مطالب پربازدید

رییس کل دادگستری استان مازندران در خصوص تعطیلی کارخانه‌های شن و ماسه و برداشت این مصالح از بستر رودخانه‎های این استان گفت با نظارت دادستان مرکز استان و همکاری نیروی انتظامی، یگان حفاظت و نیروهای دریابانی با هرگونه برداشت و شن وماسه در رودخانه‎های منتهی به دریا، در بالادست و یا پایین دست رودخانه از 15 اسفند 93 تا 15 اردیبهشت 94 برخورد قاطع و ادوات و ماشین آلات مربوطه نیز توقیف خواهد شد

پیرامون حقوق اراضی ملی، در عین اهمیت، رویه قضایی منسجمی شکل نگرفته است با تصویب قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی 23 4 1389 نیز ابهامی به سایر ابهامات افزوده شد؛ زیرا مسائل متعددی پیش روی دادگاه ها قرار گرفت و دولت نیز در امر دفاع سرگردان شد در جلد دوم کتاب حقوق دعاوی که به لطف خدای دانا به زودی منتشر می شود، به تفصیل از این موضوع یاد نموده ایم اما به جهت تقویت رویه قضایی، دادنامه ای را که به گوشه ای از مسائل حقوقی آن اشاره دارد، ذکر می کنیم

دعاوی در دادگاه‌ها به دو دسته حقوقی و کیفری تقسیم می‌شود؛ این تقسیم‌بندی سرچشمه تقسیم‌های متعدد دیگری است و بسته به اینکه دعوا حقوقی باشد یا کیفری، تشریفات دادرسی، مراجع رسیدگی‌کننده، عناوینی که برای نامیدن طرفین دعوا استفاده می‌شود و تغییر می‌کند به عنوان مثال در دعوای کیفری خبری از خواهان ،خوانده، وارد ثالث و نیست برعکس در این دعاوی ما با شاکی، مشتکی عنه و روبه‌رو هستیم آشنایی با عناوین و نقش هر یک از طرفین دعوای کیفری می‌تواند مقدمه طرح دعوای صحیح از سوی هر کدام از ما باشد

قانون حمایت خانواده بخش دادگاه خانواده در ماده 4 بیان می‌کند رسیدگی به امور و دعاوی در 18 مورد در صلاحیت دادگاه خانواده است

با آگاهی به نیاز فوری به اینکه حقوق و اصول مربوط به برابری، امنیت، آزادی، تمامیت، و وقار همه انسانها به طور جهانشمول در باره زنان اعمال شود

-ابوالقاسم شم‌آبادی اصل اساسی در نظارت قضایی جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان و حرکت دولت در چارچوب و خط قانون است؛ قانون باید به بهترین نحو از حقوق افراد حمایت کند و قانونگذار برای مصون‌ماندن حقوق شهروندان از هرگونه اشتباه و نیز برای تضمین دادرسی عادلانه، تدابیر ارزشمندی را اتخاذ کند تا ضریب احتمال وقوع اشتباه و تخلف را به کمترین حد ممکن برساند

رأی شماره 4٧٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال صورتجلسه شماره 5٠4 ٢٣٧4١ ـ ١٣٩٣ ٣ 5 شورای عام شھرداری منطقه 4 تھران

رای شماره 1128 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، موضوع نحوه پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگی

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت سالانه بیش از هزار میلیارد از درامدهای سازمان ثبت به خزانه واریز میشود که 42 درصد ان با سازمان هلال احمر و 8 درصد به شهرداری ها میرسد

ابطال آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیئت علمی دانشگاه تبریز مبنی بر جواز انعقاد قراردادهای مشاوره با اعضای شاغل در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فنآوری و دستگاه‌های اجرایی

در پرونده‎ای بانک دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون ریال به طرفیت وام‎گیرنده و ضامن به استناد قرار داد بانکی مطرح کرده که با توجه به عدم حضور خواندگان دادگاه حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ مذکور به علاوه خسارت دادرسی به صورت غیابی صادر کرده و وام‎گیرنده در مهلت مقرر قانونی واخواهی کرده و پس از ارجاع امر به کارشناسی، مبلغ محکومیت وی به یک میلیارد و هشتاد میلیون ریال کاهش یافته است؛ اما خوانده ردیف دوم (ضامن) از حق واخواهی و تجدیدنظرخواهی خود استفاده نکرده و همان مبلغ محکوم‏به دادنامه بدوی در مورد وی قطعیت یافته است

با توجه به قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 که در ماده 22 آن صرفا مهریه تا سقف 110 سکه را مشمول ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی دانسته و در خصوص مازاد، ملائت زوج را ملاک پرداخت دانسته است این ابهام وجود دارد که اولا مفهوم مخالف قسمت اخیر ماده در خصوص مازاد 110 سکه چیست؟

با عنایت به ماده 278 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 که مقرر می‌دارد در دعوای بر میت پس از اقامه بینه سوگند خواهان نیز لازم است و در صورت امتناع از سوگند حق وی ساقط می‌شود، چنانچه خوانده در جریان رسیدگی فوت کند پس از توقف رسیدگی و تعیین جانشین وی، در راستای ماده 105 قانون مذکور آیا سوگند خواهان ضروری است؟

یکی از مسائل نگران کننده فعلی که توجّه بسیاری از اندیشمندان و بالاخص حقوقدانان و جرم شناسان را به خود معطوف کرده است موضوع بزهکاری اطفال و نوجوانان و نحوه مقابله با آن است از آن جا که دلایل و عوامل بروز جرم در میان اطفال با افراد بزرگسال متفاوت بوده و از سوی دیگر این طبقه از جامعه دارای وضع روانی و اجتماعی حساس‌تر و به مراتب آسیب‌پذیرتری نسبت به سایران هستند، باید روشی متناسب با شرایط و موقعیت این افراد اتخاذ شود اهمیت بزهکاری اطفال به حدی است که آن را به عنوان مشکل قرن یا آفت قرن نامیده‌اند

رأی شماره 1263 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده 41 تعرفه عوارض شهرداری کرمانشاه در سال 1390 مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه در خصوص تعیین عوارض به میزان 5 1 درصد بابت کلیه پیمانها و قراردادها و خلاف قانون است و از تاریخ تصویب ابطال میشود

رأی وحدت رویه شماره 751 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره به استثناء تبصره ماده3 و ماده8 و بند ب ماده 9 قانون ممنوعیت بهکارگیری تجهیزات استفاده از ماهواره در حکم قاچاق نبوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاههای عمومی جزایی است

یک عضو انجمن علمی حقوق ورزشی ایران با بیان اینکه حق داشتن امکانات ورزشی مناسب یک حق اساسی است، گفت حق داشتن ساختار حقوقی مناسب که ضامن حقوق ورزشکاران باشد نیز یک حق اساسی است و من از ورزشکاران می‌خواهم که آن را مطالبه کنند

یکی از جرایم و تظلماتی که در فضای مجازی و در بستر اینترنت رخ می‌دهد کلاهبرداری، سرقت اطلاعات، مزاحمت‌های اینترنتی، فروشگاه های کاذب و است

آمارها نشان می‌دهد اگر دست‌اندرکاران امر مسکن طی چند دهه گذشته موفق می‌شدند که سالانه حداقل یک میلیون واحد مسکونی تولید کنند، شاید امروزه شاهد تعادل بین عرضه و تقاضا می‌بودیم اما با توجه به اینکه سطح تولید سیصد هزار واحد بوده و از طرفی با توجه به هرم سنی کشور،‌ که متقاضیان نیز افزایش داشته‌اند، می‌توان به این نتیجه دست یافت که کشور ما تا نقطه مطلوب فاصله دارد

رای شماره 450-449 هیات عمومی دیوان عدالت اداری،موضوع نحوه پرداخت فوق العاده جذب به کارشناسان حقوقی دستگاه های اجرایی