مطالب پربازدید

قانون اساسی مالکیت را محترم می‌شناسد اصل‏ چهل و هفتم قانون اساسی می‌گوید «مالکیت‏ شخصی‏ که‏ از راه‏ مشروع‏ باشد محترم‏ است ضوابط آن‏ را قانون‏ معین‏ می‌کند » یکی از ضوابطی که برای احترام به مالکیت افراد پیش بینی شده این است که تجاوز به اموال دیگران مجازات خواهد داشت

رأی شماره 518 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش الف ماده 27 تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز در سال 1393 مبنی بر تعیین عوارض کلیه معاملات رسمی اعم از تجاری٬ مسکونی٬ خدماتی٬ اداری و غیره

هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده 2 قانون اجرای محکومیت‌های مالی است چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است

رای شماره های 800-788-787 هیات عمومی دیوان عدالت اداری،موضوع بازنشستگی پیش از موعد به لحاظ اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور

داوطلبان تا 17 مهر برای ثبت‌نام فرصت دارند

ضروریاتی مانند آشنا شدن شهروندان با ضوابط حقوقی و قانونی حاکم بر روابط اجتماعی و آگاهی‌بخشی جامعه نسبت به مسائل حقوقی یکی از مهمترین راهکارها در کاهش مراجعات مردم به دادگستری است به همین منظور معاونت منابع انسانی قوه قضائیه اقدام به آموزش حقوق به زبان ساده کرده است ‏

رأی شماره 957 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند «ب» مصوبه شماره 2681ـ 1388 11 18 شورای اسلامی شهر شاندیز درخصوص وضع عوارض کسری حدنصاب تفکیک در محدوده باغات

وکلای دادگستری موظفند وکالت‌نامه خود را پس از الصاق و ابطال تمبر مالیاتی به میزان مقرر در قانون، پیوست دادخواست به دادگاه تسلیم نمایند در صورت عدم انجام این امر، دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می‌شود لکن برای به جریان انداختن آن مدیر دفتر نقایص دادخواست را به خواهان اطلاع داده و طبق قانون رفتار خواهد کرد

رأی شماره 49 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه مورخ 1392 4 9 یکصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای رقابت مبنی بر تعیین نرخ آبونمان تلفن ثابت از حدود اختیارات شورایرقابت خارج است

هر زن و شوهر مقیم ایران در صورت توافق با یکدیگر می توانند سرپرستی طفل صغیر را به عهده بگیرند مشروط بر آنکه منابع مادی و معنوی طفل را تامین نمایند

سنتی بودن جامعه از یک‌سو و عدم سازگاری شبکه‌های اجتماعی با فرهنگ ایرانی باعث شد، استفاده از شبکه‌های اجتماعی همراه با برخی رفتارهای افراطی، دردسرها و مشکلاتی باشد که شاید هیچ‌کدام از مخاطبان، خودشان را دچار چنین مشکلاتی نمی‌دیدند

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

پرونده‌هایی که در دادسرا و محاکم قضایی در دست رسیدگی‌ هستند، همگی یک یا چند شاکی اعم از حقیقی یا حقوقی دارند و ممکن است در اواسط رسیدگی یکی از این پرونده‌ها، دست شاکی از دنیا کوتاه و این تصور در افکار عمومی ایجاد شود که پرونده نیمه تمام خواهد ماند اما اینگونه نیست و این موضوع، قاعده و قانون مختص به خودش را دارد که یک حقوقدان این مساله را به تفصیل در گفت‌وگو با «حمایت» تشریح می‌کند

رأی وحدت رویه شماره 92 مورخ 1397 1 27 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تعارض آرا پیرامون امکان تبدیل وضع استخدامی ایثارگران و فرزندان آنها از شرکتی به رسمی

به موجب قانون آیین دادرسی مدنی، پرداخت هزینه دادرسی برای همه خواهان‌ها اعم از اشخاص حقوقی دولتی یا غیردولتی و اشخاص حقیقی تکلیف و مقرر شده و ماده 529 از قانون آیین دادرسی مدنی تمامی قوانین مغایر مقدم‌التصویب اعم از عام و خاص را ملغی کرده و بر این مبنا تبصره ذیل ماده 9 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1363 که اداره اوقاف را از پرداخت هزینه دادرسی معاف کرده، ملغی شده است

چنانچه فردی در قبال محکومیت به جزای نقدی در زندان به سر ببرد و سپس حکم ورشکستگی وی صادر شود، آیا صدور حکم ورشکستگی تأثیری در رفع اعمال ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی دارد یا خیر؟

در پرونده قتل عمدی که زمان وقوع آن در سال 1381 بوده و موضوع از موارد لوث تشخیص داده شده و در پی آن 50 نفر از خویشان نسبی مقتول در سال‌های 1381، 1383، 1388، 1392 اجرای قسامه کرده و با ادای سوگند مراتب علم و اطلاع و یقین خود را از قتل توسط قاتل مورد نظر اعلام کردند اما چند نفر از حالفین مذکور در زمان قتل 8 یا 10 ساله و صغیر بوده‌‌اند و پس از بلوغ اجرای قسامه کرده‌اند آیا با قسم حالفینی که در زمان وقوع قتل عمدی صغیر بوده و در زمان اجرای قسامه کبیر شده‌‌اند، می‌توان حکم به قصاص صادر و اجرا کرد یا خیر؟

محیط‌های شهری مجموعه‌ای پیچیده از مهاجران، بومیان و مسافران است که زمینه لازم برای توسعه و رشد جرایم را دارد شهرهای بزرگ امروزی در صورتی که به خوبی مدیریت نشوند می‌توانند کانون جرایم باشند وضع شهرها به گونه‌ای است که نه‌تنها مجرمان را قادر به ارتکاب اقدامات مجرمانه خود می‌کند، ممکن است محرک مجرمان بالقوه به ارتکاب جرم نیز باشد

با عنایت به ماده 278 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 که مقرر می‌دارد در دعوای بر میت پس از اقامه بینه سوگند خواهان نیز لازم است و در صورت امتناع از سوگند حق وی ساقط می‌شود، چنانچه خوانده در جریان رسیدگی فوت کند پس از توقف رسیدگی و تعیین جانشین وی، در راستای ماده 105 قانون مذکور آیا سوگند خواهان ضروری است؟

معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری به تشریح آخرین وضعیت لوایح “نحوه اجرای محکومیت‌های مالی”، “جامع وکالت”، “قانون دادرسی تجاری”، “لایحه قضازدایی” و “نحوه اجرای محکومیت‌های مالی” پرداخت