مطالب پربازدید

رأی شماره 684 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 4 و 5 بخشنامه شماره 1 14593 200 ـ 1388 02 21 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

مسئولیت صدور چک بلامحل، فقط متوجه مدیری است که چک را امضا یا صادر کرده است؛ به این معنا که مسئولیت کیفری متوجه شخص حقوقی نمی‌شود

رئیس پلیس فتای کرمانشاه از دستگیری فردی که به بهانه گرفتن سبد کالا اقدام به سرقت اینترنتی می‌کرد خبر داد

رییس مرکز جذب و آزمون قوه‌ قضائیه گفت که امسال نیز برای جذب عمومی قضات آزمون برگزار می‌شود

این روزها همه کسانی که دنبال خانه‌ای به عنوان سرپناه می‌گردند سوالی را ابتدای توافقات خود مطرح می‌کنند «پارکینگ هم دارد؟» دلیل این سوال مشکلاتی است که این فضای کوچک در روزهای آتی ممکن است برای ساکن ساختمان ایجاد کند

در جرائم علیه اموال، دادگاه علی‌الاصول در قالب دعوای مستقل حقوقی، دعوای تبعی حقوقی یا در ضمن دعوای کیفری به استرداد اموال ناشی از جرم یا ضرر و زیان ناشی از آن حکم می‌دهد

در پایان برکزاری اولین جلسه از بیست و یکمین همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران ، رییس جدید اتحادیه ، بهمن کشاورز، به ایراد سخنرانی پرداخت و اظهار داشت

شروع جرم اصطلاحی است که نشانه وجود قصد مجرمانه در تعقیب و تکمیل جرم است به عبارتی اگر حین ارتکاب جرم، عاملی خارجی دخالت نکند و مانع تحقق جرم نشود، جرم به صورتی کامل انجام می‌گیرد این مساله به قدری اهمیت دارد که بخش‌هایی از قانون مجازات مصوب 1392 به آن اختصاص دارد، موضوعی که در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی به بررسی آن می‌پردازیم

یکی از مسایل مبتلابه در جوامع امروزی که عمدتا درپی بروکراسی ها و مشکلات اداری بروز و ظهور می باید مساله پرداخت رشوه به امید حل شدن مشکل مورد نظر است

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، بسیاری از مشکلات کودکان کار را برطرف می‌کند

یک وکیل دادگستری گفت اگرچه ماده 212 قانون پنج ساله پنجم تهیه لایحه جامع وکالت را بر عهده قوه قضائیه قرارداده است ولی این موضوع باعث نمی‌شود تا لایحه جامع وکالت را مصداق لوایح قضایی بدانیم

رییس سازمان زندانها واقدامات تأمینی و تربیتی کشور گفت انگیزه خدمت به همنوعان را باید درفطرت انسان جست‌وجو کرد که البته پرورش فطرت انسان یکی از رسالت‏های پیامبران بوده است تا جایی‎که همواره از آنان به عنوان پرچمدار مدد و مددکاری به بشر یاد می‏شود

انتفاع در لغت به معنای نفع گرفتن و سود بردن بوده و در اصطلاح فقه نیز این واژه دارای دو معنی است در معنای نخست به مفهوم حقی است که به موجب آن شخص می‌تواند از ملک غیر بهره‌مند شود و در معنای دوم نیز، به مفهوم بهره‌مندی است ارتفاق نیز در لغت به معنای رفاقت کردن است و در اصطلاح حقوقی عبارت از حق کسی در ملک دیگری، برای کمال استفاده از ملک خود است

یک وکیل دادگستری گفت نمایندگان مجلس با انجام کار کارشناسی و جلب نظر جامعه وکالت، قانونی را به تصویب برسانند که حق دفاع شهروندان را تضمین و امنیت شغلی وکلای دادگستری را محفوظ و مانع از خدشه به فعالیت حرفه‌ای وکلا شود

وکیل پایه یک دادگستری گفت اگر افراد به این نتیجه برسند که همواره در مسائل اخلاقی، روحی و روانی خود نیاز به مشاوره دارند شاید کمتر شاهد مشکلات خانوادگی و به واسطه آن طلاق باشیم

نظریه های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه

حق سلامتی از موضوعات نوظهور در حقوق نیست، اما با پیشرفت علم و گشوده شدن عرصه‌های جدید این مسئله پیوسته وارد چالش‌های جدیدی می‌شود از زمان تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو تاکنون مباحث عمده‌ای در زمینه اخلاق زیستی و حقوق بیماران مطرح شده است که می‌تواند بیانگر حساسیت و ضرورت توجه ویژه و مداوم به حق سلامت باشد در سال‌های اخیر، توجه فزاینده‌ای به حق سلامت شده است

4 درصد از جمعیت کشور را افرادی تشکیل می‌دهند که معلول هستند، براساس آمار بهزیستی در حال حاضر حدود 12 میلیون معلول در کشور زندگی می‌کنند علاوه بر آن سالانه حدود 20هزار نفر در تصادفات جاده‌ای کشته شده و متاسفانه پنج تا هفت برابر این آمار نیز در تصادفات دچار معلولیت می‌شوند در قوانین کشور ما مواد مختلفی برای زندگی بهتر این افراد طراحی شده است، مواردی که اگر رعایت شود بخش زیادی از مشکلات این گروه حل می‌شود در این گزارش با بخشی از این وظایف قانونی که ارگان‌ها و دستگاه‌های مختلف به عهده دارند آشنا می‌شویم

قانون مطبوعات، قانون آیین دادرسی کیفری و مورد تجدیدنظر و بازنگری قرار می‌گیرند، اما این در حالی است که قانون اساسی با تشریفات خاص و با نظر اکثریت قاطع ملت به وجود می‌آید به طوری که مجالس قانون‌گذاری عادی حق نسخ و تجدید نظر در قانون اساسی را ندارند

در اصل چهل و چهارم ‌ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است که نظام‏ اقتصادی‏ جمهوری اسلامی‏ ایران‏ بر پایه‏ سه‏ بخش‏ دولتی‏، تعاونی‏ و خصوصی‏ با برنامه‏ریزی‏ منظم‏ و صحیح‏ استوار است‏ مالکیت‏ در این‏ سه‏ بخش‏ تا جایی‏ که‏ با اصول‏ دیگر قانون اساسی مطابق‏ باشد و از محدوده‏ قوانین‏ اسلام‏ خارج‏ نشده و موجب‏ رشد و توسعه‏ اقتصادی‏ کشور شود، مورد حمایت‏ قانون‏ جمهوری‏ اسلامی‏ است