مطالب پربازدید

درتوقیف دادرسی ممکن است فوت یا حجریا زوال سمت یکی ازاصحاب دعوا تاثیری در دادرسی نسبت به دیگران داشته باشدودربرخی مواردنیزهیج گونه تاثیری برسایرین نداشته باشد ،در تقسیم ترکه بلحاظ اینکه عمل تقسیم مستلزم اعمال و اقداماتی است که جز با شرکت وطرفیت قرار دادن کلیه شرکاء مقدور نمی باشد، دادرسی بطور کلی متوقف،ودر دعوی مطالبه سهم الارث بلحاظ اینکه دعوی قابل تجزیه است فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوی قابل تجزیه است فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوی تاثیری در دادرسی نسبت به دیگران ندارد و دادرسی نسبت به دیگران ادامه می یابد موارد دیگری نیز مانند عدم تهیه وسیله اجرای قرار ،و عدم پرداخت دستمزد کارشناس در مرحله تجدید نظر ممکن است از موجبات صدور قرار توقیف دادرسی گردد

رئیس مرکز شوراهای حل اختلاف کشور گفت با توجه به اینکه اصلاح موادی از قانون فعلی این شوراها به وسیله طرح در مجلس پیگیری می‌شود، نیازی به ارسال لایحه به دولت نیست

هرکس مرتکب قاچاق سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها شود یا نسبت به ساخت، مونتاژ، فروش یا توزیع هر یک از آنها اقدام کند به مجازات حبس محکوم خواهد شد

ماده 39 قانون مجازات اسلامی 1392 مورد توجه بسیاری از حقوقدانان قرار گرفته و با گذشت زمان اندکی از تصویب قانون مجازات اسلامی جدید، موافقان و منتقدان جدی پیدا کرده است در این ماده مقرر شده است «در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، در صورت احراز جهات تخفیف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرمیت تشخیص دهد که با عدم اجرای مجازات نیز مرتکب، اصلاح می‌شود در صورت فقدان سابقه کیفری مؤثر و گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن، می‌تواند حکم به معافیت از کیفر صادر کند »

برخی تکالیف و الزامات خواهان در دادرسی دعوای خواهان باید منشا قانونی داشته باشد تا بتواند آن را مطرح کند همچنین خواهان باید ادعاهای خود را اثبات کند

زمانی جرم فریب در ازدواج محقق می‌شود که هر یک از زوجین پیش از عقد ازدواج، طرف خود را به امور واهی فریب دهد، بنابراین هرگاه زوج «بعد از ازدواج» و به قصد فریب زوجه بیان کند که دارای مدرک دکترا است، مشمول ماده 647 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 نخواهد بود

حمیدرضا طباطبایی در ارتباط با لایحه جامع وکالت، اظهار داشت این لایحه از سوی قوه قضائیه تدوین و به دولت ارجاع داده شده است و در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت

به نکات مهمی در مورد ممنوع الخروجی زوج بابت پرداخت مهریه زوجه اشاره می شود

یک وکیل دادگستری گفت زورگیری عنوان مستقل مجرمانه نیست بلکه با توجه به شرایط ارتکاب جرم می‌تواند با تعریف قانونی جرایمی مثل محاربه و سرقت‌های تعزیری مشدد انطباق داشته باشد که در این صورت مجازات قانونی آن جرم برای مجرم در نظر گرفته خواهد شد

رای شماره 2805 2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با وقف کردن مال عملا یک نظام حقوقی خاصی برای آن ایجاد می‌شود که منحصر به فرد و ویژه است یکی از نتایج به‌وجود آمدن این نظام منحصر به فرد این است که مال وقفی را نمی‌توان فروخت؛ بنابراین کسانی که مال وقف آنها شده‌ است در حالت کلی حق ندارند آن مال را معامله کنند اما در برخی موارد استثنایی قانون اجازه فروش مال وقفی را می‌دهد

داوری به‌عنوان یکی از روش‌هایی که قانونگذار برای حل‌وفصل اختلافات پیش‌بینی کرده، مشابه روشی است که در گذشته برای رفع اختلافات مورد استفاده قرار می‌گرفت و در آن، طرفین اختلاف به ریش‌سفیدان مراجعه می‌کردند درواقع، این روش امروزه صورت قانونی پیدا کرده و در قالب داوری مطرح شده است

وکیل پایه یک دادگستری معتقد است، اجرای قانون پیش فروش آپارتمان‌­ها نیازمند همکاری بین‌بخشی میان سازمان نظام مهندسی، شهرداری­‌ها، اداره ثبت و مشاوران املاک است

مشاوران و بنگاه‌های معاملات ملکی، نقش مهمی در زنجیره خرید و فروش املاک دارند؛ مردم هم به واسطه عرفی که از قدیم بوده و اعتمادی که به کارآمدى و دانش صاحبان این دفاتر دارند، سرنوشت اموال خود را به این مشاوران می‌سپارند تا به واسطه آن ملک، خانه یا آپارتمانی را بخرند، بفروشند، اجاره بدهند یا اجاره بگیرند اما این مشاوران اگرچه صرفا واسط بین معامله کنندگان محسوب می‌شوند ولی در حدود قانون دارای مسئولیت‌هایی هستند که هم خودشان باید به این مسئولیت‌ها آگاه باشند و هم مردم باید بدانند تا از مشکلات بعدی در این خصوص جلوگیری شود

مهریه از جمله حقوق قانونی زوجه است که زوج همواره در مقابل آن تکلیف به پرداخت برایش وجود دارد مطابق قانون هر چیزی که مالکیت داشته باشد و قابل تملک نیز باشد می‌توان به عنوان مَهر قرار داد از طرفی دیگر همین که عقد نکاح واقع شد زن مالک مهر می‌شود و این اجازه را خواهد داشت تا مهریه خود را از همسرش مطالبه کند و یا آنکه هر تصرفی که بخواهد در آن بنماید

رأی شماره ٧4٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند٣١ از تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩4 مصوب شورای اسلامی شھر شھریار

رأی شماره ٢١١5 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ١٨ تعرفھ عوارض و بھای خدمات سالھای ١٣٩4 الی ١٣٩6 شورای اسلامی شھر قم در اجرای مقررات ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢

هیئت وزیران در جلسه مورخ 1 8 1392 بنا به پیشنهاد شماره 100 30 30571 92 مـورخ 6 7 1392 وزارت نـیرو و به استناد ماده (26) قانـون اصلاح الـگوی مصرف انرژی ـ مصوب 1389ـ ، آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب نمود

در مواردی که رسیدگی قضایی به دلایلی از قبیل تحقیقات از مطلعین و گواهان یا معاینه محلی، خارج از مقر دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوا انجام شود و مباشرت دادگاه شرط نباشد، این مرجع به دادگاه صلاحیت‌دار محل، نیابت می‌دهد تا حسب مورد اقدامات لازم را انجام دهد و نتیجه را طی صورت‌مجلس به دادگاه نیابت‌دهنده ارسال کند این اقدامات در صورتی معتبر خواهد بود که مورد وثوق دادگاه باشد