مطالب پربازدید

رأی شماره 295 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق ماده 45 دستورالعمل اجرایی تأسیس٬ فعالیت و نظارت بر صرافیها مصوب 1393 5 28 شورای پول و اعتبار نسبت به صرافیهایی که مدت زمان مجوز فعالیت آنها هنوز منقضی نشده است

رأی شماره ٣٢٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع مصوبه شماره ٢ ١٨٨٢٨ ـ ١٣٩٣ ١٠ ٧ شورای اسلامی شھر کاشمر با عنوان عوارض حق تشعشع به میزان ٠٠٠ ٠٠٠ ٢٠ ریال از ھر دکل مخابراتی با بخش خصوصی به لحاظ مغایرت با قانون ابطال میشود

اهتمام عمومی‌ملت برای حفظ محیط زیست چه در حفظ آب و هوا و چه در سایر منابع با جنگل‌ها و مراتع موجب می‌شود دولت هزینه و وقت خود را به جای اینکه در رفع خطرات محیط زیست صرف کند در ارتقای کمیت و کیفیت آن قدم بردارد

داشتن سوءپیشنه منجر به محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی است اما ازدواج جزو اتفاقات شخصی افراد است و قانونگذار اجازه نمی‌دهد دیگران برای تحقیق درباره ازدواج در این مورد سرک بکشند

رأی شماره99 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 3 91 461 ش ـ 1391 2 9 شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر اخذ عوارض مهندسان طراح و ناظر ساختمان

رای وحدت‌رویه شماره 764 مورخ 9 آبان سال 1396 هیات‌عمومی دیوان عالی کشور درباره آزادی مشروط در مورد محکومان به حبس دایم

نظریه مشورتی

آیین‌نامه «نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی» که توسط وزیر دادگستری و با همکاری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه شده بود به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید

در صورت تصادف دو وسیله نقلیه که خسارت مالی به وجود آمده اما خسارات جانی به وجود نیامده، جبران خسارات چگونه است و چنانچه در تصادف دو وسیله نقلیه، خسارات جانی و مالی به وجود بیاید و راننده مقصر نیز فوت کند، خسارات مذکور چگونه قابل جبران خواهد بود و در صورتی که ورثه متوفای مقصر تمکن مالی برای پرداخت خسارت نداشته باشند تکلیف چیست؟

قانونگذار برای جلوگیری از ضرر و زیان همسری که در معرض عیوب موجب فسخ نکاح قرار می‌گیرد، موارد فسخ را معین کرده است که تفاوت هایی با طلاق دارد

رأی شمارهھای ٢٧٣ الی ٢٧٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع وضع عوارض حقالارض شوراھای اسلامی شھرھای سفید سنگ، علیآباد کتول، اصفھان، یزد و شاھرود به لحاظ مغایرت با قانون ابطال میشود

قانونگذار در وضع و تصویب مقررات جزائی راجع به صدور چک تنها به بیان انواع چکهای صادره از سوی اشخاص یا بانکها بسنده نموده و در قوانین مختلف مربوط به صدور چک که بعد از تصویب قانون تجارت در سالهای 1331 – 1337 – 1344 و 1355 و اصلاحیه قانون اخیر در سال 1372 وضع گردیده تعریف جامعی از چک ارائه نداده است لذا ناگزیر هستیم که برای دستیابی به تعریف چک به قانون تجارت مراجعه و از آن بعنوان قانون مادر استفاده نمائیم

مطابق ماده 149 قانون آیین دادرسی مدنی، تأمین دلیل عبارت است از ملاحظه و صورت‌برداری از دلایل و مدارک هرگاه شخصی احتمال دهد که دلایلی موجود است و در صورتی که بخواهد در دادگاه اقامه دعوی کند، در آینده دسترسی به آنها دشوار یا مشقت‌بار خواهد شد یا دسترسی به آنها به طور کلی از بین خواهد رفت، اعم از اینکه این دلایل در اختیار خود وی باشد یا نزد طرف دعوای آینده یا شخص ثالث باشد، می‌تواند از دادگاه تامین آنها (ملاحظه صورت‌برداری یا تهیه گزارش و ثبت کتبی دلیل) را بخواهد

مشاور معاون حقوقی قوه قضاییه گفت قانون مجازات اسلامی به عنوان مهم ترین قانون جزایی کشور، قانونی سرنوشت ساز است؛ از این‌رو با حساسیت مشغول بازنگری آن هستیم

رأی شماره 1346 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع رسیدگی به شکایت علیه سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان مؤسسه عمومی غیردولتی در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری نیست

رئیس دیوان عدالت اداری گفت فردا به درخواست دولت برای لغو دستور موقت دیوان عدالت برای اجرای مصوبه 74 هزار میلیارد تومانی مجمع عمومی بانک مرکزی رسیدگی می شود

قرارداد اجاره همیشه به خوبی و خوشی به پایان نمی‌رسد و گاهی پایان اجاره با شروع اختلافات موجر و مستاجر همراه است حل این اختلافات معمولا مدتی وقت دو طرف را می‌گیرد؛ اما با قواعدی که در قانون پیش‌بینی شده است از قبل می‌توان اجمالا دریافت که حق با کدام طرف است

احتراما دعوای مالی با بهای خواسته 150 میلیون ریالی به دادگاه عمومی حقوقی ارجاع می‎شود و قاضی دادگاه با توجه به بهای خواسته تقدیمی و صلاحیت ذاتی شورای حل اختلاف و به استناد بند «الف» از ماده 9 قانون شورای حل اختلاف، قرار عدم صلاحیت به شایستگی شوراهای حل اختلاف صادر می‌کند

آیا با توجه به تبصره 2 ماده 25 قانون مجازات اسلامی، اگر مجازات بزه قابل گذشت که دارای آثار تبعی است، اجرا شده باشد و شاکی بعد از اجرای مجازات رضایت خود را نسبت محکوم‌علیه اعلام کند، آثار تبعی رفع می‌شود؟

رأی شماره ٣١٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ٢٢ تعرفه عوارض محلی شھرداری زنجان در سال ١٣٩5 درخصوص وضع عوارض تفکیک اعیانی مصوب شورای اسلامی شھر زنجان