مطالب پربازدید

اداره کل حقوقی قوه قضائیه با صدور نظریه­‌ای مشورتی اعلام کرد که عدول از دستور صدور سند انتقال موضوع ماده 143 اجرای احکام مدنی با احراز عدم صحت جریان مزایده، امکان پذیر است

در بخش اول بحث حاضر (که در تاریخ 1ر7ر92 در صفحه یازدهم همین روزنامه) باستحضار خوانندگان گرامی رسید، گفته شد که قانونگذار از جهت حفظ مجرمین اتفاقی و در نتیجه سالم‌سازی جامعه و استفاده از نیروی کار اینگونه مجرمان راههای مختلفی را مدنظر قرار داده تا ضمن اینکه مجرم را از تکرار جرم بر حذر می‌دارد، در عین حال حداقل برای یک بار به او فرصت دهد تا در فکر خودسازی و تزکیه نفس بوده و جلوی از هم پاشیدگی خانواده او گرفته شود

هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان درباره تعیین امتیاز واگذاری تاکسی را ابطال کرد

شورای نگهبان نظر خود را در مورد لایحه بودجه سال 1394 کل کشور اعلام کرد

هنگامی که ازدواج دایم برای همگان میسر نیست و زمینه فحشا و هرزگی در جامعه رو به فزونی است، ازدواج موقت راهکاری مناسب برای حل مشکلات جنسی جوانان و پیشگیری از فساد و مبارزه با آن است مذاهب اسلامی به استناد قرآن کریم، سنت نبوی(ص) و اقوال صحابه و تابعین در مشروعیت این ازدواج در عصر پیامبر (ص) تردید نکرده‏اند و تنها آنچه محل اختلاف است استمرار یا نسخ این حکم الهی است

اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه به این سوال پاسخ داده است

یک وکیل دادگستری درباره چگونگی ابلاغ حکم ورشکستگی و حمایت قانون از تجار ورشکسته توضیح داد

در کشور ما ایران سابقة آزادی مشروط به قانون راجع به وادار نمودن محبوسین غیرسیاسی به کار مصوب 14 اسفند‌ماه 1314 مربوط می‌گردد

یک استاد دانشگاه گفت یکی از افتخارات حقوق اسلامی این است که کودک مصونیت کیفری دارد نه مسئولیت کیفری و متاسفانه گاهی با بدفهمی و کج‌فهمی ضربه‌هایی به حقوق کودک وارد می‌شود

هیات عمومی دیوان عدالت اداری ماده 26 اصلاحی آیین‌نامه اجرایی اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر و دو بخشنامه از دادستان کل کشور به شماره‌های 91 1634 2 881 140 - 19 10 1388 و 91 471 2 911 140-21 5 1391 را غیرقانونی دانست و آنها را ابطال کرد

رئیس کل دادگستری استان فارس گفت که با حرمت شکنان در ماه مبارک رمضان و افرادی که در ملاءعام مبادرت به روزه‌خواری کنند بر اساس قوانین برخورد خواهد شد

اجاره یک قرارداد موقت است؛ بنابراین تعیین زمان یکی از شرایط صحت این قرارداد محسوب می‌شود و اگر مدت برای آن تعیین نشده باشد، اعتبار نخواهد داشت

نشست تحلیلی «حقوق ملت، نهاد وکالت، آرمان انقلاب» امروز شنبه - دوم اسفندماه - در کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار می‌شود

فرد مدعی در دعوایی که اقامه می‌کند، باید منشا و مظهر حقوق مورد مطالبه خود را قید کند به عنوان مثال اگر نفقه خود را مطالبه کرده است، باید با ارایه دلایل و مدارکی از قبیل سند رسمی نکاح، موضوع مورد ادعا را ثابت کند تا به تبع آن بتواند نفقه درخواستی خود را از خوانده مطالبه کند

مسئولیت مدنی در حقوق تعهدات، عنوانی است برای بیان الزام قانونی جبران ضررهای ناروا خواه این ضرر از شکستن پیمان و نقض عهد حاصل آید یا از تخطی از تکلیف عمومی احتیاط و عدم اضرار به غیر بر این پایه، مسئولیت مدنی دو شاخه مهم دارد مسئولیت قراردادی و الزام‌های خارج از قرارداد

به موجب اصل 41 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی‌تواند آن را از هیچ ایرانی سلب کند، اما از دست دادن تابعیت ایرانی یا در اثر ازدواج است یا در اثر اراده شخص

تامین اعتبار چیست و تسجیل کدام است؟ هر یک از این واژگان در حوزه ادبیات مالی محاسباتی، اعم از قانون محاسبات عمومی و قانون دیوان محاسبات تعریفی دارد که مقنن مقرر کرده است و تغییر و تبدیل تعریف این واژگان به غیر آنچه مقنن مقرر داشته محملی شده برای طرح یک دعوای خانگی واهی در مجموعه دولت و اخذ مبالغی واقعی با تمسک به یک مصوبه توجه و تدقیق در مراتب زیر موید این ادعاست

مدیرعامل ستاد دیه کشور از آزادی 8 هزار و 498 نفری مددجویان غیرعمد در سال 93خبر داد و گفت در حال حاضر متاسفانه بدلیل عدم اعمال اقدامات پیشگیرانه به صورت آینه‌وار، موجودی زندان‌های کشور با کمی تفاوت تعداد 7 هزار و 773 نفری این زندانیان را نشان می‌دهد

هرگاه کسی از دیگری طلبی داشته یا مالی به او امانت داده باشد اما پس از مدتی نامبرده (شخص امانت‌دار یا بدهکار) از موقعیت خود سوء‌ استفاده کرده و بخواهد با حیف و میل اموال یا پنهان کردن آن از استرداد دین یا مال خودداری کند و در نتیجه وصول آن مال از او ممکن نباشد، در این گونه موارد قانونگذار به بستانکار یا صاحب مال اجازه می‌دهد که فوراً بدون اطلاع طرف (بدهکار یا امانت‌گیرنده)، طلب یا مال را به وسیله دادگاه توقیف کرده و سپس در صورت اقتضا، علیه او اقامه دعوا کن

رأی شماره ١٩6٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق دستورالعمل اجرایی تبصره ماده ٢٣ آیین نامھ سازمان تعزیرات حکومتی