مطالب پربازدید

مطابق قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران شخص حقوقی می‌تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی چون ابوت و بنوت که بالطبیعه فقط انسان دارای آن است

تغییر شرایط اقتصادی یا اوضاع مالی کارفرما یا شرایط دیگر هرکدام می‌تواند دلیلی باشد تا کارفرما تصمیم به کاهش هزینه‌ها و تعدیل کارگران بگیرد در واقع ساده‌ترین راه حل برای کاهش هزینه‌های تولید، کاهش تعداد کارگران است؛ اخراج کارگران ساده‌ترین راه پیش روی صاحبان سرمایه و کارگاه است البته اخراج کارگران همیشه در نتیجه اقدام کارفرمایان نیست و گاهی برخی کارگران هم از کارایی لازم برخوردار نیستند و کارفرما مجبور است برای بهبود امور تصمیم به اخراج کارگر و جذب کارگر توانمند دیگری بگیرد از نظر قانون کار، اخراج کارگر مستلزم طی مراحل و داشتن دلایل موجه برای این اقدام است

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت اجرای طرح ثبت آنی معاملات تنها یک اقدام تکلیفی برای سازمان ثبت اسناد نیست بلکه یک حرکت زیربنایی و ملی است که آثار مختلفی به همراه دارد

عطف به نامه شماره 124418 49635 مورخ 9 7 1392 در اجرای اصل یکصد و بیست وسوم (123) قانون اساسی جمهوری ‌ اسلامی ‌ ایران قانون تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری که با عنوان لایحه دوفوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 14 8 1392 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد

رأی شماره 832 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 33278 ش الف س ـ 1392 04 20 شورای اسلامی شهر شیراز

شاید بتوان قتل عمد را شنیع‌ترین و قبیح‌ترین جرم در دنیا دانست قانون جدید مجازات اسلامی مصوب سال 1392 با وجود تاکید بر حق قصاص برای اولیای دم در ماده 348 اشاره می‌کند که صاحب حق قصاص در هر مرحله از مراحل تعقیب، رسیدگی یا اجرای حکم می‌تواند به طور مجانی یا با مصالحه در برابر حق یا مال گذشت کند اجرای قصاص نیز معمولا با آویختن قاتل به دار انجام می‌شود

در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال ائم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می‌شود

شماره 80 مدرسه حقوق منتشر شد

در خصوص رسیدگی به پرونده‌های قاچاق مواد خوراکی که طبق بند ب ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392 غیرقابل مصرف انسانی تشخیص داده شده و در حکم کالای قاچاق و ممنوع است و در زمان رسیدگی نوعاً فاقد ارزش خوراکی است اما ارزیابی گمرک یا ضابطان بر مبنای قابلیت مصرف انسانی آن صورت گرفته است، آیا در تعیین میزان جزای نقدی و صدور قرار تأمین کیفری، قیمت فعلی این کالاها ملاک است یا قیمت کالا به فرض قابلیت مصرف انسانی؟

رأی شماره ١٧٨٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شماره ٢٢٨١ـ ١٣٨٠ 6 ١١ ،4 ٩4 ١١٧6١ ش ـ مشھد شھر اسلامی شورای 4 ٨ ١٣٩4 ـ ش ١٠5٣٨ ٩4 4 و ٢٧ ٨ ١٣٩4

معنای حق حبس زوجه و شرایط اعمال آن از سوی او مورد بررسی قرار گرفته اند

استرداد مجرمان به عنوان یک عامل بازدارنده دو یا چند جانبه بین کشورهاست، که به منظور اجراى احکام کیفرى و قضایى و تأمین نظم و امنیت صورت مى‌پذیرد، تا در این صورت مجرمین با فرض عدم دسترسی دستگاه قضایی کشور متبوعشان در کشور دیگری مقیم نشوند

یکی از راه‌های پیشگیری از تکرار جرم، اجرای مجازات در ملاءعام و انظار عمومی و یا انتشار نام مجرم و تصویر آن از تلویزیون یا جراید و یا منتشر نمودن حکم محکومیت بعضی مجرمان از طریق رسانه ملی یا جراید است

بعد از تصادف رانندگی، سناریوهای مختلفی ممکن است شکل بگیرد رویایی‌ترین حالت این است که هیچ کس آسیبی نبیند یا اینکه آسیب کم باشد و دو طرف حادثه بدون دلخوری راه خودشان را بروند اما اگر کمی واقع‌بین باشیم این اتفاق کمتر رخ می‌دهد و در بسیاری مواقع کار به شکایت و دادگاه می‌کشد در ادامه قصد داریم فرضی را بررسی کنیم که در آن تصادف رانندگی منتهی به قتل نشده است، بلکه صدمه و آسیب بدنی به همراه داشته است؛ آیا این اتفاق جرم است؟ اگر جرم است مجازات آن چیست؟

رأی شماره 243 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 8 ٬ ٬7 6 ٬ 2 و 1 بخش 12 فصل دوم دفترچه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر کرج در سال 1394 از تاریخ تصویب

دولت و تصویب لوایح قضائی

خبرگزاری تسنیم قائم مقام معاونت پیشگیری از وقوع جرم گفت از منظر قانون اساسی قوه قضائیه در عرصه پیشگیری از وقوع جرم مرجع است و همه فعالیت‌ها باید با این هدف استمرار پیدا کند

اگر همة مردم روی زمین تنها به یک زبان سخن می‌گفتند و می‌نوشتند، دیگر ترجمه معنایی نداشت اما کثرت زبانهای اهل گیتی و نیاز ایشان به ارتباط با یکدیگر ایجاب می‌کند که در روابط میان ایشان و کسانی که به زبان ایشان سخن نمی‌گویند، برای بیان مقصود و رفع احتیاج خود، واسطه‌ای داشته باشند که منظور و مراد هر یک از طرفین را به دیگری منتقل کند و این واسطه همان مترجم است و کار او ترجمه نام دارد می‌توان ترجمه را به دو مفهوم موسّع و مضیّق تعریف کرد در مفهوم موسّع ترجمه صرفاً محدود به گفتار و نوشتار نیست

شورای نگهبان طرح اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور را با توجه به اصلاحات انجام شده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست

رأی شماره831 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای1 و 2 مصوبه شماره 6224 95 4 ش ـ 1395 04 09 شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر اخذ عوارض علی الحساب قبل از صدور پروانه قطعی