مطالب پربازدید

وقتی خسارتی به شما وارد می‌شود و مسئول خسارت، آن را جبران نمی کند، روانه دادگاه می‌شوید و با تقدیم دادخواستی خسارت خود را مطالبه می‌کنید؛ دادگاه هم بر اساس درخواست شما رای می‌دهد؛ این مسیر در مورد خسارت‌هایی که ناشی از جرم نباشد، تا حدود زیادی روشن و واضح است؛ اما اگر در نتیجه جرمی به شما خسارتی وارد شود، تکلیف چیست؟ به جرایم در دادگاه‌های کیفری رسیدگی می‌شود، در حالی که پرداخت خسارت جنبه کیفری ندارد این خسارت را باید از کجا مطالبه کرد؟

اموال اشخاص همانند جان آنها محترم است و هر کس به‌نحوی به مال دیگری تعرض کند، در قالب جرم‌های مختلف مالی قابل تعقیب خواهد بود یکی از جرایم علیه اموال و مالکیت، سرقت است که در این نوشتار جرم سرقت تعزیری را مورد بررسی قرار خواهیم داد

اقامه دعوا یکی از راههای رسیدن به حق است؛ اما به جز آن راههای دیگری وجود دارد که می‌توانیم از طریق آن به حق خودمان برسیم فرض کنید بعد از اینکه دعوای خود را در دادگستری شروع کردید اختلاف موجود حل شد؛ در این صورت تکلیف چیست؟ آیا باید پرونده را به امان خدا رها کنیم؟ طبعاً این راه‌حل نمی‌تواند روش خوبی باشد چون در بسیاری از موارد حتی با حاضر نشدن طرفین دعوا دادگاه رای صادر می‌کند این راه‌حل نه‌تنها وقت دادگاه را می‌گیرد، ممکن است اختلافات تازه‌ای به وجود آورد استرداد دعوا می‌تواند بهترین اقدام در این وضع باشد به عبارت دیگر، شروع یک دعوا همیشه به صدور حکم منتهی نمی‌شود؛ زیرا دعوا ممکن است در مسیر خود از مسیرهای مختلفی عبور کند گاهی ممکن است خود خواهان بنا به دلایلی دعوای خود را مسترد کند و به دعوا و جریان دادرسی خاتمه دهد استرداد دعوی عبارت است از چشم‌پوشی خواهان از دعوای خود بنابراین اینکه دعوای خودمان را با چه تشریفاتی مسترد کنیم موضوع مهم و قابل بحثی است

مدبر کل ثبت احوال استان تهران با اشاره به شرایط تعویض شناسنامه، گفت هزینه تعویض شناسنامه 10 هزار تومان و هزینه دریافت شناسنامه المثنی اول 20 هزار تومان است

رأی شماره 322 2 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره 321 الی 326 ـ 1395 5 12 هیأت عمومی و تسری ابطال مصوبه باطل شده شورای اسلامی شهر خمینیشهر به زمان تصویب آن

قرارداد حواله یک روش پرداخت است که مواد 724 اتا 733 قانون مدنی به آن اختصاص دارد در مطلب زیر به بررسی این قرارداد می‌پردازیم

رأی شماره ١٨٨٣ـ١٨٨٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبھ شماره 4 از جلسھ شماره ١٢٨ دوره چھارم شورای اسلامی شھر اھواز ابلاغی بھ شماره ٢٠٠٠ ١٢٩٢5 ـ ١٣٩5 4 ١ مصوب شورای اسلامی شھر اھواز

مرور زمان در جرایم کیفری به سه دسته مرور زمان تعقیب، مرور زمان شکایت و مرور زمان مجازات می شود

چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی داده شده است، مجدداً حق اقدام کیفری زائل می‌شود

شرکت‌های تجاری شکل‌ها و قالب‌های مختلفی دارند اما پرکاربردترین آنها شرکت‌های سهامی هستند که به دو شکل خاص و عام تقسیم می‌شوند؛ البته برخی از شرکت‌های مختلط نیز در میان شرکت‌های تجاری به چشم می‌خورند اما شاید سال‌ها باشد که حتی یک نمونه از آنها نیز در مرجع ثبت شرکت‌ها ثبت نشده باشد

رأی شماره1195 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره201022 45796 ـ 1389 9 8شورای اقتصاد از تاریخ تصویب

یک وکیل دادگستری مصوبه اخیر هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز مبنی بر ممنوعیت شرکت کارآموزان وکالت در آزمون وکالت را اقدامی مثبت و در راستای رعایت حقوق شرکت‌کنندگان آزمون وکالت دانست

رأی شماره 227 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 6 صورتجلسه مورخ 1392 1 2 شورای اسلامی شهر کرج مبنی بر افزایش 1 5 %ماهیانه (18 %سالیانه) مطالبات معوق مؤدیان

رأی شماره ١٩٨٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ١ـ ج و تبصره ٢ الحاقی مصوبھ شماره ٩4 56٧6 ص ـ ١٣٩4 ١١ ٨ و تبصره ٣ ماده ٢١ مصوبھ شماره ٩5 56٩4ص ـ ١٣٩5 ١٠ ٢٢ شورای اسلامی شھر شیراز

رأی شماره 1353 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای جیرفت و کهنوج درخصوص برقراری عوارض حمل بار

طبق اعلامیه حقوق بشر اسلامی و اعلامیه جهانی حقوق بشر هر انسانی حق دارد که در امر زندگی خصوصی خود استقلال داشته باشد و جاسوسی یا نظارت بر وی و مخدوش کردن حیثیت وی جایز نیست

رئیس دادگستری استان یزد گفت با توجه به اینکه استان یزد یک استان مذهبی به شمار می‌رود کم جرم‌ترین استان کشوراست

بر اساس ماده 183 قانون مدنی، عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری کنند که مورد قبول آنها باشد همچنین در ماده 184 قانون مدنی می‌خوانیم که عقود و معاملات به لازم، جایز، خیاری، منجز و معلق تقسیم می‌شوند

این مقاله به طرح و بررسی حکم مساله ای از مسئولیت مدنی میپردازد که در آن ، اشخاصی به طور مستقل اما همزمان ، اعمالی مشابه انجام می دهند و در نتیجه اقدام یکی از آنها که به طور مشخص قابل تعیین نیست ، ضرری به ثالث وارد می آید برای تعیین مسئولیت جبران خسارت ها روش های مختلفی ،مانند ، اجرای اصل عملی تخییر در موارد علم اجمالی ،تاسیس حکمی فقهی به عنوان اصل در این گونه موارد ،تعیین مسئول به وسیله قرعه ،استناد به اماره قضایی ، جبران خسارت ها از بودجه عمومی ، اجرا و جمع میان دو حکم متعارض ، استناد به نظریه خطر ، استناد به اماره مسئولیت ، و سرانجام ، اعمال ولایت حاکم شرع پیشنهاد شده است در این مقاله ، هر یک از راههای مذکور مطرح گردیده و مورد بررسی قرار گرفته است

در این مقاله فکرحکومت قانون بصورت پنج اصل جداگانه تشریح خواهد شد این اصول حاوی محدودیتهای مهمی هستند که بر نحوه عمل دولت و چگونگی کار قدرت سیاسی اعمال می شوند برخی از این اصول ریشه های باستانی دارند و بعضی دیگر به دوره های جدیدتر مربوط می شوند ولیکن در مجموع نشانگر استنباط غرب از حکومت قانون طی قرون متمادی می باشد