مطالب پربازدید

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

در میان دعاوی مطروحه در مراجع کیفری دادگستری، موضوع پرخاشگری و نزاع اعم از لفظی و فیزیکی یکی از مسایلی است که پرونده‌های زیادی را به خود اختصاص داده است ارتکاب چنین جرایمی، نسبت به بزه‌دیده و اطرافیان وی و اشخاصی که ناظر چنین صحنه‌های خشونت‌آمیزی هستند، آثار مختلفی بر جای می‌گذارد

در برخی از پرونده‌های قضایی، متهم یافت نمی‌شود و در هیچ یک از مراحل رسیدگی حضور نمی‌یابد در چنین مواردی طبق قانون، وقت رسیدگی با ذکر نوع اتهام در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار یا محلی درج می‌شود و دادگاه به صورت غیابی اقدام به رسیدگی کرده و رای مقتضی صادر می‌کند

اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است، مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت

رییس قوه قضاییه در اجرای تبصره ماده 147 قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 1392 و اصلاحیه آن «آئین نامه اجرایی شیوه نگهداری اموال توقیف شده» را ابلاغ کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه) با درخواست سلب یک فوریت از طرح اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی مزدوج با اتباع خارجی و فرزندان شهدای غیرایرانی مخالفت کردند

رأی شماره 985 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قید «در دوره تحریم» از مصوبه شماره 14981 ت50866هـ ـ وزیران هیأت 10 2 1394

بیش از یک دهه از تهیه و تدوین لایحه پیشگیری از وقوع جرم می‌گذرد و روز گذشته 21 شهریور ماه، مجمع تشخیص مصلحت نظام به اختلاف شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در برخی مواد این قانون پایان داد تا پیشگیری از وقوع جرم بالاخره قانون‌دار شود

تهاتر در لغت به معنای تبادل کالا، مساوات، برابر شدن و هم‌دیگر را تکذیب کردن است در اصطلاح فقه و حقوق نیز عبارت است از سقوط تعهد به سبب بدهکار بودن طرفین معامله به هم‌دیگر قانون مدنی، تهاتر را یکی از اسباب سقوط تعهدات به شمار آورده است که به موجب آن دو تعهد متقابل که یکی از طرفین طلبکار و دیگری بدهکار است، ساقط می‌شود در تهاتر موضوع دو تعهد وجه نقد یا اشیاء مثلی(مانند گندم) و هم‌جنس به مقدار متساوی مطرح است که به موجب قرارداد (تهاتر قراردادی) یا قانون (تهاتر قانونی) یا حکم دادگاه (تهاتر قضایی) ساقط می‌شود ا

رأی شمارههای 294 الی 307 و 334 و 336 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعیین و برقراری عوارض حقالارض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی میباشد

عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به مجاز بودن گماردن نگهبان در کوچه‌های بن‌بست با رضایت ساکنین گفت ایجاد مانع در محل‌های عمومی اقدامی مجرمانه است

رأی شماره 976 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده 14 تعرفه عوارض محلی سال 1393 مصوبه شورای اسلامی شهر ملایر درخصوص تعیین عوارض حذف و یا کسری پارکینگ در سال 1393 از زمان تصویب ابطال میشود

پاسخ به چند سوال در خصوص شرکت در آزمون قضاوت 94

دبیر مرجع ملی حقوق کودک با بیان اینکه سند ملی حقوق کودک تنظیم شده است، گفت در تلاش هستیم که این سند در شورای هماهنگی تصویب و با بررسی در دولت و مراجع ذی‌ربط قانونی شود

رییس انجمن مددکاری اجتماعی ایران گفت امروز بیش از هر زمان دیگری به ترویج بردباری در اجتماع نیاز داریم زیرا در حال حاضر شاهد آن هستیم که سومین عامل تشکیل پرونده‌های قضایی در کشور مسئله خشونت است

مقدّمه یکی از مسایلی که در سال‌های اخیر بیش از پیش مورد توجه محافل سیاسی، اجتماعی و حقوقی بوده است، موضوع «تروریسم» (‏Terrorism‏) و برخی از اَشکال آن مانند «تروریسم بین‌المللی» و «تروریسم دولتی» است این موضوع، چالش‌های مفهومی و مصداقی متعددی را مطرح کرده و تحولات مختلفی را در سطوح ملی و بین‌المللی ایجاد کرده است در واقع، جامعة جهانی در سال‌های اخیر، تحولاتی را درخصوص مسأله تروریسم شاهد بوده است

در این مقاله فکرحکومت قانون بصورت پنج اصل جداگانه تشریح خواهد شد این اصول حاوی محدودیتهای مهمی هستند که بر نحوه عمل دولت و چگونگی کار قدرت سیاسی اعمال می شوند برخی از این اصول ریشه های باستانی دارند و بعضی دیگر به دوره های جدیدتر مربوط می شوند ولیکن در مجموع نشانگر استنباط غرب از حکومت قانون طی قرون متمادی می باشد

روابط بین مالک و مستاجر از جمله روابطی است که اگر هر یک از طرفین نسبت به استانداردهای آن، آگاهی نداشته باشد، ممکن است خسارت‌های جبران‌ناپذیری به او وارد شود البته در این میان، مستاجر بیشتر از موجر یا همان مالک آسیب می‌بیند

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 اصلاحی 24 3 94 ضمن تعریف ضابط دادگستری و مشخص کردن مصادیق آن به بیان تکالیف آنها پرداخته است

نائب‌رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت که باید در تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری عنوان شود که تمامی وکلا اعم از وکلای مرکز مشاوران و کانون وکلا که پروانه وکالت برای آنها صادر شده، قابلیت رسیدگی به پرونده‌های امنیتی را دارند