مطالب پربازدید

کانون وکلای دادگستری مرکز در نامه‌ای به رییس قوه قضاییه، پیشنهاد حذف تبصره ماده 48 اصلاحی 24 03 94 قانون آیین دادرسی کیفری را ارائه کرد

شورای نگهبان به نامه‌های وارده از سوی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پاسخ داد

رای شماره 313 هیات عمومی دیوان عدالت اداری،ابطال بند 1 مصوبه 263 هیات تنظیم بازار برق ایران

گزارش پروندة وحدت رویه ردیف 5٧ ٩٧ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی مربوط به آن، شرح ذیل تنظیم و جھت چاپ و نشر ایفاد می شود

رأی شماره ٢٠١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال عموم ماده١4 آییننامه اجرایی ماده ٢٩٩ قانون امور حسبی مصوب سال ١٣٢٢ وزارت دادگستری در حد نظریه شورای نگھبان از تاریخ تصویب

نماینده مردم تهران در مجلس تأکید کرد کانون وکلا و مرکز امور مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضائیه همچنان باید استقلال خود را حفظ کند و منطقی نیست که صدور پروانه و تمدید آن در اختیار قوه قضاییه باشد

رأی شماره 1153 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع 1ـ ابطال تعرفه عوارض محلی سال1394 شورای اسلامی شهر ایمانشهر مبنی بر تعیین عوارض تفکیک

این کتاب شامل درسگفتارهایی است که من از 1964 تا کنون (سال انتشار کتاب) در دانشگاه کورنل ارائه کرده‌ام این کتاب برای کسانی است که می‌خواهند با اندیشه‌های معاصر در زمینه ماهیت قانون آشنا شوند و به خصوص، ارتباطشان با منطق اخلاق را دریابند همچنین، مقدمه‌ای بر فلسفه حقوق هم می‌باشد

آیین نامه اجرایی بند (س) تبصره (3) قانون بودجه سال 1393 کل کشور

در معارف اسلامی حقوق بی‌شماری برای انسان مطرح شده ولی در میان آنها اصل کرامت، عدالت و اصل برابری میان انسان‌ها نسبت به سایر اصول و حقوق نقش پایه‌ای برعهده دارند

صنعت تبلیغات پرسود و پرجاذبه به پیش می‌رود؛ بر این اساس حضور تبلیغات در قلمرو زندگی هر ایرانی روز به روز بیشتر می‌شود در حالی که مقررات مربوط به این حوزه سال‌هاست که راکد و ثابت مانده است بدون تردید، تصویب قانون همیشه حلال مشکلات نیست که برعکس گاه خود اسباب مشکل می‌شود؛ اما مقررات حوزه تبلیغات، با وجود پراکندگی و ابهام در حدود و مرزها، نیاز جدی به بازنگری دارد؛ گویا قانونگذار مدت‌هاست که از فعالان صنعت تبلیغات عقب مانده است

محرک برخی از افراد برای شروع یک دعوا انتقام‌گیری است و در صورتی که دو طرف دعوا با این انگیزه روانه دادگاه شوند به سختی می‌توان آنها را به سازش و صلح راضی کرد؛ اما اگر دو طرف کمی به منطق مجال دهند در بسیاری از موارد صلح و تراضی را بر مراجعه به دادگاه و هزینه‌هایی که برای یک دعوا صرف می‌کنند، ترجیح خواهند داد

کارفرمایان اعم از بخش صنعت، خدمات، کسبه و… قراردادهایی را خارج از ضوابط قانون کار با کارگران منعقد کرده و طرفین نسبت به شرایط قرارداد با یکدیگر توافق می‌کنند و کارفرما به منظور جلوگیری از ادعای بعدی کارگر فرم‌های مربوط به قراردادهای کار یا تسویه حساب و رسید دریافت نقدی وجوه را به صورت سفید امضا از کارگر می‌گیرد و کارگر نیز با علم و اطلاع از اینکه کارفرما قصد تکمیل فرم‌ها را بر اساس ضوابط قانون کار دارد، اوراق و فرم‌های مربوطه را به صورت سفیدامضا و با شرایط توافقی کار می‌کند

رابطه موجر ومستاجر هنگامی که طرفین حاضر به انجام تعهدات قراردادی یا قانونی خود نیستندیا هنگامیکه با موضوعیت عین مستاجره با یکدیگر اختلاف پیدا می‌کنند موضوع دعاوی متعددی در دادگاه‌ها می‌شود

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

از ماده 2 قانون جدید، برداشت می‌شود که دادگاه خانواده، بدون حضور قاضی مشاور، رسمیت پیدانمی‌کند این درحالی است که همان طور که بیان شد، بسیاری از دادگاه‌های بخش در سراسر ایران، فقط یک نفر قاضی دارند و جذب یک قاضی زن که تا 3 سال آینده حضور وی برای دادگاه‌های خانواده، اجباری می‌شود، برای اکثر دادگاههای بخش، نامقدور است و به همین علت به نظرمی‌رسد که قانونگذار باتوجه به واقعیات موجود، مبادرت به وضع الفاظ قانون کرده است و بی انصافی است اگر جای‌جای الفاظ قانون را که با تلاش بسیار حقوق‌دانان و قضات باسابقه تنظیم شده است، حمل بر مسامحه کنیم خصوصاً درموقعی که امکان تفسیر منطقی و واقع بینانه آن وجوددارد

شرکت‌های تجاری دارای شخصیت حقوقی هستند؛ یعنی مانند هر یک از افراد جامعه می‌توانند طرف حق و تکلیف قرار بگیرند و شخصیت آنها غیر از شخصیت اعضایشان است با وجود این چون این شخصیت به صورت فرضی برای شرکت‌ها به وجود آمده است قاعدتا باید افرادی به عنوان مغز متفکر شرکت تصمیمات آن را اتخاذ کنند

رای شماره 1500 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع برقراری حکم بازنشستگی مستخدمان رسمی دولت براساس سنوات خدمات

تصادف وسایل نقلیه یکی از مهم‌ترین عوامل مرگ‌و‌میر در کشور است؛ موضوع مهمی که بعد از این حوادث پیش می‌آید و جنبه حقوقی و قضایی دارد، شناخت مقصر حادثه و تعیین مجازات برای اوست

چنانچه خواهان در حین تنظیم و تقدیم دادخواست شماره تلفن همراه یا ثابت خود را قید کند، آیا به موجب ماده 9 قانون حمایت خانواده؛ این شماره تلفن را برای ابلاغ می‌توان مورد استفاده قرار داد یا باید تصریح کـند که شماره تلفن برای امر به ابلاغ؛ اعلام شده است؟