مطالب پربازدید

قسمتهای مشترک مذکور در این قانون عبارت از قسمتهایی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان یا محل پیشه مخصوص نبوده و به کلیه مالکین به نسبت قسمت اختصاصی آنها تعلق می گیرد به طور کلی قسمتهایی که برای استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده است یا در اسناد مالکیت ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالکین تلقی نشده از قسمتها مشترک محسوب می شود مگر آن که تعلق آن به قسمت معینی بر طبق عرف و عادت محل مورد تردید نباشد

منظور از شرط نتیجه این است که نتیجه یک عمل حقوقی در ضمن عقد شرط شود نه خود عمل حقوقی یعنی عمل حقوقی در ضمن عقد شرط نمی‌شود بلکه نتیجه عمل حقوقی شرط می‌شود

رأی شماره627 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 13455 1335 160 ـ 1388 09 17 شورای اسلامی شهر تهران، مبنی بر کمک به کارکنان شهرداری و اعطاء تخفیف در پرداخت انواع عوارض و تراکم، به لحاظ مغایرت با قانون

آنچه درباره سرقفلی باید بدانیم

امروزه در کلانشهرها به ‌دلیل ازدیاد جمعیت و افزایش نیاز به ساختمان از یک‌سو، و نداشتن قدرت اقتصادی کافی برای خرید مسکن از سوی دیگر، رویکردی در میان برخی از اقشار جامعه ایجاد شده است که از طریق پیش‌خرید آپارتمان، به یکی از دغدغه‌های مهم هر خانواری پاسخ داده شود

در حال حاضر قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و قانون اعسار به صورت دو قانون جدا از هم می باشد که در لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی این دو قانون با یکدیگر تلفیق شده است

رأی شماره ١٧5 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع ابطال بند٣ مصوبه یکصد و چھلمین جلسه شورای اسلامی شھر گرگان به شماره ٨٧ ٣١٩٢٨ ٣ ـ ١٣٨٧ ١١ ١٢ از تاریخ تصویب در خصوص اخذ عوارض حق ارزش افزوده

پس از ملی‌شدن صنعت نفت و با وجود تصویب قانون مزبور، ‏AIOC‏ و دیگر شرکت‌های بزرگ در بخش کشتیرانی و حمل و نقل، نفت ایران را تحریم و دارایی‌های ایران در خارج از کشور را مسدودکردند در 1951 دولت بریتانیا در دیوان لاهه و شورای امنیت سازمان ملل از ایران شکایت کرد

آیین‌نامه اجرایی تبصره 4 ماده 6 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد با امضای آیت‌الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد

رأی شماره ١٩٣5 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامھ شماره٩6٢ ٢٠ ٢٧٧٢ـ ١٣٩6 ١ ١4 مدیریت روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تھران

رأی شماره 571 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 25 از مصوبه سال 1393 شورای اسلامی شهر کرمان ناظر بر برقراری عوارض فروش بلیط کنسرتها و مراسمهای مختلف

در پرونده‌ای حکم به اعسار محکوم‌علیه به نحوه اقساط صادر شده است محکوم‌له با ارایه مدارکی اعلام داشته محکوم‌علیه در قرعه‌کشی بانک مبلغی را برنده شده و وصول کرده و از حالت اعسار خارج شده و تقاضای تجویز اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و جلب محکوم‌علیه را کرده است مدعی رفع عسرت محکوم‌له چه دادخواستی باید تقدیم کند که مسموع باشد و تحت چه عنوان و خواسته‌ای؟

براساس تبصره ذیل ماد‌‌‌‌‌‌ه 167 همین قانون زد‌‌‌‌‌‌ و خورد‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌ر زند‌‌‌‌‌‌ان خود‌‌‌‌‌‌زنی اقد‌‌‌‌‌‌ام به خود‌‌‌‌‌‌کشی و تهد‌‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌‌ به انجام آن و هر نوع عملی که طبق مقررات خلاف محسوب می‌شود‌‌‌‌‌‌ ممنوع بود‌‌‌‌‌‌ه و متخلف طبق نظر شورای انضباطی تنبیه و حسب مورد‌‌‌‌‌‌ به مراجع قضایی معرفی خواهد‌‌‌‌‌‌ شد‌‌‌‌‌‌

دادگاه مکلف به تبعیت از نظر کارشناسی نیست

رأی شماره 2103 مورخ 1397 12 1 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

یک جامعه شناس و مدرس دانشگاه با تاکید بر لزوم هماهنگی قوانین جزائی با حرکت رو به رشد جامعه گفت جامعه امروز نیازمند قوانین و مجازات‌هایی مدرن برای جایگزینی حبس است مجازات‌هایی که علاوه بر جهات تنبیهی و تنبهی، از آسیب‌های حبس و زندان پیشگیری نماید

رأی شماره١٧4١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ٢٨ و تبصره ھای ٢ و ٣ آن در سال ١٣٩6 مصوب شورای اسلامی شھر زنجان

هر دعوایی دو طرف دارد، خواهان و خوانده اصلی دعوا؛ شاید کسانی هم مانند وکیل، وصی، قیم، ورثه یا قائم‌مقام هم در دعوا نقش داشته باشند اما آنها هم در واقع به تبع همان خواهان و خوانده اصلی وارد دعوا می‌شوند اگر غیر از خواهان و خوانده اصلی (وابستگان آنها)، شخص دیگری هم در دعوا ذی‌نفع باشد، باید با عنوان «ثالث» وارد دعوا شود؛ «ورود ثالث» یا «جلب ثالث» دارای مقررات خاصی خواهد بود

یک حقوقدان گفت در جامعه ما بنگاه‌های بزرگ اقتصادی بسیاری وجود دارند که با وجود درآمد بالا مالیات پرداخت نمی‌کنند و همین مساله فساد برانگیز است

رأی شماره1195 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره201022 45796 ـ 1389 9 8شورای اقتصاد از تاریخ تصویب