مطالب پربازدید

آوردن یک «اصل» حقوقی به عنوان یک «فرض» قانونی چه مفهومی و چه سودی دارد؟ علاوه بر این، چنین فرضی عادلانه نیست در ورای هر فرضی باید حداقل منطق قضایی حاکم باشد به نحوی که وجدان و عدالت از آن دفاع کند به عنوان نمونه، در همین مثال و با فرض قبول فرضیه مزبور، والدین صغیر باید ناخواسته بار تعهدات قراردادی را که طفلشان به بار آورده است بر دوش کشند که گاهی ممکن است تعهدات سنگینی هم به بار آید، ولی عادلانه نیست با این حال، لازم است دامنه قواعد سنتی را بسط داد و بار تعهدات قراردادی افراد صغیر ممیز را مطلقاً بر دوش والدین آن‌ها گذاشت (چه با اذن و اجازه و چه بدون آن‌ها) و این یعنی دگرگونی بسیط قواعد سنتی

از آنجایی که انسان ها در حیات اجتماعی خود با یکدیگر در تعامل می باشند ، آثار حقوقی برروابط موجود بین آنها مترتب می باشد این تعاملات و آثار نه تنها در زمان حیات افراد ، بلکه بعد از فوت آنها نیز همچنان ادامه دارد به این شکل که هرگاه شخصی از دنیا می رود ، می بایست تکلیف مایملک وی و همچنین میزان حقوق ورثه و احیانا چگونگی اجرای وصیت نامه او مشخص گردد این عمل توسط صدور گواهی انحصار وراثت انجام می گیرد

رهبر معظم انقلاب اسلامی در حالی از روند اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابراز نارضایتی و ناخشنودی کردند که یکی از پایه‌های مهم در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، توجه به اقتصاد دانش بنیان و حمایت از شرکت‌های دانش ‌بنیان است، اما این شرکت‌ها چه جایگاهی در قوانین و مقررات دارند؟

رأی شمارههای 1043 الی 1057 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض محلی سال 1394 شهرداریها در خصوص 1ـ عوارض و بهای خدمات افتتاح و فعالیت سالیانه بانکها 2ـ عوارض نصب و سالیانه عابربانکها 3ـ عوارض تابلوی بانکها

برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد(UN-HABITAT) در حالی از سال 1978 در دستور کار کشورهای عضو این سازمان قرار گرفت که تعهد اصلی این کشورها، مسکن‌ کافی‌ برای‌ همه‌ و تبدیل‌ اسکان‌ بشر به‌ محلی‌ امن‌، بهداشتی‌، داشتن‌ قابلیت‌ بیشتر برای‌ زندگی‌ عادلانه‌، پایدار و مثمر تعیین شد برنامه اسکان بشر در حالی بر این موضوعات تاکید دارد

رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا گفت مهلت پرداخت مبالغ تعیین شده برای متقاضیان طرح جریمه مشمولان غایب از 20 مهرماه به مدت 2 ماه تمدید شد

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) به تشریح نحوه برگزاری انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز پرداخت و اعلام کرد که احتمالا این انتخابات 20 اسفندماه برگزار می‌شود

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت برای کاهش دعاوی باید افراد مطلع به حقوق را در دسترس قرار دهیم، ما نیز برنامه‌ای را در معاونت برای این موضوع در نظر داریم

سازمان جهانی دریانوردی معمولا همه ساله در هفته آخر سپتامبر (مصادف با اوایل مهر ماه) روز جهانی دریانوردی را گرامی می‌دارد

مسئولان می‌گویند که هدف از تاسیس شورای حل اختلاف استفاده از ابزار انسانی برای افزایش صلح و سازش است که این روش موجب کاهش بار مراجعه مردم به دادگستری‌ها خواهد شد در راستای توسعه مشارکت مردم، رفع اختلافات محلی و حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارند، فرهنگ صلح و سازش ایجاد می‌کند بنابراین با توجه به اینکه از تاسیس شورای حل اختلاف حدود 12 سال می‌گذرد در این میان آمارها حاکی از نقش مثبت این نهاد در کاهش پرونده‌ها در محاکم قضایی است

رأی شماره 976 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده 14 تعرفه عوارض محلی سال 1393 مصوبه شورای اسلامی شهر ملایر درخصوص تعیین عوارض حذف و یا کسری پارکینگ در سال 1393 از زمان تصویب ابطال میشود

اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی بررسی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان را در دستور کار خود دارند

رأی شماره 1086 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از کد 1204 مصوبه مورخ 3 11 1383 شورای اسلامی شهر ماهدشت در مورد تعیین سرانه خدماتی در خصوص تفکیک اراضی

بر اساس نظر مشورتی معاونت حقوقی قوه قضائیه قانون اشد مجازات در تعدد جرائم شامل جرائم درجه هفت و هشت نمی‌شود و جرائم درجه هفت و هشت با اشد مجازات‌های تا درجه 6 جمع می‌شود

ماده 7 قانون کار در حالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مسئول معرفی مشاغل غیرمستمر و غیردائم کرده است که حالا پس از گذشت 27 سال از تصویب قانون کار، هنوز تمایزی بین مشاغل دائم و غیردائم مشخص نیست و کارگرانی که در کارگاه‌های دائم کار می‌کنند، هنوز قراردادهای موقت دارند اما چرا حق کارگران تضییع می‌شود؟

اقاله در لغت به معنای مسامحه و نادیده انگاشتن امر یا موضوعی بوده و در اصطلاح، عقدی به عقدی گفته می‌شود که موضوع آن از بین رفتن تمام یا قسمتی از عقد نخست است و در آن رضایت و توافق به همراه اراده طرفین شرط لازم است

آمارهای قوه قضاییه نشان می‌دهد که 81 درصد پرونده‌های کیفری تنها در 20 عنوان اتهامی مانند سرقت، ضرب و جرح، توهین به اشخاص، تهید و ضرب و جرح و برخی عناوین دیگر خلاصه می‌شود، این در حالی است که معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه هم می‌گوید دو هزار عنوان مجرمانه در قوانین کشوری وجود دارد که باید به 200 مورد کاهش پیدا کند با این اوصاف حالا سوال این است که چرا برخی مجازات‌ها باید از قوانین حذف شوند؟

اصل بر آزادی متهم است و در نتیجه، بازداشت او باید امری استثنایی تلقی شود و به جز در موارد ضرورت تحقیق یابه عنوان اقدام تأمینی باید ازبازداشت اجتناب گردد

سرریز کم کاری نهاد‌های ذیربط به سمت دستگاه قضایی ادامه دارد!

رای شماره 460 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اطال بند 10 بخشنامه شماره 28 6 1391-13007 200 سازمان امور مالیاتی کشور