مطالب پربازدید

طبق قانون شرایط انتخاب قضات مصوب 14 اردیبهشت 1361 مجلس شورای اسلامی قضات از میان مردان واجد شرایط از جمله داشتن تابعیت ایرانی، طهارت مولد و انتخاب می‌شوند

بستری‌سازی برای به‌کارگیری از ابزارهای الکترونیک به منظور تحمل مجازات از سوی محکومان در محیطی خارج از زندان مدت‌هاست که در کشور ما آغاز شده است این رویداد در صورت تحقق، افق‌های روشنی را در فضای حقوق کیفری کشورمان، خاصه مبحث مجازات‌های جایگزین زندان، پدیدار می‌کند در این باره به گفت‌وگو با ‌»شاهپور دولتشاهی» وکیل دادگستری و عضو کمیته پیشنویس قانون جرایم رایانه‌ای پرداختیم که در پی می‌آید

طبق قانون صدور چک ، چک های صادره در عهده بانک ها ، در حکم اسناد لازم الاجرا می باشند لذا دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن ، به علت بی محل بودن آن یا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک گردد ، می تواند طبق قوانین و آیین نامه های مربوط به اجرای اسناد رسمی ( که در ذیل آمده ) وجه آن را از صادر کننده وصول نماید

رییس سازمان زندانها واقدامات تأمینی و تربیتی کشور گفت انگیزه خدمت به همنوعان را باید درفطرت انسان جست‌وجو کرد که البته پرورش فطرت انسان یکی از رسالت‏های پیامبران بوده است تا جایی‎که همواره از آنان به عنوان پرچمدار مدد و مددکاری به بشر یاد می‏شود

براساس ماده 22 قانون ثبت احوال، وفات ایرانیان مقیم خارج از کشور باید به ماموران کنسولی محل اقامت یا به نزدیکترین ماموران کنسولی ایران یا به سازمان ثبت احوال اعلام شود

اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

یک حقوقدان گفت تنظیم سند در همان دقایق اولیه خرید و فروش راه را بر سوءاستفاده افراد سودجو می‌بندد و قانون جدید پیش فروش ساختمان راهکارهای خوبی را در این زمینه ارائه کرده است

افترا نسبت دادن صریح عمل مجرمانه به غیر و متضمن اسناد و اخبار است، اما در توهین، مرتکب قصد انشا و هتک حرمت دارد

رییس کل دادگستری استان کرمان گفت وضعیت اجتماعی امروز به گونه‌ای است که باید خود مراقبتی را در جامعه ترویج دهیم تا مردم در کنار دستگاه‌های امنیتی و انتظامی‌ برای ارتقای امنیت جامعه تلاش کنند

رئیس پلیس فتای کشور با اشاره به اینکه بیش از 45 میلیون کاربر اینترنت داریم، گفت ایران تا سال 93 بیش از 84 درصد جرائم سایبری را کشف کرده است؛ در صورتی که این آمار در آمریکا بین 17 تا 20 درصد است

جرم شناسان و روانشناسان عواملی مانند شکست در عشق یا عدم کامیابی در عشق، دشمنی و یا کینه‌های درونی قدیمی، اختلافات خانوادگی، انگیزه‌های ناموسی و تسویه حساب‌های شخصی را در رخ دادن جرم اسیدپاشی در سطح جامعه باز شمرده‌اند

معاون رئیس دیوان عدالت اداری در امور شعب گفت پرونده‌های اسیدپاشی عموما مربوط به مسایل شخصی و خانوادگی است و از طرفی شخصی بودن جرم مصداقی برای محاربه نیست و نمی‌توان به فرد اسیدپاش حکم محاربه داد

یک قاضی گفت در قانون مجازات اسلامی به منظور حبس‌زدایی اعمال مجازات‌های جایگزین زندان پیش‌بینی شده است، اما این در حالی است که مجازات‌هایی مانند اختلاس ارتشاء، کلاهبرداری و خرید و فروش، وارد کردن یا ساخت مواد قابل تعلیق نیستند

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت با استقرار بانک جامع اطلاعات ثبتی، به زودی آرشیو سنتی و بایگانی‌های دستی از ادارات ثبت اسناد و املاک سراسر کشور جمع آوری خواهد شد

اصلاح یند 11 تصویب نامه شماره 153965 ت41498 هـ مورخ 3 8 1388

رأی شماره1064 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره 24698 222 ـ 12 5 1389 رئیس امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور

براساس آخرین آمار، بیش از 7500 نفر به دلیل جرایم غیرعمد در زندان به سر می‌برند که بیشترین زندانی مربوط به محکومیت‌های ناشی از صدور چک بلامحل، مهریه و نفقه است

قانون آیین دادرسی مدنی عمری بیش از 77 سال دارد ولی پس از تصویب قانونی جامع در سال 1379 حالا دولت و مجلس و دستگاه قضایی بر آن شدند تا این قانون را برای هرچه بهتر اجرا شدن تنقیح کنند

هیچ حکم یا قراری قبل از ابلاغ به طرفین قابل اجرا نیست

شناسنامه یک سند رسمی محسوب می‌شود و دعوای ابطال شناسنامه مربوط به احوال شخصیه افراد است قانونگذار سندی را رسمی می‌داند که ماموران رسمی در حدود صلاحیت خود صادر کرده باشند سند رسمی نمی‌تواند موضوع انکار یا تردید قرار گیرد تنها می‌تواند مشمول ادعای جعل و تزویر شود انکار یک سند به معنای انکار انتساب آن سند به شخص منتسب است تردید یک سند نیز به معنای تردید در صحت انتساب آن سند توسط شخص دیگری غیر از منتسب است اما ادعای جعل به معنای خلاف واقع بودن مفاد آن سند است انکار و تردید مخصوص اسناد عادی است در ادامه به بازخوانی یک پرونده با خواسته ابطال شناسنامه پرداخته‌ایم