مطالب پربازدید

قانونگذار در ماده 523 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، جعل و تزویر را این‌گونه بیان کرده است که جعل و تزویر عبارت از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا به‌کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر این‌ها به قصد تقلب است

رأی شماره 1229 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای محتلف درخصوص وضع عوارض و بهای خدمات افتتاح و سالیانه بانکهای دولتی و خصوصی٬ مؤسسات مالی و اعتباری نصب عابر بانک و همچنین عوارض نصب تابلو از ادارات٬ نهادها٬ مؤسسات دولتی و بانکها

مشاور معاونت اجتماعی دادگستری کل استان تهران معتقد است فضای علمی و رسانه‌ای کشور از تحقیقات، مقالات، یادداشت‌ها و اظهارنظرها درباره پدیده طلاق پر شده است؛ اما با بررسی کلی می‌توان سه راهکار را برای پیشگیری از این پدیده معرفی کرد

زوجه‌ای که با استفاده از شرط وکالت در طلاق، از همسرش جدا شده بود، اما دوباره در ایام عده، شوهرش به وی رجوع کرده بود، پس از مدتی دوباره به استناد وکالت در طلاق، دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش برای طلاق به طرفیت شوهر را تقدیم دادگاه می‌کند دادگاه بدوی و تجدیدنظر با پذیرش دادخواست، حکم به صدور گواهی عدم امکان سازش می‌دهند اما شعب دیوان عالی کشور با این نظر مخالفت می‌کنند، با ارجاع پرونده به شعبه هم عرض دادگاه تجدیدنظر مازندران و اصرار این شعبه بر صدور حکم طلاق، موضوع در هیات عمومی شعب حقوقی رسیدگی و در نهایت منجر به صدور رای اصراری با عنوان «امکان استفاده مجدد زوجه از وکالت در طلاق پس از رجوع» می‌شود

رأی شماره 1443 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 3ـ1 طرح تفصیلی شهر اسلامشهر مصوب سال 1393 درخصوص وضع ضوابط تفکیک اراضی در کاربریهای پیشنهادی طرح تفصیلی در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392

قانون اصلاح بند (3) ماده واحده قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی و تخصصی

رأی شماره 100 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 18 مصوبه شماره 15135ـ1391 11 14 شورای اسلامی شهر قم مبنی بر اخذ عوارض مهندسان طراح و ناظر ساختمان

شورای نگهبان لایحه اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده را با توجه به اصلاحات انجام شده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست

رأی شماره 1259 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 14 تعرفه عوارض محلی شهر اردبیل در سال 1388 مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل

رأی شماره ١٣٢4 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعارض آراء برخی شعب دیوان عدالت اداری درخصوص شرایط بھره مندی از فوق العاده ھمترازی با اعضای ھیأت علمی

عدالت استخدامی و اشتغال یکی‌ از محوری‌ترین شاخص‌های عدالت است چنین ضرورتی‌ ایجاب می‌کند که به منظور ایجاد فرصت‌ها و موقعیت‌های شغلی یکسان و مساوی برای همه مردم، از تمرکز مشاغل دولتی خود‌داری شود تا از این طریق ضمن انجام مطلوب وظایف محوله، زمینه استقرار عدالت فراهم شود گذشته از این، امنیت شغلی نیز اهمیت بسزایی دارد، به طوری که می‌توان گفت که اشتغال بدون امنیت شغلی به طور کامل محقق نشده است در گفت‌و‌گو با دکتر کیومرث عزتی‌پور، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری به بررسی بیشتر این موضوع پرداخته‌ایم

رأی شماره 227 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 6 صورتجلسه مورخ 1392 1 2 شورای اسلامی شهر کرج مبنی بر افزایش 1 5 %ماهیانه (18 %سالیانه) مطالبات معوق مؤدیان

در سال جاری دو لایحه مهم قضایی تبدیل به قانون شد یکی از آنها قانون مجازات اسلامی و دیگری قانون حمایت خانواده است این قوانین از سال 1386 در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی بوده است لایحه‌ دیگری که انتظار می‌رود با سریع‌تر کردن کار بررسی آن در آینده به تصویب برسد، لایحه تجارت است این لایحه جایگزین قانونی خواهد شد که هشت دهه قدمت دارد برای آگاهی از روند تدوین لایحه و رویکردهای حقوقی آن به گفت‌وگو با دکتر کورش کاویانی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، پرداخته‌ایم

نظریه مشورتی قوه قضائیه پیرامون تبدیل حبس به جزای نقدی در تصادفات

با نظر به مواد 22، 23 و 24 قانون حمایت مصوب سال 1391 در صورتی که مردی بدون اجازه و حکم دادگاه همسر دوم اختیار کند و عقد آنها عادی باشد و زوج یا زوجه دوم از دادگاه تقاضا کند که ثبت شود، آیا قید همسر اول نیز به عنوان خوانده دیگر دعوا جهت رعایت شرایط ماده 23 ضرورت دارد؟

قوه قضاییه مرجع رسیدگی به تظلمات و تحقق عدالت در جامعه است تجربه‌هایی که دستگاه قضایی در حل‌و‌فصل اختلافات و رسیدگی به جرایم و تخلفات دارد، سرمایه‌ای است که می‌توان با استفاده از آن کارآمدترین تصمیمات را در خصوص آینده قوانین و مقررات گرفت

قانون روابط موجر و مستاجر، خصوصا در مورد اماکن تجاری، به جهت اهمیتی که در تنظیم روابط و حل مشکلات به‌وجودآمده در روابط حقوقی و قراردادی این دو طبقه از جمعیت یک کشور دارد، نقش بسیار مهم و موثری در اثبات کارآمدی سیستم قانونگذاری و حقوقی آن کشور ایفا می‌کند این نقش صرفا محدود به تنظیم روابط حقوقی و قراردادی و نیز مقررات در خصوص پایان دادن به اختلافات نمی‌شود و تاثیرات مثبت یا منفی در رشد، پویایی و توسعه اقتصادی آن کشور خواهد داشت

این مقاله به طرح و بررسی حکم مساله ای از مسئولیت مدنی میپردازد که در آن ، اشخاصی به طور مستقل اما همزمان ، اعمالی مشابه انجام می دهند و در نتیجه اقدام یکی از آنها که به طور مشخص قابل تعیین نیست ، ضرری به ثالث وارد می آید برای تعیین مسئولیت جبران خسارت ها روش های مختلفی ،مانند ، اجرای اصل عملی تخییر در موارد علم اجمالی ،تاسیس حکمی فقهی به عنوان اصل در این گونه موارد ،تعیین مسئول به وسیله قرعه ،استناد به اماره قضایی ، جبران خسارت ها از بودجه عمومی ، اجرا و جمع میان دو حکم متعارض ، استناد به نظریه خطر ، استناد به اماره مسئولیت ، و سرانجام ، اعمال ولایت حاکم شرع پیشنهاد شده است در این مقاله ، هر یک از راههای مذکور مطرح گردیده و مورد بررسی قرار گرفته است

انسان در زمان حیات خود می‌تواند تصمیم‌هایی برای بعد از حیاتش بگیرد که این تصمیم‌ها در قالب وصیت گرفته می‌شود اما خود وصیت هم انواع و اقسام مختلفی دارد یکی از انواع وصیت تعیین شخصی برای اجرای امور بعد از فوت وصیت‌کننده است مثلا شخصی وصیت می‌کند که فلانی بعد از مرگش فرزندان صغیرش را نگهداری کند