در پایان برکزاری اولین جلسه از بیست و یکمین همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران ، رییس جدید اتحادیه ، بهمن کشاورز، به ایراد سخنرانی پرداخت و اظهار داشت
یک حقوقدان گفت کلیه قرارهای صادره در ارتباط با مواد مخدر، که در حدود مقررات آیین دادرسی کیفری و قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب (قانون احیای دادسراها) باشد، قابل تجدیدنظر است
موضوع پرونده حاضر اجرای رای داور است در برخی از موارد دو طرف یک معامله، برای آنکه در آینده اختلافات ناشی از قرارداد خود را راحتتر حل و فصل کنند، اصطلاحا شرط داوری در قرارداد قید میکنند یعنی طرفین توافق میکنند که داور معین یا غیرمعینی نسبت به حل و فصل اختلافهای احتمالی آینده آنها اقدام کند داور تعیینشده باید دارای شرایط خاصی برای داوری باشد به موجب قانون، اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند، اشخاصی که بهموجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوری محروم شدهاند و همچنین کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی نمیتوانند داور شوند در پرونده پیش روی موضوع اختلاف طرفین در قرارداد به داوری ارجاع شده و داور رای خود را صادر کرده است اما طرفی که رای به ضررش بوده این رای را اجرا نکرده و سعی کرده به آن اعتراض کند
4 درصد از جمعیت کشور را افرادی تشکیل میدهند که معلول هستند، براساس آمار بهزیستی در حال حاضر حدود 12 میلیون معلول در کشور زندگی میکنند علاوه بر آن سالانه حدود 20هزار نفر در تصادفات جادهای کشته شده و متاسفانه پنج تا هفت برابر این آمار نیز در تصادفات دچار معلولیت میشوند در قوانین کشور ما مواد مختلفی برای زندگی بهتر این افراد طراحی شده است، مواردی که اگر رعایت شود بخش زیادی از مشکلات این گروه حل میشود در این گزارش با بخشی از این وظایف قانونی که ارگانها و دستگاههای مختلف به عهده دارند آشنا میشویم
قانون مطبوعات، قانون آیین دادرسی کیفری و مورد تجدیدنظر و بازنگری قرار میگیرند، اما این در حالی است که قانون اساسی با تشریفات خاص و با نظر اکثریت قاطع ملت به وجود میآید به طوری که مجالس قانونگذاری عادی حق نسخ و تجدید نظر در قانون اساسی را ندارند
سازمان بازرسی کل کشور از بین فارغالتحصیلان مقطع تحصیلی دکتری و فوق لیسانس در رشتههای فنی مهندسی، علوم پایه، پزشکی و علوم انسانی (به ویژه مالی و مدیریتی) جهت گذراندن دوران مقدس سربازی دعوت به همکاری میکند
در مورد جرم خیانت در امانت سوالی که معمولا مطرح میشود این است که چنین جرمی تنها علیه اموال منقول رخ میدهد یا نسبت به اموال غیرمنقول نیز چنین جرمی قابل تحقق است؟ ابتدا باید توضیح داد که اموال به دو دسته منقول و غیرمنقول قابل تقسیم است
شناسنامه یک سند رسمی محسوب میشود و دعوای ابطال شناسنامه مربوط به احوال شخصیه افراد است قانونگذار سندی را رسمی میداند که ماموران رسمی در حدود صلاحیت خود صادر کرده باشند سند رسمی نمیتواند موضوع انکار یا تردید قرار گیرد تنها میتواند مشمول ادعای جعل و تزویر شود انکار یک سند به معنای انکار انتساب آن سند به شخص منتسب است تردید یک سند نیز به معنای تردید در صحت انتساب آن سند توسط شخص دیگری غیر از منتسب است اما ادعای جعل به معنای خلاف واقع بودن مفاد آن سند است انکار و تردید مخصوص اسناد عادی است در ادامه به بازخوانی یک پرونده با خواسته ابطال شناسنامه پرداختهایم
براساس ماده 22 قانون ثبت احوال، وفات ایرانیان مقیم خارج از کشور باید به ماموران کنسولی محل اقامت یا به نزدیکترین ماموران کنسولی ایران یا به سازمان ثبت احوال اعلام شود
در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، آثار خاصی برای جرایم اقتصادی از جمله ممنوعیت تعلیق در موارد بیش از 10 میلیون تومان موضوع بند ج ماده 47 بار شده است، در حالی که جرم اقتصادی دقیقا در قانون تعریف نشده و تنها مصادیقی از آن در تبصره ماده 36 ذکر شده است با توجه به موارد مذکور، آیا عضویت در شرکت هرمی نیز از مصادیق جرایم اقتصادی مد نظر قانونگذار در بند ج ماده 47 است یا خیر؟ به عبارت دیگر، آیا جزای نقدی این بزه بعد از تحمل یکسوم از حبس بدل از جزای نقدی وفق ماده 29 قابل تعلیق است یا خیر؟
قانونگذار ایران نیز مانند اکثر کشورها فرزندان خارج از نکاح را تبعه کشور جمهوری اسلامی ایران دانسته است در واقع رویکرد قانونگذار ایران این گونه نیست که نبود قرابت نسبی را به معنای بیتوجهی و طرد فرزندانی که خارج از نکاح متولد میشوند، تلقی کند همانطور که شرح آن خواهد آمد سعی بر نگاه تسامحی و بهدور از سختگیری برای احراز رابطه نسبی با والدین آنهاست در گفتوگو با دکتر مهدی یوسفی صادقلو؛ حقوقدان، استاد دانشگاه و وکیل دادگستری به بررسی این موضوع پرداختهایم
معاون جرائم جنایی پلیس آگاهی گفت حدود 53 درصد قربانیان پروندههای جرائم جنسی مذکر هستند که بخش اعظمی از این 53 درصد کودکان و نوجوانان هستند که این رقم نسبتاً چشمگیر است
با توجه به روایات، در صدراسلام محل ویژهای برای زندانی کردن افراد وجود نداشته و نخستین زندان در اسلام را حضرت علی(ع) در کوفه از بوریای فارس ساخت و آنجا را «نافع» نامید، وی مرتباً از زندانها بازدید از احوال زندانیان جویا میشد، چرا که در اسلام پایه و مبنای کیفر حبس اصلاح و توبه متهم است
بیانات رییس جدید اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران
در پایان برکزاری اولین جلسه از بیست و یکمین همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران ، رییس جدید اتحادیه ، بهمن کشاورز، به ایراد سخنرانی پرداخت و اظهار داشت
ادامه مطلب ...آیا کلیه قرارهای صادره در ارتباط با مواد مخدر ، قابل تجدید نظر است ؟
یک حقوقدان گفت کلیه قرارهای صادره در ارتباط با مواد مخدر، که در حدود مقررات آیین دادرسی کیفری و قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب (قانون احیای دادسراها) باشد، قابل تجدیدنظر است
ادامه مطلب ...هیچ حکم یا قراری قبل از ابلاغ به طرفین قابل اجرا نیست
هیچ حکم یا قراری قبل از ابلاغ به طرفین قابل اجرا نیست
ادامه مطلب ...الزام قانونی برای اجرای رای داور
موضوع پرونده حاضر اجرای رای داور است در برخی از موارد دو طرف یک معامله، برای آنکه در آینده اختلافات ناشی از قرارداد خود را راحتتر حل و فصل کنند، اصطلاحا شرط داوری در قرارداد قید میکنند یعنی طرفین توافق میکنند که داور معین یا غیرمعینی نسبت به حل و فصل اختلافهای احتمالی آینده آنها اقدام کند داور تعیینشده باید دارای شرایط خاصی برای داوری باشد به موجب قانون، اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند، اشخاصی که بهموجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوری محروم شدهاند و همچنین کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی نمیتوانند داور شوند در پرونده پیش روی موضوع اختلاف طرفین در قرارداد به داوری ارجاع شده و داور رای خود را صادر کرده است اما طرفی که رای به ضررش بوده این رای را اجرا نکرده و سعی کرده به آن اعتراض کند
ادامه مطلب ...رای دیوان عدالت اداری درباره مزایای مدیریتی میران بازنشسته
هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره موضوع برقراری مزایای مدیریتی مربوط به مدیران بازنشسته رای وحدت رویهای صادر کرد
ادامه مطلب ...دادرسی الکترونیک دستاوردی بزرگ برای معلولان
4 درصد از جمعیت کشور را افرادی تشکیل میدهند که معلول هستند، براساس آمار بهزیستی در حال حاضر حدود 12 میلیون معلول در کشور زندگی میکنند علاوه بر آن سالانه حدود 20هزار نفر در تصادفات جادهای کشته شده و متاسفانه پنج تا هفت برابر این آمار نیز در تصادفات دچار معلولیت میشوند در قوانین کشور ما مواد مختلفی برای زندگی بهتر این افراد طراحی شده است، مواردی که اگر رعایت شود بخش زیادی از مشکلات این گروه حل میشود در این گزارش با بخشی از این وظایف قانونی که ارگانها و دستگاههای مختلف به عهده دارند آشنا میشویم
ادامه مطلب ...در کدام قانون حق نسخ و تجدید نظر وجود ندارد ؟
قانون مطبوعات، قانون آیین دادرسی کیفری و مورد تجدیدنظر و بازنگری قرار میگیرند، اما این در حالی است که قانون اساسی با تشریفات خاص و با نظر اکثریت قاطع ملت به وجود میآید به طوری که مجالس قانونگذاری عادی حق نسخ و تجدید نظر در قانون اساسی را ندارند
ادامه مطلب ...در قانون جدید آیین دادرسی کیفری ساختار تفتیشی محدود شده است
یک وکیل دادگستری قانون جدید آیین دادرسی کیفری را مثبت ارزیابی کرد و گفت که اجرای این قانون نیازمند فراهم شدن تجهیزات و زیرساختهای لازم است
ادامه مطلب ...فرخوان دعوت به همکاری جهت گذراندن دوران خدمت سربازی (امریه )
سازمان بازرسی کل کشور از بین فارغالتحصیلان مقطع تحصیلی دکتری و فوق لیسانس در رشتههای فنی مهندسی، علوم پایه، پزشکی و علوم انسانی (به ویژه مالی و مدیریتی) جهت گذراندن دوران مقدس سربازی دعوت به همکاری میکند
ادامه مطلب ...مصوبه دولت درباره استخدام نیروی انسانی غیرقانونی است
رییس مجلس شورای اسلامی با ارسال نامهای به حسن روحانی، غیر قانونی بودن یک مصوبه دولتی درباره بکارگیری نیروی انسانی را به وی اعلام کرد
ادامه مطلب ...تشریفات رسیدگی به دعوای خیانت در امانت
در مورد جرم خیانت در امانت سوالی که معمولا مطرح میشود این است که چنین جرمی تنها علیه اموال منقول رخ میدهد یا نسبت به اموال غیرمنقول نیز چنین جرمی قابل تحقق است؟ ابتدا باید توضیح داد که اموال به دو دسته منقول و غیرمنقول قابل تقسیم است
ادامه مطلب ...طرح دعوای ابطال شناسنامه
شناسنامه یک سند رسمی محسوب میشود و دعوای ابطال شناسنامه مربوط به احوال شخصیه افراد است قانونگذار سندی را رسمی میداند که ماموران رسمی در حدود صلاحیت خود صادر کرده باشند سند رسمی نمیتواند موضوع انکار یا تردید قرار گیرد تنها میتواند مشمول ادعای جعل و تزویر شود انکار یک سند به معنای انکار انتساب آن سند به شخص منتسب است تردید یک سند نیز به معنای تردید در صحت انتساب آن سند توسط شخص دیگری غیر از منتسب است اما ادعای جعل به معنای خلاف واقع بودن مفاد آن سند است انکار و تردید مخصوص اسناد عادی است در ادامه به بازخوانی یک پرونده با خواسته ابطال شناسنامه پرداختهایم
ادامه مطلب ...رای شماره 508 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 1393 12 11-53011 3 8156 مدیر کل اشتغال و کارآفرینی
رأی شماره 5٠٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره5٣٠١١ ٣ ٨١56 ـ ١٣٩٣ ١٢ ١١ مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شھید و امور ایثارگران
ادامه مطلب ...وفات ایرانیان مقیم خارج از کشورچگونه ثبت می شود؟
براساس ماده 22 قانون ثبت احوال، وفات ایرانیان مقیم خارج از کشور باید به ماموران کنسولی محل اقامت یا به نزدیکترین ماموران کنسولی ایران یا به سازمان ثبت احوال اعلام شود
ادامه مطلب ...مرگ 12 هزار و 437 نفر در حوادث کار طی 10 سال
در 10 سال گذشته (1383 تا 1392) 12 هزار و 437 نفر در حوادث کار جان خود را از دست دادهاند
ادامه مطلب ...مسئولیت کیفری شخص حقوقی
در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، آثار خاصی برای جرایم اقتصادی از جمله ممنوعیت تعلیق در موارد بیش از 10 میلیون تومان موضوع بند ج ماده 47 بار شده است، در حالی که جرم اقتصادی دقیقا در قانون تعریف نشده و تنها مصادیقی از آن در تبصره ماده 36 ذکر شده است با توجه به موارد مذکور، آیا عضویت در شرکت هرمی نیز از مصادیق جرایم اقتصادی مد نظر قانونگذار در بند ج ماده 47 است یا خیر؟ به عبارت دیگر، آیا جزای نقدی این بزه بعد از تحمل یکسوم از حبس بدل از جزای نقدی وفق ماده 29 قابل تعلیق است یا خیر؟
ادامه مطلب ...جایگاه کودکان خارج از نکاح در قانون
قانونگذار ایران نیز مانند اکثر کشورها فرزندان خارج از نکاح را تبعه کشور جمهوری اسلامی ایران دانسته است در واقع رویکرد قانونگذار ایران این گونه نیست که نبود قرابت نسبی را به معنای بیتوجهی و طرد فرزندانی که خارج از نکاح متولد میشوند، تلقی کند همانطور که شرح آن خواهد آمد سعی بر نگاه تسامحی و بهدور از سختگیری برای احراز رابطه نسبی با والدین آنهاست در گفتوگو با دکتر مهدی یوسفی صادقلو؛ حقوقدان، استاد دانشگاه و وکیل دادگستری به بررسی این موضوع پرداختهایم
ادامه مطلب ...مجازات های سرقت بازدارنده است ولی نباید از فرهنگ سازی غافل شد
سرقت در علم حقوق از مباحث حقوق جزای اختصاصی است و سرقت مستوجب حد نیز یکی از انواع سرقتهاست که مجازات آن در فصل هفتم قانون مجازات اسلامی بیان شدهاست
ادامه مطلب ...53 درصد قربانیان پرونده های جرائم جنسی، مذکر هستند
معاون جرائم جنایی پلیس آگاهی گفت حدود 53 درصد قربانیان پروندههای جرائم جنسی مذکر هستند که بخش اعظمی از این 53 درصد کودکان و نوجوانان هستند که این رقم نسبتاً چشمگیر است
ادامه مطلب ...زندان از دیدگاه قرآن و روایات ، چه کسی نخستین زندان را ساخت ؟
با توجه به روایات، در صدراسلام محل ویژهای برای زندانی کردن افراد وجود نداشته و نخستین زندان در اسلام را حضرت علی(ع) در کوفه از بوریای فارس ساخت و آنجا را «نافع» نامید، وی مرتباً از زندانها بازدید از احوال زندانیان جویا میشد، چرا که در اسلام پایه و مبنای کیفر حبس اصلاح و توبه متهم است
ادامه مطلب ...