مطالب پربازدید

داود شیخ‌جبلی نمی‌خواهند که استقلال آنها به خاطر برخی از تصمیمات غلط از بین رود یا اسیر شبهاتی از جمله «استقلال با مفهوم یقه‌کشی» شود در جشن‌ها و مراسم‌هایی که در اکثر نقاط ایران برای استقلال کانون وکلا برگزار می‌شود شخصیت‌های ارزشی از جمله دکتر ناصر کاتوزیان « پدر علم حقوق ایران» در این مراسم حضور دارند و به نقش و بررسی استقلال کانون وکلا طبق مفاهیم روز می‌پردازند

درسال 1384 زمانی که مستمع مذاکرات جلسات هیأت تشخیص و حل اختلاف بودم این سؤال ایجاد شد که در شرایطی که نقش هیأتهای تشخیص و حل اختلاف در اعاده به کار کارگرکمرنگ یاتشریفاتی می شوند چه مرجعی مستقیم یا غیرمستقیم می تواند موجب اعاده به کار کارگر اخراج شده باشد و کدام مرجع از حقوق کارگردفاع خواهد کرد؟ اینجاست که زوایای پنهان قانون پیچیده کار به ذهن متبادر وجایگاه رفیع نهاد دیوان عدالت اداری بیش از پیش پررنگ خواهدشد

پیشینه اندیشه حل و فصل دعاوی خانوادگی از طریق داوری و نهادهای سازشی بر این منطق تکیه دارد که از آنجایی که ماهیت روابط خانوادگی بر پایه عشق و عاطفه استوار است بنابراین در شأن چنین نهادی نیست که در فرض بروز مسایلی، با این پدیده همانند سایر مرافعات برخورد شود

بازار محل تلاقی عرضه‌کنندگان و تقاضان‌کنندگان و تعیین‌کننده قیمت، کیفیت و کمیت ارایه کالا و خدمات است و اصناف نقش اصلی را در این فرآیند بازار برعهده دارند بنابراین نقش اصناف در اقتصاد و کسب‌وکار ایران برجسته و غیرقابل انکار است

رأی وحدت رویه شماره 753 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع عزل و تعیین قیّم جدید و تعیین قیّم موقت و سایر امور محجور که راجع به دادگاه است با دادگاهی است که بدواً تعیین قیم کرده است

1ـ اصل‏ 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشعار می‌دارد «در همه دادگاهها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد»

رأی شماره های 1024ـ 1023 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند3 مصوبه 1393 09 17 و بند3 صورتجلسه مورخ 1394 10 29 و بندهای 3و4 جدول ذیل ماده4 مصوبه شماره 6232 92 4 ش ـ 1392 11 03 شورای اسلامی شهر مشهد

انتخاب نام مناسب از جمله حقوقی است که والدین در مقابل فرزند بر عهده دارند قانون ضوابطی را برای انتخاب نام مقرر داشته است که بر طبق این ضوابط جز در موارد مصرح در قانون، افراد در انتخاب نام برای فرزند خود آزاد هستند

در جایی که کار‌شناس اولی مبلغی را تعیین کرده و صرفاً یکی از طرفین مثلاً خوانده دعوا نسبت به آن اعتراض کند و مدعی باشد که حقوق وی بیش از آن‌ چیزی است که کار‌شناس مورد لحاظ قرار داده و بر اساس تقاضای وی موضوع به هیأت کار‌شناسان ارجاع می‌شود، چنانچه هیأت مذکور مبلغ کمتری را تعیین کند، این نظر که به ضرر معترض است، می‌تواند مبنای صدور حکم قرار گیرد یا اینکه دادگاه در این مورد بدون توجه به نظریه هیأت کار‌شناسان باید مطابق نظریه کار‌شناس اولی حکم صادر کند؟ در هر حال توجیه آن چگونه است؟

مالکان اراضی و املاکی که در محدوده شهر واقع شده‌اند باید قبل از هر اقدم عمرانی تفکیک اراضی و شروع ساختمان‌سازی از شهرداری پروانه بگیرند این تکلیف قانونی که ماده 100 قانون شهرداری‌ها مقرر شده است، مهم‌ترین سازوکار ضابطه‌مند‌ کردن ساخت‌و‌ساز و نظارت بر آن است

«همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل شده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور ازمالک رسمی ارثاً به‌او رسیده باشد مالک خواهد شناخت » این بخشی از مقرره ماده 22 قانون ثبت است که مالکیت در خصوص املاک را تنها با سند رسمی به رسمیت می‌شناسد

رأی شماره 5٣٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تصویب نامه شماره ١٩٢٩٠٩ ت 4٨64١ھـ ١٣٩١ ١٠ ٣ ھیأت وزیران و اصلاحیه شماره ٢١٧٨55 ت4٨64١ھـ ١٣٩١ ١١ ١ آن مبنی بر تجویز پرداخت پاداش پایان خدمت مازاد بر سی سال خدمت نسبت به کسانی که مجدداً به کارگیری شده اند به لحاظ مغایرت با قانون ابطال می شود ١ ٧ ١٣٩6 ٩4 ١١56 ھـ شماره

سند مالکیت معارض، سندی است که تاریخ صدور آن با تأخیر نسبت به ثبت اولیه، در دفتر املاک ثبت شده باشد و صفت سند مالکیت معارض تا زمانی وجود قانونی خواهد داشت که حکم قطعی به صحت آن سند، از سوی دادگاه صادر نشده باشد

اولویت دقت بر سرعت در دادرسی

با توجه به مفاد ماده 45 قانون حمایت خانواده که بیان می‌دارد رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاه‌ها و مقامات اجرایی الزامی است که علاوه بر کودکان، نوجوانان را هم مشمول حکم دانسته، آیا دعوای ملاقات یا حضانت طفل بالغ کمتر از 18 سال قابل استماع و رسیدگی است یا خیر؟

رئیس مرکز مطالعات اجتماعی و جرم شناسی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت ‌ نگاه سخت افزار گرایانه بر مسأله پیشگیری از جرم نگاه مناسبی نیست چه آنکه پیشگیری از جرم مسأله نرم افزاری است که به صورت گسترده نیازمند فرهنگ سازی و در مرحله دوم نیازمند ترویج و تعمیق این فرهنگ در جامعه است

رأی شماره 1308 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 29 دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر صفادشت در سال 1394 در خصوص وضع عوارض بر املاک رها شده از تاریخ تصویب در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ١٩٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع ابطال مصوبات شورای اسلامی شھر بافق در خصوص عوارض تابلوھای بانکھا و عوارض درآمد بانکھا در فواصل سالھای ١٣٨٧ الی ١٣٩٢

آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور از شماره 736 الی 749