مطالب پربازدید

بعد از فوت هر یک از ما، اموال‌مان خواه ناخواه به وارثان می‌رسد و هیچ‌کدام از ما نمی‌تواند جلوی این انتقال را بگیرد در مقابل، وارثان هم باید صبور باشند تا تشریفات انتقال اموال سپری شود اگرچه بعد از فوت متوفی، بلافاصله وارثان مالک ارثیه می‌شوند، مالکیت آنها مستقر و قطعی نیست

رای شماره 313 هیات عمومی دیوان عدالت اداری،ابطال بند 1 مصوبه 263 هیات تنظیم بازار برق ایران

ماده 20 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد « دعاوی راجع به ترکه متوفی اگرچه خواسته دین و یا مربوط به وصایای متوفی باشد تا زمانی که ترکه تقسیم نشده ، در دادگاه محلی اقامه می شود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران ، آن محل بوده واگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد ، رسیدگی به دعاوی یاد شده در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران ، در حوزه آن بوده است »

از جمله معاملاتی که افراد در هنگام انعقاد آن، دچار نگرانی و اضطراب و در مواقعی حتی ضرر و زیان می‌شوند، معاملات مربوط به املاک است که البته اختلافات حاصله از این معاملات، بخصوص در مواقعی که بازار مسکن دچار نوساناتی است، افزایش می‌یابد در این زمینه، پرونده‌های متعددی در دادگاه‌ها تشکیل و اختلافات زیادی به دادگاه‌ها ارجاع می‌شود که ممکن است موجب ورود خسارات به افراد شده و تا اندازه زیادی هم به حجم کار دادگاه‌ها افزوده شود

رأی شمارههای 1350 الی 1352 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 12 و 32 آییننامه اصلاحی اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه به شماره 55916 ت47834هـ ـ 1391 3 23 هیأت وزیران از تاریخ تصویب

رأی شماره 104 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع در صورت اعتراض مؤدیان و کارمندان نسبت به کسر اضافه برمبلغ و مأخذ واقعی مالیات بر حقوق٬ ابتدا باید به هیأتهای حل اختلاف مالیاتی مراجعه کنند

نظر به اینکه ماده‌واحده لایحه قانون راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوب 27 آذر سال 1358 قانون خاص و مقدم بر تصویب ماده 690 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 (قانون عام) بوده، خواهشمند است اعلام کنید که آیا با وجود ماده 690 قانون مجازات اسلامی، ماده‌واحده مصوب 27 آبان سال 1358 لازم‌الاجرا است یا خیر؟

رأی شمارههای 355 ـ 354 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 230 14971د ـ 1392 6 3 معاونت مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیات کشور

با عنایت به ماده 10 مکرر قانون تملک آپارتمان‌ها و تبصره یک الحاقی به این ماده، در صورت امتناع مالک یا استفاده کننده از پرداخت سهم خود از هزینه‌های مشترک، از طریق مدیر یا هیئت مدیره ساختمان به وسیله اظهارنامه با ذکر مبلغ بدهی و صورت ریز آن، هزینه‌ها مطالبه می‌شود

در صورتی که ولی قهری علیه مولی‌علیه تحت ولایت خود و مادر وی طرح دعوی کند، چون قانوناً نمی‏تواند در آن دعوی به عنوان نماینده مولی‌علیه دفاع کند، ترتیب دادرسی چگونه است؟

در اجرای ماده 149 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 تشریفات فروش چگونه است؟ آیا از طریق مزایده فروخته می‌‌شود؟ چه کسی به جای فروشنده امضا می‌کند؟ اگر مالک مال راضی به فروش نباشد، تکلیف چیست؟

عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز برای دسترسی آسان به عدالت پیشنهاد کرد که کنار هر کلانتری و شهرداری دفاتر معاضدت حقوقی تشکیل شود که به مردم مشاوره رایگان داده شود

هر یک از پدر یا مادر که حضانت بر عهده او نیست، مطابق با رای دادگاه خانواده، دارای حق ملاقات فرزند مشترک است که معمولا این مدت توسط قاضی، کوتاه تعیین می‌شود

رای شماره های 800-788-787 هیات عمومی دیوان عدالت اداری،موضوع بازنشستگی پیش از موعد به لحاظ اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور

رئیس کنگره 60 گفت متأسفانه حاشیه شهرها به محل مصرف مواد مخدر و مأمن معتادان تبدیل شده است که برای حل این موضوع یکی از راهکارها این است که درمان اعتیاد در شهرها جدی گرفته شود

نگاهی به روابط جنسی در محیط کار

رأی شماره 331 الی 327 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعیین عوارض از بانکها٬ مؤسسات مالی اعتباری و دفاتر بیمه خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهرهای شیراز٬ آران و بیدگل٬ تبریز و کرمان است و ابطال میشود

رئیس انجمن مدکاران اجتماعی ایران گفت براساس آمارهای موجود در سال 91 به ازای هر 2 9 ازدواج یک طلاق در تهران رخ داده است که البته این آمار در کل کشور 5 5 است همچنین آمار طلاق 5 2 درصد افزایش داشته که این افزایش در نقاط شهری 13 1 درصد بوده است

دو خواهر و اداره اوقاف و امور خیریه، هر یک به نسبت دو دانگ مشاع مالک یک پلاک مسکونی هستند یکی از خواهران تقاضای افراز و در صورت غیرقابل افراز بودن درخواست اجازه فروش پلاک را دارد

مراجع عمومی تخصصی (دادگاه‌‎های خانواده سابق و جدید و مدنی خاص) و صلاحیتهای آنها در رسیدگی به امر کیفری سرانجام مجلس شورای اسلامی قانون جدید حمایت خانواده را که سالها فیمابین دولت ومجلس‎ ‎وقوه قضاییه مورد بحث و مناقشه بود، در مورخ 1 2 1391 در 58 ماده به تصویب رساند صرف نظر از ایرادات فراوان که به این قانون وارد است، این قانون نوآوری‌هایی هم دارد که جزء نکات قوت آن محسوب می‌شود چون ذکر بحث تفصیلی نکات مورد نظر (ماده به ماده آن)، مقاله را طولانی می‌کند علیهذا در این مقاله اختصارا و اختصاصا به مواد قانونی که در رابطه با امور کیفری مصوب شده، می‌پردازیم برای پی بردن به فلسفه وجودی چنین موادی در قانون حمایت خانواده،مروری بر تاریخچه دادگاه حمایت خانواده سابق در سالهای 1346 و 1353 و لایحه قانونی تشکیل دادگاههای مدنی خاص، لازم و ضروری به نظر می‌رسد، البته حقوقدانان از قدیم الایام در خصوص اعطای صلاحیت کیفری به دادگاه خانواده باهم اختلاف نظر دارند برخی آن را جزء محاسن این قانون و برخی دیگر از معایب قانون می‌دانند