مطالب پربازدید

براساس نظریه رایج، چه در فقه اسلامی و چه در حقوق کنونی، اسقاط حق قبل از ایجاد آن را باطل و بی‌اثر می‌دانند

در جریان دادرسی ممکن است یکی از اصحاب دعوا متوجه شود که باید نام شخص دیگری را نیز به خواندگان دعوا اضافه می‌کرد از قلم افتادن نام این شخص ممکن است در نتیجه اشتباه یا ناآگاهی از همه ابعاد واقعیت باشد در چنین وضعی برای جبران این از قلم افتادگی چه باید کرد؟

طبق قانون تجارت، شرکت تضامنی توسط مدیر یا مدیرانی که به‌وسیله شرکا انتخاب می‌شوند اداره می‌شود بنابراین انجام هر فعالیتی توسط شرکت، بدون انتخاب مدیر غیرممکن خواهد بود و هر معامله‌ای که به‌نام شرکت انجام شود، چه توسط شریک و چه توسط مدیر شرکت، فضولی بوده و تابع مقررات معامله فضولی است و باید همه‌ شرکا آن‌ را تنفیذ کنند

همان‌طور که می‌‌د‌‌‌انیم عرف منبع قوی برای قانون‌گذاری هم د‌‌‌ر اسلام و هم د‌‌‌ر قوانین عاد‌‌‌ی است

رأی شماره 309 الی 313 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای کرمانشاه٬ خرمآباد٬ زرقان٬ محمدشهر٬ مشکیندشت در خصوص وضع عوارض از قراردادهای پیمانکاری

آیا شرایط اعمال توبه موضوع ماده 114 و 115 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 با توجه به مقررات شرعی، مستلزم گذشت شاکی خصوصی است؟

در پرونده اجرایی پس از اجرای مفاد اجراییه و وصول هزینه‌های اجرایی، رأی مستند صدور اجراییه به طرق فوق‌العاده اعتراض به آرا نقض می‌شود در این صورت، آیا وفق مفاد ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی هزینه اجرایی نیز باید از خزانه دولت اخذ و به محکوم‌علیه سابق مسترد شود؟

معاون پارلمانی وزیر دادگستری از جلسه بررسی لایحه جامع وکالت به صورت فوق العاده در کمیسیون اصلی لوایح دولت خبر داد

وکیلی با داشتن وکالت از طرف زوجه، دادخواستی با موضوع مطالبه مهریه به تعداد یک‌هزار عدد سکه بهار آزادی ارایه کرده و همچنین تقاضای صدور قرار تأمین خواسته مقوم به مبلغ یک میلیون تومان را تقدیم دادگستری می‌کند

در بعضی از شهرستان‌ها قبل از اصلاحات ارضی، متولی موقوفه از درآمد موقوفات یا وجوه نقدی حاصل از نذورات مردم ملکی را خریداری کرده بود

رییس حفاظت اطلاعات دادگستری لرستان گفت تعامل شایسته و مساعدت جمعی حوزه‌‎های قضایی لرستان گام بلندی در راه دستیابی به اهداف عالیه دستگاه قضایی محسوب می‌شود

«تحقیق محلی» تمسک به اطلاعات اهل محل است در تحقیق محلی، شهود و مطلعان مورد تحقیق قرار می‌گیرند «معاینه محل» کشف دلایل، سرنخ‌ها و حفظ صحنه جرم است

در گردش کار این پرونده آمده است « فردی به موجب لایحه‌ای اعلام کرده است که شعب 28 و 27 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست اشخاص ثالث به خواسته اعتراض به تصمیم کمیسیون بازنگری ماده 100 قانون شهرداری، آراء معارض صادر کرده‌اند، بدین‌ نحو که شعبه 27 دیوان عدالت اداری با این استدلال که شخص ثالث معترض به‌ رأی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری در پرونده ذی‌نفع نیست، شکایت وی را قابل استماع ندانسته و قرار رد شکایت صادر کرده است و لیکن در مورد مشابه، شعبه 28 دیوان عدالت اداری، شکایت شاکی را پذیرفته و وارد رسیدگی شده است نامبرده با اعلام مراتب، رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده است

نگاهی به روابط جنسی در محیط کار

رییس قوه قضائیه بخشنامه شورای حل اختلاف را به دادگاه‌ها، دادسراها و شوراهای حل اختلاف ابلاغ کرد

رأی وحدت رویه شماره 751 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره به استثناء تبصره ماده3 و ماده8 و بند ب ماده 9 قانون ممنوعیت بهکارگیری تجهیزات استفاده از ماهواره در حکم قاچاق نبوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاههای عمومی جزایی است

در فرضی که والدین طفل از جهت صلاحیت اخلاقی، روحی و روانی یا به هر دلیل دیگری بدسرپرست تلقی شوند و بر اساس مقررات امین موقت برای آنها تعیین شود، آیا امکان تفویض اختیار سرپرستی و نگهداری موقت طفل به امین موقت وجود دارد یا خیر؟

بر اساس گردش کار این پرونده شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که، خواسته اینجانب ابطال «اصلاحیه ماده 36 (فصل هشتم بازنشستگی و وظیفه) آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مشتمل بر 3 ماده و تبصره‌های ذیل هر یک از مواد مذکور که به موجب بخشنامه (دستورالعمل شماره 100129 15 -15 6 1390 معاون وزیر و رییس مرکز هیأت‌های امنا و هیأت‌های ممیزه برای اجرا ابلاغ شده است و همچنین تبصره 4 الحاقی به اصلاحیه ماده 36 فوق‌الذکر که طی بخشنامه (دستورالعمل) 198848 5 -5 10 1390 مقام فوق‌الذکر جهت اجرا ابلاغ شده، است

رأی شماره 543 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از ماده 19 و ماده 20 تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر گوگان در سال 1395 از تاریخ تصویب در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392

در نظام حقوقی ایران دو نوع شرکت وجود دارد که عبارت‌ از شرکت مدنی و شرکت تجاری است