مطالب پربازدید

دستور العمل رسیدگی به تخلفات اداری، به امکان اعمال کیفیات مخففه درمجازات‌های اداری اشاره کرده است لکن بنابه تعریف کیفیات مخففه مجازات و فلسفه وضع آن و تطبیق موضوع با قانون رسیدگی به تخلفات اداری، مشخص می‌گردد، در وضعیت کنونی که انواع مجازات‌های اداری به صلاحدید اعضای هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، برابر هر کدام از تخلفات، فارغ از شدت و ضعف آن‌ها، قابل اعمال است؛ بحث از کیفیات مخففه مجازات پیش از اصلاح قانون مزبور، بلاوجه است ‏

در اجرای احکام مدنی، محکوم‌له برای استیفای محکوم‌به نقدی پلاک ثبتی را معرفی می‌کند که به نام محکوم‌علیه نبوده و به نام ثالث است و مدعی است که ثالث آن را با یک قرارداد عادی به محکوم‌علیه انتقال داده است و کپی بیع‌نامه را ضمیمه می‌کند

رای شماره 1530 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، موضوع نحوه برقراری و وصول عوارض از تولیدکنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات

پورسانت، هدیه و سکه شکل‌های مختلفی هستند که برخی طرف‌های قرارداد با اداره‌ها برای تشویق ماموران خرید به تداوم معامله با آن‌ها از آن استفاده می‌کنند اگر چه اکثریت قریب به اتفاق ماموران خرید اداره ها و سازمان‌ها افرادی شریف و پاک هستند و تسلیم وسوسه برخی منفعت طلبان نمی شوند

رأی شماره 646 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 55 ـ 1389 12 22 شورای اسلامی شهر تربت جام مبنی بر وضع عوارض برای سواری ها و وانت های دوکابین تحت عنوان بهای خدمات

شروط ضمن عقد به شروطی گفته می شود که هر یک از زوجین می توانند آن شرط را در عقدنامه قید کنند و طرف مقابل را نسبت به آن ملزم کنند

رأی شماره 871 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع مصوبه شورای اسلامی شهر همدان متضمن دستورالعمل صدور پروانه ساختمانی برای اراضی با سند عادی٬ از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تهران خارج است و ابطال میشود

پزشکی قانونی کشور از مرگ غیر طبیعی 355 تهرانی در تهران طی فروردین ماه خبر داد

اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه به بررسی موضوعات زمان ثبت دادخواست تجدیدنظر، پرداخت مبلغ جداگانه برای برابر با اصل کردن هر مدرک و زوجی که برای طلاق در محضر حاضر نمی‌شود، پرداخته است

اثر تجاوز مدیران دولتی از حدود اختیارات خود در انعقاد قراردادها

رأی شماره ٨٨٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 6٠ ١٣4٣٨٩ ـ ١٣٩5 6 ١٢ شورای عالی معاون مبنی بر معافیت از پرداخت حقوق دولتی مواد معدنی شن و ماسه مورد نیاز وزارت نیرو جھت انجام پروژه ھای عمرانی ]بدون حق فروش مواد معدنی[

ممکن است دختری خواهان ازدواج با شخصی باشد اما پدر او به هر علت اجازه ازدواج را به وی ندهد در این موارد دختر می‌تواند با مراجعه به دادگاه اجازه ازدواج خود با دیگری را تحت شرایطی اخذ کند طبق قانون مدنی ایران «نکاح دختر باکره، اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد، موقوف به اجازه‌ پدر یا جد پدری او است و هر گاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند، اجازه‌ او ساقط شده و در این صورت دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد با او ازدواج کند و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده، پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام کند» البته این مورد در قوانین ایران خیلی باب نیست اما در صورتی که این مورد بروز کند، ‌مانند پرنده‌ای که در ادامه در آن بیشتر خواهید خواهند، قانون‌گذار راهکارهای قانونی پیش‌بینی کرده است

رأی شماره 869 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند 10 مصوبه شورای اسلامی شهر یزد در سال 1393 مبنی بر تجویز عوارض حذف و یا کسر پارکینگ برخلاف قانون است و ابطال میشود

یک حقوقدان و عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به 12 ویژگی قانون جدید صدور چک که به تازگی ابلاغ شده است، گفت طبق قانون جدید در صورتی که موجودی صادر کننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، بانک مکلف است مبلغ موجودی را به آورنده چک بدهد

وقتی که سند مالکیتی از بین برود، مثلاً دچار آتش سوزی و حریق گردد و اثری از آن باقی نماند یا گم شود، مالک می تواند از اداره ثبت محل وقوع ملک، تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نماید

یکی از اقدامات خلاف قانون که مانع دستگیری متهم تحت تعقیب می‌شود، این است که کسی با در اختیار گذاشتن محل اختفا و پناه دادن مانع دستگیری متهم شود پناه دادن متهم عبارت است از این که، کسی متهم تحت تعقیب یا در حال دستگیری را پناه داده و با در اختیار گذاشتن مکان یا محلی، از دید و منظر ماموران خارج و مخفی کند پناه دهنده ممکن است شخص عادی، ماموران انتظامی یا قضایی باشد که با عمل مزبور مرتکب این جرم شده است ‏

در قانون مدنی و کیفری ایران نسبت به پرداخت نفقه تاکید بسیاری شده است تا بدین طریق مردان ملزم به پرداخت حق و حقوق شرعی و قانونی همسر خود باشند، اما در مواردی نیز به آنان اجازه داده شده است که از پرداخت آن خودداری کنند

طی احکامی جداگانه از سوی رییس سازمان زندان‌ها، مدیران کل امور قضایی و اجرای احکام و دفتر آموزش و پژوهش سازمان زندان‌ها منصوب شدند ها در حکمی دیگر، سعید آقاصادقی را به سمت مدیرکل دفتر آموزش و پژوهش منصوب کرد

طبق ماده 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی هر کس به دیگری چه عمد یا غیر عمد خواه مباشرتاً یا به تسبیب خسارتی وارد کند مسئول جبران خسارت می‌باشد

هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران مبنی بر تعیین فوق‌العاده ارزیابی عملکرد پزشکان سازمان بهداشت و درمان به جای پرداخت حق محرومیت از مطب را ابطال کرد