مطالب پربازدید

در جرایمی که دارای جنبه عمومی و خصوصی پرداخت دیه بوده و متهم متواری است و شاکی درخواست پرداخت دیه از بیت‌المال را می‌کند، آیا نیازی به صدور حکم از طرف دادگاه است یا اینکه دیه با صدور دستور دادستان و ارسال پرونده به اجرای احکام کیفری دادسرا از طریق مرجع مربوط به بیت‌المال قابل پرداخت است؟

دعاوی در یک دسته‌بندی کلی به دو نوع حقوقی و کیفری تقسیم می‌شوند دعاوی حقوقی شامل مطالبه خسارت، الزام به تنظیم سند رسمی املاک، مطالبه اجاره‌بها و اجرت‌المثل املاک می‌شود اما دعاوی کیفری مانند خیانت در امانت، کلاهبرداری، جعل، قتل، ضرب و شتم و تخریب اموال دارای وصف مجرمانه هستند

جرم خیانت در امانت از گذشته‌های دور در جوامع بشری جرم‌انگاری شده است در اسلام نیز آیات و روایات زیادی وجود دارد که انسان‌ها را به رعایت امانت‌داری و رد امانت سفارش کرده است امانت در اصطلاح عبارت است از مالی که به وسیله یکی از عقود امانی یا به حکم قانون، نزد شخصی باشد

در صورتی که طفل پدر و جد پدری داشته باشد و یکی از آنها محجور یا به علتی ممنوع از تصرف شود، حق ولایت او ساقط شده و پس از رفع حجر یا رفع اشکال و مانع به طور مجدد حق ولایت اعاده می‌شود در صورتی که ولی قهری به علت خیانت یا نداشتن لیاقت لازم در اداره اموال یا در اثر بیماری، ضعف دماغی یا لاابالی‌گری نتواند دارایی مولی‌علیه را اداره کند، حق ولایت او ساقط می‌شود

شرایط تملک نصف دارایی مرد پس از طلاق، یکی از مهم‌ترین موضوعات حقوقی است که با ضمانت اجراهای قانونی نیز روبرو شده است

سوسن نوری دادستان عمومی و انقلاب سنندج بیشترین اتهام‌های مطرح شده در پروند‌ه‌های این نهاد قضایی در چهار ماهه گذشته را به ترتیب سرقت مستوجب تعزیر با 11 3 درصد، ضرب وجرح عمدی با 8 1 درصد و توهین به اشخاص عادی با 7 3 عنوان کرد

سعیده جلادتی طفلی که هنوز به دنیا نیامده یا کسی که به هر دلیل غایب شده و از او اثری نیست یا کسی که محجور شده و توانایی عقلی برای اداره خودش ندارد، همه و همه، اگر صاحب مال و اموالی باشند یا بشوند، نیاز دارند تا کسی از طرف آنها، اموالشان را نگهداری، اداره و اعمال حق کند؛ برای همین هم قانونگذار، اشخاصی چون ولی، وصی، قیم و امین را پیش‌بینی کرده تا از طرف قانون یا دادگاه، عهده‌دار این مسئولیت شده و از طرف افراد ناتوان یا غایب به اعمال حق بپردازند

غلامعلی صدقی معاون تشکیلات و بهبود روش‌های قوه قضاییه و قاضی دیوان عالی کشور در یادداشتی به موضوع لایحه جدید دولت در مورد اختیارات وزارت دادگستری پرداخته است

در صورتی که ملک به صورت ششدانگ خریداری شده باشد مشتمل برعرصه و اعیان است و در موارد خاص مانند اراضی موقوفه و نیز املاک خاص که صرفاً عرصه و یا اعیان است، باید مورد خریداری مشخص شود که عرصه یا اعیانی است

رأی شماره613 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش 41 تعرفه عوارض محلی سال 1395 شورای اسلامی شهر ملارد به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات شورای مذکور

عملیات مقدماتی ثبت شامل تمامی عملیات و اقداماتی است که اداره ثبت قبل از ثبت ملک در دفتر املاک انجام می‌دهد ممکن است در حین انجام عملیات مقدماتی ثبت، اعتراضاتی صورت پذیرد که مانع از ادامه عملیات و صدور اسناد مالکیت تا تعیین تکلیف اعتراضات شود

بسیاری از مردم از دادگستری، فقط دادگاه‌ها را می‌شناسند و فکر می‌کنند هر دعوایی در امور مدنی، تجاری یا خانواده باید به این دادگاه‌ها یا در سال‌های اخیر به شورای حل اختلاف (که در حکم همین دادگاه‌های دادگستری هستند) ارجاع شود؛ درحالی‌که در نظام قضایی-دادرسی ما قواعد و مقررات مدون و خاصی برای حکمیت یا داوری وجود دارد البته سوالی که ممکن است پیش آید این است که آیا آرایی که داور صادر می‌کند اعتبار رای دادگاه‌ها را دارد؟ آرای داوری به چه ترتیب اجرا می‌شود؟

مدیر روابط عمومی ستاد دیه کشور از حسین هدایتی به خاطر عمل نکردن به وعده‌های خود برای آزادی زندانیان نیازمند انتقاد کرد

رأی شماره 61 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده 16 تعرفه عوارض حذف و کسری پارکینگ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل مغایر قانون است و ابطال میشود

حق و تکلیف دو پایه علم حقوق بوده و قرارداد نیز از جمله ابزار‌های ایجادکننده حق و تکلیف است؛ زمانی که یک قرارداد منعقد می‌شود، باید برخی اصول مورد توجه قرار گیرد که از آن به اصول قراردادنویسی یاد می‌شود

رأی شماره های 839 ـ 838 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 10743 200 ـ 1391 05 24 و 25 95 200 ـ 1395 04 22 سازمان امور مالیاتی کشور

«ان‌شاءالله ترس بی‌مورد کلیه کسانی را که خلافی مرتکب نشدند، حل می‌کنیم و هرکسی خلافی نداشته باشد، تضمین می‌کنیم که مشکلی پیدا نمی‌کند »

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوباتی از مجمع عمومی بانک مرکزی که بر اساس آن‌ها، 74 هزار میلیارد تومان بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی تسویه می‌شد، در روزنامه رسمی انتشار یافت

با عنایت به مفاد مواد 64، 65 و 68 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف و نیز بندهای یک و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، آیا حکم به مجازات جایگزین به ویژه در جرایم موضوع ماده 65 قانون مجازات اسلامی در هر حال الزامی است یا منوط به تحقق شرایط ذکرشده در ماده 64 همان قانون (گذشت شاکی، وجود جهات تخفیف و ) است؟

در نظام حقوقی ایران دو نوع ازدواج، قانونی محسوب می‌شود که شامل ازدواج دایم و ازدواج موقت است که در اصل احکام با یکدیگر مشترکند و اندک تفاوتی در بعضی موارد آن وجود دارد