مطالب پربازدید

در جریان طرح هر دعوایی در دادگاه‌ها توسط خواهان به عنوان مدعی، ممکن است طرف مقابل دعوا نیز که خوانده نام دارد، به اقامه دعوای دیگری اقدام کند که به آن دعوای متقابل گفته می‌شود ویژگی اصلی دعوای متقابل این است که باید با دعوای اصلی ناشی از یک منشأ باشند یا ارتباط کامل داشته باشند

دستور موقت در دیوان عدالت اداری - بخش دوم و پایانی

آیین نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور

در رویه قضایی و مجموع مقررات جزایی و حقوقی کشورمان، ممنوع‌الخروج کردن افراد سابقه‌ای طولانی دارد و اکنون نیز منع خروج افرادی که تحت تعقیب کیفری قرار دارند با توسل به ماده 133 آیین دادرسی کیفری و تبصره این ماده امکان پذیر بوده و دیگر قوانین محدود کننده آزادی اشخاص جهت خروج از کشور به استناد ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری لغو شده است برای بررسی بیشتر این موضوع با «یوسف خمسه»، کارشناس حقوق ثبتی گفت وگو کرده ایم که درپی می آید

رأی شمارههای 205 الی 208 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دامنه کاربرد و بند 1ـ 5 دستورالعمل اجرایی شماره 24468 200 ص ـ 27 10 1390 رئیس سازمان امور مالیاتی کشور

سرپرست اداره تشخیص جرائم سایبری پلیس فتا ناجا به خانواده‌ها توصیه کرد در هنگام ثبت نام اینترنتی دانش آموزان یا کتب درسی مراقب باشند تا در دام فیشرها یا هکرها نیفتند

ای کاش فرصت بود که همیشه در این جلسه شرکت می‌کردم گاهی قوانینی در کشور ما تصویب می‌شود به دلیل آنکه در قانون اساسی مسئله دادن طرح آمده به دلیل ناجور و بدتصویب‌شدن، بار آن بر دوش قوه قضائیه قرار می‌گیرد به خاطر دارم که قانون اهدای جنین را برای اظهارنظر به من ارائه دادند، به آن اشکالاتی وارد کردم چون پیش‌بینی می‌شد برای دستگاه قضائی ایجاد مشکل می‌کند در گزارشی که می‌دهم مشخص می‌شود که چقدر مشکل در این خصوص داریم مسئله ناباروری یک معضل است علاقه به داشتن فرزند در جامعه ما خوشبختانه بسیار زیاد است و این برخلاف کشورهای غربی است که به فکر داشتن بچه نیستند

رأی شماره 806 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره 91 2 51 1383ـ 1391 2 25 سرپرست مدیریت بازرگانی سازمان منطقه آزاد اروند

استقرار هیات بازرسی سازمان بازرسی کل کشور در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری استان تهران مستقر شده است

تحلیل نسخ مواد 1122 و 1130 قانون مدنی مصوب سال 1314

یک وکیل دادگستری با انتقاد از تبصره ماده 4٨ قانون جدید آیین دادرسی کیفری معتقد است که اگر وکلا در پرونده‌های امنیتی منصوب دستگاه قضایی باشند، اثری از دادرسی منصفانه باقی نمی ماند

رأی شماره 264 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع دریافت عوارض حق الارض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده شد

اداره کل حقوقی قوه قضائیه درنظری مشورتی پذیرش درخواست خانواده‌ فرد ذی‌نفع برای قطع دستگاه تنفس مصنوعی از کسانی که فوت آن‌ها مسلم شده است را فاقد منع قانونی دانست

در خصوص اصلی‌ترین بحث روز جامعه وکالت و از سویی بزرگترین دغدغه و خواست نهاد قضاوت در امر ساماندهی امور وکالت یعنی موضوع مطروحه لایحه جامع وکالت تا کنون در طی چند سال گذشته مقالات بسیار نوشته و سخنان فراوان گفته شده و سخنرانی‌ها و همایش‌های زیاد برگزار شده است در یک سوی نهاد وکالت به ندای حق دادخواهی برای حفظ استقلال موجود کم و بیش خویش در طی چند دهه گذشته پرداخته و در دیگر سوی دستگاه قضا عملا با درج مقرراتی فوق نظارتی در لایحه پیشنهادی موصوف و با نیت استیلای برنهاد وکالت قصد خویش را خیرخواهی و اصلاح نهاد مذکور اعلام داشته است ‏

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

امروز صحبت ما راجع به یک قاعدة حقوقی یا یک مسئلة مهم اجتماعی یا قضاوت نیست بلکه در واقع یک نوع آیین دادرسی نانوشته است که آن را می توان ادب قضایی هم گفت یعنی مجموعة قواعدی که اخلاق به آنها حکم می کند و تجربه های قضایی نشان می دهد که این بهترین راه و روش برای اجرای عدالت است البته طبیعی است که مبانی اش از قوانین نیست من ضمن سخنانم به آیین دادرسی مدنی و کیفری یا حقوق اساسی استناد نمی کنم ؛ به اخلاق ، روش و سنت استناد می کنم پس توجه داشته باشید بیشتر اینها تجربیاتی است که خودم ضمن مسائل قضایی داشتم

چنانچه محکوم‌علیه مهریه تا 30 روز پس از ابلاغ اجراییه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد، به دلیل مهریه حبس نمی‌شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود

رأی شماره 880 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اطلاق کد 135 تعرفه عوارض محلی سال 1392 شورای اسلامی شهر مبارکه در تجویز و تصویب عوارض بر قراردادها و معاملات به غیر از املاک٬ خلاف قانون است و ابطال میشود

ماده 148 قانون کار، کارفرمایان را موظف کرده است کارگران خود را بر اساس قانون تامین اجتماعی بیمه کنند و ماده 183 این قانون، ضمانت اجرای تخلف از بیمه کردن کارگر را بیان کرده است

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی از بررسی اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی در جلسه کمیسیون متبوعش خبر داد