مطالب پربازدید

بسیاری از مردم از دادگستری، فقط دادگاه‌ها را می‌شناسند و فکر می‌کنند هر دعوایی در امور مدنی، تجاری یا خانواده باید به این دادگاه‌ها یا در سال‌های اخیر به شورای حل اختلاف (که در حکم همین دادگاه‌های دادگستری هستند) ارجاع شود؛ درحالی‌که در نظام قضایی-دادرسی ما قواعد و مقررات مدون و خاصی برای حکمیت یا داوری وجود دارد البته سوالی که ممکن است پیش آید این است که آیا آرایی که داور صادر می‌کند اعتبار رای دادگاه‌ها را دارد؟ آرای داوری به چه ترتیب اجرا می‌شود؟

مطابق ماده 1170 قانون مدنی بعد از ازدواج مادری که حضانت دخترش با او بوده است، حضانت فرزند با پدر خواهد بود

از آثار فریب در ازدواج توسط زوجه، می‌توان به وضعیت مهریه زوجه اشاره کرد، با این توضیح که حق رجوع شوهر به زن تدلیس کننده صرفاً برای پس گرفتن مهر المسمی است

سند از جمله مهمترین ادله اثبات دعوی در امور مدنی محسوب می‌شود ماده 1284 قانون مدنی در تعریف سند بیان می‌دارد «سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد » بنابراین طبق این تعریف، دو عنصر «نوشته بودن» و «قابل استناد بودن در مقام دعوی و دفاع» از ارکان متشکله سند محسوب می‌شود

با توجه به قانون شوراهای حل اختلاف و ملاحظه بند ب ماده 9 این قانون، آیا دعوای تخلیه و اثبات فسخ یا بطلان قرارداد اجاره با توجه به اینکه راجع به وجود عقد نسبت به مال غیرمنقول است، در شورا قابل رسیدگی است؟

رأی شماره 503 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع فعالیت واحدهای صنفی که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنان باشد

اشاره بدون تردید نقش کارآفرینان را در توسعه و رونق بازار سرمایه، تحقق رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال مولد و کاهش نرخ بیکاری را نمی‌توان نادیده‌ گرفت هم چنین از آن جایی که مهمترین وظیفه و رسالت حقوق کار ایجاد توازن و تعادل بین سرمایه و نیروی کار است، باید ساز و کاری فراهم شود که ضمن حفظ جایگاه کارآفرینی، نیروی جوانی کارگر روز به روز کاسته می‌شود و از این رو بایستی به گونه‌ای مورد حمایت قرار گیرد که بتواند مساعی خود را در جهت تعامل، نه تقابل با کارفرما مصروف دارد این حمایت در قوانین و مقررات کار به نحو نسبتا مطلوبی مورد لحاظ واقع شده است

دیه مقدر مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس عضو یا منفعت یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد مقرر شده است

«ان‌شاءالله ترس بی‌مورد کلیه کسانی را که خلافی مرتکب نشدند، حل می‌کنیم و هرکسی خلافی نداشته باشد، تضمین می‌کنیم که مشکلی پیدا نمی‌کند »

مجلس باید هرچه زودتر قانون جرائم سیاسی را به تصویب برساند داشتن قانونی برای جرائم سیاسی امر مهم وتاثیر گذاری در رسیدگی به جرائم احزاب خواهد بود

مدیر روابط عمومی ستاد دیه کشور از حسین هدایتی به خاطر عمل نکردن به وعده‌های خود برای آزادی زندانیان نیازمند انتقاد کرد

استاد دکتر رضا نوربها، در کنار وکالت دادگستری، به عضویت هئیت علمی دانشکده حقوق دانشگاه ملی ایران (شهید بهشتی کنونی) در آمد و به تدریس حقوق جزای عمومی، جرم شناسی و فلسفه حقوق جزا (تا حال حاضر) پرداخت

دادنامه شماره 2358-2359 مورخ 1398 07 30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

یکی از شرایط ایجاد دادرسی عادلانه برخورداری متهم از حق داشتن وکیل است و بر این اساس در قوانین کشور ما نیز حضور وکیل مدافع در کنار متهم پیش‌بینی شده است اما این حضور گاهی با مشکلات همراه می‌شود که در گفت‌و‌گو با «علی نجفی توانا» حقوقدان و استاد دانشگاه آن را مورد بررسی قرار دادیم

شورای نگهبان به نامه‌های وارده از سوی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری پاسخ داد

سیاسی و حقوقی و بخصوص از لحاظ حمل و نقل دریایی و خطوط کشتیرانی و عبور و مرور ناوهای رزمی، موجب توجه و بررسی حقوق‌دانان و دانشمندان و فعالیت‌های علمی عملی سازمان‌هایی که با مسائل حقوقی بین‌الملل دریاها ارتباط دارند از یکطرف و موضوع اکتشاف و استخراج گاز و نفت و صید مروارید و ماهی و حفاظت از سایر منابع دریایی از طرف دیگر، منجر به کنوانسیون سال 1982 حقوق دریاها گردید و مصوبه سازمان ملل لازم‌الاجرا شناخته شده است

برخی افراد برای نرفتن به خدمت مقدس سربازی، دست به هر کاری می زنند که یکی از مصادیق آن تقلب و گواهی‌سازی برای دریافت معافیت است در این میان افراد فرصت‌طلب و سودجو نیز به عنوان دلال برای خودشان کاسبی دارند

توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا 74 ضربه و یا پنجاه هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود

وقتی که سند مالکیتی از بین برود، مثلاً دچار آتش سوزی و حریق گردد و اثری از آن باقی نماند یا گم شود، مالک می تواند از اداره ثبت محل وقوع ملک، تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نماید

باید دانست که بر اساس قانون اگر فردی یک نفر را به قتل برساند حتی اگر شاکی و یا شکات هم رضایت دهند به مجازات حبس محکوم خواهد شد