پس از آنکه ماده 187، در لابلای قانون موقتی برنامه پنج ساله سوم توسعه و در بی خبری محض جامعه حقوقی کشور بتصویب رسید و عملاً نطفه مرکز امور مشاوران وابسته به قوه قضائیه بسته شد، کم نبودند پیشکسوتان و صاحبنظرانی که تشکیل یک نهاد موازی وابسته جهت تصدی امر دفاع را در کنار کانون های وکلای دادگستری امری مضر و غیرلازم تشخیص و بر ضرورت برچیده شدن هرچه زودتر مرکز موازی سازی شده ای که موجبی برای ایجاد و بقای آن وجود نداشت پای فشردند تا آنجا که در واکنش به چنین تشخیص کارشناسانه ای، ردیف بودجه این مرکز توسط نمایندگان ملت حذف و تلاش وافری از ناحیه نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای حذف ماده 187 و انحلال مرکز مربوط به آن نیز صورت گرفت که مع الوصف بواسطه مقاومت بی بدیل شورای نگهبان در طول تاریخ فعالیت آن نهاد در قبال یک مصوبه مجلس، حذف این نهاد موازی شده میسر نگردید و جالب آنکه حتی با انقضاء مدت اعتبار ماده 187 در سال 1383 نیز مرکز امور مشاوران با قانون گریزی و عدم پایندی به ضوابط قانونی معینی که برای جملگی حقوقدانان و حتی حقوق خوانان در خصوص مدت اعتبار قوانین موقتی وجود دارد و بدون آنکه موجب و محملی برای ادامه فعالیت آن مرکز وجود داشته باشد؛ همچنان به فعالیتی که دیگرغیرقانونی محسوب می گردید ادامه داد و با توسعه آن مرکز مبادرت به جذب بی ضابطه تعداد کثیری مشاور حقوقی نمود
در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، قانونگذار ضمن بهکارگیری رویکردی به مراتب مطلوبتر از قانون سابق و در جهت حفظ حقوق متهم و آزادی حداکثری وی در مراحل تحقیقات مقدماتی، تاسیس جدیدی را با عنوان «قرار نظارت قضایی» در ماده 247 ذیل فصل هفتم پیشبینی کرده است
رئیس کانون سردفتران و دفتران استان یزد بر احقاق حق مالک با اجارهنامههای محضری تأکید کرد و گفت اجارهنامه محضری معتبرتر از اجاره نامههایی است که در دفاتر مشاوران املاک تنظیم میشود
رأی شماره٢١٣٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال فراز اول بند ١٢ـ 5 از ماده ١٢ تعرفھ عوارض محلی شورای اسلامی شھر گنبد کاووس در اجرای ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢
زنان نیمی از جمعیت فعال در کشور را به خود اختصاص دادهاند و اگرچه در سالهای دور، سهم آنان از تولید ناخالص ملی ناچیز بود، اما در سالهای اخیر بروز و ظهور فعالیتهای اقتصادی زنان بیش از گذشته شده است با این وجود، به دلیل جایگاه ممتاز زنان در نظام خانواده، قانون به فعالیت اقتصادی و اشتغال آنان نیز با نگاه خاص توجه کرده است
در نظامهای حقوقی غربی به خصوص در آمریکا و انگلستان، تمامی اموال زوجین در هنگام طلاق نصف میشود و دراین میان تفاوتی بین داراییهای مرد و زن وجود ندارد؛ یعنی ممکن است شوهر در نتیجه طلاق، مالک نیمی از ثروت همسرش شود و یا برعکس! اما در نظام حقوقی اسلام، تنصیف دارایی تنها زمانی قابل پذیرش است که به صورت شرط ضمن عقد، بین طرفین قرارداد شده باشد وگرنه قابلیت اجرایی ندارد
هرگاه مورد اجاره برای شغل معینی اجاره داده شود و مستأجر بدون رضای موجر شغل خود را تغییر دهد، مالک میتواند نسبت به طرح دعوی و تخلیه با شرایط مقرر که در قانون پیشبینی شده است، اقدام کند
با وقف کردن مال عملا یک نظام حقوقی خاصی برای آن ایجاد میشود که منحصر به فرد و ویژه است یکی از نتایج بهوجود آمدن این نظام منحصر به فرد این است که مال وقفی را نمیتوان فروخت؛ بنابراین کسانی که مال وقف آنها شده است در حالت کلی حق ندارند آن مال را معامله کنند اما در برخی موارد استثنایی قانون اجازه فروش مال وقفی را میدهد
در ماده 2 آئین نامه اجرایی ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی هیچ تردیدی وجود ندارد که آئین نامه اجرایی معطوف به صلاحیت انحصاری دفاتر اسناد رسمی در نقل و انتقال خودرو است
گاهی درست وقتی که خودتان را آماده طرح دعوا علیه کسی میکنید با این خبر غافلگیر میشوید که او پیشدستی و علیه شما طرح دعوا کرده است در این زمان دو راه پیش پای شماست نخست اینکه در برابر ادعاهای او از خودتان دفاع کنید، دوم اینکه ادعاهای خودتان را جداگانه مطرح کنید نخستین راه به موجب لایحه یا در جلسه دادگاه امکانپذیر است؛ اما دومی حتما نیاز به تقدیم دادخواست دارد اینجاست که موضوع دعوای متقابل مطرح میشود؛ برخی معتقدند تقاضای اعسار و تقسیط مهریه دعوای متقابل است در پرونده پیشرو به بررسی این موضوع پرداختهایم
رأی شماره ١٩١٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره ھای 4 ،6 و ٧ از ماده «4 «و بندھای ١ و ٢ از تبصره یک ماده ٧ تعرفھ عوارض محلی سال ١٣٩5 شھرداری ملایر از مصوبات شورای اسلامی شھر ملایر
بیمه یک اطمینان و آسایش فردی یا جمعی در برابر حوادث است بنابراین اخذ بیمهنامه برای افراد اختیاری است مگر در موارد خاصی که قانونگذار اخذ بیمه را یک اجبار و ضرورت دانسته است مانند بیمه شخص ثالث یا تضمین کیفیت ساختمان که در قوانین مخصوص به آنها اشاره شده و اخذ بیمه، برای مشمولین آن اجباری تلقی شده است
مسئولیت مدنی که سابقا بهعنوان یکی از شاخههای فرعی حقوق مدنی مورد توجه قرار میگرفت امروز با توجه به اهمیت عملی و نظری آن، یکی از مباحث مهم این رشته محسوب میشود، زیرا مسئولیت به جبران خسارت، محدود به تخلفات قراردادی نبوده بلکه قلمرو وسیع الزامات خارج از قرارداد را نیز در برمیگیرد از سوی دیگر وجود دو هدف اصلی یعنی برقراری نظم اجتماعی و جبران خسارت زیاندیده، بر اهمیت قواعد مسئولیت مدنی افزوده است
یک وکیل دادگستری گفت زورگیری عنوان مستقل مجرمانه نیست بلکه با توجه به شرایط ارتکاب جرم میتواند با تعریف قانونی جرایمی مثل محاربه و سرقتهای تعزیری مشدد انطباق داشته باشد که در این صورت مجازات قانونی آن جرم برای مجرم در نظر گرفته خواهد شد
در صورت فوت انسان، اموال وی به وراثش منتقل میشود اما لازم است منحصر بودن و سهمالارث هر یک از وراث در دادگاه بررسی و اثبات شود تا آنها بتوانند سهمالارث خود را مطالبه و در آن تصرف کنند انحصار وراثت به معنای معلوم کردن تعداد وراث متوفی توسط مراجع ذیصلاح است و هر یک از وراث و اشخاص ذینفع در ترکه میتوانند صدور گواهی انحصار وراثت را درخواست کنند البته اشخاص ذینفع حتی در صورت وجود ورثه نیز میتوانند درخواست انحصار وراثت کنند
از تاسیس مرکز موازی تا تاسیس نهاد ثالث
پس از آنکه ماده 187، در لابلای قانون موقتی برنامه پنج ساله سوم توسعه و در بی خبری محض جامعه حقوقی کشور بتصویب رسید و عملاً نطفه مرکز امور مشاوران وابسته به قوه قضائیه بسته شد، کم نبودند پیشکسوتان و صاحبنظرانی که تشکیل یک نهاد موازی وابسته جهت تصدی امر دفاع را در کنار کانون های وکلای دادگستری امری مضر و غیرلازم تشخیص و بر ضرورت برچیده شدن هرچه زودتر مرکز موازی سازی شده ای که موجبی برای ایجاد و بقای آن وجود نداشت پای فشردند تا آنجا که در واکنش به چنین تشخیص کارشناسانه ای، ردیف بودجه این مرکز توسط نمایندگان ملت حذف و تلاش وافری از ناحیه نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای حذف ماده 187 و انحلال مرکز مربوط به آن نیز صورت گرفت که مع الوصف بواسطه مقاومت بی بدیل شورای نگهبان در طول تاریخ فعالیت آن نهاد در قبال یک مصوبه مجلس، حذف این نهاد موازی شده میسر نگردید و جالب آنکه حتی با انقضاء مدت اعتبار ماده 187 در سال 1383 نیز مرکز امور مشاوران با قانون گریزی و عدم پایندی به ضوابط قانونی معینی که برای جملگی حقوقدانان و حتی حقوق خوانان در خصوص مدت اعتبار قوانین موقتی وجود دارد و بدون آنکه موجب و محملی برای ادامه فعالیت آن مرکز وجود داشته باشد؛ همچنان به فعالیتی که دیگرغیرقانونی محسوب می گردید ادامه داد و با توسعه آن مرکز مبادرت به جذب بی ضابطه تعداد کثیری مشاور حقوقی نمود
ادامه مطلب ...یکم آذر، برگزاری آزمون وکالت
رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران گفت آزمون وکالت سال 1392 در نخستین روز آذر در کانون های وکلای سراسر کشور برگزار خواهد شد
ادامه مطلب ...صدور قرار نظارت قضایی برای جلوگیری از بازداشت بی مورد متهم
در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، قانونگذار ضمن بهکارگیری رویکردی به مراتب مطلوبتر از قانون سابق و در جهت حفظ حقوق متهم و آزادی حداکثری وی در مراحل تحقیقات مقدماتی، تاسیس جدیدی را با عنوان «قرار نظارت قضایی» در ماده 247 ذیل فصل هفتم پیشبینی کرده است
ادامه مطلب ...6 ماه حبس مجازات توهین به رئیس جمهوری
توهین وهتک حرمت شرعا ممنوع و موجب «حد »است که «قذف» نامیده میشود
ادامه مطلب ...اعتبار اجاره نامه های محضری بیشتر است، مهم ترین کار مشاورین املاک معرفی موجر و مستاجر است
رئیس کانون سردفتران و دفتران استان یزد بر احقاق حق مالک با اجارهنامههای محضری تأکید کرد و گفت اجارهنامه محضری معتبرتر از اجاره نامههایی است که در دفاتر مشاوران املاک تنظیم میشود
ادامه مطلب ...شرایط الزام به تعمیر ساختمان مشاعی
یکی از دعاوی موجود در محاکم را میتوان تقاضای خواهان به منظور محکومیت دعوی برای الزام به تعمیر ساختمان مشاعی دانست
ادامه مطلب ...رای شماره 2132 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره٢١٣٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال فراز اول بند ١٢ـ 5 از ماده ١٢ تعرفھ عوارض محلی شورای اسلامی شھر گنبد کاووس در اجرای ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢
ادامه مطلب ...حمایت از زنان شاغل در قوانین و مقررات
زنان نیمی از جمعیت فعال در کشور را به خود اختصاص دادهاند و اگرچه در سالهای دور، سهم آنان از تولید ناخالص ملی ناچیز بود، اما در سالهای اخیر بروز و ظهور فعالیتهای اقتصادی زنان بیش از گذشته شده است با این وجود، به دلیل جایگاه ممتاز زنان در نظام خانواده، قانون به فعالیت اقتصادی و اشتغال آنان نیز با نگاه خاص توجه کرده است
ادامه مطلب ...شرط تنصیف اموال در زمان طلاق
در نظامهای حقوقی غربی به خصوص در آمریکا و انگلستان، تمامی اموال زوجین در هنگام طلاق نصف میشود و دراین میان تفاوتی بین داراییهای مرد و زن وجود ندارد؛ یعنی ممکن است شوهر در نتیجه طلاق، مالک نیمی از ثروت همسرش شود و یا برعکس! اما در نظام حقوقی اسلام، تنصیف دارایی تنها زمانی قابل پذیرش است که به صورت شرط ضمن عقد، بین طرفین قرارداد شده باشد وگرنه قابلیت اجرایی ندارد
ادامه مطلب ...آیا مالک مغازه می تواند از مستاجر به دلیل تغییر شغل شکایت کند؟
هرگاه مورد اجاره برای شغل معینی اجاره داده شود و مستأجر بدون رضای موجر شغل خود را تغییر دهد، مالک میتواند نسبت به طرح دعوی و تخلیه با شرایط مقرر که در قانون پیشبینی شده است، اقدام کند
ادامه مطلب ...استثنائات خرید و فروش مال وقفی
با وقف کردن مال عملا یک نظام حقوقی خاصی برای آن ایجاد میشود که منحصر به فرد و ویژه است یکی از نتایج بهوجود آمدن این نظام منحصر به فرد این است که مال وقفی را نمیتوان فروخت؛ بنابراین کسانی که مال وقف آنها شده است در حالت کلی حق ندارند آن مال را معامله کنند اما در برخی موارد استثنایی قانون اجازه فروش مال وقفی را میدهد
ادامه مطلب ...تصویب نامه در خصوص لغو طرح مهر آفرین
تصویب نامه در خصوص لغو طرح مهر آفرین
ادامه مطلب ...توصیه های حقوقی به خریداران خودرو
در ماده 2 آئین نامه اجرایی ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی هیچ تردیدی وجود ندارد که آئین نامه اجرایی معطوف به صلاحیت انحصاری دفاتر اسناد رسمی در نقل و انتقال خودرو است
ادامه مطلب ...دعوای متقابل در مطالبه مهریه
گاهی درست وقتی که خودتان را آماده طرح دعوا علیه کسی میکنید با این خبر غافلگیر میشوید که او پیشدستی و علیه شما طرح دعوا کرده است در این زمان دو راه پیش پای شماست نخست اینکه در برابر ادعاهای او از خودتان دفاع کنید، دوم اینکه ادعاهای خودتان را جداگانه مطرح کنید نخستین راه به موجب لایحه یا در جلسه دادگاه امکانپذیر است؛ اما دومی حتما نیاز به تقدیم دادخواست دارد اینجاست که موضوع دعوای متقابل مطرح میشود؛ برخی معتقدند تقاضای اعسار و تقسیط مهریه دعوای متقابل است در پرونده پیشرو به بررسی این موضوع پرداختهایم
ادامه مطلب ...رای شماره 1913 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ١٩١٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره ھای 4 ،6 و ٧ از ماده «4 «و بندھای ١ و ٢ از تبصره یک ماده ٧ تعرفھ عوارض محلی سال ١٣٩5 شھرداری ملایر از مصوبات شورای اسلامی شھر ملایر
ادامه مطلب ...اجبار وام گیرندگان به اخذ وام!
بیمه یک اطمینان و آسایش فردی یا جمعی در برابر حوادث است بنابراین اخذ بیمهنامه برای افراد اختیاری است مگر در موارد خاصی که قانونگذار اخذ بیمه را یک اجبار و ضرورت دانسته است مانند بیمه شخص ثالث یا تضمین کیفیت ساختمان که در قوانین مخصوص به آنها اشاره شده و اخذ بیمه، برای مشمولین آن اجباری تلقی شده است
ادامه مطلب ...مسئولیت مدنی مالک
مسئولیت مدنی که سابقا بهعنوان یکی از شاخههای فرعی حقوق مدنی مورد توجه قرار میگرفت امروز با توجه به اهمیت عملی و نظری آن، یکی از مباحث مهم این رشته محسوب میشود، زیرا مسئولیت به جبران خسارت، محدود به تخلفات قراردادی نبوده بلکه قلمرو وسیع الزامات خارج از قرارداد را نیز در برمیگیرد از سوی دیگر وجود دو هدف اصلی یعنی برقراری نظم اجتماعی و جبران خسارت زیاندیده، بر اهمیت قواعد مسئولیت مدنی افزوده است
ادامه مطلب ...راهکارهای قانونی پیشگیری از وقوقع جرم در قانون جدید مجازات اسلامی
یک وکیل دادگستری گفت زورگیری عنوان مستقل مجرمانه نیست بلکه با توجه به شرایط ارتکاب جرم میتواند با تعریف قانونی جرایمی مثل محاربه و سرقتهای تعزیری مشدد انطباق داشته باشد که در این صورت مجازات قانونی آن جرم برای مجرم در نظر گرفته خواهد شد
ادامه مطلب ...دانستنی های قضایی
دانستنی های قضایی
ادامه مطلب ...حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت
در صورت فوت انسان، اموال وی به وراثش منتقل میشود اما لازم است منحصر بودن و سهمالارث هر یک از وراث در دادگاه بررسی و اثبات شود تا آنها بتوانند سهمالارث خود را مطالبه و در آن تصرف کنند انحصار وراثت به معنای معلوم کردن تعداد وراث متوفی توسط مراجع ذیصلاح است و هر یک از وراث و اشخاص ذینفع در ترکه میتوانند صدور گواهی انحصار وراثت را درخواست کنند البته اشخاص ذینفع حتی در صورت وجود ورثه نیز میتوانند درخواست انحصار وراثت کنند
ادامه مطلب ...