طبق اصل 165 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران علنی برگزار شدن دادگاهها در امور جزایی و کیفری به عنوان اصلی امکان ناپذیر پذیرفته شده است، مگر آنکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی، نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوی تقاضا کنند، که محاکمه علنی نباشد
در قراردادهایی که میبندیم اگر به طرفمان اعتماد نداشته باشیم و از خوشقولی او مطمئن نباشیم سعی میکنیم به هر روشی اجرای قول و قرارمان را به تاخیر بیندازیم تا اینکه طرف دیگر تعهدش را اجرا کند یا اینکه مطمئن شویم که وظیفهاش را انجام خواهد داد؛ در حقیقت به نوعی گروکشی دست میزنیم این گروکشی در قانون مدنی «حق حبس» نام گرفته شده است و در قراردادهایی مثل بیع و اجاره از حقوق طرفین دعواست
تعلیق مجازات یعنی اینکه مجازات مجرم بهطور موقت و در مدت زمانی مشخص اجرا نشود؛ و هدف از چنین عملی فرصت دادن به متهم است تا حتی با وجود سوءِپیشینه بتواند به حالت اولیه و عادی زندگی و اجتماع بازگردد
تعارض قوانین از اهم مباحث حقوق بینالملل خصوصی است و هنگامی مطرح میشود که یک رابطه حقوق خصوصی بهواسطه دخالت یک یا چند «عامل خارجی» به دو یا چند کشور ارتباط پیدا کند
با عنایت به اینکه وفق ماده 41 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مقدر شده است که ضابطین پس از دستگیری متهم پرونده، وی را نزد مرجع صالح اعزام کنند اما در ماده 42 همان قانون، ورود به انبارها، اماکن و مستغلات محل اختفا یا نگهداری کالا یا ارز قاچاق را منوط به کسب مجوز بازرسی از مرجع قضایی کرده، سؤال این است که در مواردی که موضوع با توجه به ماده 44 همان قانون در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است، آیا اخذ مجوز ورود به اماکن مورد اشاره نیز باید از مرجع قضایی به معنی اخص کلمه به عمل آید یا اینکه با عنایت به قاعده «اذن در شیء اذن در لوازم آن نیز هست» اجازه ورود به این اماکن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است؟
اگر کسی که حضانت طفل به او عهده اوست پس از اتمام زمان حق حضانت، از دادن طفل به شخصی که قانوناً حق مطالبه دارد، خودداری کند، برابر قانون به مجازات 3 تا 6 ماه حبس و یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد
طبق تعریف سند که عبارت از هر نوشتهای است که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد، دو عنصر «نوشته بودن» و «قابل استناد بودن در مقام دعوی و دفاع» از ارکان متشکله سند محسوب میشود
چنانچه اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسی پذیرفته شود یا آن که خواهان از پرداخت هزینه دادرسی معاف باشد، آیا معافیت دایم یا موقت خواهان تأثیری در پرداخت هزینه توسط خوانده محکومعلیه دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، نحوه وصول هزینه دادرسی قانوناً چگونه است؟ آیا محکومیت خوانده به پرداخت هزینه دادرسی در حق خواهان یا صندوق دولت موجه است؟
حمایت و پشتیبانی از نیروی کار یکی از مهمترین اهداف مهم اقتصادی- اجتماعی دولتها به شمار میآید که برای حفظ و ارتقای قدرت خرید و رفاه زندگی و تأمین امنیت شغلی آنان و در نهایت ایجاد محیطی مناسب برای نیروهای فعال جامعه ضروری است
ماده 609 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 دارای مجازات 3 تا 6 ماه حبس یا 74 ضربه شلاق یا پنجاه هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی است حال در خصوص درجه مجازات جرم توهین به مأمور دولت در حین انجام وظیفه، با توجه به تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و قرار گرفتن درجه شلاق جرم مذکور ذیل مجازات درجه 6 و نیز قرار گرفتن مجازات حبس ذیل مجازات درجه 7 و برداشت عرفی از مجازات حبس به عنوان مجازات اشد، توضیح دهید؟
به همت سازمان قضایی نیروهای مسلح استان گیلان 10 هزار و 497 نفر از پایوران و سربازان وظیفه یگانهای نظامی و انتظامی استان در سال 1392 با مسائل حقوقی و قضایی آشنا شدند
رأی وحدت رویه شماره ٧6٠ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد احداث دامداری و سایر موارد مذکور در آن در روستاھا با موافقت سازمانھای جھاد کشاورزی و رعایت ضوابط زیست محیطی بھینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمیشود
برخی جرایم مانند کلاهبرداری به مبلغ 2 میلیون تومان دارای مجازات نقدی درجه یک و حبس درجه 4 است ، آیا می توان گفت این جرم از حیثی درجه 1 و از حیثی درجه 4 است؟
نیابت قضایی، یکی از تاسیسات حقوقی است که امکان تحصیل دلیل و بررسی آن را توسط مرجع قضایی دیگر فراهم میکند تا روند رسیدگی تسهیل و امکان احقاق حق برای دادگاه رسیدگیکننده میسر شود نیابت قضایی امکان دسترسی به دلایل یا انجام تحقیقات درباره دعوا یا شکایت اقامهشده را برای دادگاه رسیدگیکننده، آن هم در شرایطی که خارج از مقرر دادگاه صلاحیتدار باشد، مهیا میکند
فروش اموال غیرمنقول یکی از مهمترین مراحل اجرای احکام مدنی به شمار میرود این گروه از اموال به لحاظ نوع استفاده از آن که در حوزه شهری معمولاً برای سکونت و کسب و پیشه و در مناطق روستایی علاوه بر این موارد، برای کشت و زرع مورد بهرهبرداری قرار میگیرد، از اهمیت زیادی برخوردار بوده و به همین دلیل، مقررات ویژهای برای آن پیشبینی شده است
اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی
اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی
ادامه مطلب ...چه زمانی دادگاه غیرعلنی برگزار می شود؟
طبق اصل 165 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران علنی برگزار شدن دادگاهها در امور جزایی و کیفری به عنوان اصلی امکان ناپذیر پذیرفته شده است، مگر آنکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی، نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوی تقاضا کنند، که محاکمه علنی نباشد
ادامه مطلب ...توقیف قانونی برای استیفای حق
در قراردادهایی که میبندیم اگر به طرفمان اعتماد نداشته باشیم و از خوشقولی او مطمئن نباشیم سعی میکنیم به هر روشی اجرای قول و قرارمان را به تاخیر بیندازیم تا اینکه طرف دیگر تعهدش را اجرا کند یا اینکه مطمئن شویم که وظیفهاش را انجام خواهد داد؛ در حقیقت به نوعی گروکشی دست میزنیم این گروکشی در قانون مدنی «حق حبس» نام گرفته شده است و در قراردادهایی مثل بیع و اجاره از حقوق طرفین دعواست
ادامه مطلب ...تعلیق مجازات چیست و چه شرایطی دارد؟
تعلیق مجازات یعنی اینکه مجازات مجرم بهطور موقت و در مدت زمانی مشخص اجرا نشود؛ و هدف از چنین عملی فرصت دادن به متهم است تا حتی با وجود سوءِپیشینه بتواند به حالت اولیه و عادی زندگی و اجتماع بازگردد
ادامه مطلب ...تعارض قوانین به چه معنا است؟
تعارض قوانین از اهم مباحث حقوق بینالملل خصوصی است و هنگامی مطرح میشود که یک رابطه حقوق خصوصی بهواسطه دخالت یک یا چند «عامل خارجی» به دو یا چند کشور ارتباط پیدا کند
ادامه مطلب ...نظریه مشورتی
با عنایت به اینکه وفق ماده 41 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مقدر شده است که ضابطین پس از دستگیری متهم پرونده، وی را نزد مرجع صالح اعزام کنند اما در ماده 42 همان قانون، ورود به انبارها، اماکن و مستغلات محل اختفا یا نگهداری کالا یا ارز قاچاق را منوط به کسب مجوز بازرسی از مرجع قضایی کرده، سؤال این است که در مواردی که موضوع با توجه به ماده 44 همان قانون در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است، آیا اخذ مجوز ورود به اماکن مورد اشاره نیز باید از مرجع قضایی به معنی اخص کلمه به عمل آید یا اینکه با عنایت به قاعده «اذن در شیء اذن در لوازم آن نیز هست» اجازه ورود به این اماکن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است؟
ادامه مطلب ...حضانت و مجازات پس ندادن طفل چیست؟
اگر کسی که حضانت طفل به او عهده اوست پس از اتمام زمان حق حضانت، از دادن طفل به شخصی که قانوناً حق مطالبه دارد، خودداری کند، برابر قانون به مجازات 3 تا 6 ماه حبس و یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد
ادامه مطلب ...مقررات شکلی و ماهوی تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی
طبق تعریف سند که عبارت از هر نوشتهای است که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد، دو عنصر «نوشته بودن» و «قابل استناد بودن در مقام دعوی و دفاع» از ارکان متشکله سند محسوب میشود
ادامه مطلب ...نظریه مشورتی
چنانچه اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسی پذیرفته شود یا آن که خواهان از پرداخت هزینه دادرسی معاف باشد، آیا معافیت دایم یا موقت خواهان تأثیری در پرداخت هزینه توسط خوانده محکومعلیه دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، نحوه وصول هزینه دادرسی قانوناً چگونه است؟ آیا محکومیت خوانده به پرداخت هزینه دادرسی در حق خواهان یا صندوق دولت موجه است؟
ادامه مطلب ...قواعد چانه زنی تعیین حداقل دستمزد
حمایت و پشتیبانی از نیروی کار یکی از مهمترین اهداف مهم اقتصادی- اجتماعی دولتها به شمار میآید که برای حفظ و ارتقای قدرت خرید و رفاه زندگی و تأمین امنیت شغلی آنان و در نهایت ایجاد محیطی مناسب برای نیروهای فعال جامعه ضروری است
ادامه مطلب ...نظریه مشورتی
ماده 609 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 دارای مجازات 3 تا 6 ماه حبس یا 74 ضربه شلاق یا پنجاه هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی است حال در خصوص درجه مجازات جرم توهین به مأمور دولت در حین انجام وظیفه، با توجه به تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و قرار گرفتن درجه شلاق جرم مذکور ذیل مجازات درجه 6 و نیز قرار گرفتن مجازات حبس ذیل مجازات درجه 7 و برداشت عرفی از مجازات حبس به عنوان مجازات اشد، توضیح دهید؟
ادامه مطلب ...آشنایی یگان های نظامی و انتظامی گیلان با مسائل حقوقی
به همت سازمان قضایی نیروهای مسلح استان گیلان 10 هزار و 497 نفر از پایوران و سربازان وظیفه یگانهای نظامی و انتظامی استان در سال 1392 با مسائل حقوقی و قضایی آشنا شدند
ادامه مطلب ...سامانه آموزشی قضایی (مهداد) راه اندازی شد
رییس اداره آموزش های عمومی مرکز آموزش های عمومی قوه قضاییه از راه اندازی سامانه آموزشی قضایی و حقوقی به نشانی http mahdad ir خبر داد
ادامه مطلب ...رای وحدت رویه شماره 760 هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد احداث دامداری در روستاها با موافقت سازمانهای جهاد کشاورزی
رأی وحدت رویه شماره ٧6٠ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد احداث دامداری و سایر موارد مذکور در آن در روستاھا با موافقت سازمانھای جھاد کشاورزی و رعایت ضوابط زیست محیطی بھینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمیشود
ادامه مطلب ...آیا یک سند را می توان دوبار در مراجع قضایی وثیقه گذاشت؟
بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری این امر در صورتی ممکن است که میزان وثیقه اول معادل بها و ارزش تمام ملک و سند نبوده و کمتر از آن باشد
ادامه مطلب ...برخی جرایم مانند کلاهبرداری به مبلغ 2 میلیون تومان دارای مجازات نقدی درجه یک و حبس درجه 4 است ، آیا می توان گفت این جرم از حیثی درجه 1 و از حیثی
برخی جرایم مانند کلاهبرداری به مبلغ 2 میلیون تومان دارای مجازات نقدی درجه یک و حبس درجه 4 است ، آیا می توان گفت این جرم از حیثی درجه 1 و از حیثی درجه 4 است؟
ادامه مطلب ...نظر آیت الله مکارم شیرازی درباره خرید و فروش قبر
آیتالله مکارمشیرازی در پاسخ به استفتایی نظر خود را درباره خرید و فروش قبر بیان کرد
ادامه مطلب ...موارد صدور قرار نیابت قضایی در امور کیفری و حقوقی
نیابت قضایی، یکی از تاسیسات حقوقی است که امکان تحصیل دلیل و بررسی آن را توسط مرجع قضایی دیگر فراهم میکند تا روند رسیدگی تسهیل و امکان احقاق حق برای دادگاه رسیدگیکننده میسر شود نیابت قضایی امکان دسترسی به دلایل یا انجام تحقیقات درباره دعوا یا شکایت اقامهشده را برای دادگاه رسیدگیکننده، آن هم در شرایطی که خارج از مقرر دادگاه صلاحیتدار باشد، مهیا میکند
ادامه مطلب ...مقررات توقیف و فروش اموال غیرمنقول در اجرای احکام مدنی
فروش اموال غیرمنقول یکی از مهمترین مراحل اجرای احکام مدنی به شمار میرود این گروه از اموال به لحاظ نوع استفاده از آن که در حوزه شهری معمولاً برای سکونت و کسب و پیشه و در مناطق روستایی علاوه بر این موارد، برای کشت و زرع مورد بهرهبرداری قرار میگیرد، از اهمیت زیادی برخوردار بوده و به همین دلیل، مقررات ویژهای برای آن پیشبینی شده است
ادامه مطلب ...مصوبه مهلت 6 ماهه مراجعه به دفاتر کاریابی برای آزاد سازی مدارک تحصیلی ابطال شد
دیوان عدالت اداری مصوبه وزارت علوم درباره مهلت 6 ماهه فارغالتحصیلان برای مراجعه به دفاتر کاریابی جهت آزادسازی مدارک تحصیلی را ابطال کرد
ادامه مطلب ...