مطالب پربازدید

قرارداد اجاره یکی از رایج‌ترین قراردادهای حقوقی است امروزه در کنار این قرارداد، نام «اجاره به شرط تملیک» نیز بسیار شنیده می‌شود اجاره به شرط تملیک از انواع عقد اجاره است که در آن شرط می‌شود اگر مستأجر به تمامی‌ِ تعهدات مندرج در این قرارداد عمل کند، در پایان مدت اجاره، مالک عین مستأجره خواهد شد

پای پول که در میان باشد انگار فکرها خوب به کار می‌افتد، البته گاهی نیز این فکرها کار می‌کنند تا به راحت‌ترین راه ممکن پول مردم را بگیرند و خودشان ثروتمند شوند، روش‌هایی که در عالم حقوق به آن کلاهبرداری می‌گویند، تعدادش هم زیاد است اما به هر حال هدف همه یکی از قانون با همه آنهایی که تصمیم می‌گیرند یک شبه راه صد ساله را طی کنند برخورد خواهد کرد یکی از روش‌های رایج شرط بندی است اتفاقی که چند سالی می‌شود به مدد فضای مجازی در حال گسترش است و هر روز هم افرادی زیادی را طعمه خود می‌کند در ادامه بیشتر با این جرم و مجازات‌های قانونی آن آشنا می‌شوید

استیفاء کننده از مال دیگری زمانی در مقابل صاحب مال مسئولیت پرداخت اجرت‎المثل را پیدا می‎کند که شرایط استیفاء و ایجاد الزام به پرداختن اجرت‎المثل تحقق یافته باشد

بررسی تطبیقی حق در خواست تعمیر کالا از سوی خریدار در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین وحقوق ایران

ماده 3 آیین‌نامه اجرایی تبصره 3 ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی اصلاح شد

دوازدهم آذر ماه امسال بود که حجت‌الاسلام پورمحمدی وزیر دادگستری از ارایه پیشنهادی به قوه قضاییه مبنی بر شفاف‌سازی جرم اسیدپاشی خبر داد؛ جرمی که به گفته حجت الاسلام محسنی اژه‌ای معاون اول و سخنگوی قوه قضایه نیز قوانین فعلی مرتبط با اسیدپاشی نیاز به تجدیدنظر دارند

تا پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی فعلی در سال 1392، در قوانین مختلف، موضوعی به نام مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی وجود نداشت و تنها در قوانین پراکنده از جمله قانون تجارت و قانون جرایم رایانه‌ای درباره انحلال شخص حقوقی با حکم دادگاه، مواردی اشاره شده بود اما با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، این موضوع به صراحت مورد اشاره قانونگذار قرار گرفت

قانون برای مقابله با بسیاری از مجرمان ممنوع الخروجی را وضع کرده که بر اساس آن ۵ گروه ممنوع الخروج می‌شوند

رأی شماره 99 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 7 از فصل سوم از مبحث دوم و بند 19ـ1ـ9 فصل ششم از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (آیین نامه اجرایی ماده33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان)

هرکس مرتکب قاچاق سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها شود یا نسبت به ساخت، مونتاژ، فروش یا توزیع هر یک از آنها اقدام کند به مجازات حبس محکوم خواهد شد

متن ماده چنین است » سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد« در قوانین فرانسه از سند تعریفی نشده است ولی مؤلفین حقوقی سند را تعریف کرده اند چنانکه اوبری ورو Aubry et Rou می گویند » نوشته هایی که برای اثبات یک عمل حقوقی تنظیم می گردد سند نامیده می شود (1)

ربا به معنای رد و بدل شدن دو کالای هم‎جنس با مقدار اضافی در یک طرف خواهد بود که توافق مزبور ربا و از منظر شرعی و قانونی ممنوع است

یکی از مباحث مهم حقوق جزا در حوزه «مسئولیّت کیفری»، مسئله «معاونت در جرم» است معاونت در جرم در حقوق جزای غالب کشورهای جهان به رسمیّت شناخته شده و دارای احکام خاص خود است البته صرفنظر از اصل بحث معاونت در جرم، در مـورد جـزئیات آن همچون شرایط تحقّق یا مجـازات معاون در نظام‌های مختلف جزایی اختلاف مشاهده می‌شود

در سیستم‌های «دستوری» نیز که در متن قانون، مصادیق حقوق شهروندی آمده، متون در کنار قانون اساسی به‌عنوان سند مادر، منشور حقوق شهروندی جنبه تاییدی، تکمیلی و توسعه‌ای، توصیفی دارد

انحلال نکاح گاهی به صورت ارادی و گاهی نیز قهری است و در جایی که انحلال از نوع ارادی باشد، گاهی به صورت طلاق، گاهی به صورت فسخ و گاهی نیز به صورت بذل مدت در نکاح موقت است

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه فرش یک هنر است گفت ‌ صنعت فرش معطوف به یک جای مشخص نیست و هر شهر و روستا برای خود فرش و طرح مشخصی دارد محمدرضا نعمت زاده در مراسم افتتاح بیست و دومین نمایشگاه فرش دستباف ایران بیان کرد من با استانداردسازی فرش مخالفم زیرا هنر و هنرمند را نمی‌توان به صورت استاندارد و در چارچوب مشخصی قرار داد اما مواد اولیه آن باید استاندارد و به روز باشد

رئیس پلیس فتای استان فارس از راز پرونده‌ای که در آن دختری 23 ساله با اتصال به اینترنت برای خرید و دانلود فیلترشکن دچار مشکل و از حسابش سرقت شده بود پرده برداشت

درست زمانی که مشاور املاک موجر را به مستأجر یا خریدار را به فروشنده معرفی می‌کند و به قول خودش معامله جوش می‌خورد، دفتر و دستک باز می‌شود انگار سند‌زدن در دفاتر مشاوران املاک در طول سال‌ها جایی پیدا کرده است و کسی هم نمی‌پرسد چرا اینجا سند بزنیم و کمتر کسی راه دفاتر اسناد رسمی را برای ثبت سند رسمی پیش می‌گیرد

آیا شهرداری می‌تواند در تملک اراضی و املاک دارای سند عادی و حکم تنفیذ قطعی یا دارای سند شش‌دانگ ماده 147 قانون ثبت، واقع در طرح احداث یا تعریض خیابان، با وجود کاربری مسکونی اراضی و املاک طبق آخرین طرح تفصیلی، در ارزیابی و کارشناسی جهت تملک، کاربری آن را زراعی تلقی کند؟

ابلاغ قانون اصلاح موادی از قانون معادن و اطلاحات بعدی آن