مطالب پربازدید

در راستای اجرایی کردن تکالیف مندرج در بند (س) ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه و به منظور استانداردسازی صدور جواز دفن در کشور، عصر روز گذشته با حضور دکتر احمد شجاعی رییس سازمان پزشکی قانونی کشور، دکتر سید حسن امامی رضوی معاون درمان و دکتر فاطمه درخشانی معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تفاهم نامه ای مشترک میان پزشکی قانونی و وزارت بهداشت امضا شد

رأی شماره ١4٠6 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعارض آراء برخی شعب دیوان عدالت اداری و تأیید خارج بودن کارکنان بازنشسته شرکت ملی فولاد از شمول بند (ر) تبصره ماده 5 قانون بودجه سال ١٣٨٢

شاید شنیده باشید یا حتی برای خودتان پیش آمده باشد که ملکی خریده و در آن زندگی کرده‌اید، اما پس از گذشت چند سال وقتی تصمیم به فروش آن گرفتید، تازه می‌فهمید که چه کلاه بزرگی سرتان رفته و ملک دارای معارض خریده‌اید؛ تازه از اینجاست که مشکلات شروع می‌شود و باید کلی مسیر حقوقی را طی کنید تا بتوانید برای ملک خود، تعیین تکلیف کنید در این بسته حقوقی راهکارهای پیشگیری و اقدام درباره خرید مال غیر یا همان معامله دست چندم را که در گفت‌وگو با روح‌الله خانی، وکیل پایه یک دادگستری تحریر شده است، به شما ارایه می‌دهیم

دستور العمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها منتشره در روزنامه رسمی

رأی شماره ١٣٢4 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعارض آراء برخی شعب دیوان عدالت اداری درخصوص شرایط بھره مندی از فوق العاده ھمترازی با اعضای ھیأت علمی

رأی شماره93 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعارض آراء شعب هشتم و دهم تجدیدنظر و شعبه پنجاهم دیوان عدالت اداری درخصوص جذب و بکارگیری افراد در دستگاههای اجرایی

شخص بزه‌دیده با طرح شکایت در مراحل رسیدگی و همچنین ملاقات با قاضی پرونده می تواند موضوع شکایت خود را پیگیری و وکیل خود را برای دفاع به دادگاه معرفی کند

آیا صادرکننده گواهی عدم امکان سازش که صادرکننده حکم تقسیط مهریه مندرج در گواهی طلاق است، با توجه به اینکه زوجه در آن پرونده خوانده بوده، می‌تواند با تقاضای زوجه اجراییه صادر کند و اقدامات اجرایی مربوط به تقسیط را ادامه دهد؟ در صورت منفی بودن پاسخ، آیا دادگاه اولیه صادرکننده رای محکومیت به پرداخت مهریه می‌تواند بر اساس حکم تقسیط دادگاه دیگر عمل و اقدام کند؟

رییس‌جمهور طبق اصل 113 قانون‌اساسی مسوولیت جاری قانون‌اساسی را برعهده دارد

رأی شماره 441 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تصمیم شماره 16124 93 10ـ 1393 05 11 کمیته نظارتی 5 شهرداری منطقه 10 مشهد به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب

اگر قبل از حمل یا در حین حمل خوردو، مالک آن حاضر شود و تقاضای تحویل خودرو را کندماموران مکلفند ضمن صدور قبض جریمه، خودرو را به وی تحویل دهند

رأی شماره 1448 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از مصوبه 1388 7 13 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر اختصاص 65 درصد اراضی به فضای عمومی و فضای مفید شهری

اعتیاد در میان دانشجویان از موضوعاتی است که نمی‌توان آن را انکار کرد، اگر چه برخی مسئولان تمایلی به‌گفت‌وگو درباره این موضوع ندارند و حتی آن را انکار می‌کنند اما آلوده شدن دانشجویان به موادمخدر نه با انکار از بین می‌رود و نه با پنهان کردن آمار دانشجویان معتاد

گروه حقوقی- خط قرمز پررنگی که پیرامون برخی الفاظ کشیده می‌شود، مانع از آن است که برخی از جرایم مورد بررسی و موشکافی قرار بگیرند و آموزش‌های تخصصی و عمومی که موجب کاهش ارتکاب این جرایم و کاسته شدن از آسیب‌های آنها می‌شود، ارایه شود

معاون اول رئیس جمهور، آیین نامه اجرایی تبصره (1) ماده (149) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 1394- را که به تصویب هیئت وزیران رسیده برای اجرا ابلاغ کرد

در قانون آیین دادرسی مدنی آمده اگر فردی به دلیل عذر موجه نتواند در مهلت مقرر واخواهی کند، اگر دادگاه موجه بودن عذر تأخیر را بپذیرد، رسیدگی به درخواست واخواهی حتی پس از سپری شدن مواعد فوق نیز بلامانع است

رأی شماره 169 الی 187 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای کشور در خصوص برقراری عوارض بر بانکها

یکی از سازوکارهای سیستم مردمسالاری وجود نهادهای مدنی به‌عنوان واسط بین مردم و حاکمیت است نهادهای مدنی انعکاس تکثر و اعمال سلایق مردم با دیدگاه‌های مختلف است رشد اینگونه نهادها و میزان چگونگی فعالیت آنها نوعی ابزار ارزیابی و سنجش مردمی بودن حکومت و سازوکاری برای مشارکت در اداره کشور تلقی می‌شود و اصولا نهاد مدنی از بار مداخله حاکمیت و مرکزیت دولت می‌کاهد و با تقسیم وظایف بین نهادهای مردمی سیاست جذب مشارکت عمومی را ساماندهی و اعمال می‌کند

ماده 61 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بیان می کند پس از این که دادنامه صادر و مورد ثبت واقع شد، دفتر شعبه، پنج روز فرصت دارد آن را برای ابلاغ به طرفین پرونده ارسال کند

با عنایت به اینکه ماده 31 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر میزان حبس بدل از جزای نقدی را در جرایم مربوطه به ازای هر روز حداکثر 50 هزار ریال اعلام کرده و ماده 27 قانون مجازات اسلامی 300 هزار ریال، در خصوص جرایم مواد مخدر کدام ماده ملاک عمل است؟