مطالب پربازدید

حکم قانون بیمه اجباری … نسبت به بیمه‌نامه‌های موضوع بند (ب) ماده 115 قانون برنامه توسعه پنجم نیز که بعد از تصویب آن قانون در سال 1389 تنظیم شده ولی خسارات بدنی راننده پرداخت نگردیده قابل تسری و تعمیم است

مدیرکل دفتر ارتباط با قوه قضاییه وزارت دادگستری، از انتقال دو زندانی ترکمن از ایران به ترکمنستان خبر داد

هنگامی که صادرکننده چک فوت کند، از آنجایی که در زمان صدور چک آن شخص زنده بوده و این تصمیم طبق اختیار وی گرفته شده، بانک می‌تواند قبل از حصر وراثت، تعیین ورثه و بررسی اموال متوفی وجه چک را به دارنده پرداخت و یا کارسازی کند

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دستورالعمل چگونگی ثبت الکترونیکی شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری را به ادارات کل ثبت اسناد و املاک استان‌ها ابلاغ کرد

عدالت استخدامی و اشتغال یکی‌ از محوری‌ترین شاخص‌های عدالت است چنین ضرورتی‌ ایجاب می‌کند که به منظور ایجاد فرصت‌ها و موقعیت‌های شغلی یکسان و مساوی برای همه مردم، از تمرکز مشاغل دولتی خود‌داری شود تا از این طریق ضمن انجام مطلوب وظایف محوله، زمینه استقرار عدالت فراهم شود گذشته از این، امنیت شغلی نیز اهمیت بسزایی دارد، به طوری که می‌توان گفت که اشتغال بدون امنیت شغلی به طور کامل محقق نشده است در گفت‌و‌گو با دکتر کیومرث عزتی‌پور، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری به بررسی بیشتر این موضوع پرداخته‌ایم

رأی شماره 227 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 6 صورتجلسه مورخ 1392 1 2 شورای اسلامی شهر کرج مبنی بر افزایش 1 5 %ماهیانه (18 %سالیانه) مطالبات معوق مؤدیان

ماده 35 قانون مدنی که مقرر داشته تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود

رأی شماره ١٩٨٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ١ـ ج و تبصره ٢ الحاقی مصوبھ شماره ٩4 56٧6 ص ـ ١٣٩4 ١١ ٨ و تبصره ٣ ماده ٢١ مصوبھ شماره ٩5 56٩4ص ـ ١٣٩5 ١٠ ٢٢ شورای اسلامی شھر شیراز

اموال اشخاص همانند جان آنها محترم است و هر کس به‌نحوی به مال دیگری تعرض کند، در قالب جرم‌های مختلف مالی قابل تعقیب خواهد بود یکی از جرایم علیه اموال و مالکیت، سرقت است که در این نوشتار جرم سرقت تعزیری را مورد بررسی قرار خواهیم داد

رویکردی تحلیلی به ماهیت حق کسب یا پیشه یا تجارت وحق سرقفلی

بیمه‌های همگانی و به تعبیر دیگر، تأمین اجتماعی و در مفهوم فراگیر آن برخورداری از بازنشستگی، بیکاری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، حوادث و سوانح خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی، حقوقی همگانی است که تأمین و تدارک بستر اجرایی آن از تکالیف دولت به شمار می‌رود

قانون روابط موجر و مستاجر، خصوصا در مورد اماکن تجاری، به جهت اهمیتی که در تنظیم روابط و حل مشکلات به‌وجودآمده در روابط حقوقی و قراردادی این دو طبقه از جمعیت یک کشور دارد، نقش بسیار مهم و موثری در اثبات کارآمدی سیستم قانونگذاری و حقوقی آن کشور ایفا می‌کند این نقش صرفا محدود به تنظیم روابط حقوقی و قراردادی و نیز مقررات در خصوص پایان دادن به اختلافات نمی‌شود و تاثیرات مثبت یا منفی در رشد، پویایی و توسعه اقتصادی آن کشور خواهد داشت

این مقاله به طرح و بررسی حکم مساله ای از مسئولیت مدنی میپردازد که در آن ، اشخاصی به طور مستقل اما همزمان ، اعمالی مشابه انجام می دهند و در نتیجه اقدام یکی از آنها که به طور مشخص قابل تعیین نیست ، ضرری به ثالث وارد می آید برای تعیین مسئولیت جبران خسارت ها روش های مختلفی ،مانند ، اجرای اصل عملی تخییر در موارد علم اجمالی ،تاسیس حکمی فقهی به عنوان اصل در این گونه موارد ،تعیین مسئول به وسیله قرعه ،استناد به اماره قضایی ، جبران خسارت ها از بودجه عمومی ، اجرا و جمع میان دو حکم متعارض ، استناد به نظریه خطر ، استناد به اماره مسئولیت ، و سرانجام ، اعمال ولایت حاکم شرع پیشنهاد شده است در این مقاله ، هر یک از راههای مذکور مطرح گردیده و مورد بررسی قرار گرفته است

مهم‌ترین مسئله در دادرسی این است که در هیچ پرونده‌ای قاضی حق ندارد براساس سلیقه شخصی خود عمل کند

قانونگذار در ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در مورد ممنوعیت تعلیق قاچاق عمده مواد مخدر و روان‌گران اشاره کرده اما با توجه به اینکه قانون مبارزه با مواد مخدر تعریفی از قاچاق نکرده است، آیا می‌توان برای تعیین مصداق قاچاق به قانون قاچاق اسلحه و مهمات و یا قانون قاچاق کالا و ارز مراجعه کرد؟ آیا حمل 32 کیلوگرم مواد مخدر در حوالی مرز توسط متهم به سمت مرز ترکمنستان از مصادیق قاچاق است؟ اگر مصداق فوق قاچاق باشد آیا از مصادیق قاچاق عمده است یا خیر؟

مدیر هماهنگی امور استان‌های ستاد دیه کشور گفت ارجاعات مربوط به پرونده‌های محکومان حوادث کارگاهی با رشد فزاینده‌ای همراه است

چنان که می‎دانیم هیچ‌کس حق ندارد به مالکیت دیگری تعرض کرده یا اموال وی را تخریب کند در این راستا، قانونگذار در جهت حفظ نظم عمومی برای مقابله با چنین رفتارهایی، ضمن تعیین مجازات در قانون مجازات اسلامی، مرتکب را مکلّف به جبران خسارات وارده نیز می‌کند

دعوای استرداد ثمن معامله، دعوایی است مربوط به عقد بیع و عقد بیع همان خرید و فروش اصطلاحی در عرف ماست از لحاظ قانون مدنی ایران بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم یعنی یک مال در مقابل عوض یا همان وجه یا مبلغی، در برابر تملیک عین داده می‌شود

رأی شماره 4١١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند الف مصوبه شماره ٢٨ ١١٠ 4١6١ـ ١٣٨5 ١١ ٨ و مصوبه شماره ٢٨ ٩٢ ٢٩٩٩ـ ١٣٩٢ ١١ ٢ در قسمتی که برای بانکھا عوارض و بھای خدمات تعیین شده است، به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر اصفھان ابطال میشود

رای شماره 1779 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 2 مصوبه شماره 562 93 206-20 1 1393 شورای عالی اداری