مطالب پربازدید

کانون وکلای مرکز تصمیم گرفته است تا مؤسسات حقوقی مجاز و غیر مجاز را تفکیک و مؤسسات مجاز را به مردم معرفی کند

یک حقوقدان بین‌المللی در خصوص نحوه تعریف جرم سیاسی و مجازات‌های آن در کشورهای جهان گفت معمولا کشورهای جهان جرم سیاسی را در رابطه با امنیت ملی تعریف کرده و وقتی مسئله‌ای به امنیت ملی مربوط باشد، مجازات بالایی برای آن تعیین می‌شود که شامل اعدام و حبس ابد است

قرار جلب در دو حالت صادر می‌شود گاهی قاضی دادگاه در روند اجرای حکم، برای مجبور کردن فرد به اجرای حکم، قرار جلب صادر می‌کند گاهی نیز زمانی که هنوز فرد متهم نشده است، قاضی برای رسیدگی به موضوع و انجام تحقیقات بیشتر دستور جلب کسی را که از او شکایت شده است، صادر می‌کند

اقتصاد ایران به سه بخش تقسیم می‌شود خصوصی، تعاونی و دولتی اخبار و اطلاعات در مورد بخش خصوص و دولتی فراوان است؛ اما شاید در مورد بخش تعاون کمتر خبری به گوش شما رسیده باشد این قسمت تاریک از اقتصاد کشورمان چیست؟

آیا دادگاهی که پس از رضایت اولیای دم در مورد جنبه عمومی جرم مباشر، تعیین تکلیف می‌کند، می‌تواند در مورد مجازات معاون در جرم نیز با استناد به تبصره 2 ماده 127 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 بدون تقاضای معاون جرم، اعمال تخفیف کند یا نیاز به تقاضای معاون جرم دارد؟

عضو کمیسیون قضایی مجلس گفت نمی‌توان زمان دقیقی را برای بررسی طرح جرم سیاسی مشخص کرد، این طرح هنوز در کمیسیون مطرح نشده و پس از ارجاع آن به کمسیون در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد

نشست «جرم سیاسی و سرگذشت آن در جمهوری اسلامی ایران» با همت مرکز صلح و حقوق بشر دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و با حضور اساتید برجسته حقوق(دکتر اردبیلی،دکتر میر محمد صادقی،دکتر مهر پور،دکتر آخوندی و…) برگزار شد

شاید تصور خیلی‌ها بر این باشد که مهریه فقط در زمان طلاق زوجین مطالبه می‌شود اما مهریه را نه تنها در حین زندگی مشترک بلکه پس از مرگ شوهر نیز می‌توان درخواست کرد و به اندازه دارایی مرد به صورت قسطی یا نقد به زن تعلق خواهد گرفت یک حقوقدان در گفت‌وگو با «حمایت» در این باره توضیح می‌دهد

قاضی سابق دیوان عالی کشور معتقد است هرچند که ظاهرا بنای تدوین کنندگان این قانون بر کاهش تعداد زندانیان و کاستن مجازات افراد قرار داشته ولی می توان ادعا کرد که عملا تعداد افرادی که به حبس و مجازات محکوم می شوند بیش از گذشته خواهندشد

با عنایت به مفاد مواد 64، 65 و 68 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف و نیز بندهای یک و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، آیا حکم به مجازات جایگزین به ویژه در جرایم موضوع ماده 65 قانون مجازات اسلامی در هر حال الزامی است یا منوط به تحقق شرایط ذکرشده در ماده 64 همان قانون (گذشت شاکی، وجود جهات تخفیف و ) است؟

با سپاس از محسن صدیق و سعید نیکبخت که نخستین ما را در تدارک این نوشته در بخش حقوق فرنگی یاری کرد و دومی وکیل فرجام خواندگان در دادگاه نخستین بود

رأی شماره 436 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 5 2 و 3 و 4 بخشنامه شماره 41751 2 551 ـ 7 1 1391 معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل آموزش و استان آذربایجان غربی و بند 4 بخشنامه شماره 715 خ م 700 ص ـ 11 11 1390 معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش

مجازات پخش تصاویر و فیلم افراد در فضای مجازی چیست؟

شرایط تحقق شرط تنصیف دارایی در طلاق چیست؟ از این پس، شما کاربران محترم می‌توانید مطالب حقوقی و قضایی را با زبانی ساده و به صورت کاربردی دریافت کنید و در زندگی روزمره به کار بگیرید

در صورت فوت انسان، اموال وی به وراثش منتقل می‌شود اما لازم است منحصر بودن و سهم‌الارث هر یک از وراث در دادگاه بررسی و اثبات شود تا آنها بتوانند سهم‌الارث خود را مطالبه و در آن تصرف کنند انحصار وراثت به معنای معلوم کردن تعداد وراث متوفی توسط مراجع ذی‌صلاح است و هر یک از وراث و اشخاص ذی‌نفع در ترکه می‌توانند صدور گواهی انحصار وراثت را درخواست کنند البته اشخاص ذی‌نفع حتی در صورت وجود ورثه نیز می‌توانند درخواست انحصار وراثت کنند

رهن عقدی است که به موجب آن مالی به عنوان وثیقه دین قرار گیرد و به همین علت گفته‌اند که رهن وثیقه‌ای برای طلب مرتهن است بر اساس ماده ٧٧١ ‏قانون مدنی، رهن عقدی است که به موجب آن مدیون، مالی را برای وثیقه به داین می‌دهد رهن‌دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می‌گویند

گاهی پیش می‌آید که مجرم قبل از خاتمه دوران محکومیت، اصلاح شده و دیگر بار به فکر ارتکاب جرم نمی‌افتد در این حالت، دیگر نیازی نیست که مجرم بقیه مدت محکومیت خود را در زندان به سر برد

رییس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور گفت بر اساس قرارداد منعقد شده، مهر سال جاری دستبند‌ها و پابندهای الکترونیک از سوی شرکت طرف قرارداد تحویل داده می‌شود و ما در شش ماهه دوم سال شاهد اجرای طرح پابندهای الکترونیک خواهیم بود

«کاداستر» به‌طور قانونی از سال 1345 در قانون سازمان نقشه‌برداری و پس از آن در سال 1351 با اصلاح ماده 156 ثبت اسناد و املاک وارد ادبیات حقوقی شد و بعد از آن در بودجه‌های سالیانه و برخی قوانین مرتبط از جمله قوانین برنامه، مصوباتی راجع به کاداستر مطرح شد

رأی شمارههای 538 ـ 537 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دستورالعملهای شماره 36 و 38 بخشنامه شماره 3 معاونت روابط کار وزارت تعاون٬ کار و رفاه اجتماعی از تاریخ تصویب