یک حقوقدان در یادداشتی نوشت قمهزنی، از نظر شرعى و فقهی پایه و اساسی ندارد و برخى آن را موجب وهن مذهب و حرام دانستهاند، این در حالی است که مرتکبین این امر طبق قانون به مجازات حبس و شلاق محکوم میشوند
پس از اینکه بروز جرم از سوی دادگاه اثبات میشود و دادگاه برای مجرم، مجازات تعیین میکند، این مجازات باید به مرحله اجرا گذاشته شود؛ اجرای احکام کیفری مطابق با قانون برعهده دادسرایی است که در معیت دادگاه صادر کننده حکم انجام فعالیت میکند اما با این حال، اجرای احکام کیفری از نظر قانون، شرایط خاصی را دارد
فلسفه وجود و حضور هیأت منصفه درجرائم مطبوعاتی و رسانهای ناشی از این تفکر است که مرتکبین این نوع جرائم، به نوعی متولی انعکاس اخبار در میان افکار عمومی هستند
دادگاه بدوی وقتی به موضوعی رسیدگی کرده و حکم صادر میکند، ممکن است که هرکدام از اصحاب دعوا معتقد باشند که دادگاه به تمام دلایل ابراز شده از سوی آنها توجه نکرده یا قاضی در تطبیق موضوع با قانون دچار اشتباه شده است؛ برای اینکه هیچ کس به ناحق مجازات نشود، لازم است تا روندی برای بازنگری در احکام و موضوع دیده شود که این روند، در قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی دادگاه تجدیدنظر به حکم صادر شده در دادگاه بدوی است
یکی از مواردی که قصاص را منتفی میکند اعلام گذشت اولیایدم از اجرای حکم قصاص است که این امر ممکن است با گرفتن غرامت به میزان دیه یا به مصالحه کمتر یا بیشتر از دیه باشد یا عفو مجرم بدون گرفتن دیه و بهطور رایگان صورت گیرد هنگامی که قتلی رخ میدهد، بستگان مقتول در پی قصاص قاتل و گرفتن تاوان خون متوفی برمیآیند قصاص حق است اما ممکن است برخی از اولیای دم به دلایل متفاوت خواه نیاز مالی، خواه نیکوکاری و بخشش قاتل از قصاص گذشت و جان انسان دیگری را حفظ کنند
یک حقوقدان گفت لایحه پلیس قضایی با هدف هر چه بهتر و صحیحتر اجرا شدن قوانین و حفظ حقوق شاکی و مشتکیعنه و تسریع در روند رسیدگی بنا نهاده شده است و سبب ارائه هر چه مطلوبتر و شایستهتر خدمات قضایی به مردم میشود
از میان 40 حادثه طبیعی که درجهان به ثبت رسیده، 30 مورد آن در ایران رخ میدهد و همین عدد ایران را جزو 10 کشور برتر در حوزه کشورهای بلاخیز قرار داده است، در این میان موردی که مطرح میشود این است که آیا دولت مسئولیت مدنی در صورت بروز بلایای طبیعی در قبال مردم دارد یا خیر؟ در ابتدا باید این نکته ذکر شود که مسئول دانستن دولت، نسبت به تصمیمات اتخاذی و اقدامات انجام یافته در چارچوب مشخص و تعریف شده قرار دارد و نمیتوان موضوعی فراتر از آن را عنوان کرد و توقع بیشتری داشت
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به صحبتهای سخنگوی کمیسیون اصل 90 که گفته بود سازمان ثبت احکام دیوان عدالت اداری را اجرا نمیکند، گفت تصمیمگیری نهایی درباره دفاتر اسناد رسمی با رییس قوه قضاییه است و اگر نظر ایشان بر اجرای احکام دیوان عدالت اداری درباره دفاتر اسناد رسمی باشد، فورا این احکام را اجرا میکنیم
پس از آنکه در راستای ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی، مزایده تنفیذ شد آیا دادگاه میتواند به لحاظ اینکه تشریفات مزایده به طور صحیح انجام نگرفته است، از آن عدول کند؟ چنانچه پاسخ مثبت است آیا برای عدول از دستور تنفیذ، مزایده نیازمند رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی است یا بدون رعایت تشریفات و بدون اطلاع به طرفین میتوان از آن عدول کرد؟
زندگی در مجتمعهای مسکونی، بدون آموزش و مدارا و مراعات تقریبا غیرممکن است؛ حتی قضیه آنقدر مهم و جدی است که قانون هم دست بهکار شده و برای رفع و رجوع مشکلات آپارتماننشینها ماده و تبصره تعیین کرده است به همین دلیل آشنایی با تعدادی از قوانین آپارتماننشینی خالی از فایده نیست
اثبات مالکیت برای اموالی که سند ندارند، علاوه بر ایجاد دلهره در جان صاحب مال غیرمنقول، سوالات متعددی را به وجود میآورد که چگونه میتواند مالکیت خود را اثبات کند با این اوصاف، شرایط و روالی در قانون تعریف شده که فرد با استناد به آن میتواند حقخواهی کرده و مالکیت خود را برای مالی که احتمال از دست رفتن دارد، اثبات کند حال یک حقوقدان این شرایط و روند حقوقی و قانونی را تشریح میکند
معاون اول قوه قضاییه گفت وحدت دانشگاه و حوزه علمیه از ضرورتهای امروز جامعه است؛ چراکه نه تنها انسان را به نقطه کمال میرساند، بلکه ربانی کردن انسان از رموز آن است
آییننامه میانجیگری در امور کیفری در حالی از سوی معاون اول رییسجمهور برای اجرا به وزیر دادگستری ابلاغ شد که پیش از این، با تصویب ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری، به مقام قضایی اجازه داده شد تا با ارجاع پرونده متهمان در جرایم درجه شش، هفت و هشت به مراکز صلح و سازش و موسسات میانچیگری، زمینه برای گذشت شکات و پیشگیری از حبس و مجازات متهمان را فراهم کنند؛ در واقع یکی از مزیتهای مهم این ماده قانونی و آییننامه میانجیگری، کاهش جمعیت کیفری و جلوگیری از حبس متهمان در جرایم سبک و قابل گذشت است
طبق ماده 622 قانون مجازات اسلامی هرکس عالما و عامدا به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله موجب سقط جنین وی شود، علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص، برحسب مورد به حبس از یکسال تا سه سال محکوم خواهد شد
مجازات قمه زنی در قانون چیست ؟
یک حقوقدان در یادداشتی نوشت قمهزنی، از نظر شرعى و فقهی پایه و اساسی ندارد و برخى آن را موجب وهن مذهب و حرام دانستهاند، این در حالی است که مرتکبین این امر طبق قانون به مجازات حبس و شلاق محکوم میشوند
ادامه مطلب ...آشنایی با دعاوی مالی و غیرمالی
دعوای مالی به دعوایی گفته میشود که خواسته آن مال بوده و دعوای غیرمالی نیز دعوایی است که خواسته آن غیرمالی باشد
ادامه مطلب ...مقررات مربوط به نحوه اجرای احکام کیفری
پس از اینکه بروز جرم از سوی دادگاه اثبات میشود و دادگاه برای مجرم، مجازات تعیین میکند، این مجازات باید به مرحله اجرا گذاشته شود؛ اجرای احکام کیفری مطابق با قانون برعهده دادسرایی است که در معیت دادگاه صادر کننده حکم انجام فعالیت میکند اما با این حال، اجرای احکام کیفری از نظر قانون، شرایط خاصی را دارد
ادامه مطلب ...آیا قولنامه های خرید و فروش ملک الزام آور هستند؟
از جمع مواد 22، 46، 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک مستفاد میشود که قولنامه به طور کامل در حقوق ثبت جایگاهی ندارد مگر مواردی که استثنا شدهاند
ادامه مطلب ...درباره هیات منصفه دادگاه مطبوعات چه می دانید؟
فلسفه وجود و حضور هیأت منصفه درجرائم مطبوعاتی و رسانهای ناشی از این تفکر است که مرتکبین این نوع جرائم، به نوعی متولی انعکاس اخبار در میان افکار عمومی هستند
ادامه مطلب ...رای شماره های 595-794 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال قسمتهایی از بند الف بخشنامه شماره 1 65 مستمریهای سازمان تامین اجتماعی
رأی شماره های595 ـ794 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال قسمتهایی از بند الف بخشنامه شماره 1 65 مستمری های سازمان تأمین اجتماعی
ادامه مطلب ...معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری خبر داد اتمام رسیدگی به لایحه نحوه اجرای محکومیتهای مالی در کمیسیون قضایی
معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری از اتمام رسیدگی به لایحه نحوه اجرای محکومیتهای مالی در کمیسیون قضایی مجلس خبر داد
ادامه مطلب ...نحوه تجدید نظر خواهی از آرای کیفری
دادگاه بدوی وقتی به موضوعی رسیدگی کرده و حکم صادر میکند، ممکن است که هرکدام از اصحاب دعوا معتقد باشند که دادگاه به تمام دلایل ابراز شده از سوی آنها توجه نکرده یا قاضی در تطبیق موضوع با قانون دچار اشتباه شده است؛ برای اینکه هیچ کس به ناحق مجازات نشود، لازم است تا روندی برای بازنگری در احکام و موضوع دیده شود که این روند، در قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی دادگاه تجدیدنظر به حکم صادر شده در دادگاه بدوی است
ادامه مطلب ...شرایط گذشت از قصاص
یکی از مواردی که قصاص را منتفی میکند اعلام گذشت اولیایدم از اجرای حکم قصاص است که این امر ممکن است با گرفتن غرامت به میزان دیه یا به مصالحه کمتر یا بیشتر از دیه باشد یا عفو مجرم بدون گرفتن دیه و بهطور رایگان صورت گیرد هنگامی که قتلی رخ میدهد، بستگان مقتول در پی قصاص قاتل و گرفتن تاوان خون متوفی برمیآیند قصاص حق است اما ممکن است برخی از اولیای دم به دلایل متفاوت خواه نیاز مالی، خواه نیکوکاری و بخشش قاتل از قصاص گذشت و جان انسان دیگری را حفظ کنند
ادامه مطلب ...تصویب لایحه پلیس قضایی سبب ارائه مطلوب تر خدمات قضایی به مردم خواهد شد
یک حقوقدان گفت لایحه پلیس قضایی با هدف هر چه بهتر و صحیحتر اجرا شدن قوانین و حفظ حقوق شاکی و مشتکیعنه و تسریع در روند رسیدگی بنا نهاده شده است و سبب ارائه هر چه مطلوبتر و شایستهتر خدمات قضایی به مردم میشود
ادامه مطلب ...مسئولیت مدنی دولت در بلایای طبیعی
از میان 40 حادثه طبیعی که درجهان به ثبت رسیده، 30 مورد آن در ایران رخ میدهد و همین عدد ایران را جزو 10 کشور برتر در حوزه کشورهای بلاخیز قرار داده است، در این میان موردی که مطرح میشود این است که آیا دولت مسئولیت مدنی در صورت بروز بلایای طبیعی در قبال مردم دارد یا خیر؟ در ابتدا باید این نکته ذکر شود که مسئول دانستن دولت، نسبت به تصمیمات اتخاذی و اقدامات انجام یافته در چارچوب مشخص و تعریف شده قرار دارد و نمیتوان موضوعی فراتر از آن را عنوان کرد و توقع بیشتری داشت
ادامه مطلب ...توضیحات تویسرکانی درباره اجرای احکام دیوان عدالت اداری
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به صحبتهای سخنگوی کمیسیون اصل 90 که گفته بود سازمان ثبت احکام دیوان عدالت اداری را اجرا نمیکند، گفت تصمیمگیری نهایی درباره دفاتر اسناد رسمی با رییس قوه قضاییه است و اگر نظر ایشان بر اجرای احکام دیوان عدالت اداری درباره دفاتر اسناد رسمی باشد، فورا این احکام را اجرا میکنیم
ادامه مطلب ...نظریه مشورتی
پس از آنکه در راستای ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی، مزایده تنفیذ شد آیا دادگاه میتواند به لحاظ اینکه تشریفات مزایده به طور صحیح انجام نگرفته است، از آن عدول کند؟ چنانچه پاسخ مثبت است آیا برای عدول از دستور تنفیذ، مزایده نیازمند رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی است یا بدون رعایت تشریفات و بدون اطلاع به طرفین میتوان از آن عدول کرد؟
ادامه مطلب ...آشنایی با برخی قوانین آپارتمان نشینی
زندگی در مجتمعهای مسکونی، بدون آموزش و مدارا و مراعات تقریبا غیرممکن است؛ حتی قضیه آنقدر مهم و جدی است که قانون هم دست بهکار شده و برای رفع و رجوع مشکلات آپارتماننشینها ماده و تبصره تعیین کرده است به همین دلیل آشنایی با تعدادی از قوانین آپارتماننشینی خالی از فایده نیست
ادامه مطلب ...راه های اثبات مالکیت برای اموال فاقد سند
اثبات مالکیت برای اموالی که سند ندارند، علاوه بر ایجاد دلهره در جان صاحب مال غیرمنقول، سوالات متعددی را به وجود میآورد که چگونه میتواند مالکیت خود را اثبات کند با این اوصاف، شرایط و روالی در قانون تعریف شده که فرد با استناد به آن میتواند حقخواهی کرده و مالکیت خود را برای مالی که احتمال از دست رفتن دارد، اثبات کند حال یک حقوقدان این شرایط و روند حقوقی و قانونی را تشریح میکند
ادامه مطلب ...رییسی با رخت بربستن دروغ از جامعه بخش عمده پروندههای قضایی مختومه میشود
معاون اول قوه قضاییه گفت وحدت دانشگاه و حوزه علمیه از ضرورتهای امروز جامعه است؛ چراکه نه تنها انسان را به نقطه کمال میرساند، بلکه ربانی کردن انسان از رموز آن است
ادامه مطلب ...لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی به تایید شورای نگهبان رسید
معاون حقوقی و امور مجلس وزیر دادگستری از تایید لایحه نحوه اجرای محکومیتهای مالی در شورای نگهبان خبر داد
ادامه مطلب ...صلح و سازش بین شاکی و متهم در راستای کاهش جمعیت کیفری
آییننامه میانجیگری در امور کیفری در حالی از سوی معاون اول رییسجمهور برای اجرا به وزیر دادگستری ابلاغ شد که پیش از این، با تصویب ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری، به مقام قضایی اجازه داده شد تا با ارجاع پرونده متهمان در جرایم درجه شش، هفت و هشت به مراکز صلح و سازش و موسسات میانچیگری، زمینه برای گذشت شکات و پیشگیری از حبس و مجازات متهمان را فراهم کنند؛ در واقع یکی از مزیتهای مهم این ماده قانونی و آییننامه میانجیگری، کاهش جمعیت کیفری و جلوگیری از حبس متهمان در جرایم سبک و قابل گذشت است
ادامه مطلب ...مجازات سقط جنین در قانون مجازات اسلامی
طبق ماده 622 قانون مجازات اسلامی هرکس عالما و عامدا به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله موجب سقط جنین وی شود، علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص، برحسب مورد به حبس از یکسال تا سه سال محکوم خواهد شد
ادامه مطلب ...حقوق مسافر در برابر تاخیر هواپیما چیست ؟
اگر پرواز هواپیما با تاخیر مواجه شود شرکت هواپیمایی موظف به جبران خسارت مسافران است
ادامه مطلب ...