مطالب پربازدید

در اصل چهل و چهارم ‌ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است که نظام‏ اقتصادی‏ جمهوری اسلامی‏ ایران‏ بر پایه‏ سه‏ بخش‏ دولتی‏، تعاونی‏ و خصوصی‏ با برنامه‏ریزی‏ منظم‏ و صحیح‏ استوار است‏ مالکیت‏ در این‏ سه‏ بخش‏ تا جایی‏ که‏ با اصول‏ دیگر قانون اساسی مطابق‏ باشد و از محدوده‏ قوانین‏ اسلام‏ خارج‏ نشده و موجب‏ رشد و توسعه‏ اقتصادی‏ کشور شود، مورد حمایت‏ قانون‏ جمهوری‏ اسلامی‏ است

مدیــــرکل آمــوزش و پــــرورش شهرستان ‌های استان تهران به‌تازگی اعلام کرده‌است گرفتن شهریه و کمک‌های مردمی توسط مدارس، خلاف قانون است «علیرضا کمره‌ای» در این‌باره گفته بود ستادهایی تحت‌عنوان نظارت بر ثبت‌نام آغاز به کار کرده‌اند که به شکایت‌های مردم در رابطه با ثبت‌نام در مدارس رسیدگی ‌کنند راه‌اندازی چنین ستادی به این معناست که بعد از سال‌ها انعکاس این موضوع دررسانه ها و گلایه های مدام والدین و قول آموزش وپرورش برا ی برخورد با عاملان این تخلف بازهم چنین اتفاقی می‌افتد

شروع جرم اصطلاحی است که نشانه وجود قصد مجرمانه در تعقیب و تکمیل جرم است به عبارتی اگر حین ارتکاب جرم، عاملی خارجی دخالت نکند و مانع تحقق جرم نشود، جرم به صورتی کامل انجام می‌گیرد این مساله به قدری اهمیت دارد که بخش‌هایی از قانون مجازات مصوب 1392 به آن اختصاص دارد، موضوعی که در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی به بررسی آن می‌پردازیم

شرکت پشتیبان و ارایه‌دهنده خدمات پرداخت الکترونیکی به دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور از اول دی ماه سال جاری تغییر می‌کند

زهره طبیب‌زاده، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در خصوص این‌که افزایش مرخصی زایمان به 2 سال و در نظرگرفتن یارانه به عنوان مشوق فرزند‌آوری برای زنان خانه‌دار اظهارداشت هنوز در خصوص اجرایی شدن قانون افزایش مرخصی زایمان دچار مشکلات بسیاری بوده و در برخی از دستگاه‌ها از جمله آموزش و پرورش و تأمین اجتماعی اجرا نمی‌شود

برخی از افراد به دنبال تأسیس «شرکت تجاری با معیارایجاد شخصیت حقوقی» هستند اما از چند وچون ثبت تاسیس شرکت خود و یا ایجاد تغییرات درآن اطلاعات کافی ندارند آن چه درپی می‌آید فرآیند ثبت تاسیس این شرکت‌ها در گفت‌وگو با معاون اموراسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشوراست

نظریه های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

سرانجام، با تلاش محافل مخالف، قانون ایران – لیبی در کنگره آمریکا تصویب و در آگوست 1996 به امضای رئیس‌جمهور (بیل کلینتون) رسید بر اساس این قانون، هر شرکت غیر‌آمریکایی که سالانه، بیش از 40 میلیون دلار و از سال 1997 بیش از 20 میلیون دلار در صنایع نفت و گاز ایران، سرمایه‌گذاری کند، از سوی آمریکا مورد تحریم واقع می‌شود

جرم شناسان و روانشناسان عواملی مانند شکست در عشق یا عدم کامیابی در عشق، دشمنی و یا کینه‌های درونی قدیمی، اختلافات خانوادگی، انگیزه‌های ناموسی و تسویه حساب‌های شخصی را در رخ دادن جرم اسیدپاشی در سطح جامعه باز شمرده‌اند

سازمان بازرسی کل کشور از بین فارغ‌التحصیلان مقطع تحصیلی دکتری و فوق لیسانس در رشته‌های فنی مهندسی، علوم پایه، پزشکی و علوم انسانی (به ویژه مالی و مدیریتی) جهت گذراندن دوران مقدس سربازی دعوت به همکاری می‌کند

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اهمیت ثبت الکترونیکی شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری، اظهار کرد از زمان اجرای این طرح در حوزه شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری، آمار تخلفات و جعل اسناد در حوزه ثبت شرکت‌ها کاهش یافته است

وقتی پای ازدواج به میان می‌آید قوانین و مقررات فراوانی وجود دارد حالا اگر یکی از طرف‌های ازدواج خارجی باشد، مقررات کمی بیشتر می‌شوند و البته اگر زن ایرانی قصد ازدواج با مرد خارجی را داشته باشد باید علاوه بر بزرگترهای مجلس از قانون نیز اجازه بگیرد اجازه‌ای که «صدور پروانه زناشویی» نامیده می‌شود این بحث وقتی اهمیت بیشتری می‌یابد که زن به خاطر ازدواج تابعیت خود را از دست بدهد

سیر تحولات حقوقی و سیاسی صنعت ایران

بنابر اعلام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در شش ماهه نخست امسال بر اساس بازرسی های صورت گرفته، 108 سردفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق متخلف به جزیمه نقدی، تعلیق و انفصال موقت محکوم شدند

سازمان وظیفه عمومی ناجا کلیه مشمولان فارغ التحصیل دانشگاه‌ها را که دارای برگ آماده به خدمت به تاریخ یکم آبان ماه 1393 هستند، فراخواند

حریم خصوصی افراد دارای حرمت و محدودیت برای ورود دیگران است حریم منزل، دفتر کار، نامه‌نگاری‌ها، ایمیل، پیامک و نامه‌های اداری و شخصی و تماس‌های تلفنی، مصداق‌های حریم خصوصی هستند رعایت اسرار و اطلاعات خصوصی مردم، یکی از مهم‌ترین مصادیق حقوق شهروندی است قانون اساسی و قوانین عادی به این امر مهم پرداخته‌اند با افرادی که به نحوی وارد حریم خصوصی دیگران می‌شوند، قانون برخورد می‌کند در ادامه با نگاه قانون‌گذار با این موضوع بیشتر آشنا می‌شویم

از نظر قانونی در مواردی که بین مالک و ‌مستاجرش قرارداد اجاره‌ای تنظیم نشده باشد یا اگر تنظیم شده، ‌مدت آن منقضی شده باشد و در ضمن طرفین راجع به تنظیم اجاره‌نامه با تعیین‌اجاره‌بها و شرایط آن اختلاف داشته باشند، هر یک از آنها می‌تواند برای ‌تعیین اجاره‌بها، در مواردی که اجاره‌نامه‌ای در بین نباشد و تنظیم‌اجاره‌نامه به دادگاه مراجعه کند دادگاه میزان اجاره‌بها را از تاریخ ‌تقدیم دادخواست تعیین می‌کند، ولی این امر مانع صدور حکم ‌نسبت به اجرت‌المثل زمان قبل از تقدیم دادخواست و خسارت ‌تاخیر تادیه آن نخواهد بود بنابراین در وضعیت اخیر دعوایی تحت عنوان الزام خوانده اعم از مستاجر یا مالک به تنظیم اجاره‌نامه رسمی طرح می‌شود

یک حقوقدان گفت تنظیم سند در همان دقایق اولیه خرید و فروش راه را بر سوءاستفاده افراد سودجو می‌بندد و قانون جدید پیش فروش ساختمان راهکارهای خوبی را در این زمینه ارائه کرده است

ضمین اصل حاکمیت قانون و حقوق شهروندان در برابر تصمیمات و اقدامات اداری

اگر کارمند دولت در قبال انجام یا عدم انجام کار برای سایرین مبالغی قبول نماید، عمل وی اخذ رشوه تلقی می گردد یا خیر؟