مطالب پربازدید

ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1393 کل کشور

قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وطیفه عمومی

طبق اصل 164 قانون اساسی دارندگان پایه‌های قضایی را نمی‌توان بدون اجازه دادگاه عالی انتظامی قضات و قبل از سلب مصونیت قضایی، تحت تعقیب کیفری قرار داد

حجاب نماد جامعه اسلامی است و توسعه فرهنگ عفاف و حجاب نیازمند عزم ملی یعنی همه ارکان‌ نظام، ارگان‌ها، سازمان‌های دولتی، مساجد، دفاتر تبلیغات و آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها باید در این راه هم‌قدم شوند البته این مساله تا جایی اهمیت دارد که اوایل تیرماه رییس قوه قضاییه در شورای عالی قضایی گفت «حجاب و عفاف بر اساس قوانین روشن و نصوص شرعی باید رعایت شود؛ بر این اساس اکیداً از مراجع قضایی و نیروی انتظامی می‌خواهم که در این‌باره بر اساس وظیفه قانونی و شرعی خود عمل کنند » در ادامه نگاه قانون به این موضوع و البته یکسری از طرح‌هایی را که در مجلس شورای اسلامی بررسی می‌شود مطرح می‌کنیم

هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه وزرای عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک را به جهت مغایرت با «قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث» ابطال کرد

وظائف و مسئولیت‌های دادستان کل کشور در خصوص جرائم فضای سایبری بر اساس قانون تعیین شده است

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

چک به عنوان جانشین پول در مبادلات اقتصادی و زندگی روزمره مردم نقش کلیدی دارد و امروزه استفاده از آن غیرقابل اجتناب است و موجب تسهیل و تشریع روابط اقتصادی می‌گردد با وجود این، عدم اطلاع کافی از قوانین و مقررات مربوط به آن می‌تواند مشکلات فراوانی را برای مردم، مراجع قضایی، بانکها، مراجع ثبتی و … پدید آورد به طوری که هر روز تعداد زیادی پرونده در دادسراها و دادگاه‌ها و مراجع ثبتی درخصوص مشکلات مربوط به چک تشکیل می‌شود و عده زیادی از مردم را به مراجع قضایی می‌کشاند بنابراین به دلیل حساس بودن نحوه استفاده از چک، برای کاهش تبعات آن، اطلاع از قوانین مربوطه بسیار مفید خواهد بود در نوشتار حاضر برخی مسائل چک مانند صدور چک مشروط را از نقطه نظر قانونی مورد بررسی قرار خواهیم داد ‏

رای شماره 126 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع قرار عدم صلاحیت صادره از شعب دیوان قابل تجدید نظر نیست

رأی شمارههای 294 2 الی ٬307 334 و 336 هی أت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در رأی شماره 294 الی 307 و 334 و 336 ـ 1394 3 18 هیأت عمومی و تسری ابطال مصوبه باطل شده به زمان تصویب آن

سوءپیشینه مرتبط به جرائم عمدی است که در شناسنامه کیفری افراد مندرج شده و مبنای قضاوت در مورد آن‌ها طی سال‌های آینده خواهد بود

برابر قانون نگهداری و ترتبیت اطفال بر عهده زن و شوهر است اما گاهی اوقات به واسطه وجود اختلاف حضانت فرزند به پدر و یا مادر واگذار می شود ما در این بروشور به شرایط و آثار آن می پردازیم

علی القاعده هر رشته و علمی اصطلاحات و کلمات مخصوص بخود را دارد که بین کارشناس آن رشته متداول و معلوم است مفهوم دقیق آنرا میفهمند اما کسانیکه سروکاری با آن رشته ندارند اطلاعاتی از معنای دقیق آن واژه ها ندارند و در نتیجه زمانی که به انجام آن کار نیاز پیدا میکنند ممکن است دچار اشتباه یا مشکلاتی شوند که ضروری است برای حل آن به کارشناس مربوطه مراجعه نمایند

رأی شماره 101 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه یکصد و نودمین جلسه گروه علوم پایه و پاتوبیولژی و مصوبه شورای پژوهشی و تحصیلات تکمیلی مورخ 1 4 1392 دانشکده دامپزشکی دانشگاه رازی

قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات ، طرحهای صنعتی و علائم تجاری

پیرامون اسیدپاشی همه مسئولان بر اعمال اشد مجازات برای مجرمان این فاجعه تلخ انسانی تاکید دارند اما این مسئله که قوانین در این باره تا چه میزان بازدارنده هستند؟ بیش از هر موضوعی نیازمند واکاوی است اما به هر حال برخورد قاطع قانونی برای جلوگیری از شیوع آن مورد اتفاق همه است

در اجرای ماده (201) قانون کار جمهوری اسلامی ایران و مواد (9) و (13) قانون مدیریت خدمات کشوری و به منظور جلب مشارکت بخش خصوصی در جهت تعمیم و توسعه فرهنگ روابط کار، ایجاد سازوکار نظام‌مند و اعمال نظارت بر مشاوران روابط کار، ایجاد وحدت رویه در ارائه مشاوره در زمینه مسائل مربوط به قانون کار و کاهش مراجعات کارگران و کارفرمایان به ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مراجع حل اختلاف، نحوه صدور پروانه مشاوره روابط کار به شرح موارد مندرج در این آیین‌نامه ‌خواهد بود

انتخابات هیات رییسه اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) سه‌شنبه - 7 آبان ماه - در بیست و یکمین همایش اسکودا در اراک برگزار می‌شود

در مورد قانونگذاری در کشور باید نگاه واقع گرایانه وجود داشته باشد و نمی توان با نگاهی آرمان گرایانه به قانونگذاری در کشور نگریست و آن دلیلی ندارد جز ، وجود نظرهای متفاوت در گروها و حزب های مختلف که باید نظرهای متفاوت دریافت وپس از آن نسبت به تنظیم پیش نویس قانون اقدام گردد ، که این موضوع به تنهایی ، قانونگذاری را با شرایط دشواری روبه رو میسازد اما با تمام ابن شرایط ، قانون مجازات مصوب 1392 دارای جنبه های مثبت زیادی است که جنبه های منفی آن را کم رنگ می سازد

عضو کمیسیون قضایی مجلس گفت نظارت و شفافیت سازی در امور برنامه‌ها سبب پیشگیری از رانت خواری است