مطالب پربازدید

رأی شماره های 15 و 51 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعارض آراء در خصوص تبدیل وضعیت از شرکتی به قراردادی

طرفین دعوا در یک دادرسی با استفاده از خدمات وکلا می‌توانند خواسته‌های خود را در قالب حقوقی ارایه دهند و از این طریق احقاق حق را تسهیل کنند روزگاری نه‌چندان دور استفاده از خدمات وکیل اجباری بود؛ اما امروز دیگر چنین الزامی وجود ندارد

اداره کل حقوقی قوه قضائیه با صدور نظریه­‌ای مشورتی اعلام کرد که عدول از دستور صدور سند انتقال موضوع ماده 143 اجرای احکام مدنی با احراز عدم صحت جریان مزایده، امکان پذیر است

به موجب ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره یک آن، خواسته‌هایی مانند اجرت‌المثل و خسارت تأخیر در انجام تعهد چنانچه به صورت مستقل اقامه نشوند، مستلزم تقدیم دادخواست نیستند، آیا در خصوص این خواسته‌ها اگر به صورت مستقل مطرح شوند، هزینه دادرسی نیز نباید اخذ شود؟

رأی شماره 681 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 22ـ 1389 11 11 شورای اسلامی شهر هندیجان

رأی شماره 1320 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 7 صورتجلسه مورخ 1 3 1373 کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری مستقر در استان کرمانشاه و ابطال بند 23 صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهر کرمانشاه مورخ 28 8 1388

برخلاف قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 که قاعده تداخل قصاص در آن جایگاه مناسبی نداشت، قانون مجازات اسلامی فعلی مصوب سال 1392 به تفصیل از این قاعده و نیز قاعده تداخل دیات سخن گفته و در این زمینه نوآوری‌هایی داشته است

رای وحدت رویه شماره 1745 مورخ 1399-11-18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

طلاق توافقی نوع جدید یا نوع ظهوری از انواع طلاق نیست و ممکن است توافق زوجین به طلاق به صورت یکی از انواع طلاق رجعی، خلع یا مبارات باشد

رأی شماره 1219 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره 1507 الی 1551ـ 26 12 1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی

در این نوشته هدف این نیست که تمام شرایط مربوط به ظهرنویسی برای وکالت را بررسی کنیم بلکه انگیزه حقیر در نوشتن این مقال بررسی فوت موکل یا دارنده برات در ماده 247 قانون تجارت است البته این نوشتار در سه فصل آورده شده است که در فصل اول ابتدا فایده و شرایط ظهرنویسی برای وکالت بررسی میشود که صرفا برای آشنا شدن با بحث مربوطه است ،لذا فصول دوم و سوم بیشتر با انگیزه نوشتن این مقال در ارتباط هستند که به ترتیب در فصل دوم مساله فوت موکل از منظر قانون مدنی و دکترین حقوقی و در فصل سوم اندیشه های حقوقی ، حقوق تجارت مورد بررسی قرار خواهد گرفت

آزادی اولین خواسته بشر و به ‌تبع آن هر جامعه‌ای است، علی‌الخصوص جوامع پیش‌رفته‌ای که متکی بر قوانین تصویب شده از ناحیه نمایندگان واقعی آن ملل هستند یکی از جلوه‌های آزادیی، حق تعیین سرنوشت است که انتخابات و آزادی فعالیت‌های سیاسی گروهی در قالب احزاب از لوازم آن است

همه مقررات کیفری و قانون مجازات عمومی از سال 1304 تا انقلاب اسلامی در کشورمان ایران ساری و جاری بود در متمم قانون اساسی مصوب 1376 با اصلاحات در تعریف قوه قضائیه ذکر شده «قوه قضائیه و حکمیه که عبارت از تمیز حقوق و این قوه مخصوص است به محاکم شرعیه در شرعیات و به محاکم عدلیه در عرفیات»

رأی شماره های 1027 ـ 1026 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 7 آیین نامه اجرایی تبصره5 اصلاحی بند الف ماده3 قانون اجرایی سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به شماره 85301 ت50936هـ ـ 1393 07 28 مصوب هیأت وزیران

هرگاه متضرر جرم از مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم شکایت نکند، شکایت کیفری او ساقط می‌شود مگر اینکه تحت سلطه متهم بوده یا به دلیلی خارج از اختیار، قادر به شکایت نباشد که در این صورت مهلت مزبور از تاریخ رفع مانع محاسبه می‌شود

رای وحدت رویه شماره 733 هیات عمومی دیوان عالی کشور ، موضوع نحوه پرداخت غرامت بایع به مشتری در صورتیکه مبیع مستحق للغیر باشد

اصل حاکمیت اصحاب دعوای مدنی

همچنین تصمیم اصلاح اسانامه شرکت ممکن است مخالف حسن نیت تلقی گردد در صورتیکه تصمی متخذه به منافع اشخاصی که جزو سازمان شرکت هستند بطور غیر منطقی ضرر برساند (71)

سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به دیگری است در قانون مجازات اسلامی، سرقت به دو نوع حدی و تعزیری تقسیم می‌شود