مطالب پربازدید

رأی شماره 645 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 5 و 2 ماده 9 آیین‌نامه تشکیل و نحوه فعالیت کمیته‌های تجویز و مصرف منطقی دارو مصوب 2 6 1388

نشست مشترک هیات‌های فقهی و حقوقی سازمان اوقاف و امور خیریه و سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور اعضای آن در سازمان اوقاف برگزار شد

اقامتگاه به مکان معینی گفته می‌شود که فعالیت‌ها و امور شخص (اعم از سکونت و اداره امور) در آن مکان متمرکز شده و به نوعی عنصر شناسایی شخص حقیقی و حقوقی است در حقوق عمومی و خصوصی، اقامتگاه عنصر مهمی در تعیین قلمرو حقوقی شخص محسوب می‌شود

برخی از صاحبنظران مطالعات قانونگذاری بر این باورند که در عمل، 90 درصد اجرای قوانین و همچنین 90 درصد ابتکار قانونگذاری، از طریق ارایه لایحه توسط قوه‌ مجریه انجام می‌شود و در این حالت، قوه‌‌مجریه 90 درصد آنچه را می‌خواهد بدست می‌آورد از این پدیده با عنوان «قاعده 90 درصد» یاد می‌شود در برخی کشورها این تفوق و برتری چشمگیر قوه‌‌مجریه به 100 درصد نزدیک می‌شود ارزیابی محققان در گزارش مرکز پژوهش‌ها این است که «در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز این قاعده کم‌وبیش رعایت شده است»

یک وکیل دادگستری گفت با گذشت بیش از سی سال از تصویب اولین قانون مجازات اسلامی، آزمایشی بودن قانون مجازات ادامه دارد و این امر نشان از دست نیافتن به اجماعی قوی در جهت تدوین و تصویب یک قانون کیفری مناسب است

رأی شماره ٨٣6 ھیأت عمومی دیوان عدالت با موضوع ابطال دستور یازدھم مورخ ١٣٩٢ 5 5 از صورتجلسھ پانزدھمین نشست عادی دوره چھارم ھیأت امنای دانشگاه صنعتی شریف

تابعیت رابطه‌ای سیاسی، حقوقی و معنوی است که فردی را به دولتی مرتبط می‌سازد؛ به طوری که حقوق و تکالیف اصلی وی از همین رابطه ناشی می‌شود

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت هزینه حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی سالانه باید افزایش یابد

شاید برای شما هم پیش آمده باشد که در ساختمان محل سکونت با مالکانی رو به رو شوید که در پرداخت مبالغی که به عنوان شارژ یا هزینه‌های تعیین شده برای نگهداری ساختمان، کوتاهی می‌کنند؛ اما قانون برای این موضوع راهکارهایی پیش‌بینی کرده است

وقتی مشکلی به‌وجود می‌آید و فردی به عنوان متهم راهی دادسرا می‌شود قاضی می‌تواند برابر قانون و تا قبل از رسیدگی کامل به پرونده در برخی جرایم به جای آنکه متهم را بازداشت یا زندانی کند برای وی قرار وثیقه در نظر بگیرد که در واقع ضمانتی باشد برای اینکه متهم هر وقت لازم بود در دادسرا یا دادگاه حاضر خواهد شد و دسترسی به وی ممکن خواهد بود

رای شماره 74 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه رئیس امور نظامهای پرداخت و مدیریت مشاغل معاونت وقت توسعه و مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به شماره 38778 91 222 ـ 4 10 1391

در جایی که خواسته دعوا غیرمنقول است و وکیل خواهان ضمن تقویم آن بر اساس ارزش منطقه‌ای تمبر باطل کرده است، هزینه تمبر وکالت‌نامه وکیل چگونه محاسبه می‎شود؟

آیا شرایط اعمال توبه موضوع ماده 114 و 115 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 با توجه به مقررات شرعی، مستلزم گذشت شاکی خصوصی است؟

رییس کانون وکلای دادگستری اصفهان گفت قوانین کشور در زمینه حقوق شهروندی مطلوب است و قابلیت احقاق حق شهروندان را دارد، اما اشکال در اجرای این قوانین است

اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه به چند سوال حقوقی پاسخ داد

تولد هر انسانی ناشی از پیوند زناشویی زن و مردی است که در اصطلاح حقوقی به آن نسب گفته می‌شود مبنای نسب قانونی، ازدواج زن و شوهر است

سید محمود ‌کاشانی فرزند آیت الله کاشانی متولد سال 1321 خورشیدی در تهران، یکی از حقوقدانان کشور است در سال 1350 از دانشگاه تهران دکترای حقوق خصوصی گرفت و یک سال پس از آن به عضویت هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی درآمد ایشان با انتخاب وکلا در چهار دوره ، عضویت هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز را بر عهده داشته است دکتر محمود کاشانی در دوران عضویت خود در کانون وکلا پیشگام اعتراضات وکلای دادگستری نسبت به اجرای ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه بود ‌در همین راستا در نامه ای به شورای نگهبان با استدلال های حقوقی خواستار اعلام مغایرت این ماده از برنامه پنج ساله سوم با قانون اساسی شد فرصتی فراهم شد تا با ایشان در بارة لایحه جامع وکالت که از سوی قوه قضائیه تدوین شده و موضوع بحث روز شده است به گفتگو بنشینیم که در ادامه متن آن را می خوانید

بر اساس قانون والدین می‌توانند قبل از فوتشان اموال خود را به نام فرزندانشان بزنند

برای استفاده از دستبند الکترونیکی، قاضی باید در دادنامه قید کند که استفاده از‌ این نوع دستبند‌ها برای مجرم بلا‌مانع است استفاده از‌ دستبندهای الکترونیکی تنها در حوزه تعزیرات انجام می‌شود و در حدود و قصاص کاربرد ندارد

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با رفع تعارض از آرای شعب این مرجع قضایی اعلام کرد که برای درخواست ابطال صورت مجلس تفکیکی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید طرف دعوا قرار گیرد