر مواردی که در قانون به آنها تصریح شده است، انجام دهد تا آنها را به جای اصل جا بزند و به نفع خودش یا دیگری از آن استفاده کند تا جاعل و مجرم شناخته شود

البته در حال حاضر بسیاری از فقها این مسئله را پذیرفته اند که این کار اشکال شرعی ندارد هرچند مباحث حقوقی زیادی در این مورد پیش می آید می توان گفت که مقتضی مرد شدن و زن شدن در افراد در عمل تغییر جنسیت به حالت فعلیت می رسد هیچ دلیلی بر حرمت آن وجود ندارد چون عمل حرامی انجام نمی شود بنابراین اصل اولیه حکم بر جواز یک موضوع می دهد بنابراین حضرت امام (س)حکم بر جواز تغییر جنسیت داده اند چه اضطرار داشته باشد و چه اضطرار نداشته باشد

رأی شمارههای 539 الی 545 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای گرگان٬ محمدشهر٬ شهرقدس٬ شهریار٬ صفادشت و تهران درخصوص وضع عوارض نقل و انتقال املاک 14 9 1395 94 827 هـ ـ 94 1203 هـ شماره

یک وکیل دادگستری گفت در قانون جدید فرزندخواندگی که آماده تصویب است، زنان و دختران مجردی که از موقعیت و جایگاه مطلوب اقتصادی و اجتماعی برخوردارند، اما به هر علت ازدواج نکرده‌اند، در اولویت دریافت فرزندخوانده هستند

رأی شماره ١٨٧٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ٣ صورتجلسھ شماره (٢) ـ ١٣٩4 ١٠ ٢6 کمیسیون تقسیم اسناد شھرستان قزوین

قیم نماینده قانونی محجور است که از طرف مقامات صلاحیتدار قضایی در صورت نبودن ولی قهری و وصی او تعیین می‌شود ماده 1227 قانون مدنی مقرر می‌دارد که محاکم، ادارات و دفاتر اسناد رسمی فقط کسی را به قیومیت خواهند شناخت که نصب او مطابق قانون توسط دادگاه به عمل آمده باشد

طلاق پایان حیات نهاد خانواده است؛ به همین دلیل نگاه مثبتی در جامعه به آن وجود ندارد بیشترین آسیب جدایی زن و مرد متوجه فرزندان می‌شود که از حضور هم‌زمان پدر و مادر محروم می‌شوند بعد از طلاق ناچار حضانت فرزند به یکی از دو طرف می‌رسد و این وضع خاص باعث می‌شود که برخی حمایت‌ها برای کودکان طلاق در نظر گرفته شود تا تحمل این شرایط برای آنان آسان‌تر شود در این بسته حقوقی حقوق کودکان طلاق را مورد بررسی قرار می‌دهیم

رأی شماره 6٢٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند٣٠ـ١6 ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچه شھر تھران مصوب ١٣٩٠ ١٢ ١ کمیسیون ماده5 شورای عالی شھرسازی و معماری ایران

یک وکیل دادگستری گفت قانون جدید مجازات اسلامی یک گام رو به جلوست، اما نمی‌تواند راهگشای موضوعات حقوقی جامعه فعلی باشد

تجدیدنظرخواهی به معنای درخواست رسیدگی مجدد به رأی صادرشده توسط یک دادگاه، یکی از رایج‌ترین شیوه‌هایی است که برای اعتراض به آراء وجود دارد تمامی آرایی که صادر می‌شوند قابلیت تجدیدنظرخواهی را دارند و دادگاهی که در رأی صادره تجدیدنظر می‌کند، دادگاه تجدیدنظر نام دارد

یکی از مجازات‌هایی که فرد مجرم به آن محکوم می‌شود مجازات‌های تبعی و تکمیلی هستند که محرومیت از حقوق اجتماعی یکی از این مجازات‌ها است

پس از بی خبری چندماهه ، بالاخره روز چهارشنبه 24 دی ماه 93 ،خبر اعلام وصول لایحه جامعه وکالت روی خروجی خبرگزاری های میزان و ایسنا قرار گرفت تا دیگربار قصه ی پرغصه ی مرگ و زندگی وکالت مستقل برصدر اخبار دغدغه داران این نهاد نشیند

روش‌های اصلاحی جایگزین حبس یک جرم شناس گفت قانون جدید مجازات اسلامی برای اولین بار در مقایسه با قانون سابق رویکردی اصلاح‌طلبانه و بازپروری نسبت به مجرم و برخورد با آن دارد

در جایی که کارشناس اولی مبلغی را تعیین و صرفاً یکی از طرفین مثلاً خوانده دعوا نسبت به آن اعتراض کند و مدعی شود حقوق وی بیش از آن‌ چیزی است که کارشناس مورد لحاظ قرار داده است و بر اساس تقاضای وی موضوع به هیأت کارشناسان ارجاع می‌شود، چنانچه هیأت مذکور مبلغ کمتری را تعیین کنند، آیا این نظر که به ضرر معترض است، می‌تواند مبنای صدور حکم قرار گیرد یا اینکه دادگاه در این مورد بدون توجه به نظریه هیأت کارشناسان باید مطابق نظریه کارشناس اولی حکم دهد؟

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شکایت یکی از کارفرماها، بخشنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر ممنوعیت انعقاد قرارداد گار زیر یک سال با کارگران را غیرقانونی دانست و ابطال کرد

قانون مدنی ایران به پیروی از شریعت اسلام و فقه، فرزندخواندگی را به رسمیت نشناخته و فقط طبق قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست (مصوب 29 اسفند 1353) خانواده‌های فاقد فرزند می‌توانند کودکان بی‌سرپرست را به فرزندی بپذیرند

قاضی دیوان عالی کشور گفت قبلاً در احکام شریعت حد، قصاص و پیش‌بینی شده بود، اما در کنار اینگونه از مجازات‌ها، توبه و عفو هم داریم که در قانون سابق مجازات اسلامی پیش‌بینی نشده بود، ولی در حال حاضر در قانون جدید مجازات اسلامی یک رویکرد تعادلی در نظر گرفته شده است