مطالب پربازدید

همه ما تمایل به مخفی کردن برخی از کارهای خودمان داریم؛ زیرا همه لازم نیست از کار ما سر در بیاورند پنهان نگه‌داشتن وجوه مختلف زندگی از دیگران حق ماست و شرع و قانون هر دو تجسس در کار دیگران را ممنوع می‌کنند؛ اما گاهی مخفی کاری و پنهان‌کاری نه‌تنها حمایت نمی‌شود بلکه جرم است و مجازات دارد

سقط جنین موضوعی است که امروزه تقریباً به یک معضل اجتماعی در تمامی کشورها تبدیل شده و در هر کشوری موافقان و مخالفان زیادی را به خود اختصاص داده است از طرفی رهبران مذهبی و مکان های مقدسی چون کلیسا اغلب سقط را منع نموده و حتی گاه مطلقاً مجوزی برای آن صادر نمی کنند و قتل جنین را به عنوان قتل یک انسان قلمداد می کنند و از سوی دیگر برخی گروه های فمینیستی تنها برای مادر و حق انتخاب او ارزش قائل شده و در راه آزادی قانونی سقط جنین مبارزه می کنند

خانواده به عنوان نهادی بنیادی همیشه مورد توجه قانونگذاران بوده، به طوری که مطابق قانون اساسی و قوانین عادی به این نهاد بسیار ارج گذاشته شده است مهمترین قانونی که در مورد این نهاد وجود داشت، قانون حمایت خانواده مصوب 1346 با اصلاحات بعدی (1353) بود که به دلیل برخی کاستی‌ها مورد بازنگری قرار گرفت و قانونی جدید در این زمینه تصویب شد که از امسال اجرایی شده است

شهادت در حقوق کیفری ایران

پس از آنکه در راستای ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی، مزایده تنفیذ شد آیا دادگاه می‌‌تواند به لحاظ اینکه تشریفات مزایده به طور صحیح انجام نگرفته است، از آن عدول کند؟ چنانچه پاسخ مثبت است آیا برای عدول از دستور تنفیذ، مزایده نیازمند رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی است یا بدون رعایت تشریفات و بدون اطلاع به طرفین می‌توان از آن عدول کرد؟

هیئتی کارشناسی از سوی رئیس قوه قضاییه مشغول بررسی احکام صادره دیوان عدالت اداری علیه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درخصوص شکایت تعدادی از سردفتران شده است

در فرهنگ فارسی، حکمیت معـادل داوری معنا شده و عبــــــارت از میانجی‌گــــری، داوری بین دو یا چند تن، رسیدگی و ختم قضیه در خارج از محکمه تحت شرایطی معین است داوری در تعاریف حقوقی به الفاظ مختلفی بیان شده است و در جایگاه یک طریقه حل اختلاف موثر می‌توان برای کاهش پرونده‌های ورودی به دادگاه‌های دادگستری از آن بهره جست علی ادراکی، حقوقدان و وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «حمایت» جایگاه داوری به عنوان نهاد مورد پذیرش در نظام قضایی ایران و نیز وضعیت نهاد داوری در این سیستم حقوقی را مورد بررسی قرار داده است

در علم حقوق اصطلاح‌های زیادی وجود دارد که برای بسیاری از آنها نمی‌توان قلمروی دقیقی ترسیم کرد یکی از این اصطلاح‌ها «خسارات معنوی» است که با اینکه در متون قانونی متعدد به‌کار رفته و در نوشته‌ها و تألیفات حقوقدانان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است در هیچ یک از متون تعریفی از این خسارت وجود ندارد و حقوقدانان نیز درباره تعریف آن وحدت نظر ندارند برای بررسی دقیق تر این موضوع با دکتر بهاره رجبی حقوقدان و وکیل دادگستری گفت‌وگو کردیم که در ادامه می خوانید

اسناد تجاری در معنای عام، مصادیق متعددی دارند اما در معنای خاص، منحصر به چک، برات و سفته می‌شوند همچنین مقرراتی که قانونگذار در مورد چک، سفته و برات در قانون تجارت برشمرده، در بسیاری از موارد مشترک بین این اسناد است در حالی که در مواردی نیز مقررات خاصی برای هر یک از آنها وجود دارد

ایراد در لغت به معنای بهانه‎گیری و خرده‎ گرفتن آمده و در آیین دادرسی مدنی اشکالی است که یکی از طرفین دعوی می‎تواند بر دعوی، قاضی، طرف مقابل، صلاحیت دادگاه و نماینده‎ طرف مقابل بگیرد

به هر عمل یا واقعه حقوقی که غرض از آن ایجاد مالکیت یا نقل مالکیت باشد، اسباب تملک گفته می‌شود

رأی شماره های 60 الی 62 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 26 اصلاحی آییننامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 17 2 1391 ستاد اجرایی مبارزه با مواد مخدر و ابطال بخشنامههای شماره 91 1634 2 881 140 ـکشور کل دادستان 21 5 1391 ـ91 471 2 911 140 شماره و 19 10 1388

دربرنامه وزیرپیشنهادی کشور،پیشگیرى و مقابله با ناهنجارى‌هاى فرهنگى و اجتماعى ،تهیه لایحه جامع مدیریت یکپارچه شهری به عنوان جایگزین قانون شهرداری ها مصوّب 1334 ازاهم اقدماتی است که درکشوراجرایی خواهندشد

آیت‌الله مکارم شیرازی در پاسخ به استفتایی نظر خود را درباره زنده شدن شخص پس از اعدام اعلام کرد

برای به دادگاه رفتن و طرح دعوا باید مشخصات شاکی و فردی که طرف دعواست به طور دقیق اعلام شود زیرا بعد از دادن مدارک باید طرف دعوا منتظر باشد تا دادگاه وی را خبر کند همچنین کسی که علیه او دعوا طرح شده است (خوانده) نباید از همه جا بی‌خبر حکم علیه او صادر شود

چک اگرچه یک سند تجاری برای پرداخت فوری محسوب می‌شود، اما به مرور زمان این سند، به یکی از اسناد تجاری مدت دار تبدیل شده است که به این واسطه، قابلیت تنزیل، ظهرنویسی و واگذاری را نیز دارد

رای وحدت رویه شماره 735 هیات عمومی دیوان عالی کشور ، موضوع تغییر قاضی صادرکننده قرار امتناع از رسیدگی نافی صلاحیت دادگاه مرجع الیه نخواهد بود

حقوق مالکیت فکری سازمان‌های پخش رادیو تلویزیونی از مباحثی است که از 1961 میلادی با تدوین کنوانسیون بین‌المللی حمایت از حقوق اجراکنندگان، تهیه‌کنندگان آوانگاشت‌ها و سازمان‌های پخش رادیو تلویزیونی، مورد توجه حقوقدانان فعال در زمینه حقوق مرتبط بوده است

جانشین رئیس پلیس راهور تهران از برخورد قاطع پلیس با رانندگانی که اقدام به پوشاندن و یا مخدوش کردن پلاک خودرو می‌کنند خبر داد و گفت خودروهای این افراد توقیف و به دادگاه معرفی می‌شوند

یک وکیل دادگستری گفت تا زمانی که نظارت کافی برای اجرای قوانین وجود نداشته باشد، تدوین قانون جدید تاثیری بر حل مشکلات نخواهد داشت